https://sarabic.ae/20230425/في-ذكرى-إلغائه-هل-يحل-النظام-الفيدرالي-الأزمة-الليبية-أم-يدفعها-نحو-التقسيم؟-1076266771.html
في ذكرى إلغائه... هل يحل "النظام الفيدرالي" الأزمة الليبية أم يدفعها نحو التقسيم؟
في ذكرى إلغائه... هل يحل "النظام الفيدرالي" الأزمة الليبية أم يدفعها نحو التقسيم؟
سبوتنيك عربي
في 26 من أبريل/ نيسان، عام 1963، تم إلغاء النظام الفيدرالي في ليبيا، واعتماد النظام الموحد (دولة موحدة) من خلال التعديل الدستوري بالقانون رقم (01) لسنة 1963. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T11:43+0000
2023-04-25T11:43+0000
2023-04-25T11:43+0000
أخبار ليبيا اليوم
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_e5b7ec8650bfe93481d42c07296bbec0.jpg
ونصت المادة الأولى من القانون على أن "يُلغى النظام الاتحادي بالمملكة الليبية ويستعاض عنه بنظام الدولة الموحدة على الوجه المبين بالدستور وهذا القانون".ورغم العمل بنظام الدولة المركزي من حينها، تتباين الآراء في الوقت الراهن، بشأن الطرح الذي يظهر ويخفت من حين لآخر، مطالبا بالعودة للفيدرالية مرة أخرى، وسط تحذيرات من تمهيد الطرح لتقسيم البلاد.استمرت الفيدرالية في ليبيا خلال السنوات الأولى بعد الاستقلال، من 1951م إلى 1963م، بعد ظهور إقليم برقة، ككيان مستقل ودولة منفصلة في عام 1949، بقيادة الأمير إدريس السنوسي حينها.ومع اكتشاف النفط، تغيرت الكثير من الأوضاع الاقتصادية، وتحولت الدولة من النظام الفيدرالي، إلى نظام الدولة الموحدة البسيطة في عام 1963.بروز الفيدرالية للمرة الثانيةثم برزت الفيدرالية في ليبيا للمرة الثانية بعد الملكية عام 2012، عقب إعلان برقة إقليما فيدراليا من جانب واحد، في6 مارس/ آذار 2012، حيث أعلن رئيس المجلس المحلي لإقليم برقة أحمد الزبير السنوسي، القرار إلا أنه لم يطبق على أرض الواقع.وفي العام 2013 و 2014، أغلق إبراهيم الجضران ( قائد إحدى المجموعات المسلحة) موانئ النفط مستغلا مطلب الفيدرالية، وادعى أنه شكل حكومة فيدرالية بإقليم برقة، حتى حرر الجيش الليبي الموانئ النفطية وسلمها للمؤسسة الوطنية بالنفط.كما كان عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق، الذي دعا إلى الفيدرالية من أشد المعارضين لها في الفترات السابقة، لكنه طالب بها خلال عمليات الجيش الليبي في الشرق ضد طرابلس.فرض الفيدراليةيقول أستاذ القانون الليبي عمر عبد الله، إن عمر الدولة الليبية كدولة اتحادية (مركبة) قصير جدًا من 1951م إلى 1963م ، وأنه لم يكن خيار الليبيين، بل فرضه الوجود العسكري الأجنبي الذي يرجع للدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية، خاصة بريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى مصالح الدولتين في ليبيا.ويضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن النظام الفيدرالي (الاتحادي) الثلاثي (برقة – طرابلس - فزان) الذي طبق خلال تلك الفترة، لم يكن نظامًا مناسبًا لليبيا التي كانت شبه معدومة الموارد الاقتصادية، ويعيش سكانها حياة الفقر والعوز، فضلا عن تكلفة تطبيق النظام الفيدرالي المرتفعة جدا، بالنظر لتعدد مؤسسات وهياكل النظام الفيدرالي.أعباء الفيدرالية؟