https://sarabic.ae/20221226/جدل-حول-قانون-أملاك-الغائبين-في-القدس-1071628132.html
جدل حول قانون أملاك الغائبين في القدس
جدل حول قانون أملاك الغائبين في القدس
سبوتنيك عربي
عاد الجدل حول قانون "أملاك الغائبين في القدس" إلى الواجهة، بعد بدء وزارة القضاء الإسرائيلية تسجيل ملكية أراض جنوب المسجد الأقصي، يقول الفلسطينيون إنها تابعة... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T15:49+0000
2022-12-26T15:49+0000
2022-12-26T15:49+0000
راديو
مساحة حرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/1a/1071626866_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_50146312450b90b436ec30c0d1afabc8.png
جدل حول قانون أملاك الغائبين في القدس
سبوتنيك عربي
جدل حول قانون أملاك الغائبين في القدس
ويأتي الإجراء الإسرائيلي ضمن مشروع "تسجيل وتسوية الأراضي" في القدس الذي انطلق عام 2018، وخصصت له إسرائيل ميزانية بقيمة 16 مليون دولار.وتقول إسرائيل إن المشروع "يهدف لتحسين حياة الفلسطينيين"، إلا أن الفلسطينيين يرون أنه "خطة للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي وضمها للمستوطنات".وتطبق إسرائيل في القدس قانونا يعودة إلى الخمسينيات يعرف باسم "أملاك الغائبين"، الذي يعتبر أصحاب الأراضي غير المقيمين في القدس غائبين، وتؤول أملاكهم لإسرائيل، معتبرةً أن كل من لم يشارك في إجراء التسوية سيتم اعتباره غائبا.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال أستاذ الإعلام في جامعة القدس، د. أحمد رفيق عوض، إن "هذا الإجراء عمليا هو جزء من خطة ممنهجة، وضعها الاحتلال للسيطرة على المدينة عبر تهجير السكان، ومنع البناء، ومصادرة العقارات، وتجفيف التمويل، وطرد المؤسسات الفلسطينية، في إطار خطة حقيقية تعمل عليها كل أذرع الدولة في إسرائيل، والآن وبعد فوز اليمين الإسرائيلي ربما نشهد مزيدا من هذه الإجراءات، لأن أحد أهداف الحكومة الجديدة هو تسريع عملية تهويد الأراضي"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تتصرف كأنها قوة فوق القانون، ويتعين على المقدسيين الدفاع عن المدينة المقدسة، والصمود في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية".وأكد الخبير في القانون الإنساني الدولي، نعيم أقبيق، أن "هذه الإجراءات تنتهك اتفاقية لاهاي لعام 1954 والبروتوكول الملحق بها عام 1999، والتي تنص على حماية المواقع الثقافية، كما أن إسرائيل لم تنفذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالطبيعة الديموغرافية والثقافة لمدينة القدس، رغم صدور قرار 476 الذي يحظر على قوة الاحتلال تغيير المعالم الثقافية أو أسماء الشوارع، أو ملكية الأفراد في المدينة".وأوضح أن "إسرائيل ارتكبت أيضا انتهاكات لقوانين الاحتلال بموجب معاهدة لاهاي 1907 لقانون الحرب، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالأراضي المحتلة وما تقوم به إسرائيل في القدس يخالف كل هذه المواد"، مشيرًا إلى أنه "يتعين على الأشقاء العرب التدخل لحماية القدس، ولاحظنا كيف تدخلت مصر في غزة واستطاعت أن توقف المجزرة، ويجب أيضا أن يتم طرح هذا الموضوع في المحافل الدولية عن طريق السلطة الفلسطينية، حتى يمكن أن توضح موقفها أمام العالم".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: جيهان لطفي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مساحة حرة, аудио
جدل حول قانون أملاك الغائبين في القدس
عاد الجدل حول قانون "أملاك الغائبين في القدس" إلى الواجهة، بعد بدء وزارة القضاء الإسرائيلية تسجيل ملكية أراض جنوب المسجد الأقصي، يقول الفلسطينيون إنها تابعة للأوقاف الإسلامية، ولمواطنين فلسطينيين، في منطقة تدعى "الحديقة الأثرية".
