https://sarabic.ae/20230729/إسرائيل-التماس-عاجل-للمحكمة-الحد-من-المعقولية-سيعرض-أفراد-الجيش-للجنائية-الدولية-1079548755.html
إسرائيل.. التماس عاجل للمحكمة: "الحد من المعقولية" سيعرض أفراد الجيش للجنائية الدولية
إسرائيل.. التماس عاجل للمحكمة: "الحد من المعقولية" سيعرض أفراد الجيش للجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
قدم ضابط إسرائيلي كبير التماسا للمحكمة العليا، ضد قانون "الحد من المعقولية" الذي صادق عليه الكنيست مؤخرا، معتبرا أنه سيعرض أفراد الجيش للمقاضاة أمام المحاكم... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T16:58+0000
2023-07-29T16:58+0000
2024-01-17T12:10+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
المحكمة الجنائية الدولية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/08/1048042797_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_1bd6196374f0b75a87aaad2cb0502f5b.jpg
وقال موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم السبت، إن القانون المثير للجدل، وبحسب الالتماس، سيعرض أعضاء المؤسسة الأمنية للمقاضاة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.وبحسب الالتماس فإن القانون تم إقراره "بشكل معيب"، دون استماع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لرئيس الأركان هرتسي هاليفي الذي ذهب إلى الكنيست بشكل غير معتاد، لإطلاع القيادة السياسية على مخاطر القانون بالنسبة للجيش.وحذر مقدم الالتماس، وهو عقيد احتياط، عمل كمستشار لعمليات الجيش الإسرائيلي في غزة من أنه بعد إقرار القانون، قد يتعرض هو ونظرائه في الجيش الإسرائيلي لإجراءات جنائية في المحكمة الجنائية.وأوضح أن ذلك سيحدث "نتيجة للضرر الذي لحق باستقلال جهاز تطبيق القانون في إسرائيل، الذي كان الدرع الأخير الذي واجههم حتى الآن، بفضل مبدأ التكامل المنصوص عليه في معاهدة روما، والتي بموجبها تاسست المحكمة".وينص "مبدأ التكامل" إلى أن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان، تدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني، لكن إذا ثبت عدم قدرة القضاء الوطني على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم "بسبب عدم اختصاصه أو فشله في ذلك لانهيار نظامه القضائي أو الإداري، أو عدم إظهار الجدية في تقديم المتهمين للمحاكمة" ينتقل حينئذ الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية التي تتولى معاقبة مرتكبي هذه الجرائم تطبيقا لمبدأ التكامل.وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، الإثنين الماضي، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 30 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".
https://sarabic.ae/20230718/الجنائية-الدولية-تطلق-منصة-على-الإنترنت-تسمح-بتقديم-شكاوى-ضد-إسرائيل-1079175304.html
https://sarabic.ae/20230728/أكثر-من-نصف-الإسرائيليين-يخشون-اندلاع-حرب-أهلية-حقيقية-1079519960.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, المحكمة الجنائية الدولية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, المحكمة الجنائية الدولية
إسرائيل.. التماس عاجل للمحكمة: "الحد من المعقولية" سيعرض أفراد الجيش للجنائية الدولية
16:58 GMT 29.07.2023 (تم التحديث: 12:10 GMT 17.01.2024) قدم ضابط إسرائيلي كبير التماسا للمحكمة العليا، ضد قانون "الحد من المعقولية" الذي صادق عليه الكنيست مؤخرا، معتبرا أنه سيعرض أفراد الجيش للمقاضاة أمام المحاكم الدولية.
وقال
موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم السبت، إن القانون المثير للجدل، وبحسب الالتماس، سيعرض أعضاء المؤسسة الأمنية للمقاضاة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وبحسب الالتماس فإن القانون تم إقراره "بشكل معيب"، دون استماع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لرئيس الأركان هرتسي هاليفي الذي ذهب إلى الكنيست بشكل غير معتاد، لإطلاع القيادة السياسية على مخاطر القانون بالنسبة للجيش.
وحذر مقدم الالتماس، وهو عقيد احتياط، عمل كمستشار لعمليات الجيش الإسرائيلي في غزة من أنه بعد إقرار القانون، قد يتعرض هو ونظرائه في الجيش الإسرائيلي لإجراءات جنائية في
المحكمة الجنائية.
وأوضح أن ذلك سيحدث "نتيجة للضرر الذي لحق باستقلال جهاز تطبيق القانون في إسرائيل، الذي كان الدرع الأخير الذي واجههم حتى الآن، بفضل مبدأ التكامل المنصوص عليه في معاهدة روما، والتي بموجبها تاسست المحكمة".
وينص "مبدأ التكامل" إلى أن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان، تدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني، لكن إذا ثبت عدم قدرة القضاء الوطني على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم "بسبب عدم اختصاصه أو فشله في ذلك لانهيار نظامه القضائي أو الإداري، أو عدم إظهار الجدية في تقديم المتهمين للمحاكمة" ينتقل حينئذ الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية التي تتولى معاقبة مرتكبي هذه الجرائم تطبيقا لمبدأ التكامل.
وصادق
الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، الإثنين الماضي، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".
ويدافع
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.
وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 30 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".
