https://sarabic.ae/20230622/سياسي-عراقي-استئناف-تصدير-نفط-كردستان-تحكمه-التوافقات-السياسية-بين-بغداد-وأنقرة-1078400718.html
سياسي عراقي: استئناف تصدير نفط كردستان تحكمه التوافقات السياسية بين بغداد وأنقرة
سياسي عراقي: استئناف تصدير نفط كردستان تحكمه التوافقات السياسية بين بغداد وأنقرة
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور عبد الستار الجميلي، أمين الحزب الطليعي الناصري بالعراق، أن تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا مجددا تحكمه ملفات سياسية في المقام الأول. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T17:11+0000
2023-06-22T17:11+0000
2023-06-22T17:11+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار كردستان
أخبار تركيا اليوم
العالم العربي
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102736/73/1027367345_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_b4586938928fb1d4c61ce0c301c90b65.jpg
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، الواقع أن استئناف النفط يخضع في أغلبه للأهداف السياسية من جانب تركيا، التي تحاول بين فترة واُخرى إحداث تغييرات في عملية الاستقبال والتصدير والأسعار، خصوصا وأنها تعيش أزمة اقتصادية خانقة وهبوط غير مسبوق في سعر الليرة.وتابع الجميلي، كما أن تأخير عودة أو استئناف التصدير عبر تركيا من كردستان، يأتي في إطار سياسة الضغط التي تمارسها ضد بغداد، ولم تسفر المفاوضات الثنائية بين العراق وتركيا عن إعادة التصدير، بعد أن رفض العراق دفع رسوم نقل النفط عبر أنبوب الضخ الواصل إلى تركيا أثناء فترة التوقف من 25مارس/ آذار الماضي، لأن التوقف ناتج عن قرار دولي مستقل لا دخل للعراق فيه.وأشار أمين الحزب الطليعي إلى أن تركيا حاولت الضغط على العراق من خلال المطالبة المتعسفة بأموال غير مستحقة على العراق كمقابل لعملية التصدير، كما طالبت بأن يقوم العراق بسحب الدعوى الخاصة بالتعويضات خلال الفترة 2018-2022، التي قررتها محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس (الحكم لصالح دفع تعويضات من تركيا للعراق بما يقدر 1.471 مليار دولار)، كما حاولت تركيا ربط عملية ضخ النفط بقضايا متعلقة بملفات سياسية، على سبيل المثال ما يتعلق بمحاربة حزب العمال الكردستاني شمال البلاد، وكذلك بحرب المياه التي تشنها على العراق منذ فترة، ضمن سياسة النفط مقابل الماء الذي اتبعته منذ فترة.وقال الجميلي، في كل الأحوال هناك حاجة ماسة لدى البلدين لتصدير النفط العراقي، فتركيا تعيش أزمة اقتصادية خانقة لم تنفع معها كل عمليات الترقيع، فضلا عن أن أرباحها من تصدير النفط العراقي تبلغ بحدود ملياري دولار سنويا، وبالتالي ليس من السهل عليها تحمل توقف النفط لفترات أخرى، والعراق كذلك يحتاج إلى تصدير النفط لأنه يواجه هو الآخر أزمة في السيولة النقدية والعجز في الموازنة.وأوضح الجميلي، رغم كل ما سبق إلا أن العراق يمتلك بالمقابل خيارات وبدائل عدة من خلال تحويل أنبوب النفط إلى الموانئ السورية، أو إلى الموانئ المصرية، في إطار اتفاق الطريق العربي التجاري الأخير بين العراق ومصر والأردن.وتوقع أمين الحزب الطليعي،أن تستأنف المفاوضات من جديد وستخضع تركيا للواقع الموضوعي، فيما سيقوم العراق بترتيب بدائله لتصدير النفط عبر الموانئ العربية، بما فيه النفط في إقليم كردستان، الذي لن تكون هناك فرصة لتصديره إلا من خلال وزارة النفط العراقية والخطوط التي ستحددها الحكومة العراقية بموجب الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا وقانون الموازنة الأخير للأعوام 2023، 2024،2025.وأعلنت وزارة النفط العراقية، نهاية مارس/ آذار الماضي، الحصول على حكم لصالح العراق في دعوى تحكيم أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، في قضية تصدير النفط عبر تركيا.ورحبت الوزارة، بحسب بيان لها، بـ"القرار النهائي" لصالح العراق، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وأوضحت الوزارة في بيانها، أن "الدعوى كانت مرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973، والتي تنص على "وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".وأشارت الوزارة إلى أن "قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقا أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته".وأعربت الوزارة عن "تقديرها لجهود هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي والمهني مع الدعوى، من خلال إتاحة الفرصة والوقت للطرفين للدفاع عن مواقفهم، خصوصا وأن القرار يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية في هذا الشأن".وتابع البيان: "الوزارة ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقا للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم في باريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات "سومو" مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان، حرصا من الوزارة على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم، بهدف تعظيم الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية".
