https://sarabic.ae/20230730/بعد-خطوات-المجلس-الأخيرة-هل-تصل-الخلافات-بين-الانتقالي-والحكومة-اليمنية-إلى-الصدام-1079566260.html
بعد خطوات المجلس الأخيرة... هل تصل الخلافات بين الانتقالي والحكومة اليمنية إلى "الصدام"؟
بعد خطوات المجلس الأخيرة... هل تصل الخلافات بين الانتقالي والحكومة اليمنية إلى "الصدام"؟
سبوتنيك عربي
أقر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، مجموعة من الخطوات لمكافحة ما أسماهم الفاسدين في القطاعات العامة، من أجل تحسين الأوضاع... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T12:28+0000
2023-07-30T12:28+0000
2023-07-30T12:28+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104580/27/1045802786_0:0:3395:1910_1920x0_80_0_0_b684b669724777d857c292ccd356acda.jpg
هل يدخل الانتقالي والحكومة الشرعية في صدام قد يقلب الأوضاع في الجنوب اليمني؟بداية، يقول القيادي في الحراك الجنوبي رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، عبد الكريم سالم السعدي، إن "الخطوات التي تحدث عنها الانتقالي الجنوبي ضد الفاسدين في القطاعات الحكومية، هى تحرك جيد نتمنى ألا يكون مجرد ورقة ضغط لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية في مواجهة القوى الجنوبية التي تختلف مع مكون الانتقالي على الساحة الجنوبية".صدق النواياوأضاف السعدي في اتصال مع "سبوتنيك"، يوم الخميس الماضي، إن "الأمر يتطلب أن تقوم أدوات مكافحة الفاسدين الانتقالية بإثبات مصداقيتها، من خلال توجيه ،أسئلة إلى قيادات مكون الانتقالي عن حالة الثراء التي ظهرت على أعضاء تلك القيادة منذ إعلان مكون الانتقالي، بعد حالة الفقر المدقع التي كان يعيشها أعضاء تلك القيادة ومن يحيطون بهم".وتابع: ويستكمل السعدي: "سيكون على أدوات مكافحة الفاسدين أيضا السؤال عن مليارات الوحدة الخاصة الإماراتية التي ضختها إلى خزينة مكون الانتقالي خلال السنوات الماضية وأين ذهبت تلك الأموال، وكذلك عن أرباح سنوات العسل مع حكومة معين عبد الملك قبل الاختلاف معها على تقاسم عائدات بيع حقول النفط خارج القانون".قرارات انفعاليةوأشار القيادي الجنوبي إلى أن "هناك أسئلة كثيرة يتوجب على لجان مكافحة الفساد الانتقالية توجيهها لقيادات ونافذي المجلس الانتقالي عن الأملاك المنتشرة في القاهرة وأبو ظبي والرياض وغيرها من عواصم العالم، في الوقت الذي يتضور فيه الشعب الجنوبي جوعا ويعيش حياة يفتقد فيها أبسط مقومات العيش الكريم".وقال السعدي: "في اعتقادي وأكاد أجزم من خلال تجارب القرارات الانتقالية الانفعالية والمبنية على ردات الفعل، أن هذه الخطوة ما هي إلا حالة من حالات الابتزاز السياسي التي تمارسها الجماعات المتصارعة فيما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي (مجلس مشاورات الرياض) ضد بعضها، خصوصا بعد احتدام الصراع حول تشكيل الحكومة القادمة، فهناك شروط تطرحها جماعة الانتقالي في الغرف المغلقة لا علاقة لها بتحسين الحياة للناس في عدن وغيرها من المناطق المنكوبة، لكن لها علاقة بالتمكين لمكون الانتقالي ضد الفرقاء الجنوبيين أولا وضد القوى المنافسة لجماعة الانتقالي في مجلس مشاورات الرياض".الوضع المعيشيولفت القيادي الجنوبي إلى أن "هناك معلومات تتحدث عن أن الانتقالي مدعوما بالوحدة الخاصة الإماراتية يطرح شرط لعودة الحكومة إلى عدن، أن يحصل على نصف مقاعد الحكومة وأن يكون رئيس الحكومة مواليا لها".وأضاف السعدي: "لو أن هناك مشروعا وطنيا لدى الانتقالي لشهدنا في أسوأ الأحوال محاولات للنهوض بالمستوى المعيشي والحياتي للناس في عدن وما جاورها على مدى السنوات الماضية، ولرأينا مردودا ايجابيا للمليارات التي يتم حصدها من الداخل والخارج، ولكن للأسف كل المؤشرات تؤكد أن هذه الجماعة لاتمتلك مشروعا وطنيا وليس لها أي نية للتحول من المناطقية إلى عقلية المكون السياسي الذي يعمل بأدوات تؤدي إلى ترسيخ قواعد مؤسسات الدولة".