https://sarabic.ae/20230731/الاتحاد-العمالي-العام-في-لبنان-يحذر-من-غياب-الخطة-الصحية-والإصلاحية-في-الموازنة-1079642677.html
الاتحاد العمالي العام في لبنان يحذر من غياب الخطة الصحية والإصلاحية في الموازنة
الاتحاد العمالي العام في لبنان يحذر من غياب الخطة الصحية والإصلاحية في الموازنة
سبوتنيك عربي
اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، أن "الخطة الصحية والاجتماعية غائبة في موازنة 2023 التي تدرسها حكومة تصريف الأعمال"، محذرًا من فقدان أدوية... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T20:13+0000
2023-07-31T20:13+0000
2023-07-31T20:13+0000
لبنان
أخبار لبنان
الأخبار
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068384841_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c7df69286f65af633bdc1e978ea8cb9a.jpg
وقال الأسمر لـ"سبوتنيك" إن "الموازنة لا تتضمن أي بند يتعلق بالصحة العامة أو بالخدمات الصحية، من حجم دعم الضمان أو دعم تعاونية موظفي الدولة، وهذا أمر مهم جدًا لأنه في هذه المرحلة يجب أن ندعم الصناديق الضامنة، وغياب الرؤية الصحية الاجتماعية واضح في الموازنة".وأضاف أن "الرؤية الإصلاحية أيضًا غائبة، لا يوجد اتجاه لإصلاح ولا لخطة إصلاحية مطروحة في الموازنة ولا يوجد أي بنود تحفيزية للاستثمارات أو للإنتاج، ونلاحظ أيضًا غياب خطة صحية واجتماعية ونلاحظ أن هناك اتجاه لتخفيض موازنة وزارة الصحة للنصف، وهذا سينعكس سلبًا على مجمل الوضع الصحي في البلد وسيؤدي إلى فقدان أدوية الأمراض المستعصية والسرطان، لأنه من المفترض أن تغطى الأدوية من موازنة وزارة الصحة، وتخفيض الموازنة سوف يعني المزيد من المعاناة للمرضى والذين لديهم أمراض مستعصية وأمراض مزمنة، لأن الوزارة لا زالت حتى اليوم تتولى دعمها وتوزيعها، عدا عن أنه لا يوجد بنود لدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو دفع مستحقات الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".وأوضح الأسمر، أن "الاتجاه نحو المزيد من التدهور في الواقع الصحي الغير مدعوم، وبدون دعم ستتراجع التقديمات الصحية في كل المؤسسات الضامنة وخاصة وزارة الصحة، و الحل بأن تبقى موازنة وزارة الصحة، أمامنا مرحلة طويلة من ملاحقة عملية للموازنة بدءًا من مجلس الوزراء وانتهاءً بمجلس النواب حيث تمر بعدة مراحل لذلك نحن نتابع ملاحقتنا لهذا الموضوع".إلى ذلك لفت إلى أن "الاتحاد العمالي العام هدد بإضراب بخصوص المادة 80 و 81 من قانون الموازنة التي تحدد رواتب القطاع العام، جزء كبير من القطاع العام الذي يتبع قانون العمل، وأيضًا تحدد أن كل المساعدات والغلاء المعيشي التي أقرت كاتحاد عمالي عام حتى اليوم تدخل بإطار المساعدات ولا تدخل بصلب الراتب، كل ما تحقق من غلاء المعيشة وزيادة حد أدنى للأجور لا يدخل بصلب الراتب ويعتبر مساعدات، رفضنا هذه المادتين تحت طائلة إضراب القطاع العام ككل المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات والمستشفيات الحكومية، وهذه مؤسسات استثمارية أي إضراب فيها يشل البلد".وفي ملف النازحين السوريين، شدد الأسمر على ضرورة معالجة هذا الواقع مع الجانب السوري من حكومة لحكومة، معتبرا أن "النازحين السوريين هم في النتيجة أخوة نزحوا نتيجة الظروف السيئة التي سادت في سوريا لمدة عشر سنوات".ولفت إلى أن "بقاء الوجود السوري في لبنان يهدد أولًا الديمغرافية اللبنانية ويطرح علامات استفهام حول التوازنات داخل المجتمع اللبناني وبالتالي يؤثر على اقتصاد لبنان على البنى التحتية، ويوثر على اليد العاملة اللبنانية بطريقة أو بأخرى"، مؤكدًا على "ضرورة معالجة هذا الواقع بجدية مع الجانب السوري من حكومة لحكومة، بعيدًا عن بعض الأمور حول من يتولى رئاسة الوفد ومن يتولى المفاوضات، المهم التعاطي مع السوريين الذين هم أخوتنا في محاولة لإيجاد حل لهذه المعضلة الكبيرة، وهذا الأمر يتم بالتعاطي المباشر بين الحكومتين قائم على مفاوضات جدية من أجل الوصول إلى حلول ممكنة بعيدًا عن المزايدات والإتهامات، الجانب السوري هو أخ ويجب التعاطي معه على هذا الأساس إنما ضمن مصلحة لبنان أولًا ومصلحة سوريا أيضَا، ومصلحة سوريا تقتضي بإعادة جزء من الشعب السوري الموجود في لبنان ومصلحتنا أن يعود النازح السوري إلى بلده".وتتحضر حكومة تصريف الأعمال اللبنانية للبدء بدراسة مشروع الموازنة للعام الحالي، عبر جلسات متتالية بدءا من اليوم الاثنين.وقد لاقى مشروع الموازنة انتقادات حادة من اقتصاديين، لا سيما وأنه لحظ زيادة الضرائب على الرسوم، وصل بعضها إلى أكثر من ثلاثين ضعفًا، كما تقدر نسبة العجز في الموازنة بنحو 18%.
https://sarabic.ae/20200804/لبنان-تحرير-الاعتماد-الاستثنائي-الذي-يبلغ-100-مليار-ليرة-في-الموازنة-ويخصص-لظروف-استثنائية-وطارئة-1046188374.html
https://sarabic.ae/20200128/الموازنة-الجديدة-هل-تساهم-في-استقرار-لبنان-أم-تزيد-من-غضب-الشارع؟-1044210148.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الاتحاد العمالي العام في لبنان يحذر من غياب الخطة الصحية والإصلاحية في الموازنة
حصري
اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، أن "الخطة الصحية والاجتماعية غائبة في موازنة 2023 التي تدرسها حكومة تصريف الأعمال"، محذرًا من فقدان أدوية الأمراض المستعصية والسرطان.
