https://sarabic.ae/20230120/برلمانيون-مغاربة-يكشفون-تفاصيل-هامة-حول-مقترح-وزير-العدل-بـ-شراء-أيام-السجن-1072519576.html
برلمانيون مغاربة يكشفون تفاصيل هامة حول مقترح وزير العدل بـ "شراء أيام السجن"
برلمانيون مغاربة يكشفون تفاصيل هامة حول مقترح وزير العدل بـ "شراء أيام السجن"
سبوتنيك عربي
"الإنسان الذي يدخل السجن ليس هو الذي يخرج منه"، عبارة يمكن أن تفسر العديد من التحولات السلوكية والأثر الذي يتركه السجن في سلوك أو نفس السجين، وهو دفع نحو البحث... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T14:03+0000
2023-01-20T14:03+0000
2023-01-20T14:03+0000
أخبار المغرب اليوم
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102850/17/1028501716_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_cc5907444800fc281715f8be2f59aea6.jpg
في المغرب كما في العديد من الدول العربية، تتجه المملكة نحو تعديل القانون الجنائي ليشمل العقوبات البديلة وهي أن يؤدي المحكوم عليه عقوبة أخرى غير السجن من بينها خدمات عامة، لكن أحد المقترحات الذي طرحه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإمكانية شراء السجين "أيام" من مدة سجنه بالمال، أثار جدلا كبيرا.مناقشة برلمانيةمن ناحية يرى برلمانيون أن مشروع القانون يخضع للمناقشة لتفادي أي انعكاسات سلبية، وأنه لن يشمل الجرائم الجنائية التي تؤثر على المجتمع، وأن العقوبات البديلة ربما تحقق فائدة للمجتمع لم تحققها القضبان، خاصة لأصحاب الجنح، وليست الجرائم الجنائية.تبقى التخوفات لدى بعض الحقوقيين من تراجع "الردع" الذي يحققه القانون، والذي يحافظ على سلامة المجتمع، كما يخشى البعض من عدم المساواة، حال عدم قدرة الفقراء على شراء هذه المدد بالمال.وتستعد وزارة العدل المغربية لعرض مشروع القانون سعيا لتقليص أعداد السجناء، وتوفير تكاليف معيشتهم داخل أسوار السجن.شراء مدد السجنواقترح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في سابقة من نوعها، إمكانية شراء السجناء أياما من العقوبات السجنية بالمال.وكشفت وزارة العدل المغربية لأول مرة عن مقترح أداء غرامات مالية تتراوح ما بين 100 درهم و2000 درهم، ما بين 10 و200 دولار أمريكي، عن كل يوم سجن لفائدة الدولة، خلال جلسة استماع أمام البرلمان المغربي في وقت سابق، ومن المقرر أن يقدم للبرلمان للنقاش والتصويت عليه في مرحلة لاحقة ضمن تعديل القانون الجنائي.ويستثنى من هذه العقوبات البديلة، ما يتعلق بجرائم الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ، ثم الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين والقتل، وكل الجرائم التي تؤثر على المجتمع.في الإطار، قالت فطيمة بن عزة البرلمانية المغربي، إن الاقتراح يأتي ضمن المقترحات المعروض ضمن مشروع تعديلات القانون الجنائي في المغرب الذي يعرض على البرلمان للمناقشة.في حديثها لـ"سبوتنيك"، توضح البرلمانية المغربية، أن مقترح وزير العدل لم يفهم بالشكل الكاف، إذ أنه من غير الممكن أن يشمل جميع العقوبات، ويقتصر على بعض الجرائم غير المؤثرة بشكل كبير في المجتمع.تشير البرلمانية إلى أن عقوبة "الحبس" لم تأت بالنتائج المرجوة في العديد من المجتمعات، وهو ما دفع نحو البحث عن عقوبات بديلة تعود بالنفع على المجتمع ككل.تحتاج هذه النوعية من العقوبات إلى الاستيعاب والفهم، وهنا تشير البرلمانية إلى أن الأمر يحتاج لنقاش جيد في البرلمان، على أن يتبعها توعية وتوضيح للمجتمع حتى يمكنه التعامل معها وفهمها.بعض القضايا ينتقد فيها السجن النافذ، وهو ما تشير إليه البرلمانية بأن بعض القضايا يتم الإفراج عن المتهم بـ"كفالة" وهي آلية قريبة من المطروحة لكن المقترح الجديد قد يتم توسعة نطاقه بشكل أكبر.ما العقوبات البديلةالعقوبات البديلة هي "العقوبات التي يحكم بها كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا"، وفق مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار مجلس النواب قصد المصادقة عليه.مجموعة من البدائللا تقتصر العقوبات البديلة على الغرامة المالية، بل تشمل خدمة المنفعة العامة، إلى جانب تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو إعادة تأهيل، والمراقبة الإلكترونية، وعلى ألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا.