https://sarabic.ae/20230619/نواب-قوى-المعارضة-اللبنانية-يقاطعون-جلسة-مجلس-النواب-التشريعية-1078259042.html
نواب قوى المعارضة اللبنانية يقاطعون جلسة مجلس النواب التشريعية
نواب قوى المعارضة اللبنانية يقاطعون جلسة مجلس النواب التشريعية
سبوتنيك عربي
انعقدت الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري، اليوم الاثنين، بحضور 66 نائبًا لمناقشة عدد من المشاريع واقتراحات القوانين، وسط مقاطعة نواب قوى... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T10:54+0000
2023-06-19T10:54+0000
2023-06-19T10:54+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070499035_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2b9c02b466d5bbb2b45320ba9fa3ac2f.jpg
وأقر مجلس النواب البند المتعلق بفتح الاعتمادين المتعلقين بتمويل أجور القطاع العام والمتقاعدين وأساتذة الجامعة اللبنانية.واعتبر النواب المعارضين أن "الموقف المتمثل بعدم حضور جلسات تشريعية هو نابع من منطلق مبدئي ودستوري، كما وهو اليوم حماية لحقوق اللبنانيين عامة وموظفي القطاع العام خاصة، فالمجلس النيابي، الذي يصادر رئيسه إرادته سعيًا إلى التطبيع مع الفراغ، لا يمكنه التشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية بحسب الدستور، وهو يعد هيئة ناخبة حصرا حتى انتخاب الرئيس".في هذا الإطار، قال النائب وضاح الصادق، إن "موقفنا واضح وهو رفض جلسات تشريعية في غياب رئيس جمهورية، اليوم دور مجلس النواب هو انتخاب رئيس".وفي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اعتبر الصادق أن "تشريع الضرورة بدعة قاموا بها ليحافظوا على الأمر الواقع".وتساءل الصادق "كيف من الممكن تشريع اعتمادات إضافية ولم يقدموا الموازنة وهذه مخالفة دستورية، ليس لدينا مشروع موازنة ولم يقدم إلى مجلس النواب وبالتالي تشريع اعتمادات إضافية على موازنة 2023، وفي المنطق كيف من الممكن اعتماد اعتمادات إضافية على موازنة 2023 وليس لديه موازنة 2023، مع تفهنا لكل الحالة الإنسانية لكل الناس إلا أنهم يضرون الناس".وحول الخطوات التي من الممكن اتخاذها من قبل النواب المعارضين لإنهاء الشغور في سدة الرئاسة الأولى، قال الصادق: "ليس في يدنا شيء نقوم به ولا هم يستطيعون القيام بشيء، إذا كان هناك فريق يمارس حقه الدستوري والديمقراطي فلتتم الدعوة إلى جلسة لمجلس النواب والأفضل للذي ينال أرقام أعلى ويربح الانتخابات، هم يريدون التوافق والحوار وهذا الأمر بدعة".وتابع: "نحن في مرحلة أصبحوا فيها على قناعة أنهم لا يستطيعون أن يفرضوا رئيسا علينا أو على البلد أو على الشعب، فمن الممكن أن تكون عملية اليوم أننا خضنا الانتخابات بمرشح ومستمرين بخوضه بهذا المرشح، أن تساهم بتسريع العملية الانتخابية".
https://sarabic.ae/20230617/انتخابات-لبنانية-مبكرة-مقترح-جديد-لحل-أزمة-الشغور-الرئاسي-في-لبنان-ما-أهميته-وإمكانية-تحقيقه-1078225044.html
https://sarabic.ae/20230616/ماكرون-وابن-سلمان-يؤكدان-ضرورة-إنهاء-الفراغ-السياسي-المؤسسي-في-لبنان-1078200215.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان
نواب قوى المعارضة اللبنانية يقاطعون جلسة مجلس النواب التشريعية
حصري
انعقدت الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري، اليوم الاثنين، بحضور 66 نائبًا لمناقشة عدد من المشاريع واقتراحات القوانين، وسط مقاطعة نواب قوى المعارضة.
