https://sarabic.ae/20221214/مازن-غنايم-مشاريع-قوانين-الكنيست-تهدف-لتمكين-نتنياهو-ومسرحية-لا-تليق-بدولة-تدعي-الديمقراطية-1071206455.html
مازن غنايم: مشاريع قوانين الكنيست تهدف لتمكين نتنياهو ومسرحية لا تليق بدولة تدعي الديمقراطية
مازن غنايم: مشاريع قوانين الكنيست تهدف لتمكين نتنياهو ومسرحية لا تليق بدولة تدعي الديمقراطية
سبوتنيك عربي
قال مازن غنايم، عضو الكنيست الإسرائيلي السابق عن القائمة العربية الموحدة، إن ما يحدث منذ انتخاب اليمين المتطرف، والاتفاق بين نتنياهو وبن غفير وسموترتش، وانتخاب... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T18:37+0000
2022-12-14T18:37+0000
2022-12-14T18:37+0000
إسرائيل
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/14/1063935676_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_39773f8c585f967122109d791ad10ad4.jpg
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن بنيامين نتنياهو يسعى من خلال القوانين التي مررها الكنيست في القراءة التمهيدية إلى تعزيز حكمه، وإرضاء أعضاء الائتلاف الحكومي من أمثال بن غفير المتطرف والذي يريد وزارة الأمن الداخلي، وسموتريتش الذي يرغب في المالية، وكذلك أدرعي بحقيبتين وزاريتين للمالية والصحة، وهو الذي سبق واعتقل أكثر من مرة لتلقي الرشوات وغيرها.وأكد أن هذه القوانين تأتي استجابة لشروط اليمين المتطرف للانضمام لائتلاف نتنياهو، معتبرًا أن ما يحدث مؤلمًا وطريقة غير مباشرة لتأسيس حكم ديكتاتوري في بلد يدعي أنه ديمقراطي.ولفت إلى أن معسكر اليمين والذي حصد 64 مقعدًا داخل الكنيست الإسرائيلي يمكنه الآن تمرير أي قانون يريده في الكنيست الإسرائيلي، وأن ذلك لن يجد صدى كبيرًا في الداخل الإسرائيلي، باعتبار أن الغالبية العظمى من الشعب يؤيدون اليمين المتطرف.وعن خطورة إقرار مثل هذه القوانين على فلسطين والمجتمع العربي بالداخل، قال إنها موجهة بالأساس للمجتمع العربي، حيث يريد بن غفير تغيير أنظمة الشرطة الداخلية، ومحكمة العدل العليا باعتبارها الملاذ الأخير للعرب والضعفاء داخل إسرائيل، إضافة إلى تغيير نظام عمل المستشار القضائي للحكومة، وهو ضرب بالقانون والدستور والأنظمة الدولية عرض الحائط.وعن ردود أفعال المجتمع الدولي، يعتقد أن هناك ضرورة ملحة الآن لحشد الدول العربية والغربية والمنظمات الإسرائيلية التي تؤمن بالتعايش السلمي ضد الحكومة المتطرفة بقيادة نتنياهو ومحاولة وأد محاولتها الاستيطانية وتغيير معالم إسرائيل لتصبح دولة أكثر تطرفًا.وصادق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، على "قراءة تمهيدية" لثلاثة مشاريع قوانين يهدف اثنان منها إلى سيطرة الائتلاف الحكومي المرتقب بقيادة بنيامين نتنياهو على مفاصل الدولة الأمنية، وبحسب القانون الإسرائيلي، تحتاج تلك المشاريع إلى التصويت بثلاث قراءات أخرى لتصبح قوانين نافدة.وصادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 62 نائبًا (من أصل 120) مقابل 53 معارضًا على ما يُعرف إعلاميا بـ "قانون درعي"، الذي يهدف إلى السماح لرئيس حزب "شاس" المتشدد أرييه درعي بأن يصبح وزيراً، بالرغم من الحكم عليه، ويطالب المشروع بتعديل "قانون الأساس" (بمثابة دستور لإسرائيل) الذي يمنع من حُكِم عليه بالسجن من تولي منصب وزاري، بحيث يُستثنى المحكوم عليهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ، وفقا للميادين.