https://sarabic.ae/20230301/ليبيا-خلاف-حول-خطة-المبعوث-الأممي-بشأن-تشكيل-لجنة-فنية-لإعداد-الإطار-الدستوري-لإجراء-الانتخابات-1074184593.html
ليبيا... خلاف حول خطة المبعوث الأممي بشأن تشكيل لجنة فنية لإعداد الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
ليبيا... خلاف حول خطة المبعوث الأممي بشأن تشكيل لجنة فنية لإعداد الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
سبوتنيك عربي
محاولات دولية وأخرى محلية لحل الأزمة الليبية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية من أجل استقرار السلطة السياسية في البلاد 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T15:02+0000
2023-03-01T15:02+0000
2023-03-01T15:02+0000
راديو
لقاء سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/01/1074183270_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_8affbb9561ede7d4acfa5fe89ca2319e.png
خلاف حول خطة المبعوث الأممي بشأن تشكيل لجنة فنيّة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات
سبوتنيك عربي
خلاف حول خطة المبعوث الأممي بشأن تشكيل لجنة فنيّة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات
آخر هذه المحاولات جاء في مبادرة للمبعوث الأممي الى ليبيا عبد الله باتيلي، الذي اقترح خلال جلسة لمجلس الأمن تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم القادة السياسيين وزعماء القبائل للقيام بوضع الأسس الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات الليبية هذا العام.المبادرة وجدت معارضة كبيرة بمجرد طرحها كما تلقى باتيلي الكثير من الاتهامات بعدم الحياد ومحاولة الوصاية على الليبيين، أول أشكال الرفض جاءت من هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي، وحكومة فتحي باشاغا، اللذين أكدا رفضهما للمبادرة، التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا.وقال البرلمان الليبي، في بيان له، إن إحاطة المبعوث الأممي تضمنت مغالطات بشأن إخفاق مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية، معتبرًا ذلك تناقضا مع فقرات في الإحاطة نفسها أقرت بصدور التعديل الدستوري الذي جرى بالتشاور مع مجلس الدولة، وهو ما عبّر عنه رئيس المجلس الأعلى للدولة، لافتًا إلى أن الدعوة إلى تشكيل لجنة حوار هي من اختصاصاته مع المجلس الأعلى للدولة.وأوضح أن لكل من المجلسين توجهات سياسية معروفة، والأعضاء في المجلسين يمثلون التيارات الداعمة لهم. ولفت إلى أن مجلس النواب قدم ما بوسعه وأسهم وتنازل في كثير من الأمور وقدم مقترحات لمجلس الدولة الذي لم يرد في أكثر من مرة أو ينكث ما تم الاتفاق عليه.وذكر أنه كان يتم التعويل على الخلفية الأفريقية للمبعوث الأممي، وأنه أكثر قربا وتجانسا من المسألة الليبية، لكنه في إحاطته ذهب إلى التفصيل في بعض الأمور وغض البصر عن مسائل مهمة، مثل الفساد الحكومي الذي أظهرته التقارير الدولية، وأيضا لم يتعرض إلى تشكيل حكومة جديدة مقنعة لليبيين، وتوحيد السلطة التنفيذية للإشراف على الانتخابات المقبلة.في السياق نفسه، لم يتفق مجلس الدولة الليبي على فكرة التصويت على التعديلات الدستورية التي رفعها البرلمان إليه بسبب انقسام أعضائه بين رافض ومعارض لهذه التعديلات التي تحاول التوفيق بين الأطراف المختلفة للوصول إلى قاعدة قانونية للانتخابات العامة المؤجلة منذ عام 2021.ويعد السبب الرئيس في فشل مجلس الدولة في التصويت على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان عدم توفر النصاب القانوني بسبب رفض 54 عضواً تمرير مجلس النواب للإعلان الدستوري الـ13 من دون حسم النقاط الخلافية وترحيلها للقوانين.ويأتي هذا الرفض اعتراضا على إغفال التعديل الأخير إدراج شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ومنحه صلاحيات واسعة للرئيس الجديد وعدم إلزام مجلس الأمة المنتخب بإنجاز الاستحقاق الدستوري في فترة زمنية محددة، إلى جانب إلغاء الانتخابات البرلمانية حال فشل الرئاسية كما جاء في النص الدستوري المعدل في مادته 29".وأضاف لنقي أنه يجب أن يعلم الجميع أنه لا يمكن للدول الأجنبية والإقليمية المتدخلة في الشأن الليبي أن تفرض حلا سياسيا على الليبيين وهذا شيء مؤكد وحتى لو حاولوا ذلك فلن تنجح أبدا مقترحات باتيلي في تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا..للمزيد تابعوا لقاء سبوتنيك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لقاء سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, аудио
لقاء سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, аудио
ليبيا... خلاف حول خطة المبعوث الأممي بشأن تشكيل لجنة فنية لإعداد الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
محاولات دولية وأخرى محلية لحل الأزمة الليبية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية من أجل استقرار السلطة السياسية في البلاد
آخر هذه المحاولات جاء في مبادرة للمبعوث الأممي الى ليبيا عبد الله باتيلي، الذي اقترح خلال جلسة لمجلس الأمن تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم القادة السياسيين وزعماء القبائل للقيام بوضع الأسس الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات الليبية هذا العام.
