https://sarabic.ae/20230125/مسؤول-ليبي-لـسبوتنيك-سحب-الثقة-من-حكومة-الدبيبة-كانت-خطوة-مبكرة-وغير-منطقية-1072718259.html
مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": سحب الثقة من حكومة الدبيبة كانت خطوة مبكرة وغير منطقية
مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": سحب الثقة من حكومة الدبيبة كانت خطوة مبكرة وغير منطقية
سبوتنيك عربي
أكد عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، أبو القاسم قزيط، أن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، كانت خطوة مبكرة، وغير منطقية، مؤكداً أن... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T22:46+0000
2023-01-25T22:46+0000
2023-01-26T05:54+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/16/1068089884_0:46:3010:1739_1920x0_80_0_0_a8dc074a80979467517b21972e0bf3fc.jpg
طرابلس – سبوتنيك. وقال قزيط، في مقابلة مع "سبوتنيك": "في تقديري سحب الثقة من الحكومة كان مبكراً وغير منطقي"، موضحا أن الحكومة جاءت بتوافق واسع، ويجب أن تغادر بتوافق واسع.وأضاف: "في تقديري، الحكومة جاءت في إطار زمني ويجب أن تستكمل الإطار الزمني، الحكومة يجب أن تستكمل العام ونصف في خارطة الطريق كان يجب البحث عن تمديد لها أو بدائل. أعتقد أن العملية كان يجب أن تتم بشكل توافقي واسع وليس بشكل منفرد".واعتبر قزيط أن حكومة الوحدة الوطنية شارك فيها الجميع وليس من المنطقي أو القانوني أن يسحب منها مجلس النواب بشكل منفرد الثقة، مؤكداً أن الدبيبة "ساهم في عرقلة الانتخابات الرئاسية بإعلان ترشحه للرئاسة، لكن ذلك لا يعني أنه الطرف الوحيد الذي ساهم في ذلك".وقال ردا على سؤال حول الأطراف التي عرقلت إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا: "المعرقلون كثر لكن رئيس الحكومة وقع تعهدا بألا يدخل انتخابات لأنه مستفيد بموارد الدولة. طريقة معارضته واخلاله واضحة.. هناك أطراف كثيرة معرقلة، ولا أستطيع أن أقول من قام بعرقلة الانتخابات".وأضاف: "أعتقد أن الانتخابات الرئاسية صعبة لكن رئيس الحكومة ساهم في الإطاحة بالانتخابات من خلال الإعلان عن الترشح ولكن هذا لا يعني أنه الوحيد الذي ساهم في الإطاحة بفرصة الانتخابات".كما أكد عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، ضرورة تخلي الأشخاص الذين يتقلدون مناصب عليا في ليبيا عن مناصبهم قبل الترشح للانتخابات، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.وقال: "انتخابات الصندوق عملية ديمقراطية كاملة أهم شروطها تساوي الفرص. لماذا نقول رئيس الحكومة لا يجب عليه الترشح؟ ولماذا نقول يجب على قائد الجيش أن يترك العمل قبل ستة أشهر أو عام من الترشح؟ لنفترض أنني كمواطن ليبي أرغب في الترشح والدخول في الانتخابات، لا يوجد تكافؤ فرص بيني وبين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وقائد الجيش خليفة حفتر".وأضاف: "الإمكانيات اللوجستية والمادية والمؤسسات التي تدين بالسمع والطاعة لرئيس الحكومة وقائد الجيش مؤسسات كبرى في البلاد، بينما أنا مواطن عادي لا أمتلك شيئا".وأردف بقوله: "إن لم تكن الفرصة متكافئة لا توجد نزاهة وشفافية مثلا الصناديق الانتخابية رئيس الحكومة وقائد الجيش بالعصا والجزرة يستطيعان أن يؤثروا على رأي الشارع في الانتخابات".وحول مبادرات المجلس الرئاسي ومجلس النواب لحل الأزمة في البلاد، قال قزيط إن "الحقيقة الدعوة كانت إلى لقاء الرئيسين، المجلس الرئاسي في حد علمي لم يشاركنا في أي دعوة بخصوص المصالحة، أعتقد أن رفض مجلس الدولة لم يكن حكيماً، لكن مجلس الدولة يعتبر أن التواصل مع البرلمان موجود ولكن أي وساطة جديدة هي مستطيل المسافات ولن تقصر المسافات".