https://sarabic.ae/20230210/محطات-تقلب-هل-تتجه-الجزائر-لتخفيض-تمثيلها-الدبلوماسي-بفرنسا-بعد-واقعة-أميرة-بوراوي؟-1073362729.html
محطات تقلب... هل تتجه الجزائر لتخفيض تمثيلها الدبلوماسي بفرنسا بعد واقعة "أميرة بوراوي"؟
محطات تقلب... هل تتجه الجزائر لتخفيض تمثيلها الدبلوماسي بفرنسا بعد واقعة "أميرة بوراوي"؟
سبوتنيك عربي
في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، استدعت الجزائر سفيرها في باريس، احتجاجا على تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وصفتها بـ"غير المسؤولة"، حينها كما استدعت... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T17:56+0000
2023-02-10T17:56+0000
2023-02-10T18:00+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار فرنسا
الجزائر
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073362582_0:254:2464:1640_1920x0_80_0_0_5abf77de93936c6b1b0f7ad751ac289e.jpg
وبعد نحو 4 أشهر من الاستدعاء الأول 2021، أعادت الجزائر سفيرها مطلع العام 2022 في يناير/ كانون الثاني، بعد حل الخلافات المتراكمة بين البلدين.واستدعي السفير في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد أن نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قوله إن "النظام السياسي العسكري" الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي على أساس "كراهية فرنسا"، في تعليقات قالت الجزائر إنها "غير مسؤولة".وخلال العام الماضي، شهدت العلاقات بين البلدين تقاربا ملحوظا على مستويات عدة، توّج بتوقيع اتفاقيات وتشكيل لجنة معنية بقضية "الأرشيف" الذي يمثل أولوية للجانب الجزائري.زيارة ماكرونفي أغسطس/ آب 2022، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر، وقال خلال الزيارة، إن الطاقة تشكل مشكلة أوروبية في الوقت الراهن، وسط حاجة إلى بذل مزيد من الجهد. مشيرا إلى أن الجزائر ستساعد على زيادة واردات الغاز.وأضاف الرئيس الفرنسي حينها: "نحن لا نسعى إلى التنافس مع إيطاليا في الحصول على الغاز، بل نتطلع إلى التكامل والتعاون".وفي محطة لاحقة، زارت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، الجزائر برفقة 16 وزيرا من حكومتها، في خطوة هدفت إلى المصالحة بين البلدين التي بدأها ماكرون نهاية آب/أغسطس 2022.اتفاقيات ثنائيةوترأست بورن مع نظيرها الجزائري اللجنة الحكومية الخامسة رفيعة المستوى بين البلدين، ووقعت 12 اتفاقا تضمنت "إعلانات نوايا"، فضلا عن "اتفاقية شراكة" في المجال الزراعي و"مذكرة اتفاق" حول الشركات الناشئة، في خطوة وصفت بأنها نقلة في مستوى العلاقات.ومن المقرر أن يزور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فرنسا في شهر مايو/ آيار المقبل، لكن التوتر الأخير يطرح تساؤلات بشأن إتمام الزيارة في موعدها.بالأمس القريب، في السابع من فبراير/ شباط 2023، قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، استدعاء سفير بلاده في فرنسا للتشاور، بعد تدخلها في إجلاء الناشطة أميرة بوراوي المطلوبة من قبل الجزائر.العلاقة بين البلدين معقدة منذ استقلال الجزائر في الخامس من يوليو/ تموز عام 1962، بعد عقود من النضال ضد المستعمر الفرنسي آنذاك.ويرى برلمانيون جزائريون أن فرنسا مازالت تتعامل من منطق الوصاية والمستعمر الذي يجب أن يفعل ما يشاء، وأنها لم تتخط هذه النظرة في تعاملها مع الجزائر، وهو ما أكدته عملية تهريب الناشطة الجزائرية، أميرة بوراوي، المطلوبة من قبل الجزائر.خطوة غير متوقعةيقول البرلماني الجزائري، ومقرر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري، هشام بن حداد، إنه "في الوقت الذي كنا ننتظر جميعا فتح صفحة جديدة في العلاقات الجزائرية - الفرنسية، التي تقوم أساسا على الاحترام المتبادل، في إطار سياسة حسن الجوار المتوسطي، وشراكة قائمة على ثنائية "رابح- رابح" ، فإذ بنا نفاجأ بهذا العمل السافر، الذي يتنافى مع كل المبادئ التي كنا ننشدها".ويضيف البرلماني في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "أميرة بوراوي هي رعية جزائرية متابعة قضائيا بقضايا مختلفة ومحكوم عليها، وأنها تحت المتابعة القضائية والاستئناف، وتمكنت من الهروب عبر الحدود الجزائرية - التونسية، بطريقة غير شرعية، كما جرى ترحيلها إلى فرنسا من خلال مطار قرطاج، بعد منعها من السفر من طرف السلطات الأمنية التونسية، لكنها سافرت تحت رعاية وحماية دبلوماسية فرنسية بجواز سفر فرنسي، تم إعداده لها من طرف السفارة الفرنسية إما بالجزائر أو تونس، وعند وصولها لفرنسا وجدت عقيد من المخابرات في استقبالها، ثمّ استقبالها في قنوات تلفزيونية عمومية فرنسية".