https://sarabic.ae/20230120/خبراء-الأمم-المتحدة-انهيار-النظام-القانوني-في-أفغانستان-كارثة-لحقوق-الإنسان-1072524987.html
خبراء الأمم المتحدة: انهيار النظام القانوني في أفغانستان كارثة لحقوق الإنسان
خبراء الأمم المتحدة: انهيار النظام القانوني في أفغانستان كارثة لحقوق الإنسان
سبوتنيك عربي
أصدر المقررون الخاصون للأمم المتحدة، المعنيون بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان واستقلال القضاة والمحامين، اليوم الجمعة، بيانًا مشتركًا، عبروا فيه عن قلقهم من... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T15:19+0000
2023-01-20T15:19+0000
2023-01-20T15:51+0000
منظمة الأمم المتحدة
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أفغانستان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071514523_0:0:2614:1470_1920x0_80_0_0_eab1c3a3c782cb291c162b3c376f55c1.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقد حصلت "سبوتنيك" على نسخة من بيان خبراء الأمم المتحدة، جاء فيه: "يواجه المحامون والقضاة والمدعون العامون وغيرهم من الفاعلين المنخرطين في النظام القانوني في أفغانستان، مخاطر جسيمة على سلامتهم، ويتعين على أولئك الذين ما زالوا يمارسون المهنة التعامل مع نظام قانوني صعب للغاية وغير مستقل. يخاطر المحامون في أفغانستان، وخاصة النساء - بحياتهم في محاولة لحماية سيادة القانون. إنهم بحاجة إلى دعم عاجل من المجتمع الدولي".وأضاف البيان: "نحن نشعر بقلق بالغ إزاء الإقصاء الشديد للمرأة من النظام القانوني. في عمل من أعمال التمييز الفاضح، حاولت طالبان بشكل فعال منع جميع النساء - بما في ذلك القاضيات والمدعين العامين والمحاميات - من المشاركة في النظام القانوني. ومن بين الذين أقيلوا، أكثر من 250 قاضية ومئات المحاميات والمدعين العامين. هرب العديد من القاضيات من البلاد أو اختبأن".وبحسب البيان، "من خلال تعليق دستور عام 2004، وعزل جميع القضاة من هيئة المحكمة، وتجريد مكتب المدعي العام من دوره الرئيسي، واتخاذ خطوات أخرى مماثلة، عجلت طالبان بانهيار سيادة القانون واستقلال القضاء في أفغانستان. فبدلاً من وجود نظام قانوني مستقل، فإن الدولة لديها نظام كامل من الذكور يطبق نسخة طالبان من الشريعة الإسلامية. إنها كارثة على حقوق الإنسان".ودعا البيان إلى دعم دولي أكبر للمحامين ومقدمي المساعدة القانونية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز العدالة وحقوق الإنسان. و إيلاء اهتمام خاص للوضع الذي تواجهه المحاميات وأولئك الذين يعملون من أجل تفعيل حقوق النساء والفتيات.كما دعا البيان الفاعلين الدوليين، إلى "توفير الحماية والممر الآمن للمحامين والقضاة والمدعين العامين وغيرهم من الفاعلين المنخرطين في النظام القانوني، وخاصة النساء، المعرضات لخطر الانتقام والهجمات من قبل طالبان وآخرين".وختم الخبراء بيانهم بدعوة "سلطات الأمر الواقع "طالبان" إلى التراجع الفوري عن هذه الممارسات التعسفية التي تستبعد النساء من النظام القانوني، لحماية حياة أولئك الذين عملوا واستمروا في العمل من أجل إقامة العدل، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع الأفغان".
https://sarabic.ae/20230114/-وزیر-الخارجیة-الإيراني-لم-نعترف-بالهيئة-الحاكمة-الحالية-في-أفغانستان-1072269443.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم
منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم
خبراء الأمم المتحدة: انهيار النظام القانوني في أفغانستان كارثة لحقوق الإنسان
15:19 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 15:51 GMT 20.01.2023) أصدر المقررون الخاصون للأمم المتحدة، المعنيون بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان واستقلال القضاة والمحامين، اليوم الجمعة، بيانًا مشتركًا، عبروا فيه عن قلقهم من انهيار سيادة القانون والقضاء، وكذلك استبعاد المرأة من النظام القضائي.
موسكو - سبوتنيك. وقد حصلت "
سبوتنيك" على نسخة من بيان خبراء الأمم المتحدة، جاء فيه: "يواجه المحامون والقضاة والمدعون العامون وغيرهم من الفاعلين المنخرطين في النظام القانوني في أفغانستان، مخاطر جسيمة على سلامتهم، ويتعين على أولئك الذين ما زالوا يمارسون المهنة التعامل مع نظام قانوني صعب للغاية وغير مستقل. يخاطر المحامون في أفغانستان، وخاصة النساء - بحياتهم في محاولة لحماية سيادة القانون. إنهم بحاجة إلى دعم عاجل من المجتمع الدولي".
وأضاف البيان: "نحن نشعر بقلق بالغ إزاء الإقصاء الشديد للمرأة من النظام القانوني. في عمل من أعمال التمييز الفاضح، حاولت طالبان بشكل فعال منع جميع النساء - بما في ذلك القاضيات والمدعين العامين والمحاميات - من المشاركة في النظام القانوني. ومن بين الذين أقيلوا، أكثر من 250 قاضية ومئات المحاميات والمدعين العامين. هرب العديد من القاضيات من البلاد أو اختبأن".
وبحسب البيان، "من خلال تعليق دستور عام 2004، وعزل جميع القضاة من هيئة المحكمة، وتجريد مكتب المدعي العام من دوره الرئيسي، واتخاذ خطوات أخرى مماثلة، عجلت طالبان بانهيار سيادة القانون واستقلال القضاء في أفغانستان. فبدلاً من وجود نظام قانوني مستقل، فإن الدولة لديها نظام كامل من الذكور يطبق نسخة طالبان من الشريعة الإسلامية. إنها كارثة على حقوق الإنسان".
ودعا البيان إلى دعم دولي أكبر للمحامين ومقدمي المساعدة القانونية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز العدالة وحقوق الإنسان. و إيلاء اهتمام خاص للوضع الذي تواجهه المحاميات وأولئك الذين يعملون من أجل تفعيل حقوق النساء والفتيات.
كما دعا البيان الفاعلين الدوليين، إلى "توفير الحماية والممر الآمن للمحامين والقضاة والمدعين العامين وغيرهم من الفاعلين المنخرطين في النظام القانوني، وخاصة النساء، المعرضات لخطر الانتقام والهجمات من قبل طالبان وآخرين".
وختم الخبراء بيانهم بدعوة "سلطات الأمر الواقع "
طالبان" إلى التراجع الفوري عن هذه الممارسات التعسفية التي تستبعد النساء من النظام القانوني، لحماية حياة أولئك الذين عملوا واستمروا في العمل من أجل إقامة العدل، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع الأفغان".