وأوضح أن "الدعوة كانت من أجل التوافق على قاعدة أو أساس دستوري للوصول للانتخابات، هي الدعوة في إطارها العام مقبولة لكن باعتبار المجلس الرئاسي يشتغل بشكل منفرد على ملف المصالحة ولم يشرك مجلس الدولة إطلاقاً، ولكن هي رئاسة المجلس الرئاسي هو على مرمى حجر من مجلس الدولة"، موضحاً أن "الدعوة تمت إلى لقاء حول البحث في أساس دستوري مجلس الدولة اعتبر أن هذه المبادرة لا قيمة فعلية لها لأن هناك تواصل مباشر بين مجلس الدولة ومجلس النواب".واتهم قزيط مجلس النواب بالإخلال باتفاقي بوزنيقة والقاهرة، وقال: "في القاهرة كنا في خطوة كبيرة للأمام لكن الآن هناك تراجع كبير من مجلس النواب، لا اعرف الأسباب ولكن ربط الموضوع من جديد باتفاق بوزنيقة والمناصب السيادية".وبشأن ما إذا كان مجلسي النواب والدولة لإنهاء الأزمة بخصوص الخلاف حول قواعد الانتخابات في النقطتين العسكريين ومزدوجي الجنسية، أكد أن "الشعب هو من سيحسم عن طريق الاستفتاء".وانتقد عضو مجلس الدولة الليبي دور البعثة الأممية في البلاد، وقال إن الدول الكبرى "منقسمة وغير متفقة ولا توجد لديهم إرادة إصلاح" بشأن الأزمة في ليبيا.وأشار أيضًا إلى أن هناك حراك حالي يمكن أن يقود إلى تكوين حكومة واحدة في البلاد، لكنه قال إن "توحيد الجيش غير ممكن".وتابع: "ليبيا توجد بها مشاكل كثيرة لكن أنا قناعتي من دون حكومة واحدة أن تمارس عملها لسنتين أو ثلاثة تمارس عملها بالتوافق لن تأتي انتخابات نهائياً دون وجود حكومة واحدة".وفي الشهر الماضي، اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك قبل نهاية العام الحالي.وتتصاعد الأزمة السياسية في البلاد بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت حصلت على ثقته مجلس النواب الليبي، في آذار/مارس الماضي.أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة.ويرفض الدبيبة تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقاً، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، برعاية الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20230125/-المبعوث-الأممي-إلي-ليبيا-يشيد-بدعم-الجزائر-للحل-السياسي-للأزمة-1072695779.html
https://sarabic.ae/20230124/المنفي-ليبيا-تمارس-حقوقها-كاملة-في-الجامعة-العربية-وترفض-انحيازها-لأي-طرف-1072654659.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": سحب الثقة من حكومة الدبيبة كانت خطوة مبكرة وغير منطقية
22:46 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 05:54 GMT 26.01.2023) أكد عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، أبو القاسم قزيط، أن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، كانت خطوة مبكرة، وغير منطقية، مؤكداً أن المشهد السياسي والسلم الأهلي في حالة معقدة وهشة.
طرابلس –
سبوتنيك. وقال قزيط، في مقابلة مع "سبوتنيك": "في تقديري سحب الثقة من الحكومة كان مبكراً وغير منطقي"، موضحا أن الحكومة جاءت بتوافق واسع، ويجب أن تغادر بتوافق واسع.
وأضاف: "في تقديري، الحكومة جاءت في إطار زمني ويجب أن تستكمل الإطار الزمني، الحكومة يجب أن تستكمل العام ونصف في خارطة الطريق كان يجب البحث عن تمديد لها أو بدائل. أعتقد أن العملية كان يجب أن تتم بشكل توافقي واسع وليس بشكل منفرد".
واعتبر قزيط أن حكومة الوحدة الوطنية شارك فيها الجميع وليس من المنطقي أو القانوني أن يسحب منها مجلس النواب بشكل منفرد الثقة، مؤكداً أن الدبيبة "ساهم في عرقلة الانتخابات الرئاسية بإعلان ترشحه للرئاسة، لكن ذلك لا يعني أنه الطرف الوحيد الذي ساهم في ذلك".
وقال ردا على سؤال حول الأطراف التي عرقلت إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا: "المعرقلون كثر لكن رئيس الحكومة وقع تعهدا بألا يدخل انتخابات لأنه مستفيد بموارد الدولة. طريقة معارضته واخلاله واضحة.. هناك أطراف كثيرة معرقلة، ولا أستطيع أن أقول من قام بعرقلة الانتخابات".