من ناحيته، قال البرلماني المغربي محمادي توحتوح، إن الطرح لا يتعلق بـ"شراء الحرية"، لكنه يدخل في إطار ما يتعلق بـ"العقوبات البديلة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مشروع القانون الذي يحال على البرلمان لا يشمل العقوبات الجنائية التي تؤثر على المجتمع، لكنه يمكن أن يشمل الجنح الخفيفة، في حين أن الأمر لن يقتصر على دفع "الغرامة المالية" حيث يشمل الأمر آداء بعض الخدمات العمومية، تساهم في شعوره بالمخالفة التي ارتكبها، وتعود بالنفع سواء من حيث الخدمات التي يقوم بها أو بعض الغرامات التي تدفع.إصلاح منظومة العدالةفي الإطار ذاته، يقول البرلماني رشيد حموني في حديثه لـ"سبوتنيك" إن المقترح "يدخل في إصلاح منظومة العدالة، وخصوصا القانون الجنائي".ويرى حموني أن" بعض الفصول أصبحت متجاوزة مع الواقع الحالي، وأن المقترحات تحال ضمن المشروع على لجنة التشريع لإبداء الرأي ومن ثم النقاش حوله".يوضح الأكاديمي والحقوقي المغربي مصطفى قريشي، أن المقترح الذي يتعلق بشراء "أيام حبسية"، له انعكاساته السلبية والإيجابية، وأنه يخفف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.مستهدفات المقترحمن بين المستهدفات عدم الاحتكاك بين السجناء الذين يقضون فترات حبسية قصيرة مع سجناء يقضون فترات طويلة، بما قد يؤثر على سلوك السجناء بعد خروجهم سلبا، واحتراف الجريمة بشكل أكبر.يشير قريشي في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن السجن الاحتياطي من بين الأمور المؤرقة أيضا، يمكن أن يشملها، فضلا عن أن بعض الجنح التي يحكم فيها بالسجن والنفاذ يحرم على إثرها الشخص من ممارسة الحقوق السياسية والمدنية، وهي انعكاسات سلبية، في حين أن العقوبات البديلة قد لا تحرمه من هذه الأمور.رغم أن الخطوة تعد إيجابية، لكن ملمح آخر يشير إليه الحقوقي المغربي، بأن السجن قد يصبح للفقراء فقط الذين لا يستطيعون دفع المال، وأن الأمر يؤثر بشكل كبير على المساواة، وقد يشجع على عودة الجرائم التي يمكن شراؤها بالمال.ويرى أن شراء العقوبة قد يحد من فكرة الردع التي يحققها الحبس، وهو ما يفرض أن تكون العقوبات البديلة محدودة في جرائم لا تشكل أي مخاطر على المجتمع.
https://sarabic.ae/20230120/3-تراخيص-لحيازة-الأسلحة-في-المغرب-1072504881.html
https://sarabic.ae/20230116/الشرطة-المغربية-توقف-18-من-مشجعي-كرة-القدم-على-خلفية-أحداث-شغب-1072333922.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار المغرب اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
برلمانيون مغاربة يكشفون تفاصيل هامة حول مقترح وزير العدل بـ "شراء أيام السجن"
حصري
"الإنسان الذي يدخل السجن ليس هو الذي يخرج منه"، عبارة يمكن أن تفسر العديد من التحولات السلوكية والأثر الذي يتركه السجن في سلوك أو نفس السجين، وهو دفع نحو البحث عن عقوبات بدلية للجرائم التي تندرج ضمن "الجنح" لتحقيق منافع اقتصادية والحد من سلب حرية الأشخاص.
في
المغرب كما في العديد من الدول العربية، تتجه المملكة نحو تعديل القانون الجنائي ليشمل العقوبات البديلة وهي أن يؤدي المحكوم عليه عقوبة أخرى غير السجن من بينها خدمات عامة، لكن أحد المقترحات الذي طرحه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإمكانية شراء السجين "أيام" من مدة سجنه بالمال، أثار جدلا كبيرا.
من ناحية يرى برلمانيون أن مشروع القانون يخضع للمناقشة لتفادي أي انعكاسات سلبية، وأنه لن يشمل الجرائم الجنائية التي تؤثر على المجتمع، وأن العقوبات البديلة ربما تحقق فائدة للمجتمع لم تحققها القضبان، خاصة لأصحاب الجنح، وليست الجرائم الجنائية.
تبقى التخوفات لدى بعض الحقوقيين من تراجع "الردع" الذي يحققه القانون، والذي يحافظ على سلامة المجتمع، كما يخشى البعض من عدم المساواة، حال عدم قدرة الفقراء على شراء هذه المدد بالمال.
وتستعد وزارة العدل المغربية لعرض مشروع القانون سعيا لتقليص أعداد السجناء، وتوفير تكاليف معيشتهم داخل أسوار السجن.
واقترح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في سابقة من نوعها، إمكانية شراء السجناء أياما من العقوبات السجنية بالمال.
