https://sarabic.ae/20230528/ثاني-أكبر-اقتصاد-في-الاتحاد-الأوروبي-مهدد-فرنسا-تجري-محادثات-وثيقة-بعد-خفض-تصنيفها-الائتماني-1077510224.html
ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي مهدد... فرنسا تجري "محادثات وثيقة" بعد خفض تصنيفها الائتماني
ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي مهدد... فرنسا تجري "محادثات وثيقة" بعد خفض تصنيفها الائتماني
سبوتنيك عربي
قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الأحد، إن بلادها تجري "محادثات وثيقة للغاية" مع وكالة "ستاندرد آند بورز"، بعد أن قامت وكالة "فيتش" بخفض... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T12:19+0000
2023-05-28T12:19+0000
2023-05-28T12:19+0000
اقتصاد
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/1c/1077510067_0:77:1256:784_1920x0_80_0_0_93cfd55c60954b5a5f1ba23d6a93fcbd.jpg
وأوضحت بورن، في تصريحات للإذاعة التابعة للجالية اليهودية في فرنسا "راديو جي"، أن "وزير المال الفرنسي، برونو لو مير، قدم توضيحات مفصلة لوكالة التصنيف الائتماني، "ستاندرد آند بورز"، حول كل ما نبذله للسيطرة على مواردنا المالية العامة"، وذلك قبل قرار تصنيفها لفرنسا في أوائل الشهر التالي.وكانت وكالة "فيتش" قد خفضت الشهر الماضي، التصنيف الائتماني لفرنسا إلى "إيه إيه سلبي"، وهي عدة درجات أقل من أعلى فئة "إيه إيه إيه" الممنوحة لدول، من بينها ألمانيا وهولندا، واستشهدت في قرارها "بالعجز المالي الكبير نسبيا للبلاد، والتقدم المتواضع فقط مع الاندماج المالي".وتساعد مثل هذه التصنيفات في تحديد شروط الاقتراض، عندما تذهب حكومات الدول إلى الأسواق المالية لجمع الأموال.وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن: "لقد أدخلنا إصلاحات، وكشفنا أخيرا عن مسار للمالية الحكومية حتى عام 2027، ووصل خفض عجزنا إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي عن مستواه الحالي الذي يقترب من 5.0%".وشددت في تصريحاتها: وبلغت ديون فرنسا نحو 112% من الناتج السنوي نهاية العام الماضي، مدفوعة باستجابة "مهما كلف الأمر" لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والدعم السخي للأسر والشركات بعد أزمة أسعار الطاقة التي أثارتها الأزمة الأوكرانية، وفقا لوكالة "فرانس برس".وتأمل وزارة المال الفرنسية، أن تؤدي الضوابط المفروضة على الإنفاق الحكومي، إلى جانب النمو الأسرع، إلى خفض مستويات الدين الإجمالية إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا أن نظرة وكالة "فيتش" الشهر الماضي كانت أقل تفاؤلا، إذ ترى أن نسبة الدين الفرنسي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ستزيد في الواقع إلى أكثر من 114% خلال الفترة نفسها.
https://sarabic.ae/20230527/مكارثي-تحديد-5-يونيو-موعدا-نهائيا-في-أزمة-سقف-الديون-لن-يغير-الأمور-على-أرض-الواقع--1077485115.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اقتصاد, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي مهدد... فرنسا تجري "محادثات وثيقة" بعد خفض تصنيفها الائتماني
قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الأحد، إن بلادها تجري "محادثات وثيقة للغاية" مع وكالة "ستاندرد آند بورز"، بعد أن قامت وكالة "فيتش" بخفض تصنيفها الائتماني، وهو ما أثار من جديد المخاوف المالية الحكومية لدى ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت بورن، في تصريحات للإذاعة التابعة للجالية اليهودية في فرنسا "راديو جي"، أن "وزير المال الفرنسي، برونو لو مير، قدم توضيحات مفصلة لوكالة التصنيف الائتماني، "
ستاندرد آند بورز"، حول كل ما نبذله للسيطرة على مواردنا المالية العامة"، وذلك قبل قرار تصنيفها لفرنسا في أوائل الشهر التالي.
وكانت
وكالة "فيتش" قد خفضت الشهر الماضي، التصنيف الائتماني لفرنسا إلى "إيه إيه سلبي"، وهي عدة درجات أقل من أعلى فئة "إيه إيه إيه" الممنوحة لدول، من بينها ألمانيا وهولندا، واستشهدت في قرارها "بالعجز المالي الكبير نسبيا للبلاد، والتقدم المتواضع فقط مع الاندماج المالي".
وتساعد مثل هذه التصنيفات في تحديد شروط الاقتراض، عندما تذهب حكومات الدول إلى الأسواق المالية لجمع الأموال.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن: "لقد أدخلنا إصلاحات، وكشفنا أخيرا عن مسار للمالية الحكومية حتى عام 2027، ووصل خفض عجزنا إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي عن مستواه الحالي الذي يقترب من 5.0%".
نحن نعمل على دعم شركاتنا والنمو الاقتصادي، ونحن لسنا مجرد متفرجين ننتظر لنرى كيف ستكون الظروف الاقتصادية.
وبلغت ديون فرنسا نحو 112% من الناتج السنوي نهاية العام الماضي، مدفوعة باستجابة "مهما كلف الأمر" لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والدعم السخي للأسر والشركات بعد أزمة أسعار الطاقة التي أثارتها الأزمة الأوكرانية، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وتأمل وزارة
المال الفرنسية، أن تؤدي الضوابط المفروضة على الإنفاق الحكومي، إلى جانب النمو الأسرع، إلى خفض مستويات الدين الإجمالية إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا أن نظرة وكالة "فيتش" الشهر الماضي كانت أقل تفاؤلا، إذ ترى أن نسبة الدين الفرنسي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ستزيد في الواقع إلى أكثر من 114% خلال الفترة نفسها.