هل تورطت أجهزة فرنسية؟يشير البرلماني، هشام بن حداد، إلى أن "التصرف والتدخل في السيادة الوطنية يدين مباشرة الرئيس الفرنسي الذي عبّر مرات عديدة عن رغبة في دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين".وتساءل البرلماني عن الهدف من خلال هذا التصرف "الذي قامت به أجهزة أمنية واستخباراتية فرنسية في هذا الوقت بالذّات بطريقة تهريب "الجواسيس" الأوفياء، وعن الأطراف التي يخدمها تدهور العلاقات بين البلدين"، حسب قوله.ورغم التقارب الذي جرى في العام الماضي، وانعكس على قضية الأرشيف الجزائري، التي دائما ما كانت أحد أكبر أسباب الخلاف بين البلدين، فقد أعادت الأزمة الأخيرة العلاقات إلى منطقة الحذر.نظرة استعماريةفي الإطار ذاته، يقول البرلماني الجزائري، سليمان زرقاني، إن "فرنسا ما زالت تتعامل مع الجزائر من منطلق "النظرة الاستعمارية".جوانب قانونيةفي الإطار، قال الأكاديمي الجزائري، رمضان بوهيدل، إن "ما قامت به فرنسا هو خرق للاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين، وخرق للاتفاقية القضائية المبرمبة بين البلدين سنة 1964، والمراجعة سنة 2019، والتي لا تسمح بإيواء الهاربين من العدالة للدولة الثانية".ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الواقعة أعادت العلاقات إلى نقطة الصفر"ـ متوقعا إلغاء زيارة الرئيس الجزائري إلى باريس.ويشير بوهيدل إلى أن "الجزائر قد تتجه إلى إبلاغ باريس بأن سفيرها في الجزائر غير مرغوب فيه، وأنها قد تتجه لتقليص التمثيل الدبلوماسي بين البلدين".
https://sarabic.ae/20230210/برلماني-جزائري-تهريب-فرنسا-لـلناشطة-أميرة-بوراوي-يشبه-أسلوب-العصابات-1073354687.html
https://sarabic.ae/20230208/الجزائر-تستدعي-سفيرها-في-فرنسا-للتشاور-بسبب-ناشطة-1073285779.html
https://sarabic.ae/20230205/علامات-استفهام-ما-الدور-الذي-تلعبه-فرنسا-في-التوتر-بين-المغرب-والجزائر-1073132049.html
أخبار فرنسا
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار فرنسا , الجزائر, الأخبار
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار فرنسا , الجزائر, الأخبار
محطات تقلب... هل تتجه الجزائر لتخفيض تمثيلها الدبلوماسي بفرنسا بعد واقعة "أميرة بوراوي"؟
17:56 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 18:00 GMT 10.02.2023) حصري
في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، استدعت الجزائر سفيرها في باريس، احتجاجا على تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وصفتها بـ"غير المسؤولة"، حينها كما استدعت أمس الخميس سفيرها بباريس للمرة الثانية خلال عامين، "احتجاجا على الإجلاء السري وغير القانوي لمواطنة جزائرية" إلى فرنسا.
وبعد نحو 4 أشهر من الاستدعاء الأول 2021، أعادت الجزائر سفيرها مطلع العام 2022 في يناير/ كانون الثاني، بعد حل الخلافات المتراكمة بين البلدين.
واستدعي السفير في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد أن نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قوله إن "النظام السياسي العسكري" الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي على أساس "كراهية فرنسا"، في تعليقات قالت الجزائر إنها "غير مسؤولة".
وخلال العام الماضي، شهدت العلاقات بين البلدين تقاربا ملحوظا على مستويات عدة، توّج بتوقيع اتفاقيات وتشكيل لجنة معنية بقضية "الأرشيف" الذي يمثل أولوية للجانب الجزائري.
10 فبراير 2023, 13:17 GMT
في أغسطس/ آب 2022،
زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر، وقال خلال الزيارة، إن الطاقة تشكل مشكلة أوروبية في الوقت الراهن، وسط حاجة إلى بذل مزيد من الجهد. مشيرا إلى أن الجزائر ستساعد على زيادة واردات الغاز.
وأضاف الرئيس الفرنسي حينها: "نحن لا نسعى إلى التنافس مع إيطاليا في الحصول على الغاز، بل نتطلع إلى التكامل والتعاون".
وفي محطة لاحقة، زارت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، الجزائر برفقة 16 وزيرا من حكومتها، في خطوة هدفت إلى المصالحة بين البلدين التي بدأها ماكرون نهاية آب/أغسطس 2022.
وترأست بورن مع نظيرها الجزائري اللجنة الحكومية الخامسة رفيعة المستوى بين البلدين، و
وقعت 12 اتفاقا تضمنت "إعلانات نوايا"، فضلا عن "اتفاقية شراكة" في المجال الزراعي و"مذكرة اتفاق" حول الشركات الناشئة، في خطوة وصفت بأنها نقلة في مستوى العلاقات.