وفق القانوني الليبي فإن وجود مجلس تشريعي، وآخر تنفيذي في كل ولاية من الولايات الثلاث، بالإضافة السلطة التشريعية والتنفيذية الاتحادية، شكل عبئا ماديا على الدولة.يرى القانوني الليبي، أن التعديل خطوة موفقة، وضرورة ملحة للتخلص من عيوب النظام الاتحادي التي صاحبت تطبيقه خلال السنوات الماضية، كما عبرت عن ذلك بكل وضوح المذكرة الإيضاحية للقانون.وتابع "نتيجة للظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي أصبحت تمر بها ليبيا بعد 2011م ظهرت بعض الأصوات التي تدعو إلى فكرة فدرلة الدولة، كحل لإنهاء الأزمة القائمة، ولإرضاء أطراف النزاع، بينما يطرحها آخرون من أجل مواجهة المركزية الإدارية، ولغرض تحقيق العدالة بين المناطق في توزيع الموارد".فشل الفيدرالية؟يرى عبد الله أن صناعة الفيدرالية فشلت في دول مؤهلة أن تكون فيدرالية أكثر من ليبيا، ومنها العراق، الذي أقر الفيدرالية من خلال الدستور العراقي لسنة 2005م، لكن خطوات تحقيق المشروع لازالت متعثرة، وواجهتها صعوبات كثيرة.في ظل تجدد الطرح بين فترة وأخرى، يستبعد الأكاديمي الليبي العودة إلى نظام الفيدرالية في ليبيا بإرادة الليبيين، نظرا للطبيعة الجغرافية والسكانية وتوزيع الموارد، والنسيج الاجتماعي الواحد، ووجود علاقات القرابة والمصاهرة، والتمازج الحقيقي بين القبائل الليبية.ووفق تقدير الأكاديمي الليبي، فإن "الفيدرالية ليست هي العلاج المناسب للحالة الليبية، بل هي بمثابة تحضير جرعة دواء بطريقة خاطئة وإعطائها للمريض، ويمكن أن تكون مميتة".خيارات بديلةبشأن الخيارات البديلة للخروج من الأزمة الليبية، يوضح أنها تكمن في قبول الأطراف المتنازعة بالذهاب إلى الانتخابات وفق قوانين لا تتضمن شروطًا إقصائية، من أجل انتخاب سلطة تنفيذية وأخرى تشريعية فاعلة تعيد النظر في قانون الإدارة المحلية الحالي، من خلال تبني نظام اللامركزية الموسعة.ويقوم نظام اللامركزية الموسعة على إعطاء صلاحياتٍ واسعةٍ للمناطق والمدن، ويبقيها ضمن الدولة الواحدة الموحدة بعيداً عن أي منحى تقسيمي، وهو نظام يحظى بموافقة معظم الليبيين، وفق عمر.الحل في الفيدراليةالعديد من الأصوات في البرلمان والشارع السياسي طالبت أكثر من مرة بضرورة عودة الفيدرالية، وترى أنها المخرج من الأزمة الراهنة.يقول مفتاح أبو خليل عميد بلدية الكفرة السابق (الجنوب)، إن قرار إلغاء الفيدرالية في العام 1963 كان خاطئا، وأن الحل الأمثل لعودة ليبيا في الوقت الراهن، يتمثل في الفيدرالية.ويرى أبو خليل في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المركزية تسببت في إهدار حقوق المناطق الأخرى في التنمية، وأن برقة وفزان لم يحصلا على حقوقهما، فيما أضاعت المركزية مبالغ طائلة على الدولة الليبية.وردا على التخوفات من التقسيم، يوضح المسؤول الليبي السابق، أن من يتحدثون عن الانقسام يرغبون في استمرار السيطرة المركزي على مفاصل الدولة من إقليم طرابلس مع تهميش الأقاليم الأخرى من حيث الوظائف ومراكز صناعة القرار وكذلك التنمية بكل مستوياتها.من جهته قال البرلماني الليبي على الصول، إن إلغاء الفدرالية كان بمثابة القرار الصائب، مما جعل الليبيين أكثر تماسكا ووحدة، وخاصة بعد ثورة سبتمبر 1969، وفق قوله.