https://sarabic.ae/20231008/اقتصادي-تونسي-يستبعد-تخلف-بلاده-عن-تسديد-ديونها-ويوضح-أسباب-تفاقم-الأزمة-الاقتصادية-1081801940.html
اقتصادي تونسي يستبعد تخلف بلاده عن تسديد ديونها ويوضح أسباب تفاقم الأزمة الاقتصادية
اقتصادي تونسي يستبعد تخلف بلاده عن تسديد ديونها ويوضح أسباب تفاقم الأزمة الاقتصادية
سبوتنيك عربي
استبعد البرلماني السابق والخبير الاقتصادي، حاتم المليكي، تخلف تونس عن سداد الديون الداخلية أو الخارجية خلال الفترة المقبلة. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T17:12+0000
2023-10-08T17:12+0000
2023-10-08T17:12+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
صندوق النقد الدولي
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103650/47/1036504777_0:286:5001:3099_1920x0_80_0_0_74801ce0d2c4b58ea076fd828947d93c.jpg
وفي وقت سابق نجحت تونس بسداد نسبة 74 في المئة من خدمة دين خارجي متراكمة، وفق وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.وبلغت قيمة الديون التي تم تسديدها في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي نحو 6.65 مليار دينار تونسي (2.1 مليار دولار)، من أصل 8.94 مليار دينار مبرمجة للعام الحالي في قانون المالية 2023، بحسب المصدر ذاته.وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس الخميس 6 أكتوبر/ تشرين الأول، تراجع نسبة التضخم إلى 9% في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.في جانب أخر تتفاقم الأوضاع الاقتصادية إذ قال المعهد الوطني للإحصاء في بيانات أخيرة "سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك تراجعا الى مستوى 9% بعد الارتفاع المسجل في شهر أغسطس/ آب بنسبة 9.3%".وبحلول عام 2024، ستكون تونس مع موعد لسداد 2.6 مليار دولار من الالتزامات الأجنبية، بما في ذلك السندات المقومة باليورو المستحقة في فبراير/ شباط، أي ما يعادل 900 مليون دولار، لكن الواقع الراهن يثير العديد من التساؤلات بشأن قدرة الحكومة التونسية على السداد.وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة، إذ بلغت نسبة التضخم 9.3% ونسبة نمو اقتصادي ضعيفة لا تتجاوز 0.6% وفقا لآخر الاحصاءات الرسمية.في الإطار قال المليكي، إن الأزمة الاقتصادية في تونس متعددة الأوجه وتعود جميعها إلى تدني مستوى النشاط الاقتصادي، وضعف نسب النمو خلال السنوات الأخيرة والذي نتج عنه تفاقم البطالة والفقر من جهة مع تفشي الفساد وانتتشار القطاع الموازي.ويرى القروي أن السبب الأساسي وراء الأمة الراهنة، هو غياب رؤية تنموية واقتصادية عصرية، وضعف القيادة منذ 2011.ولفت إلى أن عدم الوصول لاتفاق مع المانحين وتدني الترقيم السيادي، هي نتائج مباشرة للوضع الذي تعيشه تونس منذ سنوات.وأشار إلى أن جميع الخيارات ممكنة، خاصة مع تواصل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار الطاقة، وصعوبة الحصول على تمويلات خارجية، وتفاقم الأزمة السياسية.واستبعد المليكي سيناريو التخلف عن سداد الديون الداخلية أو الخارجية في الوقت الراهن، غير أن ذلك سيكون على حساب تمويل الاقتصاد، وعدم التحكم في التضخم من جهة وتقليص الواردات من جهة أخرى.وشدد على أن النتيجة المباشرة للحالة الراهنة هي تواصل "الانكماش الاقتصادي"، والاضطرابات على مستوى توزيع السلع، وتعطل الإنتاج على المدى المتوسط.وتابع: "كنت طالبت منذ سنتين بتأجيل الصراعات السياسية إلى تاريخ الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة تتوافق عليها المنظمات الاجتماعية والمهنية، وتحظى بدعم الرئاسة وتوكل إليها تنفيذ إصلاحات سريعة، تسمح بالعودة التدريجية للنمو الاقتصادي، وتحظى بثقة الشركاء الدوليين"، لكن ذلك لم ينفذ.
