https://sarabic.ae/20230803/هل-يحل-رئيس-الحكومة-الجديد-في-تونس-أحمد-الحشاني-الإشكاليات-الاقتصادية-1079770056.html
هل يحل رئيس الحكومة الجديد في تونس أحمد الحشاني الإشكاليات الاقتصادية
هل يحل رئيس الحكومة الجديد في تونس أحمد الحشاني الإشكاليات الاقتصادية
سبوتنيك عربي
تتعلق الآمال مجددا على التغيير الذي أجراه الرئيس التونسي، قيس سعيد، على مستوى رئيس الحكومة، مع الأخذ بالاعتبار محدودية الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الحكومة. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T17:21+0000
2023-08-03T17:21+0000
2023-08-03T17:21+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
تونس
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/16/1047878828_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_7196936b1b3ed0446254406b6b5e9aa0.jpg
ووفق الخبراء، فإن رئيس الحكومة الجديد، القادم من مؤسسة البنك المركزي، أحمد الحشاني، في إمكانه العمل بشكل أفضل على تحسين الأوضاع الاقتصادية، وكذلك التفاوض مع صندوق النقد الدولي.وفي وقت سابق، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعيّن أحمد الحشاني، وهو مسؤول سابق في المصرف المركزي، بدلًا منها.وأحمد الحشاني، هو مدير الموارد البشرية السابق في البنك المركزي التونسي وخبير قانوني، تخرج من كلية الحقوق السياسية والاقتصادية في تونس، كما حصل على درجة الماجستير عام 1983.ويشير الخبراء إلى أن سبب تغيير رئيس الحكومة يرتبط بعدم القدرة على ضبط الأسواق، خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، وتحكم كبار التجار في المشهد بشكل أدى لرفع الأسعار.تعثر المفاوضاتودعمت حكومة نجلاء بودن برنامجا للإصلاح الاقتصادي، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.وفي أكثر من مناسبة، أكد الرئيس قيس سعيد، رفضه أي إصلاحات من شأنها أن تشمل خفض دعم الغذاء والطاقة.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعطى الرئيس التونسي ضوءا أخضر لتونس بإعلان موافقة مبدئية لمنحها قرضا.منذ الإعلان العام الماضي، تعثرت المفاوضات حول القرض البالغ قيمته 1,9 مليار دولار.ورغم التفاؤل في الشارع التونسي بالخطوة، لكن آراء الخبراء تتباين بشأن جدوى الخطوة، بالنظر لصلاحيات رئيس الحكومة المحدودة طبقا للتعديل الدستوري الأخير الذي تعمل تونس به الآن، والذي يتيح صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية.صلاحيات محدودةمن ناحيته، قال البرلماني السابق، حاتم المليكي، إن "منصب رئيس الحكومة محدد من خلال مرسوم الإجراءات الاستثنائية أو دستور 2022، وكلاهما لا يمنحه صلاحيات حقيقية".ولفت في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أنويرى البرلماني السابق أن "الإصلاحات الاقتصادية ليست أولوية بالنسبة للقيادة الحالية".رغبة في تنفيذ الإصلاحاتفي هذا الإطار، قال الحقوقي التونسي، حازم القصوري، إن "تكليف رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني، يأتي في إطار مواصلة المسار التصحيحي الذي انطلق في 26 يوليو/ تموز 2021".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "رئيس الحكومة الجديد تقلد منصب مدير الموارد البشرية السابق في البنك المركزي التونسي، فضلا عن خبرته القانونية الطويلة".تغييرات وزاريةووفق مصادر تونسية لـ"سبوتنيك"، فإن بعض التغييرات الوزارية يرتقب اتخاذها في عدد من الوزارات وفي المقدمة منها المجموعة الاقتصادية.ولفت الحقوقي التونسي، حازم القصوري، إلى أن "كل الوزرات مستهدفة، بالنظر للرغبة في تنفيذ الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة".هامش ضيقفي الإطار، قال المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، إن "هامش التصرف بالنسبة لرئيس الحكومة الجديد لن يتغير، إذ يبقى الهامش الضيق نفسه الذي أتيح لرئيسة الحكومة نجلاء بودن".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنأولوية الملف الاقتصاديولفت ثابت إلى أن "رئيس الحكومة الجديد القادم من البنك المركزي يمكن أن يكون ضليعا بشكل أكبر بالجوانب الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وكذلك فيما يتعلق بالللوبيات التي تمارس "لي الذراع" مع الدولة".وأشار إلى أن ويبلغ دين تونس 80% من إجمالي ناتجها المحلي، الأمر الذي يجعلها في حاجة ماسة لقرض صندوق النقد، ما يترتب عليه تسهيل عمليات الاقتراض من المؤسسات الأخرى.قرض سعودي لتونسوفي يوليو الماضي، وقع وزير المال السعودي محمد بن عبد اللّه الجدعان، ووزيرة المال التونسية سهام البوغديري، في تونس، اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20230802/الرئيس-التونسي-يتوعد-بمواصلة-التطهير-والمحاسبة-1079724622.html
https://sarabic.ae/20230130/الرئيس-التونسي-يجري-تعديلا-وزاريا-في-حكومة-نجلاء-بودن-1072895978.html
https://sarabic.ae/20230319/خوفا-من-غزو-المهاجرين-إيطاليا-تدعو-النقد-الدولي-إلى-الإفراج-عن-قرض-تونس-1074929114.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
هل يحل رئيس الحكومة الجديد في تونس أحمد الحشاني الإشكاليات الاقتصادية
حصري
تتعلق الآمال مجددا على التغيير الذي أجراه الرئيس التونسي، قيس سعيد، على مستوى رئيس الحكومة، مع الأخذ بالاعتبار محدودية الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الحكومة.
