https://sarabic.ae/20230624/الحكومة-الليبية-تعلق-على-إجراءات-الحجز-الإداري-للإيرادات-النفطية-1078449170.html
الحكومة الليبية تعلق على إجراءات الحجز الإداري للإيرادات النفطية
الحكومة الليبية تعلق على إجراءات الحجز الإداري للإيرادات النفطية
سبوتنيك عربي
أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة الوزير أسامة حماد، اليوم السبت، بيانا بشأن إجراءات الحجز الإداري على أموال الإيرادات النفطية، مشيرة إلى أن ذلك... 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T11:03+0000
2023-06-24T11:03+0000
2023-06-24T12:01+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
عبد الحميد الدبيبة
أسعار النفط اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/02/1075427983_0:270:2954:1931_1920x0_80_0_0_eed11bfe1f3c392dfeb66cee95fc76e0.jpg
وأوضح البيان، الذي اطلعت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنها (الحكومة) ومنذ نيلها الثقة من مجلس النواب الليبي باشرت أعمال التنمية والإعمار بشكل صادق ومباشر في إعادة إعمار المدن المتضررة وحل المختنقات التي يعاني منها المواطن الليبي في كل المدن عن طريق الوزارات المختصة ولجنه إعادة الإعمار.وتابع البيان "تم شق الطرق الجديدة وصيانة الأخرى المتهالكة وإنشاء الكباري ومحطات الكهرباء وتوصيل مياه الشرب لبعض المناطق المحرومة منها وصيانة البنية التحتية في كافة المجالات وكل هذا تم بمبالغ بسيطة لا تتعدى القيمة الحقيقية لأي مشروع تم تنفيذه وبمصادر تمويل محدودة ولا يخفى على المواطنين ما تم ويتم إنجازه حاليا في كل المدن الواقعة تحت السيطرة الإدارية للحكومة الليبية شرقا وجنوبا ودون استثناء".وأشار البيان إلى أنه من هذا المنطلق "تابعت الحكومة وفقاً المعلومات الرقابية والمحاسبية التعدي السافر على أموال الشعب الليبي من قبل الحكومة منتهية الولاية وصرف المليارات بشكل مبالغ فيه وفي غير أوجه الصرف الضرورية والتي تتطلبها الظروف التي تمر بها البلاد، بل استفحل الاعتداء على أموال الشعب الليبي ليطال حتى الإيرادات النفطية والتي تتكفل المؤسسة الوطنية للنفط بجبايتها وإيداعها بمصرف ليبيا الخارجي".واستنكر البيان قيام "المؤسسة بتمكين الحكومة المنتهية الولاية من الاستحواذ على ما قيمته ستة عشر مليار دولار ليضاف إلى ما أهدرته من أموال ومليارات بدون وجه حق، خلافا للقانون واللوائح المعمول بها في ليبيا، ومن هنا كان لزاما علينا كحكومة شرعية أن نتخذ الإجراءات التي يفرض القانون علينا اتخاذها للحفاظ على المال العام وصيانته من العبث والفساد".وشدد البيان على أنه "في يناير/ كانون الثاني الماضي ووفقا للقانون رقم 152 لسنة 1970، واعتمادا على المادة الثامنة من الإعلان الدستوري، تم إعلان الحجز الإداري من قبل وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية على إيرادات النفط الليبي لعام 2022 وما بعده.وأكدت الحكومة الليبية أن الحجز الإداري سيطول الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند المرتبات والتي تصرف من الباب الأول في الميزانية العامة، وبعد أن تمت إجراءات الحجز الإداري وفقا للقانون فإن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة.واختتم البيان بالتأكيد أنه "إذا استدعى الأمر فان الحكومة الليبية سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما، باللجوء للقضاء واستصدار أمرا بإعلان القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانية".
https://sarabic.ae/20230623/وزارة-النفط-بحكومة-الدبيبة-ليبيا-ملزمة-بتطوير-المصافي-المحلية-المنتجة-لوقود-الطيران-1078409857.html
https://sarabic.ae/20230622/الدبيبة-العمليات-العسكرية-في-الزاوية-منسجمة-مع-متطلبات-حفظ-أمن-ليبيا-ودول-جوارها-1078394777.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, أسعار النفط اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, أسعار النفط اليوم, الأخبار
الحكومة الليبية تعلق على إجراءات الحجز الإداري للإيرادات النفطية
11:03 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 24.06.2023) أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة الوزير أسامة حماد، اليوم السبت، بيانا بشأن إجراءات الحجز الإداري على أموال الإيرادات النفطية، مشيرة إلى أن ذلك من منطلق الشفافية وإطلاع الشعب الليبي على كل ما يمس حياته وأمنه واقتصاده.
وأوضح البيان، الذي اطلعت "
سبوتنيك" على نسخة منه، أنها (الحكومة) ومنذ نيلها الثقة من مجلس النواب الليبي باشرت أعمال التنمية والإعمار بشكل صادق ومباشر في إعادة إعمار المدن المتضررة وحل المختنقات التي يعاني منها المواطن الليبي في كل المدن عن طريق الوزارات المختصة ولجنه إعادة الإعمار.
وتابع البيان "تم شق الطرق الجديدة وصيانة الأخرى المتهالكة وإنشاء الكباري ومحطات الكهرباء وتوصيل مياه الشرب لبعض المناطق المحرومة منها وصيانة البنية التحتية في كافة المجالات وكل هذا تم بمبالغ بسيطة لا تتعدى القيمة الحقيقية لأي مشروع تم تنفيذه وبمصادر تمويل محدودة ولا يخفى على المواطنين ما تم ويتم إنجازه حاليا في كل المدن الواقعة تحت السيطرة الإدارية للحكومة الليبية شرقا وجنوبا ودون استثناء".
وأشار البيان إلى أنه من هذا المنطلق "تابعت الحكومة وفقاً المعلومات الرقابية والمحاسبية التعدي السافر على أموال الشعب الليبي من قبل الحكومة منتهية الولاية وصرف المليارات بشكل مبالغ فيه وفي غير أوجه الصرف الضرورية والتي تتطلبها الظروف التي تمر بها البلاد، بل استفحل الاعتداء على أموال الشعب الليبي ليطال حتى
الإيرادات النفطية والتي تتكفل المؤسسة الوطنية للنفط بجبايتها وإيداعها بمصرف ليبيا الخارجي".
واستنكر البيان قيام "المؤسسة بتمكين الحكومة المنتهية الولاية من الاستحواذ على ما قيمته ستة عشر مليار دولار ليضاف إلى ما أهدرته من أموال ومليارات بدون وجه حق، خلافا للقانون واللوائح المعمول بها في ليبيا، ومن هنا كان لزاما علينا كحكومة شرعية أن نتخذ الإجراءات التي يفرض القانون علينا اتخاذها للحفاظ على المال العام وصيانته من العبث والفساد".
وشدد البيان على أنه "في يناير/ كانون الثاني الماضي ووفقا للقانون رقم 152 لسنة 1970، واعتمادا على المادة الثامنة من الإعلان الدستوري، تم إعلان الحجز الإداري من قبل وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية على إيرادات النفط الليبي لعام 2022 وما بعده.
وأكدت الحكومة الليبية أن الحجز الإداري سيطول الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند المرتبات والتي تصرف من الباب الأول في الميزانية العامة، وبعد أن تمت إجراءات الحجز الإداري وفقا للقانون فإن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة.
واختتم البيان بالتأكيد أنه "إذا استدعى الأمر فان الحكومة الليبية سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما، باللجوء للقضاء و
استصدار أمرا بإعلان القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانية".