محاربة الفسادمن جانبه، قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، إن "المجلس الانتقالي الجنوبي يحمل على عاتقة مهمة إصلاح الأوضاع ومحاربة الفساد الذي تغول كثيرا، وأصبح العنوان الأبرز في نشاط مؤسسات الدولة وسببا رئيسا في حالة الانهيار القائمة في المؤسسات الخدمية في الجنوب".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "خلال الايام الماضية بذل المجلس الانتقالي وما زال جهودا لإصلاح الأوضاع وإنعاش المؤسسات وتحسين أدائها للنهوض بواجبها تجاه المواطن خاصة في ظل تزايد معاناة الشعب في الجنوب من تردي الخدمات خاصة الكهرباء".مكونات الشرعيةوقال صالح إن "المجلس يدرك أن مؤسسات الدولة شبه منهارة وغير قادرة على النهوض بواجباتها على الوجه الأكمل، لكنه يدرك أيضا أن ما تبقى من هامش هذه المؤسسات يعاني الفساد والعجز الحكومي".وأشار القيادي بالانتقالي إلى أن:وأكد صالح أن "تحركات المجلس ليست موجهة ضد أحد بعينه، لكنها تستهدف الفساد ومن يشجع عليه ومن يحاول من خلاله استغلال وظيفته للإضرار بالمواطن الجنوبي وزيادة معاناته".ويشهد اليمن هدنة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت لمدة 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، بينما يقود تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من قبضة "أنصار الله" اليمنية.وتسببت الحرب المستمرة في اليمن حتى نهاية عام 2021 في مقتل 377 ألف شخص، وتسببت في خسائر اقتصادية تقدر بـ 126 مليار دولار في الاقتصاد اليمني، بينما يحتاج 80% من الشعب اليمني إلى مساعدات إنسانية وفقًا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20230728/الانتقالي-الجنوبي-في-اليمن-يعلن-إلحاق-خسائر-بـ-أنصار-الله-إثر-اشتباكات-بمحافظة-لحج-1079491781.html
https://sarabic.ae/20230725/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يدعو-لفرض-عقوبات-على-أنصار-الله-1079390469.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار
تقارير سبوتنيك, حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار
بعد خطوات المجلس الأخيرة... هل تصل الخلافات بين الانتقالي والحكومة اليمنية إلى "الصدام"؟
حصري
أقر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، مجموعة من الخطوات لمكافحة ما أسماهم الفاسدين في القطاعات العامة، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل، فاعتبرها البعض تتويجا للتصعيد من قبل الانتقالي ضد الحكومة خلال الفترة الماضية.
هل يدخل الانتقالي والحكومة الشرعية في صدام قد يقلب الأوضاع في الجنوب اليمني؟
بداية، يقول القيادي في الحراك الجنوبي رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، عبد الكريم سالم السعدي، إن "الخطوات التي تحدث عنها الانتقالي الجنوبي ضد الفاسدين في القطاعات الحكومية، هى تحرك جيد نتمنى ألا يكون مجرد ورقة ضغط لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية في مواجهة القوى الجنوبية التي تختلف مع مكون الانتقالي على الساحة الجنوبية".
وأضاف السعدي في اتصال مع "سبوتنيك"، يوم الخميس الماضي، إن "الأمر يتطلب أن تقوم أدوات مكافحة الفاسدين الانتقالية بإثبات مصداقيتها، من خلال توجيه ،أسئلة إلى قيادات مكون الانتقالي عن حالة الثراء التي ظهرت على أعضاء تلك القيادة منذ إعلان مكون الانتقالي، بعد حالة الفقر المدقع التي كان يعيشها أعضاء تلك القيادة ومن يحيطون بهم".
"سيكون على أدوات مكافحة الفساد الانتقالية أيضا توجيه الأسئلة لقيادة مكون الانتقالي عن إيرادات محافظة عدن والمناطق المجاورة التي يعلن الانتقالي سيطرته عليها ليلا ونهارا خلال السنوات الماضية وإلى اليوم، وكذلك واردات ميناء الحاويات بعدن، وأيضا سيكون على أدوات مكافحة الفساد الانتقالية مساءلة قيادة الانتقالي عن المليارات التي اعترفت قيادة الانتقالي بتحصيلها خلال فترة إعلان الإدارة الذاتية في عام 2020".
