https://sarabic.ae/20230615/المقت-يكشف-لـسبوتنيك-عن-مشروع-توربينات-هواء-مخادع-إسرائيلي-هدفه-استملاك-أراضي-السوريين-1078132894.html
المقت يكشف لـ"سبوتنيك" عن مشروع "توربينات هواء مخادع" إسرائيلي هدفه استملاك أراضي السوريين
المقت يكشف لـ"سبوتنيك" عن مشروع "توربينات هواء مخادع" إسرائيلي هدفه استملاك أراضي السوريين
سبوتنيك عربي
أكد عميد الأسرى السوريين المحررين صدقي المقت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لوضع اليد على أراضي قرى "مجدل شمس" و"مسعدة" و"بقعاتا" و"عين قنية" و"الغجر"... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T10:01+0000
2023-06-15T10:01+0000
2023-06-15T10:54+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1a/1049074161_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3166c889c8cd9e7fcfd3c682ca3b0a04.jpg
ولفت المقت في حديث خاص لمراسل "سبوتنيك" في دمشق، عبر تطبيق "واتساب"، إلى أن "قانون أملاك الغائبين الذي تطبقه إسرائيل لا وجود لمثله في العالم، فقد صادر الاحتلال بموجبه أراضي 150 ألفاً من أهالي الجولان المحتل الذين تم طردهم وترحيلهم من قراهم بقوة السلاح عام 1967".وأشار المقت إلى أن "الجولان كله يعتبر أرضاَ سورية وهو خاضع للاحتلال، ويجب أن يعود لسيادة الدولة السورية"، موضحاً أن "الاحتلال الإسرائيلي وبعد مصادرته لأراضي سكان القرى المهجرة في الجولان المحتل، يسعى الآن لوضع يده على قرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاتا وعين قنية والغجر، من خلال مشروع ما يسمى (توربينات الهواء) الذي يهدف إلى مصادرة المزيد من الأراضي".تهجير بعد احتلال الجولانوقال عميد الأسرى السوريين: "في عام 1967حصلت الكارثة الكبرى والعدوان الكبير على أمتنا العربية وعلى سوريا، وكان من نتائج هذا العدوان احتلال الجزء الأكبر من أراضي الجولان بمساحة بلغت 1200 كيلو متر مربع، وهو يعتبر جزءاً من محافظة القنيطرة، وكان يقطن على أرض الجولان عشية عدوان عام 1967 ما يقارب 150 ألف نسمة، وكان يتواجد فيها ما يقارب 140-150 قرية وبلدة ومزرعة، وأثناء هذا العدوان تم تهجير الغالبية الساحقة من سكان الجولان، وكان هناك ثلاثة أنواع للتهجير؛ فهناك جزء من أهالي الجولان هُجّر عشية العدوان وجزء هُجّر أثناء العدوان، وجزء ثالث - وهذا مثبت وبالوثائق السورية وفي رواية جيل الآباء الذين عايشوا النكسة - هُجّر بعد انتهاء الحرب، بعد صدور قرار وقف إطلاق النار رقم 242، وبعد أن ارتسمت خطوط الهدنة، كانت تأتي الحافلات التابعة لجيش الاحتلال لتدخل القرى، وتجمع ما تبقى من السكان، وتقوم بنقلهم إلى معبر القنيطرة، وإبعادهم إلى ما وراء خطوط الهدنة التي ارتسمت عام 1967، وهذه النقطة يجب تسليط الضوء عليها حيث لم تأخذ حقها الكافي في وعي وذاكرة الرأي العام السوري والعربي والعالمي".غرس المستوطناتوأكمل المقت حديثه لـ "سبوتنيك"، بالقول: "بعد مصادرة هذه الأراضي وبعد أن تم إخلاؤها في الحرب وما بعد الحرب ووضع اليد عليها أصبحت أرضاً مفرغة من سكانها باستثناء أطلال وبقايا القرى، وقامت سلطات الاحتلال بغرس المستوطنات فيها"، مضيفاً أنه "يتواجد على أرض الجولان ما يقارب 43 مستوطنة صهيونيةـ وواحدة من هذه المستوطنات التي أقيمت على أرض قرية قصرين ويسميها الاحتلال مستوطنة "كتسرين"، اعترف فيها كمدينة استيطانية".