https://sarabic.ae/20240229/اقتصادي-لبناني-يتحدث-عن-أسباب-عودة-الإضرابات-للقطاع-العام-والحلول-المطلوبة-1086533367.html
اقتصادي لبناني يتحدث عن أسباب عودة الإضرابات للقطاع العام والحلول المطلوبة
اقتصادي لبناني يتحدث عن أسباب عودة الإضرابات للقطاع العام والحلول المطلوبة
سبوتنيك عربي
قال الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، اليوم الخميس، إن "ما يجري في الشارع اليوم من إضرابات وأزمات اقتصادية هو أمر طبيعي ناتج عن تراجع القدرة... 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T17:53+0000
2024-02-29T17:53+0000
2024-02-29T17:53+0000
حصري
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
أخبار العالم الآن
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104365/18/1043651892_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_99f40976bb04c7f3e781cfe2078b5cdc.jpg
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "هذا الأمر جاء نتيجة تراجع القيمة الحقيقية لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، خاصة أن لبنان يستورد أكثر من 80% مما يحتاجه من الخارج وبالعملات الصعبة".واعتبر عكوش أن "هذه الأزمات تأتي بسبب سياسة الترقيع التي تمارسها الحكومة اللبنانية منذ بداية الأزمة، وعدم وجود خطة عمل واضحة لتصحيح الأجور، إذ لجأت إلى محاباة إدارات وقطاعات على حساب قطاعات وإدارات أخرى الأمر الذي أدى إلى شعور ما يزيد عن 90% من الموظفين والمتقاعدين بظلم كبير دفع بهم إلى الشارع للمطالبة بالعدالة في إعطاء الحقوق".وأكد أن "الإمكانات المحددة التي تملكها الحكومة اللبنانية لا يجب أن تدفع باتجاه ظلم الكثيرين على حساب أقلية، ما يحتاج إلى وضع بعض الأمور في الحسبان عند إقرار أي زيادة على الرواتب، أبرزها، قدرة الخزينة والحفاظ على الاستقرار وتوفير الحد الأدنى من المعيشة للموظفين، والتكافل الوطني".وأوضح أن "موازنة الحكومة اللبنانية لعام 2024 تبلغ نحو 308 تريليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3.45 مليار دولار بسعر منصة صيرفة، وهو سعر واقعي وحقيقي ، كما أن موازنة العام 2024 تتضمن من ناحية المبدأ نحو 45 تريليون ليرة لبنانية رواتب وملحقاتها، ومنافع اجتماعية بمعظمها يتم صرفها على الموظفين تبلغ نحو 98 تريليون ليرة لبنانية أي أن نحو نصف الموازنة عبارة عن رواتب ومنافع اجتماعية، وهي النسبة الأعلى عالميا".ومضى قائلا: "كما تتضمن الموازنة نحو 24 تريليون نفقات طارئة يمكن استخدام جزء منه كرواتب إضافية، لذلك نجد من الصعوبة على الحكومة أن تخالف قانون الموازنة لتعطي أكثر من قدرة الموازنة وإلا ستتعرض للمساءلة أمام المجلس النيابي والدستور، هذا من ناحية".ومن ناحية أخرى، بحسب عكوش، "قد نعود إلى حالة التخبط المالي والاقتصادي الذي ساد خلال الأربع سنوات الماضية، لأن الحكومة ستضطر إلى اللجوء للاستدانة مجددا من مصرف لبنان، والذي هو الممول الوحيد الممكن حيث أن الحكومة اللبنانية غير قادرة على اللجوء الى السوق بعد التعثر وعدم المعالجة لغاية اليوم".وفيما يتعلق بالحلول، أكد عكوش أن "المطلوب وضع خطة شاملة وطويلة الأجل ومناقشتها مع ممثلي القطاع العام لنيل موافقتهم، وهو ممكن في حال كانت خطة شفافة وجدية وتبين النية في تصحيح الوضع وتأخذ بعين الاعتبار المعايير التي تم ذكرها".وكشفت وسائل إعلام لبنانية، بأن مجلس الوزراء أقرّ رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام من 150 دولارا إلى 400 دولار شهريا، على أن يكون الحد الأقصى 1200 دولار.جاء القرار خلال جلسة للحكومة، بحثت عدة موضوعات، كان من أهمهما رواتب الموظفين، في حين تم إرجاء النظر في قانون تنظيم المصارف لجلسة أخرى، وفقا لقناة "العربية".يذكر أن المؤسسات الرسمية في لبنان شهدت خلال الأسابيع الماضية إضرابات للموظفين احتجاجا على رواتبهم الشهرية.