وقال الأسمر لـ"
سبوتنيك" إن "الموازنة لا تتضمن أي بند يتعلق بالصحة العامة أو بالخدمات الصحية، من حجم دعم الضمان أو دعم تعاونية موظفي الدولة، وهذا أمر مهم جدًا لأنه في هذه المرحلة يجب أن ندعم الصناديق الضامنة، وغياب الرؤية الصحية الاجتماعية واضح في الموازنة".
وأضاف أن "الرؤية الإصلاحية أيضًا غائبة، لا يوجد اتجاه لإصلاح ولا لخطة إصلاحية مطروحة في الموازنة ولا يوجد أي بنود تحفيزية للاستثمارات أو للإنتاج، ونلاحظ أيضًا غياب خطة صحية واجتماعية ونلاحظ أن هناك اتجاه لتخفيض موازنة وزارة الصحة للنصف، وهذا سينعكس سلبًا على مجمل الوضع الصحي في البلد وسيؤدي إلى فقدان أدوية الأمراض المستعصية والسرطان، لأنه من المفترض أن تغطى الأدوية من موازنة وزارة الصحة، وتخفيض الموازنة سوف يعني المزيد من المعاناة للمرضى والذين لديهم أمراض مستعصية وأمراض مزمنة، لأن الوزارة لا زالت حتى اليوم تتولى دعمها وتوزيعها، عدا عن أنه لا يوجد بنود لدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو دفع مستحقات الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وأوضح الأسمر، أن "الاتجاه نحو المزيد من التدهور في الواقع الصحي الغير مدعوم، وبدون دعم ستتراجع التقديمات الصحية في كل المؤسسات الضامنة وخاصة وزارة الصحة، و الحل بأن تبقى موازنة وزارة الصحة، أمامنا مرحلة طويلة من ملاحقة عملية للموازنة بدءًا من مجلس الوزراء وانتهاءً بمجلس النواب حيث تمر بعدة مراحل لذلك نحن نتابع ملاحقتنا لهذا الموضوع".
إلى ذلك لفت إلى أن "
الاتحاد العمالي العام هدد بإضراب بخصوص المادة 80 و 81 من قانون الموازنة التي تحدد رواتب القطاع العام، جزء كبير من القطاع العام الذي يتبع قانون العمل، وأيضًا تحدد أن كل المساعدات والغلاء المعيشي التي أقرت كاتحاد عمالي عام حتى اليوم تدخل بإطار المساعدات ولا تدخل بصلب الراتب، كل ما تحقق من غلاء المعيشة وزيادة حد أدنى للأجور لا يدخل بصلب الراتب ويعتبر مساعدات، رفضنا هذه المادتين تحت طائلة إضراب القطاع العام ككل المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات والمستشفيات الحكومية، وهذه مؤسسات استثمارية أي إضراب فيها يشل البلد".
وفي ملف النازحين السوريين، شدد الأسمر على ضرورة معالجة هذا الواقع مع الجانب السوري من حكومة لحكومة، معتبرا أن "النازحين السوريين هم في النتيجة أخوة نزحوا نتيجة الظروف السيئة التي سادت في سوريا لمدة عشر سنوات".
ولفت إلى أن "بقاء الوجود السوري في لبنان يهدد أولًا الديمغرافية اللبنانية ويطرح علامات استفهام حول التوازنات داخل المجتمع اللبناني وبالتالي يؤثر على اقتصاد لبنان على البنى التحتية، ويوثر على اليد العاملة اللبنانية بطريقة أو بأخرى"، مؤكدًا على "ضرورة معالجة هذا الواقع بجدية مع الجانب السوري من حكومة لحكومة، بعيدًا عن بعض الأمور حول من يتولى رئاسة الوفد ومن يتولى المفاوضات، المهم التعاطي مع السوريين الذين هم أخوتنا في محاولة لإيجاد حل لهذه المعضلة الكبيرة، وهذا الأمر يتم بالتعاطي المباشر بين الحكومتين قائم على مفاوضات جدية من أجل الوصول إلى حلول ممكنة بعيدًا عن المزايدات والإتهامات، الجانب السوري هو أخ ويجب التعاطي معه على هذا الأساس إنما ضمن مصلحة لبنان أولًا ومصلحة سوريا أيضَا، ومصلحة سوريا تقتضي بإعادة جزء من الشعب السوري الموجود في لبنان ومصلحتنا أن يعود النازح السوري إلى بلده".
وتتحضر حكومة تصريف الأعمال اللبنانية
للبدء بدراسة مشروع الموازنة للعام الحالي، عبر جلسات متتالية بدءا من اليوم الاثنين.
وقد لاقى مشروع الموازنة انتقادات حادة من اقتصاديين، لا سيما وأنه لحظ زيادة الضرائب على الرسوم، وصل بعضها إلى أكثر من ثلاثين ضعفًا، كما تقدر نسبة العجز في الموازنة بنحو 18%.