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الانقسامات زادت وتيرتها ما بعد عام 2011، داخل الإقليم الواحد، شرقا وغربا وجنوبا، بسبب العديد من الإشكالات".إلغاء المركزيةعلى جانب آخر من رأي الأكاديمي الليبي، يرى الصول، أن إلغاء المركزية في المؤسسات الخدمية والتنفيذية، مع إعطاء صلاحيات أوسع، والتقسيم الإداري للأقاليم بثلاث حكومات مصغرة، للوزارات الخدمية على شكل محافظات، هو الأنسب في الوقت الراهن.ولفت إلى أن الخطوات يجب أن تتم مع مركزية المؤسسات التشريعية والأمنية والعسكرية والسيادية، (رئيس الدولة ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط وزارة الخارجية والدفاع والداخلية وجهاز الامن الخارجي )، مع ترسيخ مبدأ العدالة الانتقالية وتوزيع الإيرادات.وتشير المصادر التاريخية الليبية، إلى أن محمد عثمان الصيد ويعرف أيضا باسم محمد بن عثمان، هو مهندس إلغاء نظام الحكم الفيدرالي عام 1962.محطات مهمةعرفت ليبيا اسمها الحالي في العام 1934 حين سعت إيطاليا لتوحيد مستعمراتها الثلاث : (برقة وطرابلس وفزان)، وأطلقت عليها اسم ليبيا الذي إستدعته من مراجع التاريخ، حيث كانت تسمى قبائل المنطقة الواقعة بين غرب مصر والمحيط الأطلسي بـ"قبائل الليبيو البربرية".بعد هزيمة المحور في الحرب العالمية الثانية خضع إقليم برقة للوصاية البريطانية، وإقليم فزان للوصاية الفرنسية، وبقي إقليم طرابلس تحت الوصاية الإيطالية.وصوت لصالح القرار 48 صوتا، وقد نص القرار على أن يوضع للدولة الجديدة في أثناء ذلك دستور تقرره جمعية وطنية تضم ممثلين عن الأقاليم الثلاثة بالتشاور فيما بينهم كهيئة واحدة، كما نص القرار على تعيين مفوض خاص من الأمم المتحدة للمساعدة في صياغة الدستور وإنشاء حكومة مستقلة.وأقرّت الدستور الجمعية الوطنية الليبية بمدينة بنغازي في7 أكتوبر 1951، وفي 24 ديسمبر 1951 أعلنت ليبيا استقلالها تحت اسم المملكة الليبية المتحدة بنظام ملكي دستوري وراثي.وفي 26 أبريل / نيسان قام الملك إدريس بالتأشير على تعديل دستور ليبيا بقانون وتأسيس المملكة الليبية ذات النظام المركزي تحت اسم المملكة الليبية وعاصمتها مدينة البيضاء.طالع أيضا: المنفي يبحث مع المبعوث الأممي ملف خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا
https://sarabic.ae/20220606/وسط-دعوات-لتطبيقه-هل-يكون-النظام-الفيدرالي-في-ليبيا-هو-الحل-1063192429.html
https://sarabic.ae/20230414/وزير-الخارجية-التركي-نسعى-مع-مصر-لخارطة-طريق-تقود-ليبيا-للانتخابات-1075906001.html
https://sarabic.ae/20230413/المبعوث-الأممى-لدى-ليبيا-يوجه-بتسريع-الجهود-الرامية-لإجراء-انتخابات-شاملة-خلال-2023-1075877097.html
https://sarabic.ae/20230412/باشاغا-باق-في-منصبي-حتى-إجراء-الانتخابات-في-ليبيا-1075821678.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
في ذكرى إلغائه... هل يحل "النظام الفيدرالي" الأزمة الليبية أم يدفعها نحو التقسيم؟
حصري
في 26 من أبريل/ نيسان، عام 1963، تم إلغاء النظام الفيدرالي في ليبيا، واعتماد النظام الموحد (دولة موحدة) من خلال التعديل الدستوري بالقانون رقم (01) لسنة 1963.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن "يُلغى النظام الاتحادي بالمملكة الليبية
ويستعاض عنه بنظام الدولة الموحدة على الوجه المبين بالدستور وهذا القانون".
