https://sarabic.ae/20230302/برلماني-أردني-حزمة-التشريعات-الاقتصادية-تستهدف-خفض-معدلات-البطالة-1074239709.html
برلماني أردني: حزمة التشريعات الاقتصادية تستهدف خفض معدلات البطالة
برلماني أردني: حزمة التشريعات الاقتصادية تستهدف خفض معدلات البطالة
سبوتنيك عربي
قال عضو لجنة العمل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بمجلس النواب الأردني، النائب يزن الشديفات، اليوم الخميس، إن "الانخفاض الذي شهدته معدلات البطالة في... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T18:04+0000
2023-03-02T18:04+0000
2023-03-02T18:04+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/06/1048589761_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_a475d44285225cd77f79e31c7c3357ab.jpg
وأضاف في تصريحات إلى "سبوتنيك"، أن "الدولة الأردنية تمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي والسياسي والإداري، مع سعي البرلمان لإقرار عدة قوانين اقتصادية تساهم في تخفيض نسب البطالة في السنوات المقبلة".ولفت إلى أن "حزمة الإصلاحات الاقتصادية لم تؤت ثمارها بشكل كامل بعد، وأن مساهمتها في خفض نسب البطالة صغيرة حتى الآن"، مشيرًا إلى أنها "بحاجة إلى وقت من أجل الخروج بنتائج أفضل على مستوى خفض معدلات البطالة والفقر".وأكد أنوفيما يتعلق بالجهود النيابية للقضاء على ظاهرة البطالة، قال الشديفات إن "المجلس أقر قانون البيئة الاستثمارية وهو قانون محفز وجاذب للاستثمارات، سواء الداخلية أو الخارجية، وفي طريقه لإقرار قانون المنافسة التجارية وقانون الشركات، وهي كلها قوانين اقتصادية، تتزامن مع حزمة من التشريعات التي تتعلق بالإصلاح السياسي والإداري، لتشكل في مجملها منظومة متكاملة يمكنها التخلص من هذه الظواهر، وتحسين حياة الأردنيين".وأشارت بيانات لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، إلى انخفاض معدل البطالة في الأردن بالربع الرابع من العام الماضي إلى 22.9% مقارنة مع 23.1% في الربع السابق، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وأطلق الأردن رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى اجتذاب 41 مليار دولار في شكل تمويلات ستساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 58.1 مليار دينار (82 مليار دولار) بحلول العام 2033 من 30.2 مليار دينار حاليا.وترمي الرؤية لتحقيق 3 أهداف استراتيجية اقتصادية متكاملة، هي: إتاحة مزيد من فرص الدخل للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مكانة الأردن في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
https://sarabic.ae/20220811/الفقر-والبطالة-ما-الحلول-المطلوبة-لمواجهة-ظاهرة-الانتحار-في-الأردن؟-1066310879.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الأردن, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
برلماني أردني: حزمة التشريعات الاقتصادية تستهدف خفض معدلات البطالة
قال عضو لجنة العمل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بمجلس النواب الأردني، النائب يزن الشديفات، اليوم الخميس، إن "الانخفاض الذي شهدته معدلات البطالة في المملكة بالربع الرابع من العام المنصرم، جاءت على إثر التعافي من مرحلة جائحة "كورونا"، وما خلفته من أزمات تتعلق بالعمل.
وأضاف في تصريحات إلى "سبوتنيك"، أن "الدولة الأردنية تمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي والسياسي والإداري، مع سعي البرلمان لإقرار عدة قوانين اقتصادية تساهم في تخفيض نسب
البطالة في السنوات المقبلة".
ولفت إلى أن "حزمة الإصلاحات الاقتصادية لم تؤت ثمارها بشكل كامل بعد، وأن مساهمتها في خفض نسب البطالة صغيرة حتى الآن"، مشيرًا إلى أنها "بحاجة إلى وقت من أجل الخروج بنتائج أفضل على مستوى خفض معدلات البطالة والفقر".
"الأردن عانى مثل باقي الدول من آثار جائحة كورونا، لا سيما في عامي 2020 و2021، فيما بدأ الوضع في التحسن مع العام المنصرم 2022، متوقعًا العام الجاري 2023 أن يكون أكثر تعافيا ويتم خلاله معالجة الخلل الاقتصادي جراء الفيروس".
وفيما يتعلق بالجهود النيابية للقضاء على ظاهرة البطالة، قال الشديفات إن "المجلس أقر قانون البيئة الاستثمارية وهو قانون محفز وجاذب للاستثمارات، سواء الداخلية أو الخارجية، وفي طريقه لإقرار قانون المنافسة التجارية وقانون الشركات، وهي كلها قوانين اقتصادية، تتزامن مع حزمة من التشريعات التي تتعلق بالإصلاح السياسي والإداري، لتشكل في مجملها منظومة متكاملة يمكنها التخلص من هذه الظواهر، وتحسين حياة الأردنيين".
وأشارت بيانات لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، إلى انخفاض معدل البطالة في الأردن بالربع الرابع من العام الماضي إلى 22.9% مقارنة مع 23.1% في الربع السابق، وفقا
لقناة "المملكة" الأردنية.
وأطلق الأردن رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى اجتذاب 41 مليار دولار في شكل تمويلات ستساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 58.1 مليار دينار (82 مليار دولار) بحلول العام 2033 من 30.2 مليار دينار حاليا.
وترمي الرؤية لتحقيق 3 أهداف استراتيجية اقتصادية متكاملة، هي: إتاحة مزيد من فرص الدخل للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مكانة الأردن في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
