لاتفيا وإستونيا وبلجيكا تواصل احتجاز المنتجات الزراعية الروسية في موانئها
© Sputnik . Morad Saeed
تابعنا عبر
أكد السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي ييرخوف، اليوم الجمعة، مواصلة لاتفيا وإستونيا وبلجيكا احتجاز المنتجات الزراعية الروسية في موانئها.
أنقرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "يني شفق" عن يرخوف، قوله: "يوجد تأخير حتى في النقل المجاني للأسمدة الروسية إلى البلدان الفقيرة، تم إرسال جزء صغير من الشحنة من هولندا إلى ملاوي".
وأضاف: "تواصل لاتفيا وإستونيا وبلجيكا احتجاز منتجاتنا في الموانئ".
ووفقا له: "الكلام يدور عن 2.5 مليون طن من المواد الخام سنويا، وهو ما يكفي لإنتاج 7 ملايين طن من السماد لإطعام 200 مليون نسمة".
وأشار إلى أن "كل هذا يدل على التلاعب باحتياجات دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بسبب الجشع".
ووفقا له: "الكلام يدور عن 2.5 مليون طن من المواد الخام سنويا، وهو ما يكفي لإنتاج 7 ملايين طن من السماد لإطعام 200 مليون نسمة".
وأشار إلى أن "كل هذا يدل على التلاعب باحتياجات دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بسبب الجشع".
وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إمكانية إرسال حبوب وأسمدة روسية مجانية إلى الدول الأفريقية الفقيرة.
وأشار بوتين، في أوائل أيلول/ سبتمبر 2022، إلى أن الغرب كان يصدر غالبية الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا، وذكر أن موسكو مستعدة لتزويد أفقر الدول مجانًا بكمية الحبوب الكاملة المخصصة لها بموجب صفقة الحبوب.
وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة وقّعت، في 22 تموز/يوليو الماضي، في إسطنبول اتفاقيات بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية إلى السوق العالمية.
وتم إعطاء مسؤولية تنسيق حركة السفن وتفتيشها والتأكد من محتوياتها، إلى "مركز التنسيق المشترك" الذي يتخذ من مدينة إسطنبول مقرًا له.
وأشار بوتين، في أوائل أيلول/ سبتمبر 2022، إلى أن الغرب كان يصدر غالبية الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا، وذكر أن موسكو مستعدة لتزويد أفقر الدول مجانًا بكمية الحبوب الكاملة المخصصة لها بموجب صفقة الحبوب.
وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة وقّعت، في 22 تموز/يوليو الماضي، في إسطنبول اتفاقيات بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية إلى السوق العالمية.
وتم إعطاء مسؤولية تنسيق حركة السفن وتفتيشها والتأكد من محتوياتها، إلى "مركز التنسيق المشترك" الذي يتخذ من مدينة إسطنبول مقرًا له.