وأقر مجلس النواب البند المتعلق بفتح الاعتمادين المتعلقين بتمويل أجور القطاع العام والمتقاعدين وأساتذة الجامعة اللبنانية.
واعتبر النواب المعارضين أن "الموقف المتمثل بعدم حضور جلسات تشريعية هو نابع من منطلق مبدئي ودستوري، كما وهو اليوم حماية لحقوق اللبنانيين عامة وموظفي القطاع العام خاصة، فالمجلس النيابي، الذي يصادر رئيسه إرادته سعيًا إلى التطبيع مع الفراغ، لا يمكنه التشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية بحسب الدستور، وهو يعد هيئة ناخبة حصرا حتى انتخاب الرئيس".
وشددوا على أن "الجلسة غير دستورية، لأنه لا يمكن إقرار اعتمادات اضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تعدّها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية، والتي لم تقدم أي حلول لكل الأزمات التي نعاني منها".
في هذا الإطار، قال النائب وضاح الصادق، إن "موقفنا واضح وهو رفض جلسات تشريعية في غياب رئيس جمهورية، اليوم دور مجلس النواب هو انتخاب رئيس".
وفي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اعتبر الصادق أن "تشريع الضرورة بدعة قاموا بها ليحافظوا على الأمر الواقع".
وأشار إلى أنه "في السياسة القرار النهائي في البلد للثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل"، اليوم نعلم أن الثنائي هو حاكم البلد بشكل نهائي وليس لديه مصلحة في أي مكان للذهاب إلى انتخابات رئاسية، إلا إذا كان الأمر يصب في مصلحته، ولذلك يحاولون قدر المستطاع أن يستمروا بالأمور التي هم بحاجة إليها، خصوصًا على صعيد القطاعات التي يستفيدون منها ليعيش البلد على قارورة الأوكسيجين"، على حد مزاعمه.
وتساءل الصادق "كيف من الممكن تشريع اعتمادات إضافية ولم يقدموا الموازنة وهذه مخالفة دستورية، ليس لدينا مشروع موازنة ولم يقدم إلى مجلس النواب وبالتالي تشريع اعتمادات إضافية على موازنة 2023، وفي المنطق كيف من الممكن اعتماد اعتمادات إضافية على موازنة 2023 وليس لديه موازنة 2023، مع تفهنا لكل الحالة الإنسانية لكل الناس إلا أنهم يضرون الناس".
وأضاف الصادق: "والنقطة الثانية الأساسية من أين المداخيل، هل بفرض ضرائب جديدة، وقد نبهنا من التضخم وأن الزيادات تؤدي إلى تضخم، رواتبنا كنواب قبل الزيادة بحدود 430 دولارا، واليوم رواتبنا بحدود 230 دولارا، وهذا ينطبق على كل القطاع العام في البلد، والسؤال هو هل باستطاعتهم إيقاف التضخم؟ لم يكن هناك جواب".
وحول الخطوات التي من الممكن اتخاذها من قبل النواب المعارضين لإنهاء الشغور في سدة الرئاسة الأولى، قال الصادق: "ليس في يدنا شيء نقوم به ولا هم يستطيعون القيام بشيء، إذا كان هناك فريق يمارس حقه الدستوري والديمقراطي فلتتم الدعوة إلى جلسة لمجلس النواب والأفضل للذي ينال أرقام أعلى ويربح الانتخابات، هم يريدون التوافق والحوار وهذا الأمر بدعة".
وتابع: "نحن في مرحلة أصبحوا فيها على قناعة أنهم لا يستطيعون أن يفرضوا رئيسا علينا أو على البلد أو على الشعب، فمن الممكن أن تكون عملية اليوم أننا خضنا الانتخابات بمرشح ومستمرين بخوضه بهذا المرشح، أن تساهم بتسريع العملية الانتخابية".
