https://sarabic.ae/20230429/محامي-لبناني-القضاء-الأوروبي-يحاول-إثبات-تبييض-الأموال-على-حاكم-المصرف-المركزي-ومعاونيه-1076468862.html
محامي لبناني: القضاء الأوروبي يحاول إثبات تبييض الأموال على حاكم المصرف المركزي ومعاونيه
محامي لبناني: القضاء الأوروبي يحاول إثبات تبييض الأموال على حاكم المصرف المركزي ومعاونيه
سبوتنيك عربي
أكد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المودعين في نقابة المحامين المحامي كريم ضاهر، أن جلسات الوفد القضائي الأوروبي هي لاستكمال التحقيقات بالملف المفتوح في كل بلد، وأن... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T19:47+0000
2023-04-29T19:47+0000
2023-04-29T19:47+0000
تقارير سبوتنيك
لبنان
فتح تحقيق
تبييض الأموال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/13/1050750794_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_60b63a84e9844e239d5f3f18f1a25bcb.jpg
وقال المحامي للبناني في حديث لوكالة "سبوتنيك" إنه "في ألمانيا لا يوجد شكوى، المدعي العام المالي يحقق مباشرة مع فريق عمله في الاستثمارات العقارية التي حصلت في ألمانيا من قبل حاكم مصرف لبنان، في فرنسا تحرك القضاء الفرنسي بشكوى مقدمة، هذه الشكوى تقدمت ضد مجهول وليس ضد شخص الحاكم أو شقيقه ومساعدته، في هذا الملف تبين أن هناك معلومات كانت متوفرة عن استثمارات قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه وصديقته الأوكرانية ومساعدته، تبين بالأسماء والأدلة أنهم لديهم استثمارات، النيابة العامة الفرنسية حققت قبل فتح الملف ومع بداية التحقيق في هذا الموضوع تحققت من جدية المستندات والوثائق وقارنتها مع ما هو متوفر لها من معلومات، فتحت الملف والتحقيق وبخلاصة الموضوع إما تصدر مذكرة توقيف أو تحول الملف للمحاكمة مباشرة".وأشار ضاهر إلى أنه "في لوكسمبورغ أيضا هناك شكوى مماثلة لشكوى فرنسا، في بلجيكا النيابة العامة تحقق لا يوجد شكوى مقدمة النيابة العامة لأنه يوجد استثمارات مالية وفي سويسرا النيابة العامة المالية الفدرالية تحقق في ملف فوري وغيره".كما ذكر ضاهر أن "القضاء الأوروبي يحاول أن يفهم ويثبت فعليًا هل هذه الأموال مشروعة أو غير مشروعة، وكل النقاش الدائر حاليًا ومحاولات حاكم مصرف لبنان ومحاولات القضاء اللبناني الذي يسير بنفس الإتجاه هو نزع صفة الأموال العامة عن الأموال المحولة من قبل حاكم مصرف لبنان أو شقيقه، لأنه إذا ثبت أن هذه الأموال هي أموال عامة يعني ثبت جرم تبييض الأموال في أوروبا يعني أدين وتحاكم هو ومن يظهره التحقيق شريكًا معه، طالما إذا تم إزالة صفة الأموال العامة عن الأموال التي حولتها فوري من مصرف لبنان أصبحت أموال خاصة ولم يعد هناك تبييض أموال في أوروبا يحفظ الملف في لبنان وفي أوروبا، إذا الأوروبيين لم يأخذوا غير جرائم، لأن الاختلاس ليس الأمر الوحيد الذي أدين فيه حاكم مصرف لبنان مع شقيقه ومساعدته، لأنه مدان للإثراء غير المشروع وللتزوير ومدان بالتهرب الضريبي، وإذا الاختلاس سقط مثلما يحاول العمل عليه تبقى الجرائم الأخرى الذي يستطيع القضاء الأوروبي الاعتماد عليها لتثبيت موضوع تبييض الأموال".ولفت ضاهر إلى أن "القاضية الفرنسية أود بوروزي دعت حاكم مصرف لبنان للاستماع له بصفة مشتبه به، وهنا استمعت له بصفة شاهد مثلما استمعت لمساعدته ماريان حويك بصفة شاهد، طلبته ليحضر جلسة محاكمة في فرنسا بصفة مشتبه به، وإذا اقتنعت بأن الأدلة كافية تستطيع أن تصدر في ختام الاجتماع مذكرة توقيف بحقه وتوقفه ومثلما تستطيع في حال تغيب ولديها أدلة كافية تستطيع أن تصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه".وأوضح أن "لبنان يعتبر أن له سياسته القضائية مستقل عن الإجراء في فرنسا، ولكن السؤال إذا أدين حاكم مصرف لبنان بمذكرة توقيف بحقه انتربول وإشارة حمراء، إذا أدين في القضاء الأوروبي هل مسموح له أن يكون بمركزه كحاكم مصرف لبنان، نحن لا نتحدث عن شبهات بل عن إدانة ومذكرة توقيف اتهامي؟".
https://sarabic.ae/20230428/الوفد-القضائي-الأوروبي-يواصل-جلسات-الاستجواب-في-بيروت-1076433912.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, لبنان, فتح تحقيق, تبييض الأموال
تقارير سبوتنيك, لبنان, فتح تحقيق, تبييض الأموال
محامي لبناني: القضاء الأوروبي يحاول إثبات تبييض الأموال على حاكم المصرف المركزي ومعاونيه
أكد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المودعين في نقابة المحامين المحامي كريم ضاهر، أن جلسات الوفد القضائي الأوروبي هي لاستكمال التحقيقات بالملف المفتوح في كل بلد، وأن كل بلد لديه مسار قانوني وقضائي مختلف عن الآخر.
