https://sarabic.ae/20230426/صندوق-النقد-يطالب-مصر-وتونس-بزيادة-رفع-أسعار-الفائدة-1076332044.html
صندوق النقد يطالب مصر وتونس بزيادة رفع أسعار الفائدة
صندوق النقد يطالب مصر وتونس بزيادة رفع أسعار الفائدة
سبوتنيك عربي
كشف صندوق النقد الدولي عن فصل من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، المرتقب إصداره من الصندوق يوم 3 مايو/ أيار المقبل، طالب فيه مصر وتونس بالمزيد من رفع أسعار... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T16:42+0000
2023-04-26T16:42+0000
2023-04-26T16:42+0000
اقتصاد
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
تونس
أخبار تونس اليوم
صندوق النقد الدولي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101400/73/1014007333_0:96:2317:1399_1920x0_80_0_0_7f390994a9893343bab6a5c770cd0bbb.jpg
ونقل موقع "مصراوي"، عن صندوق النقد الدولي، أن بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى المزيد من التشديد النقدي (رفع أسعار الفائدة) لتحقيق الاستقرار في التضخم في مصر وباكستان وتونس.وأوضح التقرير أن مصر وتونس رفعتا أسعار الفائدة بما يتفق مع معاييرهما التاريخية وأقل من مؤشر الأسواق الناشئة والبلدان النامية، ما يشير إلى أنهما أقل تفاعلًا مع تطورات التضخم من نظيراتهما الأخرى، على الأرجح بسبب المقايضات في هذه البلدان بين الفائدة الأعلى والقدرة على تحمل الديون.وبحسب التقرير، فإن قيام البنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة بتشديد السياسة النقدية باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، وأهمها رفع أسعار الفائدة، جاء بمعدلات أعلى أو أقل من المستويات المتوافقة مع النمو الاقتصادي المستقر والتضخم.ولفت صندوق النقد إلى إن التضخم استمر في الارتفاع في مصر وباكستان وتونس، ما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في التضخم، مشيرا إلى أنه عندما يكون موقف السياسة مرتخيًا وتستمر الضغوط التضخمية، ينبغي النظر في تشديد السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في توقعات التضخم.يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا مدعوما بتمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار على عدة شرائح، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
https://sarabic.ae/20230401/بلومبيرغ-رفع-مصر-لمعدلات-الفائدة-200-نقطة-لم-يرض-المستثمرين-1075401481.html
https://sarabic.ae/20230331/خبراء-اقتصاد-يوضحون-تداعيات-رفع-نسبة-الفائدة-في-مصر--1075376541.html
مصر
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101400/73/1014007333_162:0:2155:1495_1920x0_80_0_0_ac4237e127a974c0079b408de6b23308.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي
صندوق النقد يطالب مصر وتونس بزيادة رفع أسعار الفائدة
كشف صندوق النقد الدولي عن فصل من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، المرتقب إصداره من الصندوق يوم 3 مايو/ أيار المقبل، طالب فيه مصر وتونس بالمزيد من رفع أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في موجات التضخم الحالي.
ونقل
موقع "مصراوي"، عن صندوق النقد الدولي، أن بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى المزيد من التشديد النقدي (رفع أسعار الفائدة) لتحقيق الاستقرار في
التضخم في مصر وباكستان وتونس.
وأوضح التقرير أن مصر وتونس رفعتا أسعار الفائدة بما يتفق مع معاييرهما التاريخية وأقل من مؤشر الأسواق الناشئة والبلدان النامية، ما يشير إلى أنهما أقل تفاعلًا مع تطورات التضخم من نظيراتهما الأخرى، على الأرجح بسبب المقايضات في هذه البلدان بين الفائدة الأعلى والقدرة على تحمل الديون.
وبحسب التقرير، فإن قيام البنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة
بتشديد السياسة النقدية باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، وأهمها رفع أسعار الفائدة، جاء بمعدلات أعلى أو أقل من المستويات المتوافقة مع النمو الاقتصادي المستقر والتضخم.
ولفت صندوق النقد إلى إن التضخم استمر في الارتفاع في مصر وباكستان وتونس، ما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في التضخم، مشيرا إلى أنه عندما يكون موقف السياسة مرتخيًا وتستمر الضغوط التضخمية، ينبغي النظر في تشديد السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في توقعات التضخم.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على
برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا مدعوما بتمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار على عدة شرائح، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.