https://sarabic.ae/20230630/سياسي-لبناني-لا-يوجد-قرار-نهائي-بالتوافق-على-حاكم-جديد-للمصرف-المركزي-1078634471.html
سياسي لبناني: لا يوجد قرار نهائي بالتوافق على حاكم جديد للمصرف المركزي
سياسي لبناني: لا يوجد قرار نهائي بالتوافق على حاكم جديد للمصرف المركزي
سبوتنيك عربي
اعتبر النائب السابق علي درويش، المقرب من رئيس حكومة تصريف الأعمال، أنه طالما أن ولاية حاكم مصرف لبنان تنتهي قريبًا، حكمًا سيكون هناك قرار بناءً على شغور هذا... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T16:57+0000
2023-06-30T16:57+0000
2023-06-30T16:57+0000
العالم العربي
أخبار لبنان
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103748/41/1037484125_0:277:3024:1978_1920x0_80_0_0_92326ee1ab05aea49601fbc55869f073.jpg
وقال درويش لـ"سبوتنيك"، إنه "عند انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فإن تسيير أعمال هذا الموقع سيكون إما بالقانون بصفة الاستمرارية من خلال النائب الأول الذي يكون لديه صلاحيات تسيير الأعمال لحين تعيين حاكم جديد، أو أنه سيكون هناك قرار من مجلس الوزراء بتعيين حاكم جديد أو غير ذلك، حكمًا هناك عملية إلزامية باتخاذ قرار مناسب بهذا الشأن، فإما تسيير الأعمال من قبل النائب الأول للحاكم أو بقرار حكومي يحدد موضوع كيفية ملء الشغور".وحول إمكانية وجود توافق بين مختلف القوى السياسية لتعيين حاكم جديد، قال درويش إنه "حسب المعطيات المتداولة لا يوجد قرار نهائي بهذا الشأن، وأعتقد أنه فور عودة رئيس الحكومة من أداء مناسك الحاج سيكون هناك سلسلة لقاءات وتشاور بهذا الصدد، وبناء عليه تتبلور الصورة أو قبيل شغور هذ الموقع".وأوضح أن "القانون واضح ويشير إلى موضوع حاكمية مصرف لبنان، أشار إلى أن الصلاحيات تنتقل إلى نائب الحاكم الأول عند شغور هذا الموقع، وبالتالي تسيير الأعمال قائم أما بالنسبة للتعاميم وخاصة التعاميم التي تعنى بالسحوبات هذا الأمر سيكون مستمرًا، وفي حال انشغل هذا الموقع من سيتولى المسؤولية إن كان لديه أي آراء أخرى أو تعديلات ممكن إجراء التعديلات عليها بناء على معطيات جديدة لأن هناك معطيات جديدة كل فترة، عمليًا قابلية الاستمرارية مرجحة، والتعديلات واردة".وعن قانونية تعيين حكومة تصريف الأعمال حاكم جديد لمصرف لبنان، اعتبر درويش أنه "طالما أنيطت في مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية طالما أنه لدينا شغور، لن ندخل باللغط القانوني والدستوري حول هذه المواضيع لأنه بالنهاية هناك بلد وتسيير شؤون واجبة على من يتولى المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، ولو كان لدينا رئيس كنا أعفينا أنفسنا من هذا اللغط، إنما طالما ليس لدينا رئيس للجمهورية أعتقد أن صلاحية مجلس الوزراء أن يعين حاكم مصرف لبنان بحكم توليه صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس".وتنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في نهاية شهر يوليو/ تمّوز المقبل، بعد ثلاثة عقود من توليه مهمته بظل أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد.
https://sarabic.ae/20230630/محلل-اقتصادي-كل-مؤشرات-تقرير-اليونيسف-تشير-إلى-واقع-حال-مأزوم-في-لبنان-1078633060.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
سياسي لبناني: لا يوجد قرار نهائي بالتوافق على حاكم جديد للمصرف المركزي
حصري
اعتبر النائب السابق علي درويش، المقرب من رئيس حكومة تصريف الأعمال، أنه طالما أن ولاية حاكم مصرف لبنان تنتهي قريبًا، حكمًا سيكون هناك قرار بناءً على شغور هذا الموقع.
وقال درويش لـ"سبوتنيك"، إنه "عند انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فإن تسيير أعمال هذا الموقع سيكون إما بالقانون بصفة الاستمرارية من خلال النائب الأول الذي يكون لديه صلاحيات تسيير الأعمال لحين تعيين حاكم جديد، أو أنه سيكون هناك قرار من مجلس الوزراء بتعيين حاكم جديد أو غير ذلك، حكمًا هناك عملية إلزامية باتخاذ قرار مناسب بهذا الشأن، فإما تسيير الأعمال من قبل النائب الأول للحاكم أو بقرار حكومي يحدد موضوع كيفية ملء الشغور".
وحول إمكانية وجود توافق بين مختلف القوى السياسية لتعيين حاكم جديد، قال درويش إنه "حسب المعطيات المتداولة لا يوجد قرار نهائي بهذا الشأن، وأعتقد أنه فور عودة رئيس الحكومة من أداء مناسك الحاج سيكون هناك سلسلة لقاءات وتشاور بهذا الصدد، وبناء عليه تتبلور الصورة أو قبيل شغور هذ الموقع".
وأوضح أن "القانون واضح ويشير إلى موضوع حاكمية مصرف لبنان، أشار إلى أن الصلاحيات تنتقل إلى نائب الحاكم الأول عند شغور هذا الموقع، وبالتالي تسيير الأعمال قائم أما بالنسبة للتعاميم وخاصة التعاميم التي تعنى بالسحوبات هذا الأمر سيكون مستمرًا، وفي حال انشغل هذا الموقع من سيتولى المسؤولية إن كان لديه أي آراء أخرى أو تعديلات ممكن إجراء التعديلات عليها بناء على معطيات جديدة لأن هناك معطيات جديدة كل فترة، عمليًا قابلية الاستمرارية مرجحة، والتعديلات واردة".
وعن قانونية تعيين حكومة تصريف الأعمال حاكم جديد لمصرف لبنان، اعتبر درويش أنه "طالما أنيطت في مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية طالما أنه لدينا شغور، لن ندخل باللغط القانوني والدستوري حول هذه المواضيع لأنه بالنهاية هناك بلد وتسيير شؤون واجبة على من يتولى المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، ولو كان لدينا رئيس كنا أعفينا أنفسنا من هذا اللغط، إنما طالما ليس لدينا رئيس للجمهورية أعتقد أن صلاحية مجلس الوزراء أن يعين حاكم مصرف لبنان بحكم توليه صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس".
وتنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في نهاية شهر يوليو/ تمّوز المقبل، بعد ثلاثة عقود من توليه مهمته بظل أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد.