ورغم العمل بنظام الدولة المركزي من حينها، تتباين الآراء في الوقت الراهن، بشأن الطرح الذي يظهر ويخفت من حين لآخر، مطالبا بالعودة للفيدرالية مرة أخرى، وسط تحذيرات من تمهيد الطرح لتقسيم البلاد.
استمرت الفيدرالية في ليبيا خلال السنوات الأولى بعد الاستقلال، من 1951م إلى 1963م، بعد ظهور إقليم برقة، ككيان مستقل ودولة منفصلة في عام 1949، بقيادة الأمير إدريس السنوسي حينها.
وقد أعلن استقلال برقة حينها على خلفية نزاعات مع قادة التيار الطرابلسي الذين رفضوا تولي السنوسي الحكم، ملكا على البلاد، لكنهم رضخوا في نهاية المطاف للأمر.
ومع اكتشاف النفط، تغيرت الكثير من الأوضاع الاقتصادية، وتحولت الدولة من النظام الفيدرالي، إلى نظام الدولة الموحدة البسيطة في عام 1963.
بروز الفيدرالية للمرة الثانية
ثم برزت الفيدرالية في ليبيا للمرة الثانية بعد الملكية عام 2012، عقب إعلان برقة إقليما فيدراليا من جانب واحد، في6 مارس/ آذار 2012، حيث أعلن رئيس المجلس المحلي لإقليم برقة أحمد الزبير السنوسي، القرار إلا أنه لم يطبق على أرض الواقع.
وفي العام 2013 و 2014، أغلق إبراهيم الجضران ( قائد إحدى المجموعات المسلحة) موانئ النفط مستغلا مطلب الفيدرالية، وادعى أنه شكل حكومة فيدرالية بإقليم برقة، حتى حرر الجيش الليبي الموانئ النفطية وسلمها للمؤسسة الوطنية بالنفط.
كما كان عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق، الذي دعا إلى الفيدرالية من أشد المعارضين لها في الفترات السابقة، لكنه طالب بها خلال عمليات الجيش الليبي في الشرق ضد طرابلس.
يقول أستاذ القانون الليبي عمر عبد الله، إن عمر الدولة الليبية
كدولة اتحادية (مركبة) قصير جدًا من 1951م إلى 1963م ، وأنه لم يكن خيار الليبيين، بل فرضه الوجود العسكري الأجنبي الذي يرجع للدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية، خاصة بريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى مصالح الدولتين في ليبيا.
ويضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن النظام الفيدرالي (الاتحادي) الثلاثي (برقة – طرابلس - فزان) الذي طبق خلال تلك الفترة، لم يكن نظامًا مناسبًا لليبيا التي كانت شبه
معدومة الموارد الاقتصادية، ويعيش سكانها حياة الفقر والعوز، فضلا عن تكلفة تطبيق النظام الفيدرالي المرتفعة جدا، بالنظر لتعدد مؤسسات وهياكل النظام الفيدرالي.
وفق القانوني الليبي فإن وجود مجلس تشريعي، وآخر تنفيذي في كل ولاية من الولايات الثلاث، بالإضافة السلطة التشريعية والتنفيذية الاتحادية، شكل عبئا ماديا على الدولة.
