https://sarabic.ae/20221226/خبير-اقتصادي-مصري-هذه-الإجراءات-أدت-إلى-انهيار-الدولار-في-السوق-السوداء-1071633113.html
خبير اقتصادي مصري: هذه الإجراءات أدت إلى انهيار الدولار في السوق السوداء
خبير اقتصادي مصري: هذه الإجراءات أدت إلى انهيار الدولار في السوق السوداء
سبوتنيك عربي
قال محمد عبد العظيم الشيمي، الخبير المالي والمصرفي المصري، إن خروج المضاربين على الدولار أدى إلى انهيار السوق السوداء، وأن المرحلة القادمة سوف تشهد تحسنا في... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T19:12+0000
2022-12-26T19:12+0000
2023-06-09T11:31+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
اقتصاد
الاقتصاد المصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068647611_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_715f012f1289b7134462d36c7898fc15.jpg
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، تعليقا على انهيار سعر الدولار في السوق السوداء بعد قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس وقبلها موافقة صندوق النقد الدولي على القرض، لو افترضنا أن الدولار سلعة ويقع تحت عباءة العرض والطلب، وقد تهاوى الدولار في السوق السوداء نتيجة انخفاض الطلب عليه نتيجة خروج شريحة من المضاربين بالسعر خلال الفترة الماضية، وهذا يؤكد على أنه ليس كل من كان يطلب الدولار خلال الفترة الماضية من الصناع والتجار والمستثمرين.وتابع الخبير المالي أنه مجرد أن تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كان ذلك بمثابة إشعار بأن الأزمة قد انتهت، وهنا خرج المضاربون من نطاق الطلب على الدولار، الأمر الذي أدى إلى توفر الدولار نتيجة انخفاض الطلب مع بقاء المعروض كما هو، وهنا هبط سعر السوق السوداء، هذا هو التبرير الأول لما حدث، أضف إلى ذلك إعلان البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة ورفع الحظر الجمركي عن العديد من السلع المتعلقة بالأعلاف والتي تصل قيمتها حوالي 800 مليون دولار، علاوة على حديث الرئيس السيسي عن أن الأزمة قد تنتهي خلال أيام، كما أن هناك وعود من الدولة بالإفراج عن كافة السلع التي تقف على المنافذ خلال أيام.وبحسب الشيمي، فإن تلك الإجراءات سوف تؤدي إلى انفراج وتراجع لأزمة السلع، بالتالي سوف يكون هناك هبوط أسعار للسلع، نظرا لزيادة المعروض منها في السوق، وقد نلاحظ بقاء بعض السلع بالسعر العالي لفترة من الزمن، نظرا لأنه قد تم استيرادها بسعر عالي ومع احتدام المنافسة ستكون مجبرة على التراجع، مشيرا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي ليس هو الهدف في الأساس، إنما هو شهادة حسن ثقة وآداء في الاقتصاد المصري، وبالتالي هذا القرض يفتح الباب أمام المؤسسات المالية الأخرى لإقراض مصر والتي نتوقع وصول تلك القروض إلى 14 مليار دولار.وأشار الخبير المالي إلى أن مصر تتجه خلال الفترة القادمة إلى فكرة جيدة تتمثل في إنشاء صناديق خاصة لكل وحدة منتجة أو قائمة في حد ذاتها، وهذا الأمر في حد ذاته يعتبر إنجاز لأنه سوف يخفف الأعباء عن كاهل الدولة ولسنا مع المشككين في التطبيق الجيد لتلك الفكرة على أرض الواقع.قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن البنوك المصرية ستساعد في تأمين الدولارات اللازمة لتصفية الواردات المتراكمة في الموانئ منذ أشهر، خلال أربعة أيام.تصريحات السيسي التي نقلتها وسائل إعلام محلية، اليوم خلال افتتاح لمشروعات في محافظة الجيزة، حملت أملا بنهاية الأزمة التي ساعدت في زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، وتسببت في نقص بعض السلع في الأسواق وارتفاع أسعارها.من جانبه قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، متحدثا في نفس الحدث، إن ما قدره 5 مليارات دولار من السلع قيمة الإفراج عنها من الموانئ بين 1 و23 ديسمبر/ كانون الأول بمساعدة البنك المركزي.وأضاف أن ما قيمته 9.5 مليار دولار أخرى لا تزال مكدسة في الموانئ، من بينها بضائع تقدر قيمتها 4.5 مليار دولار تحظى بأولوية قصوى وفقا لاتحادي الغرف التجارية والصناعية، وهي التي ستعمل الحكومة على تحريرها قريبا.تراكمت البضائع في الموانئ الكبيرة بسبب خطابات الاعتماد التي فرضها البنك المركزي على المستوردين في وقت سابق من هذا العام، لكن تعهد قبل أسابيع برفعها قريبا.جاءت هذه الخطوة بالأساس في ظل ضغوط على النقد الأجنبي في مصر مع تخريج سريع للأموال الساخنة بداية العام، والتي قدرت بأكثر من 20 مليار دولار نزحت من أدوات الدين.أضطرت مصر في أعقاب ذلك لطلب قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والذي سمح لها - بعد موافقة الصندوق على الطلب - بالوصول إلى تمويلات أخرى من شركاء دوليين، والتي يعتقد أنها ستكون كافية لسد الفجوات التمويلية.ومع ذلك، يتوقع محللون تخفيضا آخر لقيمة الجنيه المصري عقب انخفاضين سابقين هذا العام، خاصة بعدما دعا صندوق النقد البلاد، إلى تبني دائم لسعر صرف مرن لمساعدتها على مواجهة الصدمات المستقبلية.
https://sarabic.ae/20221226/مصر-تعلن-نهاية-أزمة-تأمين-العملة-الأجنبية-وتحرير-السلع-المكدسة-في-الموانئ-1071629251.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, اقتصاد, الاقتصاد المصري
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, اقتصاد, الاقتصاد المصري
خبير اقتصادي مصري: هذه الإجراءات أدت إلى انهيار الدولار في السوق السوداء
19:12 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 11:31 GMT 09.06.2023) قال محمد عبد العظيم الشيمي، الخبير المالي والمصرفي المصري، إن خروج المضاربين على الدولار أدى إلى انهيار السوق السوداء، وأن المرحلة القادمة سوف تشهد تحسنا في أسعار السلع وتواجدها نتيجة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة والقيادة السياسية.
