بن غفير وسموتريتش: العقوبات على السلطة الفلسطينية "مجرد بداية"
© AP Photo / MENAHEM KAHANA
تابعنا عبر
قال وزيرا المال بتسلإيل سموتريش والأمن القومي إيتمار بن غفير الإسرائيليان، إن العقوبات التي فرضتها بلادهما في وقت سابق الجمعة، ضد السلطة الفلسطينية ردا على توجهها بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "شرعية الاحتلال" ليست سوى البداية.
وقال سموتريش في تغريدة في حسابه على تويتر: " كما طالبنا في الاتفاق الائتلافي، فإننا نضع حدا لاحتفاء السلطة الفلسطينية بالإرهاب، والمدفوعات للإرهابيين والمزايا التي يحصلون عليها منا".
وأضاف: "أولئك الذين يعملون ضدنا سيدفعون ثمنا باهظا مقابل ذلك. وهذه ليست سوى البداية".
כפי שדרשנו בהסכם הקואליציוני, אנחנו שמים סוף לחגיגת הטרור של הרשות הפלסטינית, לתשלומים למחבלים ולהטבות שהם מקבלים מאיתנו.
— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) January 6, 2023
מי שפועל נגדנו - ישלם על כך מחיר כבד. וזו רק ההתחלה.
שבת שלום עם ישראל! pic.twitter.com/1yjyZXwUy8
من جانبه، قال وزير الأمن القومي بن غفير، محتفيًا بالقرار: "حكومة اليمين التي شكلناها تحدد اتجاهها. لقد اتخذنا قرارا في الكابينت باتخاذ خطوات فورية ضد السلطة الفلسطينية ومسؤوليها".
وأضاف بن غفير: "آمل وأعتقد أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من يدعم الإرهاب ويحاول الضغط على إسرائيل".
ממשלת הימין שלנו מסמנת כיוון. קיבלנו החלטה בקבינט לנקוט בצעדים מידיים נגד הרשות הפלסטינית ובכיריה. מקווה ומאמין שיינקטו עוד צעדים נגד מי שתומך בטרור ומנסה להפעיל לחץ על ישראל.
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 6, 2023
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اتخاذ عقوبات ضد الفلسطينيين.
وبحسب البيان، قررت الحكومة الإسرائيلية اقتطاع نحو 139 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية (المقاصة) التي تدفعها السلطة رواتب شهرية لـ "ذوي الأسرى والشهداء"، وتخصيصها بدلا من ذلك لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الإسرائيليين، وتجميد بناء الفلسطينيين في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
كما قررت الحكومة الإسرائيلية "حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا، واتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي".
وأضاف مكتب نتنياهو: "لن تقف الحكومة الحالية مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الحرب وسترد حسب الضرورة".
وكان نتنياهو أعلن، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي" لن يكون ملزمًا لإسرائيل.
وقال نتنياهو، في كلمة مصورة مسجلة، إن "القرار الحقير الذي صدر اليوم لن يكون ملزمًا للحكومة الإسرائيلية".
وأضاف: "إن الشعب اليهودي ليس محتلًا لأرضه ولا محتلاً لعاصمته الأبدية القدس، ولن يشوه أي قرار من الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية. لقد أجريت محادثات في الأيام الأخيرة مع زعماء العالم الذين غيروا تصويتهم".
وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت عليه بأغلبية 87 صوتا وعارضته 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005 لكنها تفرض حصارا على القطاع.