يرى القانوني الليبي، أن التعديل خطوة موفقة، وضرورة ملحة للتخلص من عيوب النظام الاتحادي التي صاحبت تطبيقه خلال السنوات الماضية، كما عبرت عن ذلك بكل وضوح المذكرة الإيضاحية للقانون.
وتابع "نتيجة للظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي أصبحت تمر بها ليبيا بعد 2011م ظهرت بعض الأصوات التي تدعو إلى فكرة فدرلة الدولة، كحل لإنهاء الأزمة القائمة، ولإرضاء أطراف النزاع، بينما يطرحها آخرون من أجل مواجهة المركزية الإدارية، ولغرض تحقيق العدالة بين المناطق في توزيع الموارد".
يرى عبد الله أن صناعة الفيدرالية فشلت في دول مؤهلة أن تكون فيدرالية أكثر من ليبيا، ومنها العراق، الذي أقر الفيدرالية من خلال الدستور العراقي لسنة 2005م، لكن خطوات تحقيق المشروع لازالت متعثرة، وواجهتها صعوبات كثيرة.
في ظل تجدد الطرح بين فترة وأخرى، يستبعد الأكاديمي الليبي العودة إلى نظام الفيدرالية في ليبيا بإرادة الليبيين، نظرا للطبيعة الجغرافية والسكانية وتوزيع الموارد، والنسيج الاجتماعي الواحد، ووجود علاقات القرابة والمصاهرة، والتمازج الحقيقي بين القبائل الليبية.
ويوضح أنه في حال تعديل النظام إلى الفيدرالية، فإنه سيكون بإرادة الأطراف الدولية الرئيسة المتدخلة في الأزمة الليبية، لافتا إلى أن فرضية عدم نجاحه في إنهاء الأزمة الليبية كبيرة؛ نظرًا لعدم توفر مقومات نجاحها الأساسية، كما يمكن أن تقود إلى بداية التقسيم الفعلي والحقيقي للدولة الليبية، وظهور دويلات صغيرة ضعيفة غير كاملة النمو، تتنازع وتتحارب على مصادر النفط والمياه.
ووفق تقدير الأكاديمي الليبي، فإن "الفيدرالية ليست هي العلاج المناسب للحالة الليبية، بل هي بمثابة تحضير جرعة دواء بطريقة خاطئة وإعطائها للمريض، ويمكن أن تكون مميتة".
بشأن الخيارات البديلة للخروج من الأزمة الليبية، يوضح أنها تكمن في قبول الأطراف المتنازعة بالذهاب إلى الانتخابات وفق قوانين لا تتضمن شروطًا إقصائية، من أجل انتخاب سلطة تنفيذية وأخرى تشريعية فاعلة تعيد النظر في قانون الإدارة المحلية الحالي، من خلال تبني نظام اللامركزية الموسعة.
ويقوم نظام اللامركزية الموسعة على إعطاء صلاحياتٍ واسعةٍ
للمناطق والمدن، ويبقيها ضمن الدولة الواحدة الموحدة بعيداً عن أي منحى تقسيمي، وهو نظام يحظى بموافقة معظم الليبيين، وفق عمر.
العديد من الأصوات في البرلمان والشارع السياسي طالبت أكثر من مرة بضرورة عودة الفيدرالية، وترى أنها المخرج من الأزمة الراهنة.
يقول مفتاح أبو خليل عميد بلدية الكفرة السابق (الجنوب)، إن قرار إلغاء الفيدرالية في العام 1963 كان خاطئا، وأن الحل الأمثل لعودة ليبيا في الوقت الراهن، يتمثل في الفيدرالية.
ويرى أبو خليل في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المركزية تسببت في إهدار حقوق المناطق الأخرى في التنمية، وأن برقة وفزان لم يحصلا على حقوقهما، فيما أضاعت المركزية مبالغ طائلة على الدولة الليبية.
