https://sarabic.ae/20230205/عضو-بالانتقالي-السوداني-غالبية-القوى-السياسية-لا-تقبل-بالاتفاق-الإطاري-والجيش-مهمته-حماية-الدستور-1073135294.html
عضو بالانتقالي السوداني: غالبية القوى السياسية لا تقبل بالاتفاق الإطاري.. والجيش مهمته حماية الدستور
عضو بالانتقالي السوداني: غالبية القوى السياسية لا تقبل بالاتفاق الإطاري.. والجيش مهمته حماية الدستور
سبوتنيك عربي
قال الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، إن مشاركة القوات المسلحة في العملية السياسية "وضع استثنائي وليس أصلاً". 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T16:45+0000
2023-02-05T16:45+0000
2023-06-09T11:31+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/05/1073135134_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7a2ff40b7a93fbd8449cafefd6007b47.jpg
وأضاف بأنه سبق وتم التأكيد على نفس المعنى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 77.وأوضح في كلمته اليوم أمام حشد باستاد كادوقلي في ولاية جنوب كردفان، "هنالك بعض الظروف اقتضت أن تكون القوات المسلحة مشاركة في هذا الحوار ولكن لن تمضي فيه ما لم تأت إليه قوى أخرى معقولة ومقبولة"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأكد كباشي، الذي شغل سابقا منصب المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، أن "المكون العسكري لن يوقع على اتفاق غير متوافق عليه من القوى السياسية".وأضاف: "بعض القوى السياسية التي وقعت على الاتفاق الإطاري ليست كافية ولا بد من توفر حد أدنى لتحقيق الاستقرار السياسي بالبلاد".وكشف أن "الاتفاق الإطاري الذي تم بين المكون العسكري وبعض القوى السياسية لا يجد قبولاً من غالبية القوى السياسية، وبالتالي غير كاف لحل المشكلة السياسية بالبلاد".وتابع: "صحيح لا يمكن أن نأتي بالجميع ولكن في النهاية سنحصل على اتفاق متوافق عليه بدرجة مقبولة للشعب السوداني لأنه لا يوجد توافق كامل".ولفت إلى أن "أي حل يأتي من الاتفاق الإطاري أو أي اتفاق آخر تقع مسؤولية حمايته على القوات المسلحة… فقانون القوات المسلحة معني بحماية الدستور، لذلك لا تأتي للقوات المسلحة بدستور ناقص لعدد عشرة أشخاص وتطلب منها حمايته.. أتى بدستور متوافق عليه والقوات المسلحة ملتزمة بحمايته".وشدد على أنه وفقا لهذا النص فالقوات المسلحة مسؤوليتها حماية الدستور وتأمين سيادة حكم القانون والحكم المدني الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان، مطالبا "بعدم المزايدة على القوات المسلحة".
https://sarabic.ae/20230124/إعلام-البرهان-ينسحب-من-الوساطة-بين-الجهات-المدنية-التي-تسعى-لتوقيع-اتفاق-إطاري-في-السودان-1072637403.html
https://sarabic.ae/20230108/قوى-الاتفاق-الإطاري-نأمل-في-الوصول-لاتفاق-نهائي-يضع-حدا-للأزمة-السياسية-في-السودان-1072058203.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي
عضو بالانتقالي السوداني: غالبية القوى السياسية لا تقبل بالاتفاق الإطاري.. والجيش مهمته حماية الدستور
16:45 GMT 05.02.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 09.06.2023) قال الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، إن مشاركة القوات المسلحة في العملية السياسية "وضع استثنائي وليس أصلاً".
وأضاف بأنه سبق وتم التأكيد على نفس المعنى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 77.
وأوضح في كلمته اليوم أمام حشد باستاد كادوقلي في ولاية جنوب كردفان، "هنالك بعض الظروف اقتضت أن تكون القوات المسلحة مشاركة في هذا الحوار ولكن لن تمضي فيه ما لم تأت إليه قوى أخرى معقولة ومقبولة"، بحسب
وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأكد كباشي، الذي شغل سابقا منصب المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، أن "المكون العسكري لن يوقع على
اتفاق غير متوافق عليه من القوى السياسية".
وأضاف: "بعض القوى السياسية التي وقعت على الاتفاق الإطاري ليست كافية ولا بد من توفر حد أدنى لتحقيق الاستقرار السياسي بالبلاد".
وكشف أن "الاتفاق الإطاري الذي تم بين
المكون العسكري وبعض القوى السياسية لا يجد قبولاً من غالبية القوى السياسية، وبالتالي غير كاف لحل المشكلة السياسية بالبلاد".
وتابع: "صحيح لا يمكن أن نأتي بالجميع ولكن في النهاية سنحصل على اتفاق متوافق عليه بدرجة مقبولة للشعب السوداني لأنه لا يوجد
توافق كامل".
ولفت إلى أن "أي حل يأتي من الاتفاق الإطاري أو أي اتفاق آخر تقع مسؤولية حمايته على القوات المسلحة… فقانون القوات المسلحة معني بحماية الدستور، لذلك لا تأتي للقوات المسلحة بدستور ناقص لعدد عشرة أشخاص وتطلب منها حمايته.. أتى بدستور متوافق عليه والقوات المسلحة ملتزمة بحمايته".
وشدد على أنه وفقا لهذا النص فالقوات المسلحة مسؤوليتها
حماية الدستور وتأمين سيادة حكم القانون والحكم المدني الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان، مطالبا "بعدم المزايدة على القوات المسلحة".
