https://sarabic.ae/20230801/من-بينها-استخدام-العملات-المحلية-خطوات-مصرية---تركية-لتعزيز-التعاون-الاقتصادي-1079681430.html
من بينها استخدام العملات المحلية... خطوات مصرية - تركية لتعزيز التعاون الاقتصادي
من بينها استخدام العملات المحلية... خطوات مصرية - تركية لتعزيز التعاون الاقتصادي
سبوتنيك عربي
في زيارة هي الأولى من نوعها، وصل وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، إلى تركيا، اليوم الثلاثاء. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T16:40+0000
2023-08-01T16:40+0000
2023-08-01T16:40+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار تركيا اليوم
مصر
العالم
العالم العربي
اقتصاد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/14/1070362440_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_28d56ac1dea42914a7f3e72db34aa3f5.jpg
واتفق سمير ونظيره التركي على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وكذلك بحثا التبادل بالعملات المحلية بين البلدين في المستقبل.تعزيز العلاقاتوخلال الزيارة، اتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين، حسب بيان الجانب المصري، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.الخطوات المصرية - التركية تهدف لتأسيس خارطة اقتصادية جديدة بعد 10 سنوات من القطيعة، عادت بعدها العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.في الإطار ذاته، قال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور محمد أنيس، إن زيارة وزير التجارة المصري إلى تركيا تأتي بعد عودة العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، وتستهدف رفع مستوى النشاط الاقتصادي بين البلدين.زيادة الصادراتوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تركيا هي المستورد الأول للغاز المسال المصري، ويمكن رفع نسبة تصديره بعد الزيارة.بشأن المجالات التي يرتقب التعاون فيها، أو رفع نسبة الاستثمار بها، أوضح أنيس أن النسب التكاملية في بعض القطاعات تجعلها مرشحة بقوة خلال الفترة المقبلة لصدارة الأولويات، منها الصناعات الغذائية، وصناعة المنسوجات، التي توفر لتركيا التوسع في الأسواق التي تصدّر لها في أفريقيا وأوروبا.ولفت إلى أن استثمارات كبيرة مرتقبة في قطاع البتروكيماويات، والطاقات المتجددة، التي توفر عائدات اقتصادية كبيرة ومضمونة في الفترة المقبلة.في السياق نفسه، قال الباحث التركي، فراس أوغلو، إن الجوانب الاقتصادية هي من حركة كافة الجوانب الأخرى.انعكاسات أوكرانياوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الأزمة في أوكرانيا غيرت الكثير من واقع السياسة والاقتصاد، الأمر الذي فرض هذه التحركات.وأشار إلى أن الزيارة تستهدف رفع نسبة الاستثمار بالإضافة إلى جوانب التبادل التجاري.ولفت إلى أن الاستثمارات الجديدة بحاجة لقوانين لحمايتها، وهو ما يجب على تركيا تطبيقه أولا، من أجل رفع نسب الاستثمارات في البلدين.قال المحلل السياسي التركي، جيواد غوك، إن تركيا خسرت كثيرا بقطع العلاقات مع مصر، وأن الجانب التركي مهتم بشكل كبير بتأسيس العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأوضح أن الاستثمارات بين البلدين تحتاج لوقت، خاصة في إطار معالجة أزمة الثقة التي خلفتها الخلافات بين البلدين الفترة الماضية، ويمكن بعدها انطلاق الاستثمارات بصورة مهمة في المشروعات الكبرى.تعاون مشتركواتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.وفي ضوء التوجهات العالمية الحالية، قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية الرفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر، في الفترة المقبلة، بدعوة من نظيره المصري.اجتماعات موسعةوفي سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.ويبلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة في السوق المصري حاليا 2 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.يذكر أن وتيرة عودة العلاقات بين البلدين قد تسارعت، بعد مصافحة المونديال بين رئيسي مصر وتركيا في العاصمة الدوحة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.وفي 4 يوليو/ تموز 2022، أعلنت مصر وتركيا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، في خطوة تنهي 10 أعوام من القطيعة.