ويستكمل السعدي: "سيكون على أدوات مكافحة الفاسدين أيضا السؤال عن مليارات الوحدة الخاصة الإماراتية التي ضختها إلى خزينة مكون الانتقالي خلال السنوات الماضية وأين ذهبت تلك الأموال، وكذلك عن أرباح سنوات العسل مع حكومة
معين عبد الملك قبل الاختلاف معها على تقاسم عائدات بيع حقول النفط خارج القانون".
وأشار القيادي الجنوبي إلى أن "هناك أسئلة كثيرة يتوجب على لجان مكافحة الفساد الانتقالية توجيهها لقيادات ونافذي المجلس الانتقالي عن الأملاك المنتشرة في القاهرة وأبو ظبي والرياض وغيرها من عواصم العالم، في الوقت الذي يتضور فيه الشعب الجنوبي جوعا ويعيش حياة يفتقد فيها أبسط مقومات العيش الكريم".
وقال السعدي: "في اعتقادي وأكاد أجزم من خلال تجارب القرارات الانتقالية الانفعالية والمبنية على ردات الفعل، أن هذه الخطوة ما هي إلا حالة من حالات الابتزاز السياسي التي تمارسها الجماعات المتصارعة فيما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي (مجلس مشاورات الرياض) ضد بعضها، خصوصا بعد احتدام الصراع حول تشكيل الحكومة القادمة، فهناك شروط تطرحها جماعة الانتقالي في الغرف المغلقة لا علاقة لها بتحسين الحياة للناس في عدن وغيرها من المناطق المنكوبة، لكن لها علاقة بالتمكين لمكون الانتقالي ضد الفرقاء الجنوبيين أولا وضد القوى المنافسة لجماعة الانتقالي في مجلس مشاورات الرياض".
ولفت القيادي الجنوبي إلى أن "هناك معلومات تتحدث عن أن الانتقالي مدعوما بالوحدة الخاصة الإماراتية يطرح شرط لعودة الحكومة إلى عدن، أن يحصل على نصف مقاعد الحكومة وأن يكون رئيس الحكومة مواليا لها".
وأضاف السعدي: "لو أن هناك مشروعا وطنيا لدى الانتقالي لشهدنا في أسوأ الأحوال محاولات للنهوض بالمستوى المعيشي والحياتي للناس في عدن وما جاورها على مدى السنوات الماضية، ولرأينا مردودا ايجابيا للمليارات التي يتم حصدها من الداخل والخارج، ولكن للأسف كل المؤشرات تؤكد أن هذه الجماعة لاتمتلك مشروعا وطنيا وليس لها أي نية للتحول من المناطقية إلى عقلية المكون السياسي الذي يعمل بأدوات تؤدي إلى ترسيخ قواعد مؤسسات الدولة".
من جانبه، قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، إن "المجلس الانتقالي الجنوبي يحمل على عاتقة مهمة إصلاح الأوضاع ومحاربة الفساد الذي تغول كثيرا، وأصبح العنوان الأبرز في نشاط مؤسسات الدولة وسببا رئيسا في حالة الانهيار القائمة في المؤسسات الخدمية في الجنوب".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "خلال الايام الماضية بذل المجلس الانتقالي وما زال جهودا لإصلاح الأوضاع وإنعاش المؤسسات وتحسين أدائها للنهوض بواجبها تجاه المواطن خاصة في ظل تزايد معاناة الشعب في الجنوب من تردي الخدمات خاصة الكهرباء".
وقال صالح إن "المجلس يدرك أن مؤسسات الدولة شبه منهارة وغير قادرة على النهوض بواجباتها على الوجه الأكمل، لكنه يدرك أيضا أن ما تبقى من هامش هذه المؤسسات يعاني الفساد والعجز الحكومي".
وأشار القيادي بالانتقالي إلى أن:
"المجلس يتحرك سياسيا فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية والخدمات، باعتباره أحد أهم وأبرز مكونات الشرعية، فهو يتحرك في إطار هذه المشروعية لإصلاح ما أفسدته السلطات السابقة والشركاء الحاليون".
وأكد صالح أن "تحركات المجلس ليست موجهة ضد أحد بعينه، لكنها تستهدف الفساد ومن يشجع عليه ومن يحاول من خلاله استغلال وظيفته للإضرار بالمواطن الجنوبي وزيادة معاناته".
ويشهد اليمن هدنة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي
عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت لمدة 6 أشهر.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، بينما يقود تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من قبضة "أنصار الله" اليمنية.
وتسببت الحرب المستمرة في اليمن حتى نهاية عام 2021 في مقتل 377 ألف شخص، وتسببت في خسائر اقتصادية تقدر بـ 126 مليار دولار في الاقتصاد اليمني، بينما يحتاج 80% من الشعب اليمني إلى مساعدات إنسانية وفقًا للأمم المتحدة.
