https://sarabic.ae/20230419/لادي-قرار-تمديد-ولاية-المجالس-البلدية-طعنة-لمبدأ-ديمقراطية-الانتخابات-في-لبنان-1076099064.html
"لادي": قرار تمديد ولاية المجالس البلدية "طعنة" لمبدأ ديمقراطية الانتخابات في لبنان
"لادي": قرار تمديد ولاية المجالس البلدية "طعنة" لمبدأ ديمقراطية الانتخابات في لبنان
سبوتنيك عربي
دانت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" قرار البرلمان اللبناني تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية للمرة الثانية، معتبرة أن هذا القرار... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T18:25+0000
2023-04-19T18:25+0000
2023-04-19T18:25+0000
لبنان
أخبار لبنان
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/13/1072466512_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c4fdd5c673d122baed5fc6549ea9b0c.jpg
وقال الأمين العام للجمعية روني الاسعد لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس، إن "تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طعنة جديدة لمبدأ ديمقراطية الانتخابات ومبدأ دورية الانتخابات، وطعنة بوجه القانون والدستور".وأشار إلى أن "أصحاب القرار أرغموا المواطن على دفع ضريبة للمرة الثانية، المرة الأولى المشكلات الاقتصادية والمالية والتلكؤ بالقيام بواجباتهم والضريبة الثانية التحجج بهذه الأسباب ليمددوا ويمنعوا عن المواطن عن ممارسة حقه بالاقتراع والمحاسبة".ورأى أن "تداعيات التمديد أولًا نظريًا، هذا قرار لا يحترم المهل القانونية والدستورية كما وأنه بعكس مبادئ الديمقراطية واحترام دورة الانتخابات، السلطة للمرة الثانية على التوالي غير قادرة على الالتزام بالقانون والمهل الزمنية هذا يعني أنها سلطة لا تحترم نفسها ولا تحترم القانون والدستور ولا تحترم شعبها، ثانيًا هذه السلطة تعتبر أنه لا يوجد محاسبة وبالتالي تقوم بالذي تريده وهذا الأمر يقوض مبدأ المحاسبة".أما التداعيات على صعيد البلديات، فأشار إلى أن "هناك العديد من البلديات المنحلة والبلديات المستحدثة وهناك الكثير من البلديات الموجودة في القانون ولكن هناك خلافات فيما بينها ولا تعمل ولا تقوم بواجباتها، وبالتالي التمديد بهذه الحالة هو تمديد لحالة عدم الفعالية وعدم القيام بالمحاسبة وتمديد لعدم التجديد بدور البلديات وهذا كله يدفع ثمنه المواطن".وناشدت الجمعية النواب المعارضين للتمديد التوجه إلى الطعن لدى المجلس الدستوري، باعتباره الملاذ القانوني الأخير لمواجهة هذه الخطوة التي تشكل مخالفة صريحة للدستور والقانون وتضرب مبدأ تداول السلطات الذي تضمنه الانتخابات الدورية.
https://sarabic.ae/20230418/النواب-اللبناني-يقر-التمديد-للمجالس-البلدية-والاختيارية-لمدة-عام-1076043919.html
https://sarabic.ae/20230414/بالتزامن-مع-مسيرات-إيران-ولبنان-مسير-بحري-في-سوريا-إحياء-ليوم-القدس-العالمي-1075927109.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك
"لادي": قرار تمديد ولاية المجالس البلدية "طعنة" لمبدأ ديمقراطية الانتخابات في لبنان
دانت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" قرار البرلمان اللبناني تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية للمرة الثانية، معتبرة أن هذا القرار يقوض العملية الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد، هو يؤشر مجددًا إلى النهج الذي تكرسه السلطة في التعاطي مع العملية الديمقراطية وحرمان اللبنانيين من حقهم في اختيار ممثليهم.
وقال الأمين العام للجمعية روني الاسعد لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس، إن "تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طعنة جديدة لمبدأ ديمقراطية الانتخابات ومبدأ دورية الانتخابات، وطعنة بوجه القانون والدستور".
وأشار إلى أن "أصحاب القرار أرغموا المواطن على دفع ضريبة للمرة الثانية، المرة الأولى المشكلات الاقتصادية والمالية والتلكؤ بالقيام بواجباتهم والضريبة الثانية التحجج بهذه الأسباب ليمددوا ويمنعوا عن المواطن عن ممارسة حقه بالاقتراع والمحاسبة".
ليس لدينا دور أمام مجلس النواب، نحن نسعى وطلبنا من النواب الرافضين لهذا التمديد أن يطعنوا أمام المجلس الدستوري ونعقتد ونتمنى من المجلس الدستوري الأخذ بهذا الطعن لأنه لا يوجد ظروف قاهرة تؤدي إلى التمديد، وبالتالي برأينا بناء على التجربة أن يرفض المجلس الدستوري هذا القانون ويطلب إعادة تثبيت موعد للانتخابات البلدية.
ورأى أن "تداعيات التمديد أولًا نظريًا، هذا قرار لا يحترم المهل القانونية والدستورية كما وأنه بعكس مبادئ الديمقراطية واحترام دورة الانتخابات، السلطة للمرة الثانية على التوالي غير قادرة على الالتزام بالقانون والمهل الزمنية هذا يعني أنها سلطة لا تحترم نفسها ولا تحترم القانون والدستور ولا تحترم شعبها، ثانيًا هذه السلطة تعتبر أنه لا يوجد محاسبة وبالتالي تقوم بالذي تريده وهذا الأمر يقوض مبدأ المحاسبة".
في قانون التمديد هناك مخالفة ثانية، قالوا بالتمديد إن الانتخابات تجرى بمهلة أقصاها سنة تاركين مجال للحكومة بأن تقوم بالانتخابات بعد 6 أو 8 أشهر وهذا الأمر أيضأ مخالف، لأن هذا الأمر يكون في مجلس النواب ولا يمكن للحكومة أن تقرر موعد الانتخابات كما تريد وكأنه إجراء عادي، خصوصًا أنها حكومة تصريف أعمال هناك مخالفة على صعيد هذا الموضوع.
أما التداعيات على صعيد البلديات، فأشار إلى أن "هناك العديد من البلديات المنحلة والبلديات المستحدثة وهناك الكثير من البلديات الموجودة في القانون ولكن هناك خلافات فيما بينها ولا تعمل ولا تقوم بواجباتها، وبالتالي التمديد بهذه الحالة هو تمديد لحالة عدم الفعالية وعدم القيام بالمحاسبة وتمديد لعدم التجديد بدور البلديات وهذا كله يدفع ثمنه المواطن".
البلدية هي التعبير اللامركزي الوحيد عن اللامركزية وهي أقرب إدارة للشأن المحلي والمواطن وأي شيء يعرقل عملها يؤدي عدم حصول المواطن على الخدمات خصوصًا بوضع اقتصادي مثل لبنان.
وناشدت الجمعية النواب المعارضين للتمديد التوجه إلى الطعن لدى
المجلس الدستوري، باعتباره الملاذ القانوني الأخير لمواجهة هذه الخطوة التي تشكل مخالفة صريحة للدستور والقانون وتضرب مبدأ تداول السلطات الذي تضمنه الانتخابات الدورية.