https://sarabic.ae/20230510/ما-الخسائر-التي-يتكبدها-العراق-نتيجة-توقف-تصدير-نفط-كردستان-عبر-تركيا؟-1076884321.html
https://sarabic.ae/20230404/رئيس-إقليم-كردستان-العراق-يرحب-باتفاق-تصدير-النفط-1075523954.html
https://sarabic.ae/20230325/وكالة-العراق-يربح-قضية-ضد-تركيا-بشأن-صادرات-النفط-من-إقليم-كردستان-1075121626.html
العراق
أخبار كردستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار
سياسي عراقي: استئناف تصدير نفط كردستان تحكمه التوافقات السياسية بين بغداد وأنقرة
حصري
أكد الدكتور عبد الستار الجميلي، أمين الحزب الطليعي الناصري بالعراق، أن تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا مجددا تحكمه ملفات سياسية في المقام الأول.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك"، اليوم الخميس، الواقع أن استئناف النفط يخضع في أغلبه للأهداف السياسية من جانب تركيا، التي تحاول بين فترة واُخرى إحداث تغييرات في عملية الاستقبال والتصدير والأسعار، خصوصا وأنها تعيش أزمة اقتصادية خانقة وهبوط غير مسبوق في سعر الليرة.
وتابع الجميلي، كما أن تأخير عودة أو استئناف التصدير عبر تركيا من كردستان، يأتي في إطار سياسة الضغط التي تمارسها ضد بغداد، ولم تسفر المفاوضات الثنائية بين العراق وتركيا عن إعادة التصدير، بعد أن رفض العراق دفع رسوم نقل النفط عبر أنبوب الضخ الواصل إلى تركيا أثناء فترة التوقف من 25مارس/ آذار الماضي، لأن التوقف ناتج عن قرار دولي مستقل لا دخل للعراق فيه.
وأشار أمين الحزب الطليعي إلى أن تركيا حاولت الضغط على العراق من خلال المطالبة المتعسفة بأموال غير مستحقة على العراق كمقابل لعملية التصدير، كما طالبت بأن يقوم العراق بسحب الدعوى الخاصة بالتعويضات خلال الفترة 2018-2022، التي قررتها محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس (الحكم لصالح دفع تعويضات من تركيا للعراق بما يقدر 1.471 مليار دولار)، كما حاولت تركيا ربط عملية ضخ النفط بقضايا متعلقة بملفات سياسية، على سبيل المثال ما يتعلق بمحاربة حزب العمال الكردستاني شمال البلاد، وكذلك بحرب المياه التي تشنها على العراق منذ فترة، ضمن سياسة النفط مقابل الماء الذي اتبعته منذ فترة.
وقال الجميلي، في كل الأحوال هناك حاجة ماسة لدى البلدين لتصدير النفط العراقي، فتركيا تعيش أزمة اقتصادية خانقة لم تنفع معها كل عمليات الترقيع، فضلا عن أن أرباحها من تصدير النفط العراقي تبلغ بحدود ملياري دولار سنويا، وبالتالي ليس من السهل عليها تحمل توقف النفط لفترات أخرى، والعراق كذلك يحتاج إلى تصدير النفط لأنه يواجه هو الآخر أزمة في السيولة النقدية والعجز في الموازنة.
وأوضح الجميلي، رغم كل ما سبق إلا أن العراق يمتلك بالمقابل خيارات وبدائل عدة من خلال تحويل أنبوب النفط إلى الموانئ السورية، أو إلى الموانئ المصرية، في إطار اتفاق الطريق العربي التجاري الأخير بين العراق ومصر والأردن.
وتوقع أمين الحزب الطليعي،أن تستأنف المفاوضات من جديد وستخضع تركيا للواقع الموضوعي، فيما سيقوم العراق بترتيب بدائله لتصدير النفط عبر الموانئ العربية، بما فيه النفط في
إقليم كردستان، الذي لن تكون هناك فرصة لتصديره إلا من خلال وزارة النفط العراقية والخطوط التي ستحددها الحكومة العراقية بموجب الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا وقانون الموازنة الأخير للأعوام 2023، 2024،2025.
وأعلنت وزارة النفط العراقية، نهاية مارس/ آذار الماضي، الحصول على حكم لصالح العراق في دعوى تحكيم أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، في قضية تصدير النفط عبر تركيا.
ورحبت الوزارة، بحسب بيان لها، بـ"القرار النهائي" لصالح العراق، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن "الدعوى كانت مرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973، والتي تنص على "وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".
وأشارت الوزارة إلى أن "قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقا أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته".
وأعربت الوزارة عن "تقديرها لجهود هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي والمهني مع الدعوى، من خلال إتاحة الفرصة والوقت للطرفين للدفاع عن مواقفهم، خصوصا وأن القرار يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية في هذا الشأن".
وتابع البيان: "الوزارة ستقوم ببحث آليات
تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقا للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم في باريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات "سومو" مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان، حرصا من الوزارة على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم، بهدف تعظيم الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية".