وكشفت وزارة العدل المغربية لأول مرة عن مقترح أداء غرامات مالية تتراوح ما بين 100 درهم و2000 درهم، ما بين 10 و200 دولار أمريكي، عن كل يوم سجن لفائدة الدولة، خلال جلسة استماع أمام البرلمان المغربي في وقت سابق، ومن المقرر أن يقدم للبرلمان للنقاش والتصويت عليه في مرحلة لاحقة ضمن تعديل القانون الجنائي.
ويستثنى من هذه العقوبات البديلة، ما يتعلق بجرائم الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ، ثم الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين والقتل، وكل الجرائم التي تؤثر على المجتمع.
في الإطار، قالت فطيمة بن عزة البرلمانية المغربي، إن الاقتراح يأتي ضمن المقترحات المعروض ضمن مشروع تعديلات القانون الجنائي في المغرب الذي يعرض على البرلمان للمناقشة.
في حديثها لـ"
سبوتنيك"، توضح البرلمانية المغربية، أن مقترح وزير العدل لم يفهم بالشكل الكاف، إذ أنه من غير الممكن أن يشمل جميع العقوبات، ويقتصر على بعض الجرائم غير المؤثرة بشكل كبير في المجتمع.
تشير البرلمانية إلى أن عقوبة "الحبس" لم تأت بالنتائج المرجوة في العديد من المجتمعات، وهو ما دفع نحو البحث عن عقوبات بديلة تعود بالنفع على المجتمع ككل.
تحتاج هذه النوعية من العقوبات إلى الاستيعاب والفهم، وهنا تشير البرلمانية إلى أن الأمر يحتاج لنقاش جيد في البرلمان، على أن يتبعها توعية وتوضيح للمجتمع حتى يمكنه التعامل معها وفهمها.
بعض القضايا ينتقد فيها السجن النافذ، وهو ما تشير إليه البرلمانية بأن بعض القضايا يتم الإفراج عن المتهم بـ"كفالة" وهي آلية قريبة من المطروحة لكن المقترح الجديد قد يتم توسعة نطاقه بشكل أكبر.
العقوبات البديلة هي "العقوبات التي يحكم بها كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا"، وفق مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار مجلس النواب قصد المصادقة عليه.
لا تقتصر العقوبات البديلة على الغرامة المالية، بل تشمل خدمة المنفعة العامة، إلى جانب تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو إعادة تأهيل، والمراقبة الإلكترونية، وعلى ألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا.
من ناحيته، قال البرلماني المغربي محمادي توحتوح، إن الطرح لا يتعلق بـ"شراء الحرية"، لكنه يدخل في إطار ما يتعلق بـ"العقوبات البديلة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مشروع القانون الذي يحال على البرلمان لا يشمل العقوبات الجنائية التي تؤثر على المجتمع، لكنه يمكن أن يشمل الجنح الخفيفة، في حين أن الأمر لن يقتصر على دفع "الغرامة المالية" حيث يشمل الأمر آداء بعض الخدمات العمومية، تساهم في شعوره بالمخالفة التي ارتكبها، وتعود بالنفع سواء من حيث الخدمات التي يقوم بها أو بعض الغرامات التي تدفع.
في الإطار ذاته، يقول البرلماني رشيد حموني في حديثه لـ"سبوتنيك" إن المقترح "يدخل في إصلاح منظومة العدالة، وخصوصا القانون الجنائي".
ويرى حموني أن" بعض الفصول أصبحت متجاوزة مع الواقع الحالي، وأن المقترحات تحال ضمن المشروع على لجنة التشريع لإبداء الرأي ومن ثم النقاش حوله".
يوضح الأكاديمي والحقوقي المغربي مصطفى قريشي، أن المقترح الذي يتعلق بشراء "أيام حبسية"، له انعكاساته السلبية والإيجابية، وأنه يخفف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
من بين المستهدفات عدم الاحتكاك بين السجناء الذين يقضون فترات حبسية قصيرة مع سجناء يقضون فترات طويلة، بما قد يؤثر على سلوك السجناء بعد خروجهم سلبا، واحتراف الجريمة بشكل أكبر.
يشير قريشي في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن السجن الاحتياطي من بين الأمور المؤرقة أيضا، يمكن أن يشملها، فضلا عن أن بعض الجنح التي يحكم فيها بالسجن والنفاذ يحرم على إثرها الشخص من ممارسة الحقوق السياسية والمدنية، وهي انعكاسات سلبية، في حين أن العقوبات البديلة قد لا تحرمه من هذه الأمور.
رغم أن الخطوة تعد إيجابية، لكن ملمح آخر يشير إليه الحقوقي المغربي، بأن
السجن قد يصبح للفقراء فقط الذين لا يستطيعون دفع المال، وأن الأمر يؤثر بشكل كبير على المساواة، وقد يشجع على عودة الجرائم التي يمكن شراؤها بالمال.
ويرى أن شراء العقوبة قد يحد من فكرة الردع التي يحققها الحبس، وهو ما يفرض أن تكون العقوبات البديلة محدودة في جرائم لا تشكل أي مخاطر على المجتمع.
