تونس... تأجيل الإضراب العام في قطاع النقل بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة
08:12 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 08:43 GMT 25.01.2023)
© AFP 2023 / FETHI BELAID
تابعنا عبر
أعلنت الجامعة العامة للنقل، التابعة لاتحاد الشغل التونسي، تأجيل الإضراب العام في قطاع النقل برا وبحرا وجوا، والذي كان مقررا، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.
وقالت الجامعة العامة للنقل، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" (شبكة محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة)، "بعد التوصل إلى اتفاق مع الطرف الحكومي، تم إلغاء الوقفات الاحتجاجية لقطاع النقل غير المنتظم، المقررة ليومي 25 و26 يناير/كانون الثاني 2023".
وأضافت "بعد مارثون من المفاوضات، تم إبرام اتفاق تاريخي لأبناء القطاع، وإمضاء محضر في الغرض؛ على أن يتم مواصلة التفاوض في النقاط الخلافية لاحقا".
وأضافت "بعد مارثون من المفاوضات، تم إبرام اتفاق تاريخي لأبناء القطاع، وإمضاء محضر في الغرض؛ على أن يتم مواصلة التفاوض في النقاط الخلافية لاحقا".
وتابع البيان "وعليه تقرر تأجيل الإضراب إلى يومي 15 و16 مارس 2023".
وكانت الجامعة العامة للنقل في تونس أعلنت، نهاية الشهر الماضي اعتزامها تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل البري والبحري والجوي، خلال يومي 25 و26 يناير الجاري.
وتقول الجامعة العامة للنقل في تونس، إن تنفيذ الإضراب العام، يأتي "احتجاجاً على تردي أوضاع مؤسسات النقل، وتكتم الحكومة على خطة هيكلة مؤسساته، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي".
ويعارض الاتحاد العام للشغل قانون المالية الجديد، الذي أقرته الحكومة التونسية؛ حيث ينص على فرض المزيد من الضرائب على المواطنين، ورفع جزئي للدعم عن الغذاء والطاقة.
وترى الحكومة التونسية، أنه من الضروري خفض نفقات الدعم بنسبة تصل إلى نحو 26 بالمئة، وفق القانون الجديد؛ وهو ما يعارضه الاتحاد العام للشغل.
ويتمتع الاتحاد العام للشغل بنفوذ واسع في تونس؛ ومن المتوقع أن تتسبب إجراءاته بإرباك خطط الحكومة نحو خفض الدعم.
وتقول الجامعة العامة للنقل في تونس، إن تنفيذ الإضراب العام، يأتي "احتجاجاً على تردي أوضاع مؤسسات النقل، وتكتم الحكومة على خطة هيكلة مؤسساته، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي".
ويعارض الاتحاد العام للشغل قانون المالية الجديد، الذي أقرته الحكومة التونسية؛ حيث ينص على فرض المزيد من الضرائب على المواطنين، ورفع جزئي للدعم عن الغذاء والطاقة.
وترى الحكومة التونسية، أنه من الضروري خفض نفقات الدعم بنسبة تصل إلى نحو 26 بالمئة، وفق القانون الجديد؛ وهو ما يعارضه الاتحاد العام للشغل.
ويتمتع الاتحاد العام للشغل بنفوذ واسع في تونس؛ ومن المتوقع أن تتسبب إجراءاته بإرباك خطط الحكومة نحو خفض الدعم.
