تصاعد المخاوف بشأن تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثانية في لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
فجّر ملف الانتخابات البلدية والاختيارية جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب في ظل الخلاف الحاد بين مختلف الكتل النيابية حول إمكانية تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز الاستحقاق البلدي الذي كان قد تأجل عامًا واحدًا بسبب تزامنه مع الانتخابات النيابية في مايو/أيار 2022.
ويواجه هذا الاستحقاق إمكانية التأجيل مرة ثانية بحجة المعوقات التقنية واللوجستية وسط رفض عدد من الكتل النيابية لعقد جلسة للبرلمان اللبناني لغير انتخاب رئيس للجمهورية.
وحول هذا الموضوع، يقول وزير الداخلية السابق، مروان شربل، لـ"سبوتنيك"، إن مجلس النواب حكمًا مجبر على الاجتماع إما من أجل إقرار الاعتماد لإجراء الانتخابات أو لتأجيلها إذا لم يكن هناك انتخابات بلدية.
ورأى أنه "لو أن هناك نية في إجراء الانتخابات لا نصل إلى الاختلافات التي رأيناها يوم أمس، لا يوجد تضامن لإجراء الانتخابات"، مشيرًا إلى أنه "خلال السبعينات بقرار من وزير الداخلية مدد العمل في البلديات والمخاتير وبعد سنتين صدر قانون مع مفعول رجعي اعتبروا أن عمل السنتين قانوني، وهذا خطأ كبير ولكنها حصلت لأننا كنا على مشارف حرب في لبنان وعلى مشارف مشاكل أمنية كبيرة وليس مثل الآن، وأي قرار يصدر عن وزير الداخلية أو الحكومة يطعن به".
وشدد شربل على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والتفتيش على مصادر تمويل.
من جهته، قال الخبير القانوني علي مراد إن الانتخابات البلدية في لبنان تجرى كل 6 سنوات، وكان من المفترض أن تجرى في مايو/أيار 2022، ولأن هذا التاريخ تزامن مع الانتخابات النيابية أخذ القرار بتأجيلها لمدة عام لأسباب تقنية ولتزامنها مع الانتخابات النيابية وكان الحديث عن العمل على قانون للانتخابات البلدية وهذه حجة دائمًا يعتمدونها".
وأشار في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أنه "من المفروض قانونًا أن تجرى الانتخابات البلدية في مايو/أيارالمقبل، ودعوة الهيئات الناخبة ستحصل بقرار من وزير الداخلية وليست بحاجة إلى مرسوم"، لافتًا إلى أن "التحدي الكبير اليوم هو التمديد للمجالس البلدية بقانون، والتمديد بقانون واضح في اجتهاد المجلس الدستوري في العام 1997 واجتهاد العام 2018 أن تمديد ولاية المجالس المنتخبة هو أمر مخالف للدستور لأنه يتعارض مع مبدأين أساسيين ذوي قيمة دستورية والذي هو مبدأ دورية الإقتراع ومن ناحية ثانية حق الانتخاب".
ولفت مراد إلى أن:
"التحدي اليوم في حال تم إقرار القانون وطعن أمام المجلس الدستوري قد يبطل هذا الأمر ونذهب إلى انتخابات، وفي حال لم يتم إقرار قانون وهنا الخطورة بحسب قانون البلديات لا تستمر المجالس البلدية في عملها وتعتبر البلديات بمثابة المنحلة وتذهب الصلاحيات للقائم مقام وهذا الأمر كارثة، والكارثة الأكبر في موضوع المخاتير لأن المخاتير لا تذهب صلاحياتهم إلى أحد".
ورأى أن "موضوع تأمين الأموال ليس أمر أساسي هو حجة لعدم احترام الاستحقاق، واضح أن لا أحد من القوى السياسية تناسبه إجراء الانتخابات البلدية، خصوصًا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب في البلد وهناك إشكالية ثانية وهي عدم الرغبة من قبل جماعة السلطة للترشح للانتخابات البلدية لأن البلديات قبل الأزمة كانت ميزانيتها محدودة فكيف اليوم عمليًا، وأتوقع عزوف عن الترشح".
كما ذكر مراد أن "ملف البلديات هو تعبير عن أزمة النظام، وأتوقع أن العمل سينصب لتأجيل الانتخابات ولكن في ظل صراعاتهم وخلافاتهم لا أحد يريد أن يتحمل طرح التأجيل، وما سيقوم به وزير الداخلية هو أنه سيصدر أول قرار لدعوة الانتخابات ولكن هذا لا يعني أن الانتخابات ستحصل لا بل إصدار القرار من وزير الداخلية في أوائل نيسان (أبريل) يعني أنهم سيبدأون بالتفاوض بين بعضهم لإيجاد المخرج"، محذرًا من الوصول إلى بلديات منحلة لأنها كارثة كبيرة جدًا.
