اتفاق سعودي إيراني على استئناف العلاقات برعاية صينية... ما تداعياته إقليميا وعالميا؟
11-3 Melafat
تابعنا عبر
في مفاجأة أكبر وأسرع من تطورات الأوضاع على الساحة الدولية، أصبح العالم يوم الجمعة على بيان ثلاثي مشترك لكل من المملكة العربية السعودية وإيران والصين، يعلن عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران بعد عقود من التوتر، وسنوات من اللقاءات غير المعلنة، ووسط ترحيب دولي واسع النطاق، وحذر أمريكي، وقلق إسرائيلي.
البيان تضمن أيضا الإعلان عن تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقع بين الرياض وطهران عام 2001، والموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما خلال مدة أقصاها شهران.
ورحبت روسيا بالاتفاق، وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن روسيا ساهمت في العملية السياسية جنبا إلى جنب مع دول أخرى مثل سلطنة عمان والعراق وغيرهما.
وأشار إلى أن عودة العلاقات تتماشى مع المبادرات الروسية الرامية إلى إنشاء منظومة للأمن في منطقة الخليج ذات الأهمية الاستثنائية على المستوى الاقتصادي العالمي.
وفي حديثة لـ"سبوتنيك"، قال الكاتب والمحلل سياسي السعودي، مبارك العاتي، إن "هذا الاتفاق مهم جدا وجاء في ظرف سياسي حاد تشهده المنطقة، وقد تحلت كل من إيران والسعودية بالشجاعة، وقدمتا تنازلات للتوصل إلى هذه الاتفاق الذي سيوقف الخلاف ويفتح الباب أما ماراثون طويل من المفاوضات".
وأكد أن "من شأن هذا الاتفاق إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الاستقرار وسيوقف التجاذبات والتدخلات الأجنبية في المنطقة، وأيضا سيوقف عملية الابتزاز السياسي والعسكري التي تمارسها القوى الدولية ضد السعودية وإيران، وسيقطع الخط على الدول التي كانت تناور السعودية بالذهاب إلى إيران".
وأوضح العاتي أن "المجتمع الدولي يشهد مرحلة ميلاد أقطاب دولية جديدة حاليا، وقد قدمت السعودية وإيران باتفاقهم الصين على أنها دولة راعية سلام، وجذبت الصين إلى المنطقة التي كانت محسوبة على الخاصرة الأمريكية، خاصة بعد أن ارتكبت واشنطن أخطاء استراتيجية كبرى، إلا أن المنطقة ستظل في قلب التجاذبات الدولية نظرا لأهميتها في قطاع الطاقة وفي الموقع الاستراتيجي".
من جهته، اعتبر خبير الشؤون الإيرانية محمد المذحجي، أن "عودة العلاقات الإيرانية السعودية هي جزء من الصراع المحتدم بين القوى العظمى، خاصة بين الصين والولايات المتحدة، وهو أيضا نتيجة مباشرة للأزمة الأوكرانية، التي ضربت عمق الاقتصادي الأوروبي خاصة ألمانيا، وأضرت بالاقتصاد الصيني بسبب تداعيات أسعار الطاقة، ولهذا نشهد تعاونا صينيا أوروبيا لإنهاء الحرب، وكل ما يجري هو جزء من توافق دولي لصالح اتجاه التحالف الأوروبي الصيني".
وأشار إلى أن "إيران كانت مضطرة للجوء للصين بسبب العقوبات، وقد حصلت ضمن هذا الاتفاق على ضمانات أمنية واقتصادية من الصين، وستلعب دور الجسر بين الشرق والغرب، وهذا هو المطلوب من إيران، لكنها تعرف مقدار قوتها وستحاول أن توزع علاقاتها بين الكبار، كما أنها لن تتخلى عن أذرعها في المنطقة، وقد يواجه تنفيذ هذا الاتفاق صعوبات في التفاصيل".
وأكدت خبيرة الشؤون الصينية الدكتورة نادية حلمي، أن "هذا الاتفاق يمثل نجاحا أصيلا للصين، ويعد انخراطنا أمنيا صينيا بامتياز في منطقة الشرق الأوسط، وخطوة لحماية المصالح الصينية في المنطقة، وقد انطلق هذا المسار منذ عامين بعد زيارة وزير خارجية إيران للصين، وما تلاها من لقاءات مباحثات وصلت إلى زيارة الرئيس الإيراني للصين قبل شهر، والتي توجت بهذا الاتفاق".
وأشارت إلى أن "نتائج هذا الاتفاق تنطوي عليها تغييرات أمنية ودبلوماسية كبيرة تصب في نطاق الأمن البحري للمضائق والممرات المائية المهمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط منها مضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عدن، وسنشهد خلال الفترة المقبلة اتفاقيات أمنية للحماية البحرية بين السعودية وإيران".
وأكدت أن "روسيا طرف مهم في الاتفاقية الأخيرة، وهناك خطة عملية صينية روسية في ظل التوترات الحالية تكمن في التقارب مع السعودية من أجل ضمان عدم انخراطها في أي مخططات إقليمية ودولية معادية لإيران".
وأضافت: "كما أن الاتفاق يصب في مصلحة الصين وروسيا أمنيا مع التوقعات بدخول الأزمة الأوكرانية مرحلة تصعيد جديدة، في الوقت نفسه تعتبر التحليلات الإسرائيلية هذا الاتفاق بمثابة فشل ذريع للسياسية الإسرائيلية وانهيار للجدار الأمني الذي حاولت أن تبنيه في الإقليم باستخدام فزاعة إيران".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