ويرى أن النظام الفيدرالي هو الأمثل للعمل والاستقرار والتنمية الاقتصادية. مشددا على أن الدولة الليبية لن تقوم وتستقر إلى عبر النظام الفيدرالي مع مراعاة حقوق الأقاليم كافة.
وردا على التخوفات من التقسيم، يوضح المسؤول الليبي السابق، أن من يتحدثون عن الانقسام يرغبون في استمرار السيطرة المركزي على مفاصل الدولة من إقليم طرابلس مع تهميش الأقاليم الأخرى من حيث الوظائف ومراكز صناعة القرار وكذلك التنمية بكل مستوياتها.
من جهته قال البرلماني الليبي على الصول، إن إلغاء الفدرالية كان بمثابة القرار الصائب، مما جعل الليبيين أكثر تماسكا ووحدة، وخاصة بعد ثورة سبتمبر 1969، وفق قوله.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الانقسامات زادت وتيرتها ما بعد عام 2011، داخل الإقليم الواحد، شرقا وغربا وجنوبا، بسبب العديد من الإشكالات".
على جانب آخر من رأي الأكاديمي الليبي، يرى الصول، أن إلغاء المركزية في المؤسسات الخدمية والتنفيذية، مع إعطاء صلاحيات أوسع، والتقسيم الإداري للأقاليم بثلاث حكومات مصغرة، للوزارات الخدمية على شكل محافظات، هو الأنسب في الوقت الراهن.
ولفت إلى أن الخطوات يجب أن تتم مع مركزية المؤسسات التشريعية
والأمنية والعسكرية والسيادية، (رئيس الدولة ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط وزارة الخارجية والدفاع والداخلية وجهاز الامن الخارجي )، مع ترسيخ مبدأ العدالة الانتقالية وتوزيع الإيرادات.
وتشير المصادر التاريخية الليبية، إلى أن محمد عثمان الصيد ويعرف أيضا باسم محمد بن عثمان، هو مهندس إلغاء نظام الحكم الفيدرالي عام 1962.
عرفت ليبيا اسمها الحالي في العام 1934 حين سعت إيطاليا لتوحيد مستعمراتها الثلاث : (برقة وطرابلس وفزان)، وأطلقت عليها اسم ليبيا الذي إستدعته من مراجع التاريخ، حيث كانت تسمى قبائل المنطقة الواقعة بين غرب مصر والمحيط الأطلسي بـ"قبائل الليبيو البربرية".
بعد هزيمة المحور في الحرب العالمية الثانية خضع إقليم برقة للوصاية البريطانية، وإقليم فزان للوصاية الفرنسية، وبقي إقليم طرابلس تحت الوصاية الإيطالية.
وفي الأول من يونيو/ حزيران 1949 أعلنت إمارة برقة إستقلالها بزعامة الأمير إدريس السنوسي، وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 1949 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا ينص على أن ليبيا يجب أن تصبح مستقلة قبل 1 يناير/ كانون الثاني 1952.
وصوت لصالح القرار 48 صوتا، وقد نص القرار على أن يوضع للدولة الجديدة في أثناء ذلك دستور تقرره جمعية وطنية تضم ممثلين عن الأقاليم الثلاثة بالتشاور فيما بينهم كهيئة واحدة، كما نص القرار على تعيين مفوض خاص من الأمم المتحدة للمساعدة في صياغة الدستور وإنشاء حكومة مستقلة.
وأقرّت الدستور الجمعية الوطنية الليبية بمدينة بنغازي في7 أكتوبر 1951، وفي 24 ديسمبر 1951 أعلنت ليبيا استقلالها تحت اسم المملكة الليبية المتحدة بنظام ملكي دستوري وراثي.
وفي 26 أبريل / نيسان قام الملك إدريس بالتأشير على تعديل دستور ليبيا بقانون وتأسيس المملكة الليبية ذات النظام المركزي تحت اسم المملكة الليبية وعاصمتها مدينة البيضاء.
