https://sarabic.ae/20221222/برلماني-مغربي-لـسبوتنيك-ملزمون-بتفعيل-الطابع-الرسمي-للأمازيغية-1071501280.html
برلماني مغربي لـ"سبوتنيك": ملزمون بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
برلماني مغربي لـ"سبوتنيك": ملزمون بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
سبوتنيك عربي
قال رئيس "التجمع الوطني"، البرلماني المغربي محمد غياث، إن المجلس التشريعي نجح في إقناع الحكومة بعدد من التعديلات. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T18:35+0000
2022-12-22T18:35+0000
2022-12-22T19:35+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104178/63/1041786322_0:30:4514:2569_1920x0_80_0_0_797f49354fed75bc8ddd5a4b16dd4f40.jpg
وأضاف غياث لـ"سبوتنيك"، أن من بين هذه التعديلات "الضريبة على الشركات، فعندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف الشركات عن 100 مليون درهم، لا يطبق عليها سعر 20%، إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات محاسبية متتالية".وكذلك "تعديل يخص المبلغ الجزافي للضريبة على الشركات من خلال تخفيض المبلغ الجزافي للضريبة على الشركات، أو الضريبة على الدخل من 20 ألف درهم إلى 10 درهم، وكذلك تخفيض الضريبة المحجوزة في المنبع عبر تقليص سعر الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على المكافآت المخولة للغير من 20 إلى 10% بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة على الشركات، ومن 20 إلى 15% بالنسبة للأشخاص الذاتيين".كما تضمن "الرفع من الضرائب على بعض المواد المضرة بالصحة، منها السجائر الإلكترونية، وتبغ الشيشة، وبعض المنتجات المحلات بالسكر".وكذلك ما يتعلق بالضريبة على المحامين، من خلال حذف المادة 20 المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة، وغيرها من التعديلات الوازنة وذات الطابع الاجتماعي والمالي.\وفيما يتعلق بتعديلات الضريبة على الدخل في ظل الوضع الراهن قال غياث: "لا شك أن ما قدمته الحكومة في مجال الضريبة على الدخل يعد بمثابة ثورة اجتماعية في المجال الضريبي، سواء من حيث العدالة والإنصاف أو من حيث التزام الحكومة بحماية القدرة المعيشية للمواطن، سواء العامل في القطاع الخاص أو العام".وتابع "منذ أكثر من عشر سنوات لم تجرؤ حكومة على تخفيض العبء الضريبي على أصحاب الأجور والمتقاعدين، وتمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل، إلى غاية 31 ديسمبر 2026، برسم الأجر الشهري الإجمالي في حدود 10 آلاف درهم المدفوع من طرف المقاولات المحدثة، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2022، في حدود 10 أجراء".وشدد على أن "التدابير التي اتخذت هي إيجابية وذات طابع اجتماعي تضمنها مشروع القانون المالي، لا يمكن سوى التنويه بها ومطالبة الحكومة بمزيد من الإجراءات التي تخدم أهداف الدولة الاجتماعية".وفيما يتعلق بتنزيل الأمازيغية، تابع غياث: "لقد حرص جلالة الملك منذ اعتلاء عرش أسلافه على إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغية المكانة التي يستحقانها في بناء الهوية الوطنية، عبر توجيهاته ومساندته الدائمة لهذا الرافد الوطني وهو ما يعبر عن حسّ استراتيجيّ توج بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره شرطاً أساسيا للوحدة الوطنية".ومضى بقوله "من منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية، التي لولاها ما تحققت تلك الطفرة المنشودة، فإننا ملزمون كحكومة وأغلبية بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم والثقافة والإدارة ومختلف مناحي الحياة العامة ذات الأولية".ولفت إلى "ضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي، لكي لا يبقى مجرد إعلان للنوايا، خصوصا ما يتعلق باستكمال الورش القانوني والتنظيمي والمؤسساتي، التي تنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي اللغة الأمازيغية ومجلس وطني للغات والثقافة المغربية".وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات ملموسة للنهوض باللغة الأمازيغية عبر تخصيص مليار درهم في أفق سنة 2025 لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي، وإحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب، هما جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأمازيغي، وجائزة المغرب التشجيعية للدراسات في مجال الثقافات الأمازيغية.كما عملت الحكومة عبر القطاع الوصي على تخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعم بالإضافة إلى ترجمة مجموعة من الأعمال المتعلقة بالتراث المادي واللامادي إلى اللغة الأمازيغية.ونوه إلى ضرورة مواصلة تنزيل الالتزامات الدستورية والتوجيهات الملكية طيلة الولاية الحكومية حتى تتحقق المقاصد الدستورية، والإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة.
https://sarabic.ae/20220410/اعتماد-الترجمة-الفورية-في-اللغتين-العربية-والأمازيغية-في-البرلمان-المغربي-ابتداء-من-الغد-1061031209.html
https://sarabic.ae/20220119/هيئة-حقوقية-إسقاط-الأمازيغية-يهدد-مستقبل-المغرب-1056615854.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
برلماني مغربي لـ"سبوتنيك": ملزمون بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
18:35 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 19:35 GMT 22.12.2022) حصري
قال رئيس "التجمع الوطني"، البرلماني المغربي محمد غياث، إن المجلس التشريعي نجح في إقناع الحكومة بعدد من التعديلات.
