https://sarabic.ae/20231004/البرلمان-المغربي-يقر-قانون-شراء-عقوبة-السجن-1081662372.html
البرلمان المغربي يقر قانون شراء "عقوبة السجن"
البرلمان المغربي يقر قانون شراء "عقوبة السجن"
سبوتنيك عربي
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي، اليوم الأربعاء، على شراء العقوبة السجنية، في واقعة مثيرة للجدل. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T15:54+0000
2023-10-04T15:54+0000
2023-10-04T15:54+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102850/16/1028501689_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_18f8bc88d866dcadd59558ca4fa583a0.jpg
وذكرت صحيفة هسبريس، مساء اليوم الأربعاء، أن البرلمان المغربي صادق على قانون شراء "عقوبة السجن، الوارد في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة، بموافقة 18 نائبا مقابل 8 آخرين معارضين.وأكدت الصحيفة أن مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدد من النواب البرلمانيين، موضحة أن الموافقين الـ 18 نائبا على تمرير القانون قد عللوا تأييدهم له بوجوب العمل على محاربة الاكتظاظ الذي تشهدها المؤسسات السجنية في المغرب.وفي المقابل "يتخوف المعارضون للقانون من ألا يستفيد من ذلك القانون سوى من لديهم نفوذ وأموال، وقادرون على شراء أيام السجن هربا من العقاب"، حيث أوضحوا أن تمرير أو المصادقة على هذا القانون "سيشرعن شراء الحبس من طرف أصحاب المال وبقاء أبناء الشعب في السجون، مضيفين أن "القانون الذي لا ينبثق من صلب المجتمع لا يعطي أكله".ولم يكتف نواب المعارضة بذلك، أو الرافضين لتمرير القانون بذلك، بل دعوا إلى ضرورة ضبط الغرامة، في وقت أكد وزير العدل المغربي أنه "لا توجد أي خلفية سياسية وراء تمرير هذا القانون، وأنه ليس مسألة أغلبية أو معارضة، بقدر ما في خدمة السجون ونزلائها".وشدد عبد اللطيف وهبي على أن قيمة يوم واحد من السجن ستتراوح ما بين 100 و1000 درهم، موضحا أن "القاضي في هذه الحالة سيستحضر الحالة الاقتصادية والوضعية المادية والاجتماعية لكل مدان يرغب في شراء أيام سجنه".وتابع وزير العدل المغربي:ويشار إلى أنه في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، اقترح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في سابقة من نوعها، إمكانية شراء السجناء أياما من العقوبات السجنية بالمال.وكشفت وزارة العدل المغربية لأول مرة عن مقترح أداء غرامات مالية تتراوح ما بين 100 درهم و2000 درهم، ما بين 10 و200 دولار أمريكي، عن كل يوم سجن لفائدة الدولة، خلال جلسة استماع أمام البرلمان المغربي في وقت سابق، على أن يقدم للبرلمان للنقاش والتصويت عليه ضمن تعديل القانون الجنائي.ويستثنى من هذه العقوبات البديلة، ما يتعلق بجرائم الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ، ثم الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين والقتل، وكل الجرائم التي تؤثر على المجتمع.
https://sarabic.ae/20230120/برلمانيون-مغاربة-يكشفون-تفاصيل-هامة-حول-مقترح-وزير-العدل-بـ-شراء-أيام-السجن-1072519576.html
https://sarabic.ae/20230506/السجون-المغربية-النزلاء-يتمتعون-بحقوقهم-وتقرير-العفو-مليء-بالافتراءات-1076715006.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
البرلمان المغربي يقر قانون شراء "عقوبة السجن"
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي، اليوم الأربعاء، على شراء العقوبة السجنية، في واقعة مثيرة للجدل.
وذكرت
صحيفة هسبريس، مساء اليوم الأربعاء، أن البرلمان المغربي صادق على قانون شراء "عقوبة السجن، الوارد في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة، بموافقة 18 نائبا مقابل 8 آخرين معارضين.
وأكدت الصحيفة أن مصادقة لجنة العدل والتشريع
بمجلس النواب المغربي حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدد من النواب البرلمانيين، موضحة أن الموافقين الـ 18 نائبا على تمرير القانون قد عللوا تأييدهم له بوجوب العمل على محاربة الاكتظاظ الذي تشهدها المؤسسات السجنية في المغرب.
وفي المقابل "يتخوف المعارضون للقانون من ألا يستفيد من ذلك القانون سوى من لديهم نفوذ وأموال، وقادرون على شراء أيام السجن هربا من العقاب"، حيث أوضحوا أن تمرير أو المصادقة على هذا القانون "سيشرعن شراء الحبس من طرف أصحاب المال وبقاء أبناء الشعب في السجون، مضيفين أن "القانون الذي لا ينبثق من صلب المجتمع لا يعطي أكله".
ولم يكتف نواب المعارضة بذلك، أو الرافضين لتمرير القانون بذلك، بل دعوا إلى ضرورة ضبط الغرامة، في وقت أكد وزير العدل المغربي أنه "لا توجد أي خلفية سياسية وراء تمرير هذا القانون، وأنه ليس مسألة أغلبية أو معارضة، بقدر ما في خدمة السجون ونزلائها".
وشدد
عبد اللطيف وهبي على أن قيمة يوم واحد من السجن ستتراوح ما بين 100 و1000 درهم، موضحا أن "القاضي في هذه الحالة سيستحضر الحالة الاقتصادية والوضعية المادية والاجتماعية لكل مدان يرغب في شراء أيام سجنه".
وتابع وزير العدل المغربي:
الغرامة مقيدة وتم تحديدها مع مراعاة وضعية الجميع، وينبغي النظر إلى مدى إيجابيتها بالنسبة للعدالة بالمغرب.
ويشار إلى أنه في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، اقترح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في سابقة من نوعها، إمكانية شراء السجناء أياما من العقوبات السجنية بالمال.
وكشفت وزارة العدل المغربية لأول مرة عن مقترح
أداء غرامات مالية تتراوح ما بين 100 درهم و2000 درهم، ما بين 10 و200 دولار أمريكي، عن كل يوم سجن لفائدة الدولة، خلال جلسة استماع أمام البرلمان المغربي في وقت سابق، على أن يقدم للبرلمان للنقاش والتصويت عليه ضمن تعديل القانون الجنائي.
ويستثنى من هذه العقوبات البديلة، ما يتعلق بجرائم الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ، ثم الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين والقتل، وكل الجرائم التي تؤثر على المجتمع.
