الكرملين يحمل واشنطن مسؤولية تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم... وآخر تطورات الشأن الليبي
الكرملين يحمل واشنطن مسؤولية تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم.. وآخر تطورات الشأن الليبي
تابعنا عبر
قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون هي المسؤولة عن التبعات "المأساوية للغاية" لقرارها تزويد أوكرانيا، بذخائر اليورانيوم المستنفد.
الكرملين يحمل واشنطن مسؤولية تبعات "مأساوية" لتزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم
وأضاف بيسكوف أن "المخطط الأمريكي، لاستخدام الأموال المصادرة من رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات، لمساعدة أوكرانيا، غير قانوني، وسيتم الطعن فيه".
وأكد أن "بعض رجال الأعمال الروس، طعنوا بقرارات مماثلة في بلدان معينة، خلصت المحاكم فيها إلى عدم قانونيتها (العقوبات)".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، تشمل "ذخائر اليورانيوم المستنفد"، وهو ما نددت به موسكو.
وتقول جهات معارضة لمثل هذه الأسلحة، مثل "التحالف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم"، إن "الغبار الناتج عنها يمكن استنشاقه، أما الذخائر التي لا تصيب هدفها، فمن الممكن أن تسمم المياه الجوفية والتربة".
قال الباحث الاستراتيجي، آصف ملحم، إن "الذخائر المزودة باليورانيوم المنضب لا تختلف عن الذخيرة العادية إلا بشيء واحد فقط وهو رأس الفذيفة".
وأوضح أن "رأس القذيفة العادية يكون مصنوعا من مادة "التنغستن" و"الولوفرام"، لكن يتم استبدال هذه الرأس بآخر مصنوع من اليورانيوم المنضب".
وذكر أن "مادة "التنغستن" غالية الثمن وصعبة التعدين، تنصهر في ثلاثة آلاف درجة تقريبا، إضافة إلى أنه معدن قاس وكثيف جدا، على عكس اليورانيوم المنضب، وهو مادة سيراميكية، عالية الكثافة وثقيلة وقاسية".
وبيّن أن "الرأس الذي يحتوي اليورانيوم المنضب يتتكون من مواد مشعة تطلق أشعات نووية، وهنا يكمن الخطر الأساسي في أضرارها الصحية والبيئية، وعندما تصطدم بدبابة تتفتت القذيفة إلى أجزاء صغيرة ومن ثم تنتشر في التربة، وتنتقل عناصرها عبر النباتات وتتركز في المحاصيل الزراعية مما يضر الإنسان، وتتسبب في إحداث سرطانات".
واعتبر ملحم أن "الولايات المتحدة تمارس أعمالا غير أخلاقية باستخدامها هذه الأسلحة، خاصة وأن اليورانيوم رخيص الثمن مقارنة بالـ"تنغستن"، والقدرة على توفير اليورانيوم أكبر من أي مادة أخرى".
وأكد أن "الدراسات والإحصاءات تكذب الادعاءات الأمريكية، بأنه لا خطورة من الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا، على الصحة والبيئة"، لافتًا إلى أن "كوسوفو والعراق، قُصفا باليورانيوم المنضب ومن بعدها انتشرت السرطانات في تلك المناطق".
باتيلي يؤكد استعداده لدعم قادة ليبيا للاتفاق على تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات
أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، "استعداد الأمم المتحدة، لدعم القادة في البلاد، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة".
وقال باتيلي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، عقب زيارته إلى مدينة العزيزية جنوبي طرابلس، إنه "أكد دعم الأمم المتحدة، الدائم من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات"، بحسب قوله.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن "الجميع في العزيزية، أعربوا عن الاستياء إزاء استمرار تهميش منطقتهم وإقصائها، ودعوا إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة وحقيقية، وإشراكهم في العملية السياسية".
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد التقى المبعوث الأممي، مؤكدًا ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات، فيما أوضح الأخير، أنه "لا بد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، تلبيةً لرغبة الشعب الليبي".
من جهته، أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، "الوقوف بالمرصاد أمام من يزرع الفتن ويزعزع أمن الوطن والمواطن"، مؤكدًا أن "عهد الحروب ولى ولن يعود في ليبيا، مرة أخرى"، بحسب قوله.
