https://sarabic.ae/20230116/المغرب-هل-تنجح-حكومة-أخنوش-في-مواجهة-التحديات-الاقتصادية-خلال-2023-1072360451.html
المغرب... هل تنجح حكومة أخنوش في مواجهة التحديات الاقتصادية خلال 2023
المغرب... هل تنجح حكومة أخنوش في مواجهة التحديات الاقتصادية خلال 2023
سبوتنيك عربي
رهانات عدة تسعى لها الحكومة المغربية للحد من الانعكاسات الاقتصادية السلبية التي خلفتها الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا على مستوى العالم. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T16:36+0000
2023-01-16T16:36+0000
2023-01-16T16:41+0000
أخبار المغرب اليوم
المغرب العربي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102210/54/1022105434_0:0:4946:2782_1920x0_80_0_0_4eb67b3d8af5e4de0efccf1739d95ef2.jpg
يرى الخبراء أن رهانات المغرب خلال العام الجاري مرتبطة ببعض العوامل، منها ما حقق مؤشرات إيجابية، ومنها محل ترقب، خاصة فيما يتعلق بالموسم الفلاحي وضعف التساقطات المطرية.وحسب التوقعات الاقتصادية من المرجح أن يصل التضخم إلى 6.6% مقابل 1.4% في 2021، على أن يناهز 3.9% في 2023.وتأمل الحكومة المغربية التحكم في عجز الميزانية في حدود 5،3%، في ظل مراهنة على ارتفاع المداخيل الجارية بنسبة 19%، بحسب الخبراء.في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الملك المغربي محمد السادس مبادرةً تهدف لضخ استثمارات بـ50 مليار دولار على مدى 5 سنوات، بالتعاون بين الحكومة والقطاعين الخاص والمصرفي، لخلق 500 ألف فرصة عمل جديدة، وهي مؤشرات يراها الخبراء تدفع نحو تحسن الوضع الاقتصادي الكلي.مؤشرات إيجابيةفي الإطار قال زهير لخديسي الاقتصادي المغربي، إن الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة أثبت قدرة نسبية على مقاومة الأزمات والتغيرات العالمية.وأضاف لخديسي لـ"سبوتنيك": ويستثمر المغرب بشكل كبير في مجالات البطاريات الكهربائية، والطاقة الهيدروجينية، حيث من المتوقع توقيع شراكات مهمة في المجالين.رفع سعر الفائدةكما يستفيد المغرب إطلاق استراتيجية شاملة في الثلث الأول من هذه السنة، لجعل المغرب فاعل أفريقي في الاقتصاد الرقمي، حسب لخديسي.قام بنك المغرب خلال الأشهر الأخيرة من رفع تدريجي لسعر الفائدة المرجعي للحد من التضخم ليصل إلى 2،5%، فيما يشير لخديسي إلى أن الإجراء غير كاف للحد من ارتفاع الأسعار الناتج بالأساس على تأثير أسعار البترول والغاز على كلفة التوريد، و بالتالي أسعار معظم المنتجات.تتوقع جل الهيئات المكلفة بالتوقعات (بنك المغرب ، المندوبية السامية للتخطيط و البنك الدولي) معدلات نمو تقارب 3% خلال السنة الحالية نظرا لاستمرار آثار "الأزمة الأوكرانية" و الأزمة الاقتصادية المالية.حسب الخبراء فإن الصادرات الصناعية للمغرب بلغت نحو 35 مليار دولار في 2022، فيما يتوقع أن تتجاوز في 2023 ما قيمته 40 مليار دولا.مؤشرات النمومن ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن سنة 2023 تأتي في سياق دولي ووطني يتسم بالاستقرار، وصعوبة المعيقات، فيما تنتظر الحكومة المغربية حسب قانون المالية نسبة نمو في حدود 4% في ظل فرضيات صعبة التحقيق.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة تعتمد على المحافظة على التوازنات، وذلك في انتظار أداء جيد لقطاعي الفوسفاط والسيارات، بالإضافة إلى عائدات السياحة واستمرار ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.بحسب الخبير المغربي "تعول الحكومة على الاستهلاك الداخلي رغم ارتفاع نسبة التضخم، وذلك باستمرار دعم صندوق المقاصة ومواصلة الحوار الاجتماعي، ودعم مهني قطاع النقل للتقليل من ارتفاع أسعار المحروقات، ودعم المؤسسات العمومية وأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وترقية الموظفين دون إغفال ارتفاع الاستثمار العمومي إلى حدود 300 مليار درهم، للإسهام في إنعاش الاقتصاد المغربي خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة".تعمل الحكومة المغربية على تعزيز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، ومواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، واستعادة الهوامش المالية من أجل استدامة الإصلاحات، حسب سعيد.بالنظر إلى التحديات المعقدة والمتنوعة تأمل الحكومة المغربية التحكم في عجز الميزانية في حدود 5،3%، في ظل مراهنة على ارتفاع المداخيل الجارية بنسبة 19% عبر الرفع في المداخيل غير الجبائية" الضرائب"، بنسبة 18%والمداخيل الجبائية بنسبة 14% كما أن الحكومة تأمل ألا يتعدى ارتفاع النفقات الجارية بأكثر من 11% رغم التزامها بمخرجات الحوار الاجتماعي الذي سيرفع أجور الموظفين بأقل من 6%.وأشار إلى أن الإشكال الأكبر يتمثل في التحكم بنسبة التضخم في حدود 2%.ولفت إلى أن المؤشرات الأولية ليست جيدة هذا العام، بالنظر لضعف التساقطات المطرية، ما يؤشر بموسم فلاحي صعب رغم انتعاش السياحة.
https://sarabic.ae/20220624/النقد-الدولي-استفادة-المغرب-من-أدوات-الصندوق-في-2020-أثرت-إيجابيا-على-اقتصاد-هذا-البلد-1064152289.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
المغرب... هل تنجح حكومة أخنوش في مواجهة التحديات الاقتصادية خلال 2023
16:36 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 16:41 GMT 16.01.2023) رهانات عدة تسعى لها الحكومة المغربية للحد من الانعكاسات الاقتصادية السلبية التي خلفتها الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا على مستوى العالم.
