https://sarabic.ae/20240320/تداعيات-إغلاق-منفذ-رأس-جدير-بعد-الاشتباكات-المسلحة-في-ليبيا-1087199322.html
تداعيات إغلاق منفذ رأس جدير بعد الاشتباكات المسلحة في ليبيا
تداعيات إغلاق منفذ رأس جدير بعد الاشتباكات المسلحة في ليبيا
سبوتنيك عربي
طالت صراعات مسلحة منفذ رأس جدير الليبي الحدودي مع دولة تونس، وجاءت هذه الاشتباكات بعد صراعات بين الأجهزة الأمنية والكتائب المسلحة في السيطرة على المنفذ. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T10:55+0000
2024-03-20T10:55+0000
2024-03-20T10:55+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
تونس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/1b/1066917428_0:122:3422:2047_1920x0_80_0_0_7b8461ce00985c3f846ed5159bc95d22.jpg
وقالت الداخلية الليبية، في وقت سابق، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الإقفال الحدودي جاء بعد الهجوم على المنفذ لمنع التجاوزات والخروقات الأمنية، ولإعادة المنفذ إلى العمل مجددا وفق الترتيبات الأمنية، تحت السلطة الشرعية للدولة".وأكدت الداخلية الليبية، في بيانها، أن "الأجهزة التي تم تكليفها بتأمين المنفذ، كانت لمنع التهريب ومكافحة الجريمة والتجاوزات الأمنية بالمنفذ، لكي يسير العمل بشكل انسيابي وبدون عرقلة، وللرفع من معاناة المسافرين وليس بحق أن يخضع المنفذ لمجموعات أو مدن أو مناطق بعينها".وفي هذا السياق، يقول غالي الطويني، رئيس مجلس الحكماء والأعيان في مدينة زوارة، فوجئ الجميع بدخول قوة عسكرية لمنفذ رأس جدير قوامها 30 سيارة بين صغيرة وصحراوية مسلحة، دون تنسيق مع الجهات الأمنية في المنطقة أقصد مديرية منفد راس جدير ومديرية أمن زوارة والغرفة العسكرية، علمًا بأن المنفذ يقع في الحدود الإدارية لبلدية زوارة.وتابع الطويني في تصريحه لـ "سبوتنيك"، أن الجميع يعلم أن المنفذ هو منفذ سيادي يتبع الدولة الليبية، ولكن ليبيا تمر بأحداث غير عادية ولهذا يجب أن يكون هناك تنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالخصوص لغرض تقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات وتأمين المسافرين عبر المعبر الحدودي رأس جدير.وأضاف فوجئ الجميع بدخول هذه القوى للمنفذ دون إي تنسيق وخاصة مع مدير المنفذ، علمًا بأن هذه القوة قادمة لغرض دعم مديرية الأمن، مما تسبب في تداخل في الاختصاصات وحدوث إشكالية بين الأجهزة العاملة في المنفذ، واأيضا بين هذه القوة والمسافرين.وأشار إلى أنه لم يكن تعامل هذه القوى مع المسافرين والأهالي صحيح، وحثت عدة مشاجرات بين هذه القوى وبين المسافرين القاصدين دولة تونس.وأوضح أن هذه القوى بدأت في الرماية داخل المنفذ وأصيب أحد المسافرين من مدينة زوارة إصابة مباشرة بالبطن بطلق ناري، الأمر الذي أثار موجة غضب كبيرة في المنفذ، وعند السماع بالخبر توجه المجلس البلدي ومجلس الحكماء والأعيان والخيرين للوقوف على عين المكان ومحاولة إيجاد الحلول وفض الإشكالية، وتأمين المواطنين.وأضاف بأن الجميع "فوجئوا بإصابة عضو المجلس البلدي بطلق ناري في الظهر، ما زاد الاحتقان وغضب الجماهير، ولقد سعى الجميع بكل الإمكانيات من جهد لحماية القوة القادمة والمواطنين عبر تهدئة الوضع والرجوع الوضع إلى المربع الأول، وبحمد من الله وتوفيقه وبجهود من المجلس البلدي والحكماء والغرفة العسكرية والخيرين تم السيطرة على الموقف وأيضا تأمين القوة".واعتبر أن هذه الإجراءات غير المدروسة وعدم التنسيق من وزارة الداخلية تسببت في إصابة مواطنين بجروح بليغة، وأيضا في قفل المنفذ من الجانب التونسي، ثم صدرت تعليمات من وزير الداخلية