قال سنوسي إسماعيل، الكاتب والمحلل السياسي إنه "في ليبيا، أطرافا متعددة تملك نفوذا وقوة وسلاحا، ولابد أن تكون هناك طاولة واحدة تجمع كل هذه الأطراف تمهيدا لتكوين حكومة وسيطرتها على السلاح والقانون، وتحقيق استقلال ليبيا، فوق أرضها ووضع حد للتدخلات الأجنبية، وهذا هو ما يطمح إليه باتيلي".
وأشار إسماعيل إلى أن "ليبيا مرتبطة بمجلس الأمن في كل مراحل العملية السياسية السابقة"، مشيرًا إلى أن "باتيلي، أراد الابتعاد عن مرجعية الاتفاق السياسي الليبي، الذي حظي باتفاق جميع الأطراف عليه، لكن واضح أن باتيلي، اقتنع بأنه لم يكن على صواب في ذلك".
وأضاف إسماعيل أن "مشكلة الانقسام يمكن حلها بتكوين حكومة موحدة وهو الخيار الوحيد، الذي يصلح مع ليبيا، في هذه الفترة، لكن بشرط أن يكون هناك ضغط لتنفيذ التعهدات من كافة الأطراف".
إثيوبيا تعلن ملء سد النهضة وفق الخطة الموضوعة قبيل بدء الجولة الثانية من المفاوضات الجديدة وتؤكد أنها تسعى إلى تفاهم
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، إن "الملء الرابع لسد النهضة سيتم وفقًا للخطط الموضوعة له".
وأضاف مفتي، قائلًا: "نسعى للوصول إلى تفاهم مشترك يرضي كل الأطراف بشأن سد النهضة". موضحًا أن "نقل المفاوضات إلى الإعلام غير مفيد".
وأكد، بالقول: "لم نلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل أزمة سد النهضة".
فيما أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن رفضه ما وصفه بـ"تعنت" أديس أبابا، في ظل خطوات أحادية الجانب، وملء السد من الجانب الإثيوبي.
وأكد شكري خلال كلمته أمام اجتماع الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري على ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع، بحسب قوله.
وتعقد الجولة الثانية من المفاوضات في أديس أبابا، خلال سبتمبر/ أيلول الجاري، ضمن سلسلة الجولات الجديدة في إطار الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بعقد جولة جديدة من المفاوضات، تستمر أربعة أشهر، بهدف الوصول إلى اتفاق وحل نهائي للأزمة.
قال المحلل السياسي عبد الشكور عبد الصمد: "إن خطوة تأجيل الملء الرابع لا يمكن تحقيقها، لأن أعمال البناء توقفت، قبل نحو شهرين تقريبًا، في الممر الأوسط، وكان من المفترض أن تصل إلى 625 ولكن من باب حسن النية تم التوقف عند 620، وهذه الخطوة كان من المفترض تقييمها وتقديرها لإثيوبيا، لكن للأسف لم يحدث ذلك، ومن الآن لا يمكن أن يتم إيقاف الملء، فبحيرة السد امتلأت تلقائيًا بالقدر الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في السد، وبالتالي هناك تصريف يجري من قناة التصريف الجانبية، وبالتالي مع زيادة كمية الأمطار الطويلة قبل موسم الأمطار، منذ نحو شهرين، مازالت الأمطار بنفس الكثافة مستمرة، وربما يتم الإعلان عن انتهاء الملء الرابع" .
وأشار إلى أنه "لا يمكن إشراك مصر والسودان، في هذه الخطوة لمجرد الاطمئنان، فمصر، لم تشرك أي دولة من دول حوض النيل عندما بنت السد العالي وكذلك السودان، لم تشرك إثيوبيا، في بناء سدودها وحتى السدود الأخيرة، ولكن من باب حسن النية ولكي تطمئن مصر والسودان، فإثيوبيا هي التي طلبت من مصر والسودان، الاشتراك في تمويل وبناء سد "النهضة" وتشغيله لكن مصر والسودان، رفضتا، ولذلك إثيوبيا هي التي ستتولى مسؤولية سد "النهضة" لأنها مسألة تتعلق بالسيادة، ولكن تظل إثيوبيا، ملتزمة بمد الدولتان بالمعلومات اللازمة والمستجدات".
غضب بعد تصريحات مدير الموساد السابق تامير باردو، التي قال فيها إن إسرائيل تنفذ نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة
أثارت تصريحات رئيس جهاز الموساد الأسبق تامير باردو، حول "عنصرية إسرائيل" الجدل والغضب في تل أبيب.