ووفق الخبراء، فإن رئيس الحكومة الجديد، القادم من مؤسسة البنك المركزي، أحمد الحشاني، في إمكانه العمل بشكل أفضل على تحسين الأوضاع الاقتصادية، وكذلك التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وفي وقت سابق،
أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعيّن أحمد الحشاني، وهو مسؤول سابق في المصرف المركزي، بدلًا منها.
وأحمد الحشاني، هو مدير الموارد البشرية السابق في البنك المركزي التونسي وخبير قانوني، تخرج من كلية الحقوق السياسية والاقتصادية في تونس، كما حصل على درجة الماجستير عام 1983.
ويشير الخبراء إلى أن سبب تغيير رئيس الحكومة يرتبط بعدم القدرة على ضبط الأسواق، خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، وتحكم كبار التجار في المشهد بشكل أدى لرفع الأسعار.
ودعمت حكومة نجلاء بودن برنامجا للإصلاح الاقتصادي، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وفي أكثر من مناسبة، أ
كد الرئيس قيس سعيد، رفضه أي إصلاحات من شأنها أن تشمل خفض دعم الغذاء والطاقة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعطى الرئيس التونسي ضوءا أخضر لتونس بإعلان موافقة مبدئية لمنحها قرضا.
منذ الإعلان العام الماضي، تعثرت المفاوضات حول القرض البالغ قيمته 1,9 مليار دولار.
ورغم التفاؤل في الشارع التونسي بالخطوة، لكن آراء الخبراء تتباين بشأن جدوى الخطوة، بالنظر لصلاحيات رئيس الحكومة المحدودة طبقا للتعديل الدستوري الأخير الذي تعمل تونس به الآن، والذي يتيح صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية.
من ناحيته، قال البرلماني السابق، حاتم المليكي، إن "منصب رئيس الحكومة محدد من خلال مرسوم الإجراءات الاستثنائية أو دستور 2022، وكلاهما لا يمنحه صلاحيات حقيقية".
ولفت في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن
الوضع الذي كانت تعمل من خلاله رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن، قد لا يتغير بالنسبة لرئيس الحكومة الجديد.
ويرى البرلماني السابق أن "الإصلاحات الاقتصادية ليست أولوية بالنسبة للقيادة الحالية".
في هذا الإطار، قال الحقوقي التونسي، حازم القصوري، إن "تكليف رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني، يأتي في إطار مواصلة المسار التصحيحي الذي انطلق في 26 يوليو/ تموز 2021".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "رئيس الحكومة الجديد تقلد منصب مدير الموارد البشرية السابق في البنك المركزي التونسي، فضلا عن خبرته القانونية الطويلة".
ووفق مصادر تونسية لـ"سبوتنيك"، فإن بعض التغييرات الوزارية يرتقب اتخاذها في عدد من الوزارات وفي المقدمة منها المجموعة الاقتصادية.
ولفت الحقوقي التونسي، حازم القصوري، إلى أن "كل الوزرات مستهدفة، بالنظر للرغبة في تنفيذ الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة".
في الإطار، قال المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، إن "هامش التصرف بالنسبة لرئيس الحكومة الجديد لن يتغير، إذ يبقى الهامش الضيق نفسه الذي أتيح لرئيسة الحكومة نجلاء بودن".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن
الإشكال يتعلق بانسجام الفريق الحكومي خاصة المفاوض مع الهيئات الدولية لحسم الموقف بشأن الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي.
ولفت ثابت إلى أن "رئيس الحكومة الجديد القادم من البنك المركزي يمكن أن يكون ضليعا بشكل أكبر بالجوانب الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وكذلك فيما يتعلق بالللوبيات التي تمارس "لي الذراع" مع الدولة".
الهدف من التغيير الحالي يرتبط بشكل أكبر بالملف الاقتصادي والاجتماعي، خاصة أن رئيس الحكومة الجديدة لديه أفكاره ورؤيته التي يمكن أن تساهم في تخطي الوضع الاقتصادي.
ويبلغ دين تونس 80% من إجمالي ناتجها المحلي، الأمر الذي يجعلها في حاجة ماسة لقرض صندوق النقد، ما يترتب عليه تسهيل عمليات الاقتراض من المؤسسات الأخرى.
وفي يوليو الماضي، وقع وزير المال السعودي محمد بن عبد اللّه الجدعان، ووزيرة المال التونسية سهام البوغديري، في تونس،
اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار.
