جامعة الدول العربية: التحولات الرقمية تتطلب إرساء إعلام عربي تعددي
© AFP 2023
تابعنا عبر
أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، أحمد رشيد خطابي، أن التحولات التي فرضها الزمن الرقمي تتطلب مواكبة تفاعلية وفق منظور ينسجم مع فكرة إرساء إعلام عربي تعددي ومتنوع تنوع الخصوصية العربية.
وقال خطابي، في كلمة خلال افتتاح الدورة الثامنة لملتقى قادة الإعلام العربي الذي بدأت أعماله اليوم الأحد في العاصمة عمان تحت عنوان "صناعة الإعلام في ظل المتغيرات"، "نحن على أعتاب حقبة جديدة من التاريخ البشري مع انتشار الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يشكل (رهان القرن) بتعبير الفيلسوف ERIC SADIN ".
وأضاف أن "هذه التحولات تتطلب مواكبة تفاعلية جماعية وفق منظور يعانق طموحاتنا في إرساء إعلام عربي تعددي ومتنوع تنوع خصوصياتنا المحلية والعمرية والفئوية والاجتماعية والثقافية وبانخراط كافة الشركاء".
وأشار خطابي إلى "التمايز بين الإعلام كمهنة يخضع لقواعد وأخلاقيات في مقابل نوع من التحليق الحر لمستخدمي (الإعلام الإلكتروني) الأمر الذي يطرح مسألة الملاءمة بين حرية التعبير ودمقرطة الحق في التواصل ومتطلبات المسئولية الأخلاقية".
واعتبر خطابي أن "وسائل الإعلام خضعت لنوع من (التساكن) فيما بينها من صحف ووكالات وإذاعة وتلفزيون إلى حين ظهور استخدامات الزمن الرقمي الراهن".
وطرح خطابي تساؤلات حول "مستقبل الإعلام العربي في ظل هذه التحولات التي تضعنا جميعا أمام اختبار حاسم" و"إلى أي مدى سيصل تراجع الإعلام التقليدي؟ وكيف يمكن كسب رهان الانتقال الرقمي في بلداننا التي يستخدم فيها حوالي 275 مليون شخص الإنترنت من بين 431 مليون نسمة بعدما لم يكن عدد المستخدمين لا يتجاوز 3 ملايين في بداية هذه الألفية؟ وكيف يمكن تجاوز الفجوة الرقمية سواء على النطاق العربي البيني، أو على الصعيد الدولي؟".
وتابع مؤكدا على أن "هذه الأسئلة ترتبط بالفهم العميق لطبيعة هذه التحولات وتأثيراتها على الفرد بصفة خاصة الذي أضحى في صلب هذا التطور التكنولوجي والإعلامي، تطور خارق يعطي للفرد نوعا من الانطباع الذاتي بأن العالم بين يديه عبر الحمولات المتدفقة في منصات التواصل الاجتماعي".
من ناحيته قال الناطق الإعلامي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول في كلمته خلال افتتاح الملتقى إن "الأردن طرح على وزراء الإعلام العرب تصوراً متكاملاً ومشروع قانون عربي ولو بصفة القانون الاسترشادي لتنظيم العلاقة مع شركات الإعلام الدولية".
وقال الشبول "يتضمن مشروع القانون العربي المقترح، حماية القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية، وكذلك حماية الأطفال والناشئة ومحاربة خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية إضافة إلى حق وسائل الإعلام في سوق الإعلان".
ويستفيد مشروع القانون العربي، وفقاً للشبول، "من تجربة الاتحاد الأوروبي الذي نظم أعضاؤه علاقاتهم مع تلك الشركات منذ أكثر من خمس سنوات، ويعتزم اعتماد قانون موحد يشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد اعتباراً من العام المقبل".
ويناقش المنتدى جملة من المحاور أبرزها؛ واقع ومستقبل الإعلام في ظل المتغيرات، وأزمة الإعلام العربي وسبل تجاوزها (بين حرية الممارسة ومسؤولية المهنة)، وتحولات صناعة الإعلام بين الفكر والتطبيق (مستقبل الإعلام الخاص في ضوء متغيرات صناعة الإعلام).
وأضاف أن "هذه التحولات تتطلب مواكبة تفاعلية جماعية وفق منظور يعانق طموحاتنا في إرساء إعلام عربي تعددي ومتنوع تنوع خصوصياتنا المحلية والعمرية والفئوية والاجتماعية والثقافية وبانخراط كافة الشركاء".
وأشار خطابي إلى "التمايز بين الإعلام كمهنة يخضع لقواعد وأخلاقيات في مقابل نوع من التحليق الحر لمستخدمي (الإعلام الإلكتروني) الأمر الذي يطرح مسألة الملاءمة بين حرية التعبير ودمقرطة الحق في التواصل ومتطلبات المسئولية الأخلاقية".
واعتبر خطابي أن "وسائل الإعلام خضعت لنوع من (التساكن) فيما بينها من صحف ووكالات وإذاعة وتلفزيون إلى حين ظهور استخدامات الزمن الرقمي الراهن".
وطرح خطابي تساؤلات حول "مستقبل الإعلام العربي في ظل هذه التحولات التي تضعنا جميعا أمام اختبار حاسم" و"إلى أي مدى سيصل تراجع الإعلام التقليدي؟ وكيف يمكن كسب رهان الانتقال الرقمي في بلداننا التي يستخدم فيها حوالي 275 مليون شخص الإنترنت من بين 431 مليون نسمة بعدما لم يكن عدد المستخدمين لا يتجاوز 3 ملايين في بداية هذه الألفية؟ وكيف يمكن تجاوز الفجوة الرقمية سواء على النطاق العربي البيني، أو على الصعيد الدولي؟".
وتابع مؤكدا على أن "هذه الأسئلة ترتبط بالفهم العميق لطبيعة هذه التحولات وتأثيراتها على الفرد بصفة خاصة الذي أضحى في صلب هذا التطور التكنولوجي والإعلامي، تطور خارق يعطي للفرد نوعا من الانطباع الذاتي بأن العالم بين يديه عبر الحمولات المتدفقة في منصات التواصل الاجتماعي".
من ناحيته قال الناطق الإعلامي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول في كلمته خلال افتتاح الملتقى إن "الأردن طرح على وزراء الإعلام العرب تصوراً متكاملاً ومشروع قانون عربي ولو بصفة القانون الاسترشادي لتنظيم العلاقة مع شركات الإعلام الدولية".
وقال الشبول "يتضمن مشروع القانون العربي المقترح، حماية القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية، وكذلك حماية الأطفال والناشئة ومحاربة خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية إضافة إلى حق وسائل الإعلام في سوق الإعلان".
ويستفيد مشروع القانون العربي، وفقاً للشبول، "من تجربة الاتحاد الأوروبي الذي نظم أعضاؤه علاقاتهم مع تلك الشركات منذ أكثر من خمس سنوات، ويعتزم اعتماد قانون موحد يشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد اعتباراً من العام المقبل".
ويناقش المنتدى جملة من المحاور أبرزها؛ واقع ومستقبل الإعلام في ظل المتغيرات، وأزمة الإعلام العربي وسبل تجاوزها (بين حرية الممارسة ومسؤولية المهنة)، وتحولات صناعة الإعلام بين الفكر والتطبيق (مستقبل الإعلام الخاص في ضوء متغيرات صناعة الإعلام).