و
من المقرر أن يزور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فرنسا في شهر مايو/ آيار المقبل، لكن التوتر الأخير يطرح تساؤلات بشأن إتمام الزيارة في موعدها.
بالأمس القريب، في السابع من فبراير/ شباط 2023، قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، استدعاء سفير بلاده في فرنسا للتشاور، بعد تدخلها في إجلاء الناشطة أميرة بوراوي المطلوبة من قبل الجزائر.
العلاقة بين البلدين معقدة منذ استقلال الجزائر في الخامس من يوليو/ تموز عام 1962، بعد عقود من النضال ضد المستعمر الفرنسي آنذاك.
ويرى برلمانيون جزائريون أن فرنسا مازالت تتعامل من منطق الوصاية والمستعمر الذي يجب أن يفعل ما يشاء، وأنها لم تتخط هذه النظرة في تعاملها مع الجزائر، وهو ما أكدته عملية تهريب الناشطة الجزائرية، أميرة بوراوي، المطلوبة من قبل الجزائر.
يقول البرلماني الجزائري، ومقرر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري، هشام بن حداد، إنه "في الوقت الذي كنا ننتظر جميعا فتح صفحة جديدة في العلاقات الجزائرية - الفرنسية، التي تقوم أساسا على الاحترام المتبادل، في إطار سياسة حسن الجوار المتوسطي، وشراكة قائمة على ثنائية "رابح- رابح" ، فإذ بنا نفاجأ بهذا العمل السافر، الذي يتنافى مع كل المبادئ التي كنا ننشدها".
ويضيف البرلماني في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "أميرة بوراوي هي رعية جزائرية متابعة قضائيا بقضايا مختلفة ومحكوم عليها، وأنها تحت المتابعة القضائية والاستئناف، وتمكنت من الهروب عبر الحدود الجزائرية - التونسية، بطريقة غير شرعية، كما جرى ترحيلها إلى فرنسا من خلال مطار قرطاج، بعد منعها من السفر من طرف السلطات الأمنية التونسية، لكنها سافرت تحت رعاية وحماية دبلوماسية فرنسية بجواز سفر فرنسي، تم إعداده لها من طرف السفارة الفرنسية إما بالجزائر أو تونس، وعند وصولها لفرنسا وجدت عقيد من المخابرات في استقبالها، ثمّ استقبالها في قنوات تلفزيونية عمومية فرنسية".
يشير البرلماني، هشام بن حداد، إلى أن "التصرف والتدخل في السيادة الوطنية يدين مباشرة الرئيس الفرنسي الذي عبّر مرات عديدة عن رغبة في دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين".
وتساءل البرلماني عن الهدف من خلال هذا التصرف "الذي قامت به أجهزة أمنية واستخباراتية فرنسية في هذا الوقت بالذّات بطريقة تهريب "الجواسيس" الأوفياء، وعن الأطراف التي يخدمها تدهور العلاقات بين البلدين"، حسب قوله.
ويصف البرلماني تهريب الناشطة بـ"التدخل السافر وعدم احترام الأعراف الدبلوماسية"، متابعا أن هذا التصرف "يضع السلطات الفرنسية في موضع التهمة، وأن هذا المواطن الجزائري مهم ولديه من المعلومات ما يورط جهات أمنية استخباراتية ودبلوماسية في فرنسا".
ورغم التقارب الذي جرى في العام الماضي، وانعكس على قضية الأرشيف الجزائري، التي دائما ما كانت أحد أكبر أسباب الخلاف بين البلدين، فقد أعادت الأزمة الأخيرة العلاقات إلى منطقة الحذر.
في الإطار ذاته، يقول البرلماني الجزائري، سليمان زرقاني، إن "فرنسا ما زالت تتعامل مع الجزائر من منطلق "النظرة الاستعمارية".
ويضيف زرقاني في حديثه لـ"سبوتنيك" إن "الطريقة التي هربت بها أميرة بوراوي، تشبه طريقة تهريب عصابات الاتجار بالبشر للضحايا، وهي ليست طريقة تعامل دول ذات سيادة تحترم نفسها.. للأسف ما زالت الممارسات الفرنسية تجاه الجزائر تتسم بالعقلية الكولونيالية الاستعمارية تجاه الجزائر بشكل خاص وأفريقيا بشكل عام".
في الإطار، قال الأكاديمي الجزائري، رمضان بوهيدل، إن "ما قامت به فرنسا هو خرق للاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين، وخرق للاتفاقية القضائية المبرمبة بين البلدين سنة 1964، والمراجعة سنة 2019، والتي لا تسمح بإيواء الهاربين من العدالة للدولة الثانية".
ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الواقعة أعادت العلاقات إلى نقطة الصفر"ـ متوقعا إلغاء زيارة الرئيس الجزائري إلى باريس.
ويشير بوهيدل إلى أن "الجزائر قد تتجه إلى إبلاغ باريس بأن سفيرها في الجزائر غير مرغوب فيه، وأنها قد تتجه لتقليص التمثيل الدبلوماسي بين البلدين".