وتابع: "لقد تصرف المحتل بعدة أنماط مع القرى المهجرة، فهناك نمط قام بإزالتها كلياً ومسحها من الوجود ووضع مستوطنات مكانها، وهناك نمط آخر أبقى عليها مدمرة كما هي، وهناك نوع ثالث من القرى تركت، وبفعل عوامل الزمن تصدعت منازلها وانهارت جدرانها وبقيت أطلال قرى، وهذه موجودة على امتداد مساحات الجولان المحتل"."أملاك الغائبين"... مواصلة نهب الأرضواستطرد: "في الفترة الأخيرة لم يكتف المحتل بقانون أملاك الغائبين الذي امتد منذ عام 1967 وصادر بموجبه أراضي القرى المهجرة، إنما يسعى الآن لوضع يده على القرى الخمس المملوكة للسكان العرب السوريين تحت الاحتلال، من خلال مشروع ما يسمى "توربينات الهواء" وهو مشروع مخادع ومجرم يهدف إلى مصادرة الأراضي، ففي الظاهر هو مشروع لإنتاج الطاقة النظيفة، لكن في حقيقته يهدف إلى وضع اليد على أراضي هذه القرى المحتلة".وختم عميد الأسرى السوريين حديثه، قائلاً: "هذه الأرض يجب أن تعود لأصحابها الشرعيين الذين هُجّروا في عام 1967 وعددهم 150 ألفاً، وهم متواجدون داخل الوطن الأم سورية ويقدر عددهم الآن بنصف مليون مهجر، أجبروا على الرحيل عن الجولان وهم يعيشون في سوريا وينتظرون العودة إلى الجولان، وكلنا كشعب سوري ننتظر تحرير الجولان وعودة أهله وسكانه ومواطنيه إلى قراهم ليستأنفوا حياتهم الطبيعية في أراضيهم".عزوز: لا أثر قانوني لإجراءات سلطات الاحتلالفي سياق متصل، أوضح المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السوري الدكتور عبد القادر عزوز، أستاذ العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، في تصريح خاص لمراسل "سبوتنيك"، أن "إجراءات سلطات الاحتلال حول مصادرة الأراضي إجراءات باطلة ولا أثر قانوني لها، والمؤيدات القانونية لهذا الكلام أن سلطات الاحتلال محددة ومنصوص عليها في لائحة لاهاي في عام 1907 المواد من 42 – 56، وأيضاً اتفاقية جنيف الرابعة من المواد 24- 27، ومن المواد 47-78، كلها تنص على جملة التزامات سلطات الاحتلال، ومنها تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل، وبالتالي كما نعلم هناك إقرار دولي واعتراف قانوني دولي بأن الجولان هي أرض سورية، وتخضع خلال سلطة فعلية مؤقتة لسلطات احتلال الكيان الصهيوني".وأضاف عزوز: "استناداً إلى القرار 497 المتعلق وكذلك القرار 242 و338 كلها تؤكد على أن الجولان هو أرض عربية سورية وتخضع لسلطة احتلال الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى لائحة لاهاي وأحكام اتفاقية جنيف الأربع كلها تنص على التزام سلطة الاحتلال ومنها حظر مصادرة ممتلكات الأهالي الخاضعين لسلطة الاحتلال، وبالتالي موقف أهالي الجولان هو موقف يستند إلى الشرعية القانونيةـ وإلى القانون الدولي الإنساني المتعلق بالتزام سلطات الاحتلال والواجبات الملقاة على عاتقه".ورغم أن لأراضي الجولان وثائق في السجلات العقارية السورية تثبت ملكيتها لأصحابها، إلا أن محاولات الاحتلال للاستيلاء على هذه الأراضي لم تتوقف بذريعة أنها لغائبين أو أراض خالية، علماً أنه هو الذي هجرهم قسراً منها ويمنع من بقي منهم من زراعتها أو التوسع العمراني فيها، حيث بدأ في عام 1992 بمسح أراضي قرية عين قنية بهدف فرض وثائقه على الأهالي وإلزامهم بتسليمه وثائق ملكيتهم السورية، الأمر الذي قابله الأهالي بالرفض القاطع بحسب الوكالة.
