https://sarabic.ae/20230702/رئيس-المجلس-الأعلى-للدولة-يرفض-قرار-مجلس-النواب-بإنشاء-محكمة-دستورية-عليا-في-بنغازي-1078654665.html
رئيس المجلس الأعلى للدولة يرفض قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي
رئيس المجلس الأعلى للدولة يرفض قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي
سبوتنيك عربي
رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، قرار مجلس النواب الليبي بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا على تمسكه بقرار الدائرة... 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T03:22+0000
2023-07-02T03:22+0000
2023-07-02T05:46+0000
أخبار ليبيا اليوم
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
خالد المشري
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/15/1050212872_0:0:2724:1532_1920x0_80_0_0_710d672e16d952525cf467defb6ebccf.jpg
بنغازي - سبوتنيك. وقال المشري، في خطاب وجه لرئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح: "لقد فوجئنا أثناء عطلة العيد بصدور قرار مجلس النواب رقم 16/2023 بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية، ونذكركم بأن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن المقدم من قبلنا رقم 5/70".وداعا في خطابه مجلس النواب الليبي لـ"العمل جميعًا من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين لجنة 6+6 وفق خارطة طريق واضحة".يذكر أن البرلمان الليبي صوت، الاثنين الماضي، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، وذلك في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وتهدد بانقسام السلطة القضائية.ومن المتوقع أن تجدد هذه الخطوة الخلافات مع المحكمة العليا في العاصمة طرابلس، التي أكدت سابقا عدم دستورية قانون المحكمة الدستورية الذي أصدره البرلمان، وكذلك مع المجلس الأعلى للدولة الذي يرفض القانون، ويعتبر أن إحداث المحكمة شأن دستوري ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.وتعتبر المحكمة الدستورية محور نزاع بين الأطراف السياسية والقضائية في ليبيا، منذ أن أقر البرلمان قانونا لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13عضوا في مدينة بنغازي، بدلا من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في طرابلس، ينص على عدم جواز بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.
https://sarabic.ae/20230619/عقيلة-صالح-مصر-لم-تتدخل-في-شؤوننا-وزيارة-رئيس-مجلس-النواب-المصري-تاريخية-1078281981.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, خالد المشري, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, خالد المشري, العالم العربي
رئيس المجلس الأعلى للدولة يرفض قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي
03:22 GMT 02.07.2023 (تم التحديث: 05:46 GMT 02.07.2023) رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، قرار مجلس النواب الليبي بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا على تمسكه بقرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية قانون مجلس النواب لإنشاء محكمة دستورية جديدة مقرها مدينة بنغازي شرقي البلاد.
بنغازي - سبوتنيك. وقال المشري، في خطاب وجه لرئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح: "لقد فوجئنا أثناء عطلة العيد بصدور قرار مجلس النواب رقم 16/2023 بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية، ونذكركم بأن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن المقدم من قبلنا رقم 5/70".
وأضاف رئيس مجلس الأعلى للدولة الليبي: "لا يخفى عليكم أن حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بات قطعيا وواجب التنفيذ"، مضيفًا: "نفيدكم بتمسكنا بحكم الدائرة الدستورية المحكمة العليا".
وداعا في خطابه مجلس النواب الليبي لـ"العمل جميعًا من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين لجنة 6+6 وفق خارطة طريق واضحة".
يذكر أن البرلمان الليبي صوت، الاثنين الماضي، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، وذلك في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وتهدد بانقسام السلطة القضائية.
ومن المتوقع أن تجدد هذه الخطوة الخلافات مع المحكمة العليا في العاصمة طرابلس، التي أكدت سابقا عدم دستورية قانون المحكمة الدستورية الذي أصدره البرلمان، وكذلك مع المجلس الأعلى للدولة الذي يرفض القانون، ويعتبر أن إحداث المحكمة شأن دستوري ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.
وتعتبر المحكمة الدستورية محور نزاع بين الأطراف السياسية والقضائية في ليبيا، منذ أن أقر البرلمان قانونا لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13عضوا في مدينة بنغازي، بدلا من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في طرابلس، ينص على عدم جواز بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.
