https://sarabic.ae/20230126/مصر-في-2023-الجنيه-يرتفع-أمام-الدولار-والنمو-يتجاوز-التوقعات-والفائدة-تنخفض-1072760541.html
مصر في 2023... الجنيه يرتفع أمام الدولار والنمو يتجاوز التوقعات والفائدة تنخفض
مصر في 2023... الجنيه يرتفع أمام الدولار والنمو يتجاوز التوقعات والفائدة تنخفض
سبوتنيك عربي
كشف مسح حديث لآراء الخبراء، أن اقتصاد مصر سينمو بنسبة 4.8% في السنة المالية الحالية، وهو ما يتجاوز توقعات الحكومة، بالرغم من الضغوط التي واجهتها القاهرة على... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T20:51+0000
2023-01-26T20:51+0000
2023-01-26T20:54+0000
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
العالم العربي
صندوق النقد الدولي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072760271_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_bffedb3b0775ed7407497d6c154045bf.jpg
وافق صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي، على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار، والتي تسمح أيضا للقاهرة بالحصول على نحو 14 مليار دولار من التمويل عبر شركاء دوليين وإقليميين.يأتي ذلك، بعدما تسببت التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، في نزوح مليارات الدولارات من استثمارات الأموال الساخنة من السوق المصري، وتسببت في ارتفاع أسعار السلع.في استطلاع أجرته "رويترز" هذا الشهر وشمل 18 خبيرا اقتصاديًا للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران، كان متوسط التوقعات أعلى من معدل النمو البالغ 4% والذي توقعته الحكومة في خطاب النوايا الموجه إلى صندوق النقد الدولي قبل شهرين.ومع ذلك، وخلال السنوات الثلاث اللاحقة، توقع الخبراء في الاستطلاع المنشور يوم الأربعاء، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% و5.3% و5.4%، وهي معدلات أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.ذكرت الحكومة المصرية سابقا، أنها تتوقع على المدى المتوسط - مع انحسار الضغوط الفورية ومع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي - أن ينمو الاقتصاد بمعدلات تتراوح بين 5.5% و6%.وفقا للمسح، فمن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4% في العام المالي 2022- 2023، و16.6% في العام التالي، قبل أن يستقر عند 8.8% في 2024- 2025. وهذا يعني عودته إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5% و9%.في سياق متصل، توقع خبراء في مسح منفصل يوم الثلاثاء، أن الجنيه المصري، الذي يتداول الآن عند 29.90 مقابل الدولار، سيرتفع إلى 26.24 للدولار الواحد بنهاية يونيو/ حزيران 2023، قبل أن ينخفض مرة أخرى عند 28.50 بحلول يونيو من العام التالي.سمحت مصر لعملتها بالهبوط مقابل الدولار بنحو 50% تقريبا خلال العام الماضي بعد إبقائها ثابتة لما يقرب من عامين عند مستوى 15.70 جنيه للدولار الواحد. سجل التضخم في البلاد 21.9% على أساس سنوي في ديسمبر/ الماضي، وهو ما قاد جهود البنك المركزي لرفع الفائدة بنسبة 8% إجمالا خلال عام 2022.ووجد الاستطلاع أن سعر الإقراض في البنك المركزي، البالغ حاليا 17.25%، من المتوقع أن ينخفض إلى 15% بنهاية يونيو المقبل قبل أن ينخفض إلى 9.75% بنهاية يونيو 2026.
https://sarabic.ae/20230118/جشع-أم-استثمار-عادل-ما-هي-الأموال-الساخنة-ومن-يتحكم-بها-ولماذا-تشكل-فخا-للأمم؟-1072432255.html
https://sarabic.ae/20230110/مصر-أعلى-مستوى-للتضخم-منذ-5-سنوات-1072105063.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, صندوق النقد الدولي
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, صندوق النقد الدولي
مصر في 2023... الجنيه يرتفع أمام الدولار والنمو يتجاوز التوقعات والفائدة تنخفض
20:51 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 20:54 GMT 26.01.2023) كشف مسح حديث لآراء الخبراء، أن اقتصاد مصر سينمو بنسبة 4.8% في السنة المالية الحالية، وهو ما يتجاوز توقعات الحكومة، بالرغم من الضغوط التي واجهتها القاهرة على مدار العام الماضي.
وافق صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي، على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار، والتي تسمح أيضا للقاهرة بالحصول على نحو 14 مليار دولار من التمويل عبر شركاء دوليين وإقليميين.
يأتي ذلك، بعدما تسببت التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، في
نزوح مليارات الدولارات من استثمارات الأموال الساخنة من السوق المصري، وتسببت في ارتفاع أسعار السلع.
في استطلاع أجرته "رويترز" هذا الشهر وشمل 18 خبيرا اقتصاديًا للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران، كان متوسط التوقعات أعلى من معدل النمو البالغ 4% والذي توقعته الحكومة في خطاب النوايا الموجه إلى صندوق النقد الدولي قبل شهرين.
ومع ذلك، وخلال السنوات الثلاث اللاحقة، توقع الخبراء في الاستطلاع المنشور يوم الأربعاء، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% و5.3% و5.4%، وهي معدلات أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.
ذكرت الحكومة المصرية سابقا، أنها تتوقع على المدى المتوسط - مع انحسار الضغوط الفورية ومع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي - أن ينمو الاقتصاد بمعدلات تتراوح بين 5.5% و6%.
وفقا للمسح، فمن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4% في العام المالي 2022- 2023، و16.6% في العام التالي، قبل أن يستقر عند 8.8% في 2024- 2025. وهذا يعني عودته إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5% و9%.
في سياق متصل، توقع خبراء في مسح منفصل يوم الثلاثاء، أن
الجنيه المصري، الذي يتداول الآن عند 29.90 مقابل الدولار، سيرتفع إلى 26.24 للدولار الواحد بنهاية يونيو/ حزيران 2023، قبل أن ينخفض مرة أخرى عند 28.50 بحلول يونيو من العام التالي.
سمحت مصر لعملتها بالهبوط مقابل الدولار بنحو 50% تقريبا خلال العام الماضي بعد إبقائها ثابتة لما يقرب من عامين عند مستوى 15.70 جنيه للدولار الواحد. سجل
التضخم في البلاد 21.9% على أساس سنوي في ديسمبر/ الماضي، وهو ما قاد جهود البنك المركزي لرفع الفائدة بنسبة 8% إجمالا خلال عام 2022.
ووجد الاستطلاع أن سعر الإقراض في البنك المركزي، البالغ حاليا 17.25%، من المتوقع أن ينخفض إلى 15% بنهاية يونيو المقبل قبل أن ينخفض إلى 9.75% بنهاية يونيو 2026.
