https://sarabic.ae/20230201/مرسوم-بوتين-بحظر-تصدير-النفط-الروسي-إلى-الدول-التي-فرضت-سقفا-للأسعار-يدخل-حيز-التنفيذ-1072941068.html
مرسوم بوتين بحظر تصدير النفط الروسي إلى الدول التي فرضت سقفا للأسعار يدخل حيز التنفيذ
مرسوم بوتين بحظر تصدير النفط الروسي إلى الدول التي فرضت سقفا للأسعار يدخل حيز التنفيذ
سبوتنيك عربي
دخل مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، بحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا للأسعار. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T07:44+0000
2023-02-01T07:44+0000
2023-02-01T07:44+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101867/14/1018671458_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_40d9457e8ab48607105004cb798916c0.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في المرسوم الرئاسي، الذي وقعه بوتين، يوم 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن "هذه التدابير تتخذ رداً على الإجراءات غير الودية والمخالفة للقانون الدولي التي تتخذها الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المرتبطة بها" ومن أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية.كما يأتي هذا المرسوم رداً على فرض دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولاراً للبرميل، يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا للأسعار. وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط ساري المفعول حتى 1 تموز/يوليو 2023.وبحسب مرسوم الرئيس الروسي، يحظر توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا للدول التي تفرض سقفا سعريا في العقود، كما يحظر توريد النفط للمشترين الأجانب إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.كما يجوز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات البترولية الروسية إلى البلدان التي فرضت سقفاً للأسعار على أساس قرار خاص منه.وستقوم وزارة الطاقة بمراقبة الامتثال لمرسوم الرئيس الروسي، بشأن الرد على إجراءات فرض سقف لأسعار النفط الروسي.ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، يوم الـ 5 من ديسمبر 2022، حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط الروسي الذي يتم شحنه عن طريق البحر، كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولاراً للبرميل، ومن المتوقع أن يتم تطبيق إجراءات مماثلة على المنتجات النفطية اعتبارًا من 5 شباط/ فبراير.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101867/14/1018671458_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_7191caa352e1500023ac76ea62c20360.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
مرسوم بوتين بحظر تصدير النفط الروسي إلى الدول التي فرضت سقفا للأسعار يدخل حيز التنفيذ
دخل مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، بحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا للأسعار.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في المرسوم الرئاسي، الذي وقعه بوتين، يوم 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن "هذه التدابير تتخذ رداً على الإجراءات غير الودية والمخالفة للقانون الدولي التي تتخذها الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المرتبطة بها" ومن أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية.
كما يأتي هذا المرسوم رداً على فرض دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولاراً للبرميل، يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا للأسعار. وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط ساري المفعول حتى 1 تموز/يوليو 2023.
وبحسب مرسوم الرئيس الروسي، يحظر توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا للدول التي تفرض سقفا سعريا في العقود، كما يحظر توريد النفط للمشترين الأجانب إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.
كما يجوز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات البترولية الروسية إلى البلدان التي فرضت سقفاً للأسعار على أساس قرار خاص منه.
وستقوم وزارة الطاقة بمراقبة الامتثال لمرسوم الرئيس الروسي، بشأن الرد على إجراءات فرض سقف لأسعار النفط الروسي.
ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، يوم الـ 5 من ديسمبر 2022، حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط الروسي الذي يتم شحنه عن طريق البحر، كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولاراً للبرميل، ومن المتوقع أن يتم تطبيق إجراءات مماثلة على المنتجات النفطية اعتبارًا من 5 شباط/ فبراير.