https://sarabic.ae/20230615/الاتحاد-الأوروبي-يكشف-موقفه-من-تطبيع-العلاقات-بين-سوريا-والدول-العربية-وتركيا-1078128592.html
https://sarabic.ae/20230615/انطلاق-مؤتمر-بروكسل-السابع-حول-مستقبل-سوريا-1078128250.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري
المقت يكشف لـ"سبوتنيك" عن مشروع "توربينات هواء مخادع" إسرائيلي هدفه استملاك أراضي السوريين
10:01 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 10:54 GMT 15.06.2023) حصري
أكد عميد الأسرى السوريين المحررين صدقي المقت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لوضع اليد على أراضي قرى "مجدل شمس" و"مسعدة" و"بقعاتا" و"عين قنية" و"الغجر" المحتلة، مشيرًا إلى أن مشروع "توربينات الهواء" مشروع مخادع، ويهدف إلى مصادرة المزيد من أراضي الجولان المحتل.
ولفت المقت في حديث خاص لمراسل "سبوتنيك" في دمشق، عبر تطبيق "واتساب"، إلى أن "قانون أملاك الغائبين الذي تطبقه إسرائيل لا وجود لمثله في العالم، فقد صادر الاحتلال بموجبه أراضي 150 ألفاً من أهالي الجولان المحتل الذين تم طردهم وترحيلهم من قراهم بقوة السلاح عام 1967".
وأشار المقت إلى أن "الجولان كله يعتبر أرضاَ سورية وهو خاضع للاحتلال، ويجب أن يعود لسيادة الدولة السورية"، موضحاً أن "الاحتلال الإسرائيلي وبعد مصادرته لأراضي سكان القرى المهجرة في الجولان المحتل، يسعى الآن لوضع يده على قرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاتا وعين قنية والغجر، من خلال مشروع ما يسمى (توربينات الهواء) الذي يهدف إلى مصادرة المزيد من الأراضي".
وقال عميد الأسرى السوريين: "في عام 1967حصلت الكارثة الكبرى والعدوان الكبير على أمتنا العربية وعلى سوريا، وكان من نتائج هذا العدوان احتلال الجزء الأكبر من أراضي الجولان بمساحة بلغت 1200 كيلو متر مربع، وهو يعتبر جزءاً من محافظة القنيطرة، وكان يقطن على أرض الجولان عشية عدوان عام 1967 ما يقارب 150 ألف نسمة، وكان يتواجد فيها ما يقارب 140-150 قرية وبلدة ومزرعة، وأثناء هذا العدوان تم تهجير الغالبية الساحقة من سكان الجولان، وكان هناك ثلاثة أنواع للتهجير؛ فهناك جزء من أهالي الجولان هُجّر عشية العدوان وجزء هُجّر أثناء العدوان، وجزء ثالث - وهذا مثبت وبالوثائق السورية وفي رواية جيل الآباء الذين عايشوا النكسة - هُجّر بعد انتهاء الحرب، بعد صدور قرار وقف إطلاق النار رقم 242، وبعد أن ارتسمت خطوط الهدنة، كانت تأتي الحافلات التابعة لجيش الاحتلال لتدخل القرى، وتجمع ما تبقى من السكان، وتقوم بنقلهم إلى معبر القنيطرة، وإبعادهم إلى ما وراء خطوط الهدنة التي ارتسمت عام 1967، وهذه النقطة يجب تسليط الضوء عليها حيث لم تأخذ حقها الكافي في وعي وذاكرة الرأي العام السوري والعربي والعالمي".
وتابع المقت: "هناك قانون تطبقه دولة الاحتلال الصهيوني ليس له مثيل في العالم، وهو "قانون أملاك الغائبين"، فدولة الاحتلال تعتبر كل من هُجّر عن أرض فلسطين غائب وأملاكه تعود إلى دولة الاحتلال، حيث تمت السيطرة على الأراضي المملوكة لأناس كانوا يتواجدون على هذه الأرض في الجولان وفي فلسطين بقانون شرّعه المحتل، بوضع اليد على أملاك من عقارات وأراضي وبيوت وكل شيء إلى من هُجّروا، وبموجب هذا القانون قام المحتل بمصادرة كل أراضي الجولان العربي السوري المحتل، باستثناء خمس قرى صمدت وبقيت على أرضها، ورفض أهلها التهجير، وبقوا في قرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاتا وعين قنية والغجر، وبقيت هذا القرى تسيطر على أراضيها المملوكة، من قبل السكان المتواجدين على أرض الجولان المحتل، وهؤلاء موجودون في أقصى شمال الجولان، وتم وضع اليد على كل مساحات الجولان من قبل المحتل بموجب قانون أملاك وأموال وعقارات الغائبين".
وأكمل المقت حديثه لـ "سبوتنيك"، بالقول: "بعد مصادرة هذه الأراضي وبعد أن تم إخلاؤها في الحرب وما بعد الحرب ووضع اليد عليها أصبحت أرضاً مفرغة من سكانها باستثناء أطلال وبقايا القرى، وقامت سلطات الاحتلال بغرس المستوطنات فيها"، مضيفاً أنه "يتواجد على أرض الجولان ما يقارب 43 مستوطنة صهيونيةـ وواحدة من هذه المستوطنات التي أقيمت على أرض قرية قصرين ويسميها الاحتلال مستوطنة "كتسرين"، اعترف فيها كمدينة استيطانية".
وأضاف: "هذه المستوطنات منتشرة من أقصى شمال الجولان إلى جنوبه، وقام المحتل بإنشاء ثكنات عسكرية كبيرة وعديدة في الجولان، وأي شخص يتجول في الجولان يمكنه أن يشاهد قرى مهجرة ومدمرة وبقايا قرى أخرى، ويشاهد مستوطنات".
وتابع: "لقد تصرف المحتل بعدة أنماط مع القرى المهجرة، فهناك نمط قام بإزالتها كلياً ومسحها من الوجود ووضع مستوطنات مكانها، وهناك نمط آخر أبقى عليها مدمرة كما هي، وهناك نوع ثالث من القرى تركت، وبفعل عوامل الزمن تصدعت منازلها وانهارت جدرانها وبقيت أطلال قرى، وهذه موجودة على امتداد مساحات الجولان المحتل".
"أملاك الغائبين"... مواصلة نهب الأرض
واستطرد: "في الفترة الأخيرة لم يكتف المحتل بقانون أملاك الغائبين الذي امتد منذ عام 1967 وصادر بموجبه أراضي القرى المهجرة، إنما يسعى الآن لوضع يده على القرى الخمس المملوكة للسكان العرب السوريين تحت الاحتلال، من خلال مشروع ما يسمى "توربينات الهواء" وهو مشروع مخادع ومجرم يهدف إلى مصادرة الأراضي، ففي الظاهر هو مشروع لإنتاج الطاقة النظيفة، لكن في حقيقته يهدف إلى وضع اليد على أراضي هذه القرى المحتلة".
وقال عميد الأسرى السوريين: "نحن في الجولان نعتبر الجولان كله أرضاَ سورية، وهو خاضع للاحتلال ويجب أن يعود لسيادة الدولة السورية، ونرفض الاستيطان ونرفض مصادرة هذه الأراضي، لأن ملكيتها تعود لمواطنين عرب سوريين، فأراضي القرى المهجرة تعود ملكيتها لمواطنين تم تهجيرهم بالقوة وتحت تهديد السلاح وأحياناً من خلال ارتكاب مجازر على مداخل هذه القرى لإرهاب السكان وإجبارهم على الرحيل ومن ثم مصادرة أراضيهم ".
وختم عميد الأسرى السوريين حديثه، قائلاً: "هذه الأرض يجب أن تعود لأصحابها الشرعيين الذين هُجّروا في عام 1967 وعددهم 150 ألفاً، وهم متواجدون داخل الوطن الأم سورية ويقدر عددهم الآن بنصف مليون مهجر، أجبروا على الرحيل عن الجولان وهم يعيشون في سوريا وينتظرون العودة إلى الجولان، وكلنا كشعب سوري ننتظر تحرير الجولان وعودة أهله وسكانه ومواطنيه إلى قراهم ليستأنفوا حياتهم الطبيعية في أراضيهم".
عزوز: لا أثر قانوني لإجراءات سلطات الاحتلال
في سياق متصل، أوضح المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السوري الدكتور عبد القادر عزوز، أستاذ العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، في تصريح خاص لمراسل "سبوتنيك"، أن "إجراءات سلطات الاحتلال حول مصادرة الأراضي إجراءات باطلة ولا أثر قانوني لها، والمؤيدات القانونية لهذا الكلام أن سلطات الاحتلال محددة ومنصوص عليها في لائحة لاهاي في عام 1907 المواد من 42 – 56، وأيضاً اتفاقية جنيف الرابعة من المواد 24- 27، ومن المواد 47-78، كلها تنص على جملة التزامات سلطات الاحتلال، ومنها تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل، وبالتالي كما نعلم هناك إقرار دولي واعتراف قانوني دولي بأن الجولان هي أرض سورية، وتخضع خلال سلطة فعلية مؤقتة لسلطات احتلال الكيان الصهيوني".
وقال عزوز: "هذا الأمر تأكد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 بتاريخ 17 كانون الأول عام 1981، الذي اعتبر أن قرار "إسرائيل" فرض قوانينها وإدارتها وقضائها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وأن الجولان يخضع لأحكام اتفاقية جنيف الصادر في 12 آب عام 1949".
وأضاف عزوز: "استناداً إلى القرار 497 المتعلق وكذلك القرار 242 و338 كلها تؤكد على أن الجولان هو أرض عربية سورية وتخضع لسلطة احتلال الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى لائحة لاهاي وأحكام اتفاقية جنيف الأربع كلها تنص على التزام سلطة الاحتلال ومنها حظر مصادرة ممتلكات الأهالي الخاضعين لسلطة الاحتلال، وبالتالي موقف أهالي الجولان هو موقف يستند إلى الشرعية القانونيةـ وإلى القانون الدولي الإنساني المتعلق بالتزام سلطات الاحتلال والواجبات الملقاة على عاتقه".
ويذكر في هذا الصدد أن مخططات الاحتلال لتهويد الجولان وتغيير معالمه وطبيعته الديمغرافية والجغرافية بدأت منذ احتلاله قبل 56 عاماً، حيث دمر 131 قرية و112 مزرعة وارتكب أبشع المجازر بحق أهلها، وهجر 131 ألفاً منهم من أصل 138، وبقي سبعة آلاف في قرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا وعين قنية والغجر ووصل عددهم في نهاية عام 2022 إلى 25 ألفاً وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
ورغم أن لأراضي الجولان وثائق في السجلات العقارية السورية تثبت ملكيتها لأصحابها، إلا أن محاولات الاحتلال للاستيلاء على هذه الأراضي لم تتوقف بذريعة أنها لغائبين أو أراض خالية، علماً أنه هو الذي هجرهم قسراً منها ويمنع من بقي منهم من زراعتها أو التوسع العمراني فيها، حيث بدأ في عام 1992 بمسح أراضي قرية عين قنية بهدف فرض وثائقه على الأهالي وإلزامهم بتسليمه وثائق ملكيتهم السورية، الأمر الذي قابله الأهالي بالرفض القاطع بحسب الوكالة.