يرى الخبراء أن رهانات المغرب خلال العام الجاري مرتبطة ببعض العوامل، منها ما حقق مؤشرات إيجابية، ومنها محل ترقب، خاصة فيما يتعلق بالموسم الفلاحي وضعف التساقطات المطرية.
وحسب التوقعات الاقتصادية من المرجح أن يصل التضخم إلى 6.6% مقابل 1.4% في 2021، على أن يناهز 3.9% في 2023.
وتأمل الحكومة المغربية التحكم في عجز الميزانية في حدود 5،3%، في ظل مراهنة على ارتفاع المداخيل الجارية بنسبة 19%، بحسب الخبراء.
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الملك المغربي محمد السادس مبادرةً تهدف لضخ استثمارات بـ50 مليار دولار على مدى 5 سنوات، بالتعاون بين الحكومة والقطاعين الخاص والمصرفي، لخلق 500 ألف فرصة عمل جديدة، وهي مؤشرات يراها الخبراء تدفع نحو تحسن
الوضع الاقتصادي الكلي.
في الإطار قال زهير لخديسي الاقتصادي المغربي، إن الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة أثبت قدرة نسبية على مقاومة الأزمات والتغيرات العالمية.
وأضاف لخديسي لـ"سبوتنيك":
طموحات الاقتصاد تتمحور خلال هذه السنة على مواصلة التطور المهم لقطاعات صناعة السيارات وأجزائها، والتي فاقت أرقام صادراتها 10 مليارات دولار، إضافة إلى انتعاش القطاع السياحي الذي استطاع استعادة إنجازاته.
ويستثمر المغرب بشكل كبير في مجالات البطاريات الكهربائية، والطاقة الهيدروجينية، حيث من المتوقع توقيع شراكات مهمة في المجالين.
كما يستفيد المغرب إطلاق استراتيجية شاملة في الثلث الأول من هذه السنة، لجعل المغرب فاعل أفريقي في الاقتصاد الرقمي، حسب لخديسي.
قام بنك المغرب خلال الأشهر الأخيرة من رفع تدريجي لسعر
الفائدة المرجعي للحد من التضخم ليصل إلى 2،5%، فيما يشير لخديسي إلى أن الإجراء غير كاف للحد من ارتفاع الأسعار الناتج بالأساس على تأثير أسعار البترول والغاز على كلفة التوريد، و بالتالي أسعار معظم المنتجات.
تتوقع جل الهيئات المكلفة بالتوقعات (بنك المغرب ، المندوبية السامية للتخطيط و البنك الدولي) معدلات نمو تقارب 3% خلال السنة الحالية نظرا لاستمرار آثار "الأزمة الأوكرانية" و الأزمة الاقتصادية المالية.
حسب الخبراء فإن الصادرات الصناعية للمغرب بلغت نحو 35 مليار دولار في 2022، فيما يتوقع أن تتجاوز في 2023 ما قيمته 40 مليار دولا.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن سنة 2023 تأتي في سياق دولي ووطني يتسم بالاستقرار، وصعوبة المعيقات، فيما تنتظر الحكومة المغربية حسب قانون المالية نسبة نمو في حدود 4% في ظل فرضيات صعبة التحقيق.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة تعتمد على المحافظة على التوازنات، وذلك في انتظار أداء جيد لقطاعي الفوسفاط والسيارات، بالإضافة إلى عائدات السياحة واستمرار ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
بحسب الخبير المغربي "تعول الحكومة على الاستهلاك الداخلي رغم ارتفاع نسبة التضخم، وذلك باستمرار دعم صندوق المقاصة ومواصلة الحوار الاجتماعي، ودعم مهني قطاع النقل للتقليل من ارتفاع
أسعار المحروقات، ودعم المؤسسات العمومية وأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وترقية الموظفين دون إغفال ارتفاع الاستثمار العمومي إلى حدود 300 مليار درهم، للإسهام في إنعاش الاقتصاد المغربي خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة".
تعمل الحكومة المغربية على تعزيز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، ومواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، واستعادة الهوامش المالية من أجل استدامة الإصلاحات، حسب سعيد.
بالنظر إلى التحديات المعقدة والمتنوعة تأمل الحكومة المغربية التحكم في عجز الميزانية في حدود 5،3%، في ظل مراهنة على ارتفاع المداخيل الجارية بنسبة 19% عبر الرفع في المداخيل غير الجبائية" الضرائب"، بنسبة 18%والمداخيل الجبائية بنسبة 14% كما أن الحكومة تأمل ألا يتعدى ارتفاع النفقات الجارية بأكثر من 11% رغم التزامها بمخرجات
الحوار الاجتماعي الذي سيرفع أجور الموظفين بأقل من 6%.
وأشار إلى أن الإشكال الأكبر يتمثل في التحكم بنسبة التضخم في حدود 2%.
ولفت إلى أن المؤشرات الأولية ليست جيدة هذا العام، بالنظر لضعف التساقطات المطرية، ما يؤشر بموسم فلاحي صعب رغم انتعاش السياحة.