ويأتي الإجراء الإسرائيلي ضمن مشروع "
تسجيل وتسوية الأراضي" في القدس الذي انطلق عام 2018، وخصصت له إسرائيل ميزانية بقيمة 16 مليون دولار.
وتقول إسرائيل إن المشروع "يهدف لتحسين حياة الفلسطينيين"، إلا أن الفلسطينيين يرون أنه "خطة للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي وضمها للمستوطنات".
وتعتزم روسيا استعادة ثلاث مناطق دينية مرتبطة بها تاريخيا، هي "كنيسة الصعود، وإيمان الجليل، ودير مريم المجدلية"، وقال رئيس الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية سيرغي ستيباشين، إن قرار نقل هذه المواقع إلى ملكية روسيا، هو عمل ومسؤولية القضاء الإسرائيلي.
وتطبق إسرائيل في القدس قانونا يعودة إلى الخمسينيات يعرف باسم "أملاك الغائبين"، الذي يعتبر أصحاب الأراضي غير المقيمين في القدس غائبين، وتؤول أملاكهم لإسرائيل، معتبرةً أن كل من لم يشارك في إجراء التسوية سيتم اعتباره غائبا.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال أستاذ الإعلام في جامعة القدس، د. أحمد رفيق عوض، إن "هذا الإجراء عمليا هو جزء من خطة ممنهجة، وضعها الاحتلال للسيطرة على المدينة عبر تهجير السكان، ومنع البناء،
ومصادرة العقارات، وتجفيف التمويل، وطرد المؤسسات الفلسطينية، في إطار خطة حقيقية تعمل عليها كل أذرع الدولة في إسرائيل، والآن وبعد فوز اليمين الإسرائيلي ربما نشهد مزيدا من هذه الإجراءات، لأن أحد أهداف الحكومة الجديدة هو تسريع عملية تهويد الأراضي"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تتصرف كأنها قوة فوق القانون، ويتعين على المقدسيين الدفاع عن المدينة المقدسة، والصمود في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية".
وأوضح عضو الكنيست السابق، إيلي نيسان، أن "قضية التسجيل تتعلق بإدارة الأراضي في إسرائيل، أما ما يتصل بالمواقع الخاصة بالكنيسة فالأمر يتعلق بانتهاء مدة عقد الإيجار، وإمكانية تجديد العقد مع الحكومة الإسرائيلية، وكل ما يدور في إسرائيل يتم وفق القوانين الخاصة بإدارة الأراضي"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الجديدة لم تبدأ مهاما بعد، وليس لها علاقة بموضوع تسجيل الأراضي، وقد وعد نتنياهو الرئيس بوتين بتسليم المواقع الثلاثة الخاصة بالكنيسة إلى السيادة الروسية، والأرجح أنه سيتم مناقشة الأمر في أول لقاء بينهما".
وأكد الخبير في القانون الإنساني الدولي، نعيم أقبيق، أن "هذه الإجراءات تنتهك اتفاقية لاهاي لعام 1954 والبروتوكول الملحق بها عام 1999، والتي
تنص على حماية المواقع الثقافية، كما أن إسرائيل لم تنفذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالطبيعة الديموغرافية والثقافة لمدينة القدس، رغم صدور قرار 476 الذي يحظر على قوة الاحتلال تغيير المعالم الثقافية أو أسماء الشوارع، أو ملكية الأفراد في المدينة".
وأوضح أن "إسرائيل ارتكبت أيضا انتهاكات لقوانين الاحتلال بموجب معاهدة لاهاي 1907 لقانون الحرب، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالأراضي المحتلة وما تقوم به إسرائيل في القدس يخالف كل هذه المواد"، مشيرًا إلى أنه "يتعين
على الأشقاء العرب التدخل لحماية القدس، ولاحظنا كيف تدخلت مصر في غزة واستطاعت أن توقف المجزرة، ويجب أيضا أن يتم طرح هذا الموضوع في المحافل الدولية عن طريق السلطة الفلسطينية، حتى يمكن أن توضح موقفها أمام العالم".
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج
مساحة حرة