وأضاف غياث لـ"
سبوتنيك"، أن من بين هذه التعديلات "الضريبة على الشركات، فعندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف الشركات عن 100 مليون درهم، لا يطبق عليها سعر 20%، إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات محاسبية متتالية".
وكذلك "تعديل يخص المبلغ الجزافي للضريبة على الشركات من خلال تخفيض المبلغ الجزافي للضريبة على الشركات، أو الضريبة على الدخل من 20 ألف درهم إلى 10 درهم، وكذلك تخفيض الضريبة المحجوزة في المنبع عبر تقليص سعر الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على المكافآت المخولة للغير من 20 إلى 10% بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة على الشركات، ومن 20 إلى 15% بالنسبة للأشخاص الذاتيين".
كما تضمن "الرفع من الضرائب على بعض المواد المضرة بالصحة، منها السجائر الإلكترونية، وتبغ الشيشة، وبعض المنتجات المحلات بالسكر".
وكذلك ما يتعلق بالضريبة على المحامين، من خلال حذف المادة 20 المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة، وغيرها من التعديلات الوازنة وذات الطابع الاجتماعي والمالي.\
وفيما يتعلق بتعديلات الضريبة على الدخل في ظل الوضع الراهن قال غياث: "لا شك أن ما قدمته الحكومة في مجال الضريبة على الدخل يعد بمثابة ثورة اجتماعية في المجال الضريبي، سواء من حيث العدالة والإنصاف أو من حيث التزام الحكومة بحماية القدرة المعيشية للمواطن، سواء العامل في القطاع الخاص أو العام".
وتابع "منذ أكثر من عشر سنوات لم تجرؤ حكومة على تخفيض العبء الضريبي على أصحاب الأجور والمتقاعدين، وتمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل، إلى غاية 31 ديسمبر 2026، برسم الأجر الشهري الإجمالي في حدود 10 آلاف درهم المدفوع من طرف المقاولات المحدثة، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2022، في حدود 10 أجراء".
وشدد على أن "التدابير التي اتخذت هي إيجابية وذات طابع اجتماعي تضمنها مشروع القانون المالي، لا يمكن سوى التنويه بها ومطالبة الحكومة بمزيد من الإجراءات التي تخدم أهداف الدولة الاجتماعية".
وفيما يتعلق بتنزيل الأمازيغية، تابع غياث: "لقد حرص جلالة الملك منذ اعتلاء عرش أسلافه على
إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغية المكانة التي يستحقانها في بناء الهوية الوطنية، عبر توجيهاته ومساندته الدائمة لهذا الرافد الوطني وهو ما يعبر عن حسّ استراتيجيّ توج بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره شرطاً أساسيا للوحدة الوطنية".
ومضى بقوله "من منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية، التي لولاها ما تحققت تلك الطفرة المنشودة، فإننا ملزمون كحكومة وأغلبية بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم والثقافة والإدارة ومختلف مناحي الحياة العامة ذات الأولية".
ولفت إلى "ضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي، لكي لا يبقى مجرد إعلان للنوايا، خصوصا ما يتعلق باستكمال الورش القانوني والتنظيمي والمؤسساتي، التي تنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي اللغة الأمازيغية ومجلس وطني للغات والثقافة المغربية".
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات ملموسة للنهوض باللغة الأمازيغية عبر تخصيص مليار درهم في أفق سنة 2025 لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي، وإحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب، هما جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأمازيغي، وجائزة المغرب التشجيعية للدراسات في مجال الثقافات الأمازيغية.
كما عملت الحكومة عبر القطاع الوصي على تخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعم بالإضافة إلى ترجمة مجموعة من الأعمال المتعلقة بالتراث المادي واللامادي إلى اللغة الأمازيغية.
ونوه إلى ضرورة مواصلة
تنزيل الالتزامات الدستورية والتوجيهات الملكية طيلة الولاية الحكومية حتى تتحقق المقاصد الدستورية، والإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة.
