خبير اقتصادي سوري: العقوبات الغربية مسؤولة عن ارتفاع الدولار أمام الليرة
© Sputnik . Ali Khazna
تابعنا عبر
تشهد سوريا موجة ارتفاع في سعر صرف الدولار، إذ خسرت الليرة السورية أكثر من 50% من قيمتها خلال الشهرين الماضيين أمام الدولار الذي تجاوز في "السوق السوداء" حاجر الـ12 ألف ليرة لأول مرة في تاريخه، فيما لجأ المصرف المركزي السوري إلى تسعيره عند 9900 ليرة.
وانعكس الارتفاع غير المسبوق في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية سلباً على واقع السوق التجارية التي باتت تشهد جموداً في حركة البيع والشراء.
ويرجع الاقتصاديون السوريون ما يشبه "الانهيار" في سعر الصرف، إلى العقوبات الغربية والحصار المفروض على سوريا منذ بدء الحرب العسكرية، فيما يقف التجار أمام ما خلفته الحرب من جهة والسياسات الاقتصادية المتبعة في البلاد من جهة أخرى.
سياسة حكومية "غير صالحة"
يرى الدكتور شفيق عربش الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق خلال حديثه مع وكالة "سبوتنيك"، أن الحكومة تتخذ إجراءات ليست موفقة في ضبط سعر الصرف كونها تكون ضمن خطة غير متكاملة، حيث يشهد سعر الصرف ارتفاع مخيفاً، لافتاً إلى أن الارتفاعات المستمرة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية لا ترتبط بالواقع.
سعر الصرف هو نتيجة وليس سبب، والإجراءات المتخذة للحد من ارتفاعه تكون بمعالجة النتيجة أي تكون ردة فعل على رفع سعر الصرف.
وأشار الأستاذ في كلية الاقتصاد إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أربعة أضعاف منذ قدوم الحكومة السورية الحالية، حيث كان سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية عند استلام الحكومة الحالية 3100 ليرة سورية واليوم يتجاوز 12 ألف ليرة وهو ارتفاع غير مبرر وسببه الأساسي ضعف الإجراءات الحكومية ودور منصة توريد المستوردات والآلية المتبعة في منح إجازات الاستيراد.
المركزي خسر الحرب مع العقوبات الغربية
وقال الدكتور عربش لـ "سبوتنيك" إن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا لها دور في رفع سعر صرف الدولار، إضافة إلى كونها تزيد التكاليف على المستوردين.
الحكومة السورية اعتبرت أن الحصار مبرر لتقصيرها في معالجة ارتفاع الدولار، فإذا أردنا أن ندرس القرارات الصادرة عن الحكومة نجدها قرارات ناتجة عن حكومة لا تشعر بأن سوريا تعيش حالة حرب لأكثر من اثني عشر عاماً.
ويستذكر الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق أنه "في منتصف الثمانينيات شهدت سوريا أزمة اقتصادية ولكن كان هناك رجالات في الحكم تجاوزوا الأزمة واستطاعوا إعادة بناء احتياطي سوريا من القطع الأجنبي بشكل مريح، وفي عام 2010 تجاوزنا 18 مليار قطع أجنبي".
ويرى عربش أن المصرف المركزي ظن أن معركته منذ بداية الأزمة هي معركة سعر صرف ظناً منه أنه من خلال المليارات الموجودة يستطيع ربح المعركة بسرعة وبأقل الخسائر، ولكن المصرف خسر هذه المعركة.
الحلول الواجب اتباعها للسيطرة على سعر الصرف تتمثل إعادة النظر بالنهج الإقتصادي الذي يتم العمل عليه، ووضع خطة اقتصادية لإدارة اقتصاد حرب وليس اقتصاد أوضاع طبيعية والابتعاد عن تحميل كل مايجري الى الحصار الغربي.
جلسة طارئة للبرلمان
وبدأ البرلمان السوري أعمال دورته الاستثنائية الخامسة للدور التشريعي الثالث والمخصصة لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس وعدد من الوزراء.
وبين رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس خلال كلمته أمام أعضاء البرلمان السوري أن "البعض يرى انعقاد هذه الجلسة اليوم استثنائياً لأن الأمر خطير جداً، والواقع يقول إن الخطورة هي الحالة الدائمة والسائدة منذ أن شن أعـداؤنا حـربهم على سوريا".
التحليلات والحسابات الاقتصادية التي تحدث عنها أعـداؤنا منذ انطلاق الحـرب تشير إلى أنه كان يفترض أن تفلس الدولة السورية وتنهـار اقتصادياً منذ عام 2012 لكن الدولة استمرت بمسؤولياتها الاقتصادية بمختلف القطاعات.
ولفت إلى أن الخطورة حقيقة لا تكمن في الظروف التي نعيشها بقدر ما تكمن في عدم قدرتنا على رؤية تلك الظروف وتحدياتها والتعامل معها أو تكمن في رؤيتها ثم إنكارها وتجاهلها، وبالتالي الاستمرار بنفس السياسات دون أي تغيير وكأن شيئاً لم يكن.
واللقاء اليوم تحت قبة مجلس الشعب لمناقشة الوضع الاقتصادي وسعر صرف الليرة السورية ينطلق من صعوبة التحديات التي تواجهنا وما تتطلبه هذه التحديات من تحركٍ في إطار سياسات وطنية، وأقول سياسات وطنية لأنها ليست سياسة خاصة بالحكومات، فعندما نطرح الخيارات والمقترحات فهي خيارات ذات بعد وطني ولا تعبر عن رؤية هذه الحكومة أو تلك، وهذه مسألة في غاية الأهمية.
جلسة غير كافية
الكاتب والباحث الاقتصادي زياد غصن قال لوكالة "سبوتنيك" إن انخفاض سعر الليرة انعكس بشكل سلبي على الواقع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، لافتاً إلى أن جزء أساسي من هذا التأثير مرتبط بالمستوردات السورية كون البلاد تحولت من بلد مُنتج ومُصدر إلى بلد مستورد لكثير من السلع أهمها القمح والمشتقات النفطية وعدد كبير من المواد الاولية الداخلة في العملية الصناعية، خاصة أن العقوبات الغربية التي تفرض على سوريا والكثير من العوامل تؤدي إلى الحد من العملية الانتاجية.
مجلس الشعب السوري
© Sputnik . Ali Khazna
وأوضح غصن أن انخفاض سعر الليرة يرفع من تكاليف الإنتاج، وفي المقابل ثبات الدخل لشرائح واسعة من السوريين فهذا يسبب عبئاً معيشياً جديداً على المواطن، وخلال السنوات الثلاث الماضية شهدنا انخفاضاً كبيراً بسعر الليرة ادى إلى تدهور اقتصادي ومعيشي في البلاد وبالتالي زيادة معدلات الفقر وزيادة الأسر غير الآمنة غذائيا.
انخفاض سعر الصرف أمر شبه معتاد شهدناه خلال السنوات الماضية لأسباب عدة مرتبطة بواردات سوريا من القطع الأجنبي والعقوبات الغربية وصعوبة التصدير.
وحول جلسة مجلس الشعب الاستثنائية، أشار غصن إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي استدعى انعقاد جلسة في البرلمان السوري لبحث الواقع الاقصادي، لكن للأسف الجلسة كانت لعدة ساعات وغير كافية للإلمام بالوضع الاقتصادي وخاصة سعر الصرف والذي يحتاج إلى استفاضة مطولة لبحث الموضوع.