المبادرة وجدت معارضة كبيرة بمجرد طرحها كما تلقى باتيلي الكثير من الاتهامات بعدم الحياد ومحاولة الوصاية على الليبيين، أول أشكال الرفض جاءت من هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي، وحكومة فتحي باشاغا، اللذين أكدا رفضهما للمبادرة، التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا.
وقال البرلمان الليبي، في بيان له، إن إحاطة المبعوث الأممي تضمنت مغالطات بشأن إخفاق مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية، معتبرًا ذلك تناقضا مع فقرات في الإحاطة نفسها أقرت بصدور التعديل الدستوري الذي جرى بالتشاور مع مجلس الدولة، وهو ما عبّر عنه رئيس المجلس الأعلى للدولة، لافتًا إلى أن الدعوة إلى تشكيل لجنة حوار هي من اختصاصاته مع المجلس الأعلى للدولة.
قال عضو
مجلس النواب الليبي، إسماعيل الشريف، في لقائه مع "سبوتنيك" إن الواقع بين الأطراف الليبية في مجلسي النواب والدولة ليس خلافا في الرأي ورؤية من زاوية واحدة للمسألة الدستورية.
وأوضح أن لكل من المجلسين توجهات سياسية معروفة، والأعضاء في المجلسين يمثلون التيارات الداعمة لهم. ولفت إلى أن مجلس النواب قدم ما بوسعه وأسهم وتنازل في كثير من الأمور وقدم مقترحات لمجلس الدولة الذي لم يرد في أكثر من مرة أو ينكث ما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى إحاطة المبعوث الأممي في مجلس الأمن التي لم يشر فيها إلى توافقات المجلسين وجهودهما، معتبرًا أنه يتعرض لضغط خارجي.
وذكر أنه كان يتم التعويل على الخلفية الأفريقية للمبعوث الأممي، وأنه أكثر قربا وتجانسا من المسألة الليبية، لكنه في إحاطته ذهب إلى التفصيل في بعض الأمور وغض البصر عن مسائل مهمة، مثل الفساد الحكومي الذي أظهرته التقارير الدولية، وأيضا لم يتعرض إلى تشكيل حكومة جديدة مقنعة لليبيين، وتوحيد السلطة التنفيذية للإشراف على الانتخابات المقبلة.
في السياق نفسه، لم يتفق
مجلس الدولة الليبي على فكرة التصويت على التعديلات الدستورية التي رفعها البرلمان إليه بسبب انقسام أعضائه بين رافض ومعارض لهذه التعديلات التي تحاول التوفيق بين الأطراف المختلفة للوصول إلى قاعدة قانونية للانتخابات العامة المؤجلة منذ عام 2021.
ويعد السبب الرئيس في فشل مجلس الدولة في التصويت على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان عدم توفر النصاب القانوني بسبب رفض 54 عضواً تمرير مجلس النواب للإعلان الدستوري الـ13 من دون حسم النقاط الخلافية وترحيلها للقوانين.
ويأتي هذا الرفض اعتراضا على إغفال التعديل الأخير إدراج شروط الترشح
للانتخابات الرئاسية ومنحه صلاحيات واسعة للرئيس الجديد وعدم إلزام مجلس الأمة المنتخب بإنجاز الاستحقاق الدستوري في فترة زمنية محددة، إلى جانب إلغاء الانتخابات البرلمانية حال فشل الرئاسية كما جاء في النص الدستوري المعدل في مادته 29".
وفي حديثه لـ"لقاء سبوتنيك"، قال أحمد لنقي، عضو مجلس الدولة الليبي: "إن الموقف في مجلس الدولة مع الصالح العام ولكن مجلس الدولة هيئة برلمانية فيها قياسات مختلفة وبها آراء مختلفة، ومن ثم هناك ما يؤيد ما ذهب إليه عبد الله باتيلي وهناك من يريد الاستناد إلى الإعلان الدستوري المعدل (رقم 13) ولا يريد أي تدخل أجنبي في الموقف السيادي الليبي، وعلى كل حال هناك جلسة أخرى لمناقشة هذه المواضيع".
وأضاف لنقي أنه يجب أن يعلم الجميع أنه لا يمكن للدول الأجنبية والإقليمية المتدخلة في الشأن الليبي أن تفرض حلا سياسيا على الليبيين وهذا شيء مؤكد وحتى لو حاولوا ذلك فلن تنجح أبدا مقترحات باتيلي في تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا..
وأوضح لنقي أن الدول المتدخلة في الشأن الليبي عينها على تحقيق مصالحها الاقتصادية والأمنية والسياسية دون أدنى تقدير لمصلحة الليبيين وبالتالي فما نحن فيه من ضعف سببه تخاذل السياسيين الليبيين وتسليمهم القرار السيادي الليبي لدول أجنبية... ولا شك في ذلك ولا أحد يمكنه أن ينكر ذلك... لذا فالحل يجب أن يكون ليبيًّا ليبيًّا وغير ذلك لن يتم حل شيء.
للمزيد تابعوا
لقاء سبوتنيك.