https://sarabic.ae/20230622/قيس-سعيد-يبلغ-صندوق-النقد-الدولي-بأن-شروطه-تمس-بالسلم-الأهلي-في-تونس-1078406089.html
https://sarabic.ae/20230926/الخارجية-التونسية-بشأن-التوترات-مع-صندوق-النقد-الدولي-لدينا-قنوات-مفتوحة-للمناقشة-والشراكة-1081415583.html
https://sarabic.ae/20231002/هل-تقف-واشنطن-وراء-تعطل-توصل-تونس-إلى-اتفاق-مع-صندوق-النقد-الدولي-1081601996.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
تونس, أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
اقتصادي تونسي يستبعد تخلف بلاده عن تسديد ديونها ويوضح أسباب تفاقم الأزمة الاقتصادية
حصري
استبعد البرلماني السابق والخبير الاقتصادي، حاتم المليكي، تخلف تونس عن سداد الديون الداخلية أو الخارجية خلال الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق نجحت تونس بسداد نسبة 74 في المئة من خدمة دين خارجي متراكمة، وفق وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.
وبلغت قيمة الديون التي تم تسديدها في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي نحو 6.65 مليار دينار تونسي (2.1 مليار دولار)، من أصل 8.94 مليار دينار مبرمجة للعام الحالي في قانون المالية 2023، بحسب المصدر ذاته.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس الخميس 6 أكتوبر/ تشرين الأول،
تراجع نسبة التضخم إلى 9% في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
في جانب أخر تتفاقم الأوضاع الاقتصادية إذ قال المعهد الوطني للإحصاء في بيانات أخيرة "سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك تراجعا الى مستوى 9% بعد الارتفاع المسجل في شهر أغسطس/ آب بنسبة 9.3%".
وبحلول عام 2024، ستكون تونس مع موعد لسداد 2.6 مليار دولار من الالتزامات الأجنبية، بما في ذلك السندات المقومة باليورو المستحقة في فبراير/ شباط، أي ما يعادل 900 مليون دولار، لكن الواقع الراهن يثير العديد من التساؤلات بشأن قدرة الحكومة التونسية على السداد.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة، إذ بلغت
نسبة التضخم 9.3% ونسبة نمو اقتصادي ضعيفة لا تتجاوز 0.6% وفقا لآخر الاحصاءات الرسمية.
26 سبتمبر 2023, 12:21 GMT
في الإطار قال المليكي، إن الأزمة الاقتصادية في تونس متعددة الأوجه وتعود جميعها إلى تدني مستوى النشاط الاقتصادي، وضعف نسب النمو خلال السنوات الأخيرة والذي نتج عنه تفاقم البطالة والفقر من جهة مع تفشي الفساد وانتتشار القطاع الموازي.
ويرى القروي أن السبب الأساسي وراء الأمة الراهنة، هو غياب رؤية تنموية واقتصادية عصرية، وضعف القيادة منذ 2011.
ولفت إلى أن عدم الوصول لاتفاق مع المانحين وتدني الترقيم السيادي، هي نتائج مباشرة للوضع الذي تعيشه تونس منذ سنوات.
وأشار إلى أن جميع الخيارات ممكنة، خاصة مع تواصل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار الطاقة، وصعوبة الحصول على تمويلات خارجية، وتفاقم الأزمة السياسية.
واستبعد المليكي سيناريو التخلف عن
سداد الديون الداخلية أو الخارجية في الوقت الراهن، غير أن ذلك سيكون على حساب تمويل الاقتصاد، وعدم التحكم في التضخم من جهة وتقليص الواردات من جهة أخرى.
وشدد على أن النتيجة المباشرة للحالة الراهنة هي تواصل "الانكماش الاقتصادي"، والاضطرابات على مستوى توزيع السلع، وتعطل الإنتاج على المدى المتوسط.
وتابع: "كنت طالبت منذ سنتين بتأجيل الصراعات السياسية إلى تاريخ الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة تتوافق عليها المنظمات الاجتماعية والمهنية، وتحظى بدعم الرئاسة وتوكل إليها تنفيذ إصلاحات سريعة، تسمح بالعودة التدريجية للنمو الاقتصادي، وتحظى بثقة الشركاء الدوليين"، لكن ذلك لم ينفذ.