وأضاف: "أعتقد أن الانتخابات الرئاسية صعبة لكن رئيس الحكومة ساهم في الإطاحة بالانتخابات من خلال الإعلان عن الترشح ولكن هذا لا يعني أنه الوحيد الذي ساهم في الإطاحة بفرصة الانتخابات".
كما أكد عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، ضرورة تخلي الأشخاص الذين يتقلدون مناصب عليا في ليبيا عن مناصبهم قبل الترشح للانتخابات، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وقال: "انتخابات الصندوق عملية ديمقراطية كاملة أهم شروطها تساوي الفرص. لماذا نقول رئيس الحكومة لا يجب عليه الترشح؟ ولماذا نقول يجب على قائد الجيش أن يترك العمل قبل ستة أشهر أو عام من الترشح؟ لنفترض أنني كمواطن ليبي أرغب في الترشح والدخول في الانتخابات، لا يوجد تكافؤ فرص بيني وبين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وقائد الجيش خليفة حفتر".
وأضاف: "الإمكانيات اللوجستية والمادية والمؤسسات التي تدين بالسمع والطاعة لرئيس الحكومة وقائد الجيش مؤسسات كبرى في البلاد، بينما أنا مواطن عادي لا أمتلك شيئا".
وأردف بقوله: "إن لم تكن الفرصة متكافئة لا توجد نزاهة وشفافية مثلا الصناديق الانتخابية رئيس الحكومة وقائد الجيش بالعصا والجزرة يستطيعان أن يؤثروا على رأي الشارع في الانتخابات".
وحول مبادرات المجلس الرئاسي ومجلس النواب لحل الأزمة في البلاد، قال قزيط إن "الحقيقة الدعوة كانت إلى لقاء الرئيسين، المجلس الرئاسي في حد علمي لم يشاركنا في أي دعوة بخصوص المصالحة، أعتقد أن رفض مجلس الدولة لم يكن حكيماً، لكن مجلس الدولة يعتبر أن التواصل مع البرلمان موجود ولكن أي وساطة جديدة هي مستطيل المسافات ولن تقصر المسافات".
وأوضح أن "الدعوة كانت من أجل التوافق على قاعدة أو أساس دستوري للوصول للانتخابات، هي الدعوة في إطارها العام مقبولة لكن باعتبار المجلس الرئاسي يشتغل بشكل منفرد على ملف المصالحة ولم يشرك مجلس الدولة إطلاقاً، ولكن هي رئاسة المجلس الرئاسي هو على مرمى حجر من مجلس الدولة"، موضحاً أن "الدعوة تمت إلى لقاء حول البحث في أساس دستوري مجلس الدولة اعتبر أن هذه المبادرة لا قيمة فعلية لها لأن هناك تواصل مباشر بين مجلس الدولة ومجلس النواب".
واتهم قزيط مجلس النواب بالإخلال باتفاقي بوزنيقة والقاهرة، وقال: "في القاهرة كنا في خطوة كبيرة للأمام لكن الآن هناك تراجع كبير من مجلس النواب، لا اعرف الأسباب ولكن ربط الموضوع من جديد باتفاق بوزنيقة والمناصب السيادية".
وبشأن ما إذا كان مجلسي النواب والدولة لإنهاء الأزمة بخصوص الخلاف حول قواعد الانتخابات في النقطتين العسكريين ومزدوجي الجنسية، أكد أن "الشعب هو من سيحسم عن طريق الاستفتاء".
وانتقد عضو مجلس الدولة الليبي دور البعثة الأممية في البلاد، وقال إن الدول الكبرى "منقسمة وغير متفقة ولا توجد لديهم إرادة إصلاح" بشأن الأزمة في ليبيا.
وأشار أيضًا إلى أن هناك حراك حالي يمكن أن يقود إلى تكوين حكومة واحدة في البلاد، لكنه قال إن "توحيد الجيش غير ممكن".
وتابع: "ليبيا توجد بها مشاكل كثيرة لكن أنا قناعتي من دون حكومة واحدة أن تمارس عملها لسنتين أو ثلاثة تمارس عملها بالتوافق لن تأتي انتخابات نهائياً دون وجود حكومة واحدة".
وفي الشهر الماضي، اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك قبل نهاية العام الحالي.
وتتصاعد
الأزمة السياسية في البلاد بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت حصلت على ثقته مجلس النواب الليبي، في آذار/مارس الماضي.
أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة.
ويرفض الدبيبة تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.
وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقاً، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، برعاية الأمم المتحدة.
