https://sarabic.ae/20240201/ستاندرد-آند-بورز-تتوقع-خفض-مصر-لقيمة-الجنيه-ليتواءم-مع-السوق-الموازية-1085636191.html
"ستاندرد آند بورز" تتوقع خفض مصر لقيمة الجنيه ليتواءم مع السوق الموازية
"ستاندرد آند بورز" تتوقع خفض مصر لقيمة الجنيه ليتواءم مع السوق الموازية
سبوتنيك عربي
توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني، أن تخفض مصر قيمة عملتها المحلية لمواءمتها بشكل أكثر دقة مع سعر السوق الموازية، وفقا لتقرير صدر... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T09:17+0000
2024-02-01T09:17+0000
2024-02-01T09:17+0000
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
الأخبار
سعر الدولار اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068647611_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_715f012f1289b7134462d36c7898fc15.jpg
ونقلت النسخة الإنجليزية من بوابة "الأهرام"، عن الوكالة، أن "السوق الموازي حاليا في مصر يقدر سعر الدولار الأمريكي بأكثر من 60 جنيها، بينما يظل سعر الصرف الرسمي في حدود 31 جنيها للدولار".وفي حال تم هذا التخفيض المحتمل ستكون هي المرة الرابعة التي تخفض فيها مصر قيمة عملتها، منذ مارس/ آذار 2022، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 70% تقريبا مقابل الدولار الأمريكي.وترى وكالة "ستاندرد آند بورز" أن "هذا التخفيض المحتمل يهدف إلى زيادة مرونة سعر الصرف، وهو جزء من التزامات مصر بموجب برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي".يشار إلى أنه في عام 2022، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قرض مدته 46 شهرا لمصر، ولكن بسبب تباطؤ البلاد في تلبية شروط صندوق النقد الدولي، تم تأجيل المراجعات المقررة في مارس وسبتمبر/ أيلول 2023.واقترحت وكالة "ستاندرد آند بورز"، أنه "إذا تم تعديل سعر الصرف كما هو متوقع، فمن الممكن صرف تمويل قرض صندوق النقد الدولي، كما يمكن أن يكون لذلك آثارا إيجابية على النمو التجاري والاقتصادي في مصر، كما يؤدي إلى زيادة تدفقات التحويلات المالية".من جانبها، سلّطت وكالة "موديز" الضوء على التناقض بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية، ما أدى إلى انخفاض تحويلات المصريين من الخارج بنسبة 29.22%، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام المالي السابق.وأشارت "ستاندرد آند بورز" إلى أن تعديل سعر الصرف سيساعد في تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة في مصر، والذي تفاقم بسبب انخفاض عائدات العملات الأجنبية من قناة السويس، بسبب التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر على وقع الاضطرابات السياسية.وأشارت الوكالة إلى أن "إيرادات قناة السويس تسهم بما يقرب من ثمانية في المئة من إيرادات الحكومة المصرية، وتشكل جزءًا كبيرًا من عائدات البلاد من العملات الأجنبية"، متوقعة أن تؤثر أزمة العملة الأجنبية في مصر سلبًا أيضًا على أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية لدى بنوكها.وبالإضافة إلى تعديلات سعر الصرف، تتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن "تواصل مصر تشديد سياستها النقدية جنبًا إلى جنب مع الموجة الرابعة من تخفيض قيمة الجنيه المصري، وهذا يعني أن البنك المركزي المصري قد يرفع أسعار الفائدة، في اجتماعه الأول لعام 2024".وبصرف النظر عن تطبيق أنظمة مرنة لأسعار الصرف والفائدة، تلتزم مصر كذلك بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وخفض مستويات الدين والتضخم إلى مستويات، ما قبل الوباء بحلول نهاية برنامج صندوق النقد الدولي.يذكر أن بعثة من صندوق النقد الدولي تتواجد حاليا في القاهرة، لإجراء مناقشات حول المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح في مصر، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الاقتصادية في البلاد والتوترات الجيوسياسية القائمة.