وقال المحامي للبناني في حديث لوكالة "سبوتنيك" إنه "في ألمانيا لا يوجد شكوى، المدعي العام المالي يحقق مباشرة مع فريق عمله في الاستثمارات العقارية التي حصلت في ألمانيا من قبل حاكم مصرف لبنان، في فرنسا تحرك القضاء الفرنسي بشكوى مقدمة، هذه الشكوى تقدمت ضد مجهول وليس ضد شخص الحاكم أو شقيقه ومساعدته، في هذا الملف تبين أن هناك معلومات كانت متوفرة عن استثمارات قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه وصديقته الأوكرانية ومساعدته، تبين بالأسماء والأدلة أنهم لديهم استثمارات، النيابة العامة الفرنسية حققت قبل فتح الملف ومع بداية التحقيق في هذا الموضوع تحققت من جدية المستندات والوثائق وقارنتها مع ما هو متوفر لها من معلومات، فتحت الملف والتحقيق وبخلاصة الموضوع إما تصدر مذكرة توقيف أو تحول الملف للمحاكمة مباشرة".
وأشار ضاهر إلى أنه "في لوكسمبورغ أيضا هناك شكوى مماثلة لشكوى فرنسا، في بلجيكا النيابة العامة تحقق لا يوجد شكوى مقدمة النيابة العامة لأنه يوجد استثمارات مالية وفي سويسرا النيابة العامة المالية الفدرالية تحقق في ملف فوري وغيره".
وأوضح أنه "بالتعاون القضائي الأوروبي كل دولة تحقق لجهتها الخاصة، وليست دعوى أو إجراءات موحدة، إنما وحدوا الإجراءات ضمن طلب المساعدة المتبادلة، خاصة في أوروبا لديهم إطار تعاوني للقضاة والنيابات العامة اسمه "اوروجوست" يسمح لهم تبادل المعلومات التي يصلون إليها ويتعاونون"، مضيفا أنه "بهذا الإطار القضاء الأوروبي يحقق ويستمع وكل بلد يأخذ خلاصة ما يهمه، القضاء الأوروبي لا يحاسب الأشخاص الملاحقين على الجرم الأساسي المرتكب في لبنان، إذا ثبت الاختلاس على الأشخاص المدانين هو لا يحاكمهم للاختلاس لأن الاختلاس وقع في لبنان، ولبنان له هو من يحاكم على الاختلاس وعلى أخذ المال العام، القضاء الأوروبي يحاسب على الجرم الذي وقع عنده والذي هو تبييض الأموال".
كما ذكر ضاهر أن "القضاء الأوروبي يحاول أن يفهم ويثبت فعليًا هل هذه الأموال مشروعة أو غير مشروعة، وكل النقاش الدائر حاليًا ومحاولات حاكم مصرف لبنان ومحاولات القضاء اللبناني الذي يسير بنفس الإتجاه هو نزع صفة الأموال العامة عن الأموال المحولة من قبل حاكم مصرف لبنان أو شقيقه، لأنه إذا ثبت أن هذه الأموال هي أموال عامة يعني ثبت جرم تبييض الأموال في أوروبا يعني أدين وتحاكم هو ومن يظهره التحقيق شريكًا معه، طالما إذا تم إزالة صفة الأموال العامة عن الأموال التي حولتها فوري من مصرف لبنان أصبحت أموال خاصة ولم يعد هناك تبييض أموال في أوروبا يحفظ الملف في لبنان وفي أوروبا، إذا الأوروبيين لم يأخذوا غير جرائم، لأن الاختلاس ليس الأمر الوحيد الذي أدين فيه حاكم مصرف لبنان مع شقيقه ومساعدته، لأنه مدان للإثراء غير المشروع وللتزوير ومدان بالتهرب الضريبي، وإذا الاختلاس سقط مثلما يحاول العمل عليه تبقى الجرائم الأخرى الذي يستطيع القضاء الأوروبي الاعتماد عليها لتثبيت موضوع تبييض الأموال".
وأضاف أن "كل العملية هي تثبيت تبييض الأموال وأن مصدر الأموال غير مشروع، ولذلك نرى أن هناك محاولات يائسة لإبعاد هيئة القضايا عن الملف، لأنه إذا ادعت الدولة اللبنانية فإنها تعتبر أن هذه الأموال هي أموال عامة عندها يثبت جرم تبييض الأموال".
ولفت ضاهر إلى أن "القاضية الفرنسية أود بوروزي دعت حاكم مصرف لبنان للاستماع له بصفة مشتبه به، وهنا استمعت له بصفة شاهد مثلما استمعت لمساعدته ماريان حويك بصفة شاهد، طلبته ليحضر جلسة محاكمة في فرنسا بصفة مشتبه به، وإذا اقتنعت بأن الأدلة كافية تستطيع أن تصدر في ختام الاجتماع مذكرة توقيف بحقه وتوقفه ومثلما تستطيع في حال تغيب ولديها أدلة كافية تستطيع أن تصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه".
وأوضح أن "لبنان يعتبر أن له سياسته القضائية مستقل عن الإجراء في فرنسا، ولكن السؤال إذا أدين حاكم مصرف لبنان بمذكرة توقيف بحقه انتربول وإشارة حمراء، إذا أدين في القضاء الأوروبي هل مسموح له أن يكون بمركزه كحاكم مصرف لبنان، نحن لا نتحدث عن شبهات بل عن إدانة ومذكرة توقيف اتهامي؟".