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، تعليقا على انهيار سعر الدولار في السوق السوداء بعد قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس وقبلها موافقة صندوق النقد الدولي على القرض، لو افترضنا أن الدولار سلعة ويقع تحت عباءة العرض والطلب، وقد
تهاوى الدولار في السوق السوداء نتيجة انخفاض الطلب عليه نتيجة خروج شريحة من المضاربين بالسعر خلال الفترة الماضية، وهذا يؤكد على أنه ليس كل من كان يطلب الدولار خلال الفترة الماضية من الصناع والتجار والمستثمرين.
وتابع الخبير المالي أنه مجرد أن تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كان ذلك بمثابة إشعار بأن الأزمة قد انتهت، وهنا خرج المضاربون من نطاق الطلب على الدولار، الأمر الذي أدى إلى توفر الدولار نتيجة انخفاض الطلب مع بقاء المعروض كما هو، وهنا هبط سعر السوق السوداء، هذا هو التبرير الأول لما حدث، أضف إلى ذلك إعلان البنك المركزي عن رفع
سعر الفائدة ورفع الحظر الجمركي عن العديد من السلع المتعلقة بالأعلاف والتي تصل قيمتها حوالي 800 مليون دولار، علاوة على حديث الرئيس السيسي عن أن الأزمة قد تنتهي خلال أيام، كما أن هناك وعود من الدولة بالإفراج عن كافة السلع التي تقف على المنافذ خلال أيام.
وبحسب الشيمي، فإن تلك الإجراءات سوف تؤدي إلى انفراج وتراجع لأزمة السلع، بالتالي سوف يكون هناك هبوط أسعار للسلع، نظرا لزيادة المعروض منها في السوق، وقد نلاحظ بقاء بعض السلع بالسعر العالي لفترة من الزمن، نظرا لأنه قد تم استيرادها بسعر عالي ومع احتدام المنافسة ستكون مجبرة على التراجع، مشيرا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي ليس هو الهدف في الأساس، إنما هو شهادة حسن ثقة وآداء في
الاقتصاد المصري، وبالتالي هذا القرض يفتح الباب أمام المؤسسات المالية الأخرى لإقراض مصر والتي نتوقع وصول تلك القروض إلى 14 مليار دولار.
26 ديسمبر 2022, 16:20 GMT
وأشار الخبير المالي إلى أن مصر تتجه خلال الفترة القادمة إلى فكرة جيدة تتمثل في إنشاء صناديق خاصة لكل وحدة منتجة أو قائمة في حد ذاتها، وهذا الأمر في حد ذاته يعتبر إنجاز لأنه سوف يخفف الأعباء عن كاهل الدولة ولسنا مع المشككين في التطبيق الجيد لتلك الفكرة على أرض الواقع.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن البنوك المصرية ستساعد في تأمين الدولارات اللازمة لتصفية الواردات المتراكمة في الموانئ منذ أشهر، خلال أربعة أيام.
تصريحات السيسي التي نقلتها وسائل إعلام محلية، اليوم خلال افتتاح لمشروعات في محافظة الجيزة، حملت أملا بنهاية الأزمة التي ساعدت في زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، وتسببت في نقص بعض
السلع في الأسواق وارتفاع أسعارها.
من جانبه قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، متحدثا في نفس الحدث، إن ما قدره 5 مليارات دولار من السلع قيمة الإفراج عنها من الموانئ بين 1 و23 ديسمبر/ كانون الأول بمساعدة البنك المركزي.
وأضاف أن ما قيمته 9.5 مليار دولار أخرى لا تزال مكدسة في الموانئ، من بينها بضائع تقدر قيمتها 4.5 مليار دولار تحظى بأولوية قصوى وفقا لاتحادي الغرف التجارية والصناعية، وهي التي ستعمل الحكومة على تحريرها قريبا.
تراكمت البضائع في الموانئ الكبيرة بسبب خطابات الاعتماد التي فرضها البنك المركزي على المستوردين في وقت سابق من هذا العام، لكن تعهد قبل أسابيع برفعها قريبا.
جاءت هذه الخطوة بالأساس في ظل ضغوط على النقد الأجنبي في مصر مع تخريج سريع للأموال الساخنة بداية العام، والتي قدرت بأكثر من 20 مليار دولار نزحت من أدوات الدين.
أضطرت مصر في أعقاب ذلك لطلب قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والذي سمح لها - بعد موافقة الصندوق على الطلب - بالوصول إلى تمويلات أخرى من شركاء دوليين، والتي يعتقد أنها ستكون كافية لسد الفجوات التمويلية.
ومع ذلك، يتوقع محللون تخفيضا آخر لقيمة الجنيه المصري عقب انخفاضين سابقين هذا العام، خاصة بعدما دعا صندوق النقد البلاد، إلى تبني دائم لسعر صرف مرن لمساعدتها على مواجهة الصدمات المستقبلية.