https://sarabic.ae/20231225/خبيرة-اقتصادية-لـسبوتنيك-لا-تعويم-ولا-تحريك-لسعر-صرف-الجنيه-المصري-أمام-الدولار-1084457886.html
https://sarabic.ae/20240131/لافروف-الدولار-يستخدم-كسلاح--1085596097.html
https://sarabic.ae/20240120/وفد-صندوق-النقد-يناقش-قرضا-لمصر-بـ3-مليارات-دولار-وبرنامج-للإصلاحات-1085208868.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الأخبار, سعر الدولار اليوم
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الأخبار, سعر الدولار اليوم
"ستاندرد آند بورز" تتوقع خفض مصر لقيمة الجنيه ليتواءم مع السوق الموازية
توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني، أن تخفض مصر قيمة عملتها المحلية لمواءمتها بشكل أكثر دقة مع سعر السوق الموازية، وفقا لتقرير صدر أخيرا عن الوكالة.
ونقلت
النسخة الإنجليزية من بوابة "الأهرام"، عن الوكالة، أن "السوق الموازي حاليا في مصر يقدر سعر الدولار الأمريكي بأكثر من 60 جنيها، بينما يظل سعر الصرف الرسمي في حدود 31 جنيها للدولار".
وفي حال تم هذا التخفيض المحتمل ستكون هي المرة الرابعة التي تخفض فيها مصر قيمة عملتها، منذ مارس/ آذار 2022، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 70% تقريبا مقابل الدولار الأمريكي.
25 ديسمبر 2023, 19:23 GMT
وترى وكالة "ستاندرد آند بورز" أن "هذا التخفيض المحتمل يهدف إلى زيادة مرونة سعر الصرف، وهو جزء من التزامات مصر بموجب برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي".
يشار إلى أنه في عام 2022، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قرض مدته 46 شهرا لمصر، ولكن بسبب تباطؤ البلاد في تلبية شروط صندوق النقد الدولي، تم تأجيل المراجعات المقررة في مارس وسبتمبر/ أيلول 2023.
واقترحت وكالة "ستاندرد آند بورز"، أنه "إذا تم تعديل سعر الصرف كما هو متوقع، فمن الممكن صرف تمويل قرض صندوق النقد الدولي، كما يمكن أن يكون لذلك آثارا إيجابية على النمو التجاري والاقتصادي في مصر، كما يؤدي إلى زيادة تدفقات التحويلات المالية".
من جانبها، سلّطت وكالة "موديز" الضوء على التناقض بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية، ما أدى إلى انخفاض تحويلات المصريين من الخارج بنسبة 29.22%، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام المالي السابق.
وأشارت "ستاندرد آند بورز" إلى أن
تعديل سعر الصرف سيساعد في تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة في مصر، والذي تفاقم بسبب انخفاض عائدات العملات الأجنبية من قناة السويس، بسبب التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر على وقع الاضطرابات السياسية.
وأشارت الوكالة إلى أن "إيرادات قناة السويس تسهم بما يقرب من ثمانية في المئة من إيرادات الحكومة المصرية، وتشكل جزءًا كبيرًا من عائدات البلاد من العملات الأجنبية"، متوقعة أن تؤثر أزمة العملة الأجنبية في مصر سلبًا أيضًا على أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية لدى بنوكها.
وبالإضافة إلى تعديلات سعر الصرف، تتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن "تواصل مصر تشديد سياستها النقدية جنبًا إلى جنب
مع الموجة الرابعة من تخفيض قيمة الجنيه المصري، وهذا يعني أن البنك المركزي المصري قد يرفع أسعار الفائدة، في اجتماعه الأول لعام 2024".
وبصرف النظر عن تطبيق أنظمة مرنة لأسعار الصرف والفائدة، تلتزم مصر كذلك بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وخفض مستويات الدين والتضخم إلى مستويات، ما قبل الوباء بحلول نهاية برنامج صندوق النقد الدولي.
يذكر أن بعثة من صندوق النقد الدولي تتواجد حاليا في القاهرة، لإجراء مناقشات حول المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح في مصر، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الاقتصادية في البلاد والتوترات الجيوسياسية القائمة.