أما المشروع الثاني الذي أيده 61 نائبًا والمتعلق ببن غفير، يقترح تعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث تكون خاضعة للحكومة وتحديداً لوزير الأمن القومي المرتقب النائب المتشدد إيتمار بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" وتحويل مفوض (قائد) الشرطة إلى تابع للوزير.والقانون الثالث يسمح للنائب بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، بالحصول على صلاحيات وزير في وزارة الدفاع كما يقترح إضافة أحكام إلى "قانون الأساس" يمكن بموجبها تعيين وزير إضافي في الوزارة، ليكون مسؤولاً مع وزير الدفاع عن مجالات معينة في نطاق عمل الوزارة.ويأتي تمرير هذه القوانين بعد أن انتخب النواب الإسرائيليون، أمس الثلاثاء، ياريف ليفين من حزب "الليكود" رئيسا مؤقتا للكنيست (البرلمان)، خلفا لميكي ليفي من حزب "هناك مستقبل".وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كلف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ نتنياهو (73 عاما) زعيم حزب "الليكود" بتشكيل الحكومة بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع الشهر نفسه.ولم يتمكن نتنياهو من إنجاز المهمة في المهلة المحددة (28 يوما)، ما جعله يتوجه إلى الرئيس مجددا ليمنحه يوم الجمعة الماضي، تمديدا لعشرة أيام إضافية، وفي حال لم يتمكن فسيكلف هرتسوغ شخصية أخرى بتشكيل الحكومة.
https://sarabic.ae/20221211/نجل-نتنياهو-يخسر-دعوى-تشهير-بـ-117-ألف-دولار-ويطالب-الدولة-بالسداد-بدلا-منه-1071102663.html
https://sarabic.ae/20221205/لابيد-نتنياهو-باع-الجيش-لـ-الحرداليم-1070849948.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري
إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري
مازن غنايم: مشاريع قوانين الكنيست تهدف لتمكين نتنياهو ومسرحية لا تليق بدولة تدعي الديمقراطية
قال مازن غنايم، عضو الكنيست الإسرائيلي السابق عن القائمة العربية الموحدة، إن ما يحدث منذ انتخاب اليمين المتطرف، والاتفاق بين نتنياهو وبن غفير وسموترتش، وانتخاب رئيس الكنيست المؤقت وتمرير 3 قوانين خطيرة تضمن سيطرة اليمين، مسرحية هذلية لا تليق بدولة تدعي أنها ديمقراطية.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن بنيامين نتنياهو يسعى من خلال القوانين التي مررها الكنيست في القراءة التمهيدية إلى تعزيز حكمه، وإرضاء
أعضاء الائتلاف الحكومي من أمثال بن غفير المتطرف والذي يريد وزارة الأمن الداخلي، وسموتريتش الذي يرغب في المالية، وكذلك أدرعي بحقيبتين وزاريتين للمالية والصحة، وهو الذي سبق واعتقل أكثر من مرة لتلقي الرشوات وغيرها.
11 ديسمبر 2022, 20:56 GMT
وأكد أن هذه القوانين تأتي استجابة لشروط اليمين المتطرف للانضمام لائتلاف نتنياهو، معتبرًا أن ما يحدث مؤلمًا وطريقة غير مباشرة لتأسيس حكم ديكتاتوري في بلد يدعي أنه ديمقراطي.
ولفت إلى أن معسكر اليمين والذي حصد 64 مقعدًا داخل الكنيست الإسرائيلي يمكنه الآن
تمرير أي قانون يريده في الكنيست الإسرائيلي، وأن ذلك لن يجد صدى كبيرًا في الداخل الإسرائيلي، باعتبار أن الغالبية العظمى من الشعب يؤيدون اليمين المتطرف.
