مسمار في نعش الائتلاف الإسرائيلي؟.. غالانت يدعو نتنياهو لوقف خطة إصلاح القضاء وبن غفير يطالب بإقالته
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
فجر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم السبت، مفاجأة من العيار الثقيل، في أول تصريح علني له طالب فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل، محذرا من أن الانقسام المتزايد في المجتمع قد اخترق الجيش الاسرائيلي.
وقال غالانت وهو أحد أقطاب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو: "الانقسام المتزايد في المجتمع يخترق الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية. هذا خطر واضح على أمن البلاد ولن أكون شريكا به".
ومضى بقوله: "يجب أن يتم إجراء تغييرات كبيرة من خلال الحوار. من أجل الأمن، يجب أن نوقف العملية التشريعية والسماح للشعب الإسرائيلي بالاحتفال بعيد الفصح وعيد الاستقلال (ذكرى تأسيس إسرائيل) معا، والحزن معا في يوم الذكرى ويوم الهولوكوست. علينا وقف المظاهرات وكل مظاهر رفض الخدمة العسكرية ومد اليد للحوار".
גלנט קורא לעצור את החקיקה עד אחרי יום העצמאות ומזהיר: "השסע חודר לגופי הביטחון - זו סכנה מוחשית לביטחון המדינה. לא אתן לזה יד" #חדשותהשבת @SuleimanMas1 pic.twitter.com/hSExh1LoEe
— כאן חדשות (@kann_news) March 25, 2023
وعدَّد غالانت التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل، وشدد على اقتراب إيران من تطوير أسلحة نووية وربط ذلك بتفشي ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في إسرائيل على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة ضد خطة إصلاح القضاء المطروحة للتصويت أمام الكنيست.
وقال وزير الدفاع: "أنا قلق، الأحداث لم تتجاوز الجيش الإسرائيلي وهذا يحدث بقوة لم أصادفها أبدا، مصدر قوتنا (الجيش) يتآكل".
وجاءت تصريحات غالانت على وقع تظاهرات حاشدة انطلقت مساء اليوم السبت في مختلف أنحاء إسرائيل بمشاركة ما يزيد عن 200 ألف شخص.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إن المتظاهرين في القدس الغربية نشروا على منصة الاحتجاج رقم هاتف وزير الدفاع ودعوا إلى إرسال رسائل دعم إليه.
המפגינים בירושלים פרסמו על הבמה את מספר הטלפון של שר הביטחון וקראו לשלוח לו הודעות תמיכה | הדיווח של @AkivaWeisz #חדשותהשבת pic.twitter.com/ydMLsjmv0f
— כאן חדשות (@kann_news) March 25, 2023
من جانبه، طالب وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير رئيس الوزراء نتنياهو بإقالة غالانت على الفور.
وقال بن غفير في تغريدة بحسابه على "تويتر": "استسلم غالانت الليلة لابتزاز وتهديدات كل هؤلاء الفوضويين الذين يدعون إلى رفض الخدمة العسكرية ويستخدمون الجيش الإسرائيلي كأداة للمساومة".
وأضاف: "تم انتخاب غالانت بأصوات الناخبين اليمينيين وهو في الواقع يروج لأجندة يسارية. في لحظة الحقيقة انهار تحت ضغط الإعلام والمتظاهرين". وختم بن غفير بقوله: "أدعو رئيس الوزراء لإقالته على الفور".
גלנט נכנע הערב בסחיטה ואיומים לכל אותם אנרכיסטים שקוראים לסרבנות ומשתמשים בצה״ל ככלי מיקוח.
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) March 25, 2023
גלנט נבחר בקולות מצביעי הימין ובפועל מקדם אג׳נדת שמאל. ברגע האמת הוא קרס תחת הלחץ של התקשורת והמפגינים.
קורא לראש הממשלה לפטרו באופן מיידי.
وحتى الآن لم يعلق نتنياهو المتواجد حاليا منذ يوم الخميس في بريطانيا، على تصريحات غالانت.
وفي قت سابق من اليوم السبت، أعلن جنود نظاميون بالجيش الإسرائيلي لأول مرة رفضهم خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل التي خلفت انقساما حادا في الدولة العبرية.
وأمس الجمعة، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية احتجاجا على خطته لإصلاح القضاء، معتبرا أن ذلك يمثل "خطرا رهيبا على إسرائيل".
وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها "يديعوت أحرونوت": "أطالب المؤسسة العسكرية بموقف قوي ضد رفض الخدمة"، مؤكدا أنه لا يمكن لإسرائيل الاستمرار دون جيشها.
تصريحات نتنياهو، تأتي على خلفية إعلان عشرات الطيارين في الاحتياط أنهم لن يحضروا تدريباتهم المقررة الأسبوع المقبل.
وأمس الجمعة، وقع 150 ضابطا وجنديا من وحدة 8200 التابعة للمخابرات العسكرية على عريضة بعدم الحضور للخدمة الاحتياطية اعتبارا من يوم الأحد المقبل. كما أعلن أكثر من 100 ضابط طبيب احتياط، وقف أداء الخدمة العسكرية على الفور.
وخلال الأسبوعين الماضيين، أعلن مئات الضباط الاحتياط، أنهم لن يؤدوا الخدمة العسكرية حال استمر نتنياهو في دفع تشريعات خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل.
وحذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، بوقت سابق، نتنياهو من المخاطر الكامنة في عصيان الأوامر العسكرية في الجيش.
كما حذر رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، من أن "إسرائيل مقبلة على خطر حقيقي، لأن الاحتجاجات الشعبية والدعوة لعصيان الأوامر العسكرية، تتقاطع مع تهديدات أمنية جمة تحيط بإسرائيل على الجبهات كافة".
وتشهد إسرائيل تظاهرات ضخمة مستمرة منذ نحو 3 أشهر، ضد خطة نتنياهو، التي يصفها بأنها إصلاحية؛ ويعتبرها معارضون انقلابا وإضعافا للقضاء، وتقضي بما في ذلك بسلب سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، وسيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة تعيين القضاة.