باردو قال إن "إسرائيل، تطبق نظام الفصل العنصري "أبارتهايد" في الضفة الغربية المحتلة، لينضم بذلك إلى قائمة متزايدة من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين المتقاعدين الذين يؤكدون ممارسة سلطات إسرائيل نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين".
وأوضح باردو في تصريحات لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، أن "هناك دولة فصل عنصري على أرض يخضع فيها شعبين لنظامين قانونيين، فهذه دولة فصل عنصري"، وشدد باردو على أن "موقفه هذا ليس متطرفا، ولكنه توصيف لحقيقة بسيطة"، وأضاف أنه بصفته رئيسا سابقا للموساد، حذر بنيامين نتانياهو، مرارا من أنه "بحاجة إلى تحديد حدود إسرائيل، أو المخاطرة بتدمير دولة لليهود"، بحسب قوله.
وأكد باردو اعتقاده بأن القضية الفلسطينية أكثر أهمية من البرنامج النووي الإيراني، الذي يعتبره نتنياهو تهديدًا وجوديًا، بحسب قوله.
قال د.فضل طهبوب، المختص بالشأن الإسرائيلي، إن "الداخل الإسرائيلي، يشهد تأزما، منذ ثلاث سنوات، بأربع انتخابات وتكوين حكومة عنصرية برئاسة نتنياهو".
وأضاف أن "المتطرفين التوراتيين المشاركين في الحكومة، الذين يريدون إقامة دولة تقوم على مفهوم توراتي يرفضون الآخرين ويبدأون بقضية واحدة هي القضية التوراتية، ما أدى إلى تدمير في المجتمع الصهيوني وازدياد التوجه العنصري تجاه الفلسطينيين وغير الفلسطينيين مثل يهود الفلاشا".
وأضاف طهبوب أن "حديث مدير الاستخبارات الإسرائيلي السابق ليس عفويا، وإنما متعمد ليقول إن هذا سيؤدي إلى تدمير الدولة اجتماعيا وأن النتائج ستكون كارثية لا يمكن تداركها".
منتدى "روستكي" ينتظر العديد من الاتفاقات الاقتصادية بين روسيا والصين في مختلف المجالات
بدأت في مدينة قازان الروسية، فعاليات منتدى "روسيا - الصين" الدولي أو"روستكي" بمشاركة ضيوف وشخصيات تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية.
وخلال حفل افتتاح فعاليات المنتدى قال رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف: "هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها قازان عاصمة جمهورية تتارستان، ضيوفا من الصين في حدث كهذا، بفضل جهود قادة روسيا والصين، كانت هناك فرصة ممتازة للعمل ليس فقط على المستوى الفيدرالي، ولكن أيضا على المستوى الإقليمي... تعتبر الصين، شريكا موثوقا لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة".
وأضاف أن "هناك اتفاقيات محددة وتوقيع اتفاقيات بين روسيا والصين، في إطار المنتدى، وتوجد رغبة في عقد هذا المنتدى سنويا، وأقترح أن يعقد المنتدى، العام المقبل في الفترة ما بين 14 و15 نوفمبر/ تشرين الثاني".
وأشار مينيخانوف إلى أنه "تم الإعداد لـ47 جلسة حوارية في إطار فعاليات المنتدى في 11 مجالا مختلفا"، ودعا جميع الضيوف للمشاركة فيها وطرح أفكار ومقترحات جديدة بناء على نتائج المناقشات.
يتضمن برنامج المنتدى الروسي - الصيني أكثر من 15 مجالا وفعاليات مختلفة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والبتروكيمياء، والنقل، والسياحة، والثقافة، والرعاية الصحية، والرياضة، والتعليم.
قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل في موسكو، نور ندا، إن "العالم يواجه حربًا تكنولوجية بين الغرب والشرق، في ظل محاولات الولايات المتحدة، لفرض قيود على الصناعة الصينية والروسية".
وأكد أن "واشنطن، تخطط لتحييد الصين وروسيا، عن منطقة الاقتصاد الأخضر خاصة الشرائح، التي تدخل في صناعات مختلفة كالسيارات والإلكترونيات والصناعات العسكرية".
ويرى ندا أن "منتدى "روستكي" جاء في موعده تماما، نظرا لأن روسيا والصين، تستثمران في القطاع التكنولوجي، لمواجهة التحديات المنظورة، التي وضعتها الولايات المتحدة وتستهدف اقتصادهما في هذا المجال".