https://sarabic.ae/20231223/خبير-اقتصادي-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-خطوات-مطلوبة-لتجاوز-لبنان-الركود-بسبب-الحرب-1084398686.html
https://sarabic.ae/20231221/خبير-التحديات-الاقتصادية-التي-تواجه-لبنان-كثيرة-أهمها-أموال-المودعين-التي-تبخرت--1084345775.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد
اقتصادي لبناني يتحدث عن أسباب عودة الإضرابات للقطاع العام والحلول المطلوبة
حصري
قال الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، اليوم الخميس، إن "ما يجري في الشارع اليوم من إضرابات وأزمات اقتصادية هو أمر طبيعي ناتج عن تراجع القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "هذا الأمر جاء نتيجة تراجع القيمة الحقيقية لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، خاصة أن لبنان يستورد أكثر من 80% مما يحتاجه من الخارج وبالعملات الصعبة".
واعتبر عكوش أن "هذه الأزمات تأتي بسبب سياسة الترقيع التي تمارسها
الحكومة اللبنانية منذ بداية الأزمة، وعدم وجود خطة عمل واضحة لتصحيح الأجور، إذ لجأت إلى محاباة إدارات وقطاعات على حساب قطاعات وإدارات أخرى الأمر الذي أدى إلى شعور ما يزيد عن 90% من الموظفين والمتقاعدين بظلم كبير دفع بهم إلى الشارع للمطالبة بالعدالة في إعطاء الحقوق".
وأكد أن "الإمكانات المحددة التي تملكها الحكومة اللبنانية لا يجب أن تدفع باتجاه ظلم الكثيرين على حساب أقلية، ما يحتاج إلى وضع بعض الأمور في الحسبان عند إقرار أي زيادة على الرواتب، أبرزها، قدرة الخزينة والحفاظ على الاستقرار وتوفير الحد الأدنى من المعيشة للموظفين، والتكافل الوطني".
23 ديسمبر 2023, 19:56 GMT
وأوضح أن "موازنة الحكومة اللبنانية لعام 2024 تبلغ نحو 308 تريليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3.45 مليار دولار بسعر منصة صيرفة، وهو سعر واقعي وحقيقي ، كما أن موازنة العام 2024 تتضمن من ناحية المبدأ نحو 45 تريليون ليرة لبنانية رواتب وملحقاتها، ومنافع اجتماعية بمعظمها يتم صرفها على الموظفين تبلغ نحو 98 تريليون ليرة لبنانية أي أن نحو نصف الموازنة عبارة عن رواتب ومنافع اجتماعية، وهي النسبة الأعلى عالميا".
ومضى قائلا: "كما تتضمن الموازنة نحو 24 تريليون نفقات طارئة يمكن استخدام جزء منه كرواتب إضافية، لذلك نجد من الصعوبة على الحكومة أن تخالف قانون الموازنة لتعطي أكثر من قدرة الموازنة وإلا ستتعرض للمساءلة أمام المجلس النيابي والدستور، هذا من ناحية".
ومن ناحية أخرى، بحسب عكوش، "قد نعود إلى حالة التخبط المالي والاقتصادي الذي ساد خلال الأربع سنوات الماضية، لأن الحكومة ستضطر إلى اللجوء للاستدانة مجددا من
مصرف لبنان، والذي هو الممول الوحيد الممكن حيث أن الحكومة اللبنانية غير قادرة على اللجوء الى السوق بعد التعثر وعدم المعالجة لغاية اليوم".
21 ديسمبر 2023, 20:21 GMT
وفيما يتعلق بالحلول، أكد عكوش أن "المطلوب وضع خطة شاملة وطويلة الأجل ومناقشتها مع ممثلي القطاع العام لنيل موافقتهم، وهو ممكن في حال كانت خطة شفافة وجدية وتبين النية في تصحيح الوضع وتأخذ بعين الاعتبار المعايير التي تم ذكرها".
وكشفت وسائل إعلام لبنانية، بأن مجلس الوزراء أقرّ رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام من 150 دولارا إلى 400 دولار شهريا، على أن يكون الحد الأقصى 1200 دولار.
جاء القرار خلال جلسة للحكومة، بحثت عدة موضوعات، كان من أهمهما رواتب الموظفين، في حين تم إرجاء النظر في قانون تنظيم المصارف لجلسة أخرى، وفقا لقناة "العربية".
يذكر أن المؤسسات الرسمية في لبنان شهدت خلال الأسابيع الماضية إضرابات للموظفين احتجاجا على رواتبهم الشهرية.
