https://sarabic.ae/20230426/مقررات-اللجنة-الوزارية-اللبنانية-لمتابعة-عودة-النازحين-السوريين-إلى-بلادهم-بأمان-1076309486.html
مقررات اللجنة الوزارية اللبنانية لمتابعة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بأمان
مقررات اللجنة الوزارية اللبنانية لمتابعة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بأمان
سبوتنيك عربي
أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هكتور حجار، على قراري مجلس الوزراء، رقم 38 تاريخ 2014/10/23 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري إلى... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T11:54+0000
2023-04-26T11:54+0000
2023-04-26T11:54+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
لبنان
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076307809_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d052dced2dee8cb823bec830d440774a.jpg
ونوّه وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عقب اجتماع اللجنة الوزارية اللبنانية لمتابعة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للدفاع تاريخ 2019/4/24، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصة لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.وقال حجار: "سنستمر في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الإنسان، وذلك تحت إشراف الوزارات والإدارات المختصة لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن العام".وأشار حجار: "سنطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية، والطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية".وأضاف حجار: "طلبنا من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية، إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين، وطلبنا من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية".وتابع حجار: "الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها، والطلب من وزير العدل البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية".وأكد حجار "تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة، والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية".
https://sarabic.ae/20230425/وزير-الداخلية-اللبناني-يمنع-إقامة-تظاهرة-للنازحين-السوريين-وتظاهرة-مضادة-لها-1076280535.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
مقررات اللجنة الوزارية اللبنانية لمتابعة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بأمان
حصري
أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هكتور حجار، على قراري مجلس الوزراء، رقم 38 تاريخ 2014/10/23 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري إلى لبنان، والثاني رقم 2 تاريخ 2020/7/1 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين.
ونوّه وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عقب اجتماع اللجنة الوزارية اللبنانية لمتابعة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للدفاع تاريخ 2019/4/24، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصة لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.
وقال حجار: "سنستمر في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الإنسان، وذلك تحت إشراف الوزارات والإدارات المختصة لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن العام".
وأشار حجار: "سنطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية، والطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية".
وأضاف حجار: "طلبنا من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية، إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين، وطلبنا من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية".
وتابع حجار: "الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها، والطلب من وزير العدل البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية".
وأكد حجار "تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة، والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية".
