https://sarabic.ae/20230419/اقتصادي-عراقي-لـسبوتنيك-إقرار-الموازنة-الجديدة-يخضع-للمساومة-بين-الكتل-السياسية-في-البرلمان-1076096406.html
اقتصادي عراقي لـ"سبوتنيك": إقرار الموازنة الجديدة يخضع للمساومة بين الكتل السياسية في البرلمان
اقتصادي عراقي لـ"سبوتنيك": إقرار الموازنة الجديدة يخضع للمساومة بين الكتل السياسية في البرلمان
سبوتنيك عربي
أكد عمر الحلبوسي، الخبير الاقتصادي العراقي، أن هناك الكثير من العراقيل تقف في طريق الموازنة الثلاثية الجديدة، بل تزداد التعقيدات في ظل المساومات بين الكتل... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T16:13+0000
2023-04-19T16:13+0000
2023-04-19T16:13+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101470/20/1014702020_33:0:968:526_1920x0_80_0_0_d10fd47fe1b87e4134759d09cf648935.jpg
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، من يتابع جليا تأخير إقرار الموازنة والمماطلة من قبل الكتل المكونة لمجلس النواب، يدرك بأن العراقيل ما زالت موجودة بل وفي ازدياد، في ظل المساومات الجارية بين الكتل مقابل الموافقة على التصويت لصالح مشروع إقرار الموازنة التي تأخرت كثيرا، ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين، فضلا عن ضياع أربعة أشهر من عمر السنة المالية دون اقرار الموازنة والبدء بالعمل الفعلي فيها.وتابع الحلبوسي: "الموازنة الجديدة التي يجري النقاش حولها في البرلمان تختلف عن سابقاتها في حجم الإنفاق الانفجاري والعجز المتوفر فيها، وأنها موازنة ثلاثية سوف تنعكس عليها الكثير من الكوارث، منها زيادة حجم العجز المالي واستنزاف الاحتياطي المالي للبنك المركزي و تكبيل العراق بالمزيد من القروض الداخلية والخارجية".وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الموازنة العامة العراقية في شكلها الحالي و بالأرقام الانفجارية المبالغ فيها والتي جعلتها الأكبر في تاريخ العراق، سيكون لها تأثير على حياة المواطن من خلال زيادة التضخم في الأسعار بسبب التعيينات غير المخطط لها، فضلا عن تكريسها للاقتصاد الريعي وعدم وجود توجه حكومي لتنويع مصادر التمويل، وهو ما يعني أن العراق سوف يبقى تحت تأثير تقلبات أسعار النفط عالميا.وأعلنت الحكومة العراقية، في 16 مارس/ آذار الماضي، أنها سلمت مشروع قانون الموازنة المالية لمدة ثلاث سنوات إلى البرلمان.وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان، إنه "تنفيذا لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى رسمياً تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025، إلى مجلس النواب".وأضاف أن "مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشروعات والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين".
https://sarabic.ae/20230402/الحكومة-العراقية-تدعو-البرلمان-للمصادقة-على-الموازنة-العامة-في-أقرب-وقت-1075442508.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن
اقتصادي عراقي لـ"سبوتنيك": إقرار الموازنة الجديدة يخضع للمساومة بين الكتل السياسية في البرلمان
أكد عمر الحلبوسي، الخبير الاقتصادي العراقي، أن هناك الكثير من العراقيل تقف في طريق الموازنة الثلاثية الجديدة، بل تزداد التعقيدات في ظل المساومات بين الكتل للحصول على مكاسب مقابل التصويت بالموافقة في البرلمان.
وقال في حديثه لـ"
سبوتنيك"، من يتابع جليا تأخير إقرار الموازنة والمماطلة من قبل الكتل المكونة لمجلس النواب، يدرك بأن العراقيل ما زالت موجودة بل وفي ازدياد، في ظل المساومات الجارية بين الكتل مقابل الموافقة على التصويت لصالح مشروع إقرار الموازنة التي تأخرت كثيرا، ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين، فضلا عن ضياع أربعة أشهر من عمر السنة المالية دون اقرار الموازنة والبدء بالعمل الفعلي فيها.
وتابع الحلبوسي: "
الموازنة الجديدة التي يجري النقاش حولها في البرلمان تختلف عن سابقاتها في حجم الإنفاق الانفجاري والعجز المتوفر فيها، وأنها موازنة ثلاثية سوف تنعكس عليها الكثير من الكوارث، منها زيادة حجم العجز المالي واستنزاف الاحتياطي المالي للبنك المركزي و تكبيل العراق بالمزيد من القروض الداخلية والخارجية".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الموازنة العامة العراقية في شكلها الحالي و بالأرقام الانفجارية المبالغ فيها والتي جعلتها الأكبر في تاريخ العراق، سيكون لها تأثير على حياة المواطن من خلال زيادة التضخم في الأسعار بسبب التعيينات غير المخطط لها، فضلا عن تكريسها للاقتصاد الريعي وعدم وجود توجه حكومي لتنويع مصادر التمويل، وهو ما يعني أن العراق سوف يبقى تحت تأثير تقلبات أسعار النفط عالميا.
وأعلنت الحكومة العراقية، في 16 مارس/ آذار الماضي، أنها سلمت مشروع قانون الموازنة المالية لمدة ثلاث سنوات إلى
البرلمان.
وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان، إنه "تنفيذا لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى رسمياً تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025، إلى مجلس النواب".
وأضاف أن "مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشروعات والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين".