https://sarabic.ae/20230801/مصر-وتركيا-تتفقان-على-زيادة-حجم-التبادل-التجاري-بينهما-لـ15-مليار-دولار-خلال-5-سنوات-1079673352.html
https://sarabic.ae/20230801/وزير-التجارة-والصناعة-المصري-يزور-تركيا-في-أول-زيارة-منذ-10-سنوات-1079668508.html
https://sarabic.ae/20230731/سفيرا-تركيا-وقطر-يبحثان-فرص-الاستثمار-المشترك-في-مصر-1079638365.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار تركيا اليوم, مصر, العالم, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار تركيا اليوم, مصر, العالم, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار
من بينها استخدام العملات المحلية... خطوات مصرية - تركية لتعزيز التعاون الاقتصادي
حصري
في زيارة هي الأولى من نوعها، وصل وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، إلى تركيا، اليوم الثلاثاء.
واتفق سمير ونظيره التركي على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من شأنها
زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وكذلك بحثا التبادل بالعملات المحلية بين البلدين في المستقبل.
وخلال الزيارة، اتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين، حسب بيان الجانب المصري، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
الخطوات المصرية - التركية تهدف لتأسيس خارطة اقتصادية جديدة بعد 10 سنوات من القطيعة، عادت بعدها العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.
في الإطار ذاته، قال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور محمد أنيس، إن زيارة وزير التجارة المصري إلى تركيا تأتي بعد عودة العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، وتستهدف رفع مستوى النشاط الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف في حديثه مع "
سبوتنيك"، أن تركيا هي المستورد الأول للغاز المسال المصري، ويمكن رفع نسبة تصديره بعد الزيارة.
بشأن المجالات التي يرتقب التعاون فيها، أو رفع نسبة الاستثمار بها، أوضح أنيس أن النسب التكاملية في بعض القطاعات تجعلها مرشحة بقوة خلال الفترة المقبلة لصدارة الأولويات، منها الصناعات الغذائية، وصناعة المنسوجات، التي توفر لتركيا التوسع في الأسواق التي تصدّر لها في أفريقيا وأوروبا.
ولفت إلى أن استثمارات كبيرة مرتقبة في قطاع البتروكيماويات، والطاقات المتجددة، التي توفر عائدات اقتصادية كبيرة ومضمونة في الفترة المقبلة.
في السياق نفسه، قال الباحث التركي، فراس أوغلو، إن الجوانب الاقتصادية هي من حركة كافة الجوانب الأخرى.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الأزمة في أوكرانيا غيرت الكثير من واقع السياسة والاقتصاد، الأمر الذي فرض هذه التحركات.
وأشار إلى أن الزيارة تستهدف رفع نسبة الاستثمار بالإضافة إلى جوانب التبادل التجاري.
ولفت إلى أن الاستثمارات الجديدة بحاجة لقوانين لحمايتها، وهو ما يجب على تركيا تطبيقه أولا، من أجل رفع نسب الاستثمارات في البلدين.
قال المحلل السياسي التركي، جيواد غوك، إن تركيا خسرت كثيرا بقطع العلاقات مع مصر، وأن الجانب التركي مهتم بشكل كبير بتأسيس العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح أن الاستثمارات بين البلدين تحتاج لوقت، خاصة في إطار معالجة أزمة الثقة التي خلفتها الخلافات بين البلدين الفترة الماضية، ويمكن بعدها انطلاق الاستثمارات بصورة مهمة في المشروعات الكبرى.
واتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.
وفي ضوء التوجهات العالمية الحالية، قرر الوزيران بحث
إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية الرفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر، في الفترة المقبلة، بدعوة من نظيره المصري.
وفي سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.
ويبلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة في السوق المصري حاليا 2 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.
يذكر أن وتيرة عودة العلاقات بين البلدين قد تسارعت، بعد مصافحة المونديال بين رئيسي
مصر وتركيا في العاصمة الدوحة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.
وفي 4 يوليو/ تموز 2022، أعلنت مصر وتركيا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، في خطوة تنهي 10 أعوام من القطيعة.