وعن خطورة إقرار مثل هذه القوانين على فلسطين والمجتمع العربي بالداخل، قال إنها موجهة بالأساس للمجتمع العربي، حيث يريد بن غفير تغيير أنظمة الشرطة الداخلية، ومحكمة العدل العليا باعتبارها الملاذ الأخير للعرب والضعفاء داخل إسرائيل، إضافة إلى تغيير نظام عمل المستشار القضائي للحكومة، وهو ضرب بالقانون والدستور والأنظمة الدولية عرض الحائط.
ويرى أن نتنياهو الذي صدع الشارع طوال فترة ترأسه المعارضة بقضايا المعيشة وارتفاع الأسعار والتضخم، لا يتحدث الآن عنها، ولا يهمه إلا تعزيز هيمنة المتطرفين اليهود على غالبية القوانين والأموال، متوقعًا ألا تستمر الحكومة لأكثر من عام ونصف بسبب طبيعتها الطائفية.
وعن ردود أفعال المجتمع الدولي، يعتقد أن هناك ضرورة ملحة الآن لحشد الدول العربية والغربية والمنظمات الإسرائيلية التي تؤمن بالتعايش السلمي ضد الحكومة المتطرفة بقيادة نتنياهو ومحاولة وأد محاولتها الاستيطانية وتغيير معالم إسرائيل لتصبح دولة أكثر تطرفًا.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، على "قراءة تمهيدية" لثلاثة مشاريع قوانين يهدف اثنان منها إلى سيطرة الائتلاف الحكومي المرتقب بقيادة بنيامين نتنياهو على مفاصل الدولة الأمنية، وبحسب القانون الإسرائيلي، تحتاج تلك المشاريع إلى التصويت بثلاث قراءات أخرى لتصبح قوانين نافدة.
وصادق
الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 62 نائبًا (من أصل 120) مقابل 53 معارضًا على ما يُعرف إعلاميا بـ "قانون درعي"، الذي يهدف إلى السماح لرئيس حزب "شاس" المتشدد أرييه درعي بأن يصبح وزيراً، بالرغم من الحكم عليه، ويطالب المشروع بتعديل "قانون الأساس" (بمثابة دستور لإسرائيل) الذي يمنع من حُكِم عليه بالسجن من تولي منصب وزاري، بحيث يُستثنى المحكوم عليهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ، وفقا للميادين.
أما المشروع الثاني الذي أيده 61 نائبًا والمتعلق ببن غفير، يقترح تعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث تكون خاضعة للحكومة وتحديداً لوزير الأمن القومي المرتقب النائب المتشدد إيتمار بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" وتحويل مفوض (قائد) الشرطة إلى تابع للوزير.
والقانون الثالث يسمح للنائب بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، بالحصول على صلاحيات وزير في وزارة الدفاع كما يقترح إضافة أحكام إلى "قانون الأساس" يمكن بموجبها تعيين وزير إضافي في الوزارة، ليكون مسؤولاً مع وزير الدفاع عن مجالات معينة في نطاق عمل الوزارة.
ومن المقرر إحالة مشاريع القوانين الثلاثة إلى "اللجنة المنظمة" (تنظم عمل الكنيست) لتحديد اللجان التي ستناقشها تمهيداً لطرحها للتصويت للقراءة الأولى.
ويأتي تمرير هذه القوانين بعد أن انتخب النواب الإسرائيليون، أمس الثلاثاء، ياريف ليفين من حزب "الليكود" رئيسا مؤقتا للكنيست (البرلمان)، خلفا لميكي ليفي من حزب "هناك مستقبل".
وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كلف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ نتنياهو (73 عاما) زعيم حزب "الليكود" بتشكيل الحكومة بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع الشهر نفسه.
ولم يتمكن نتنياهو من إنجاز المهمة في المهلة المحددة (28 يوما)، ما جعله يتوجه إلى الرئيس مجددا ليمنحه يوم الجمعة الماضي، تمديدا لعشرة أيام إضافية، وفي حال لم يتمكن فسيكلف هرتسوغ شخصية أخرى بتشكيل الحكومة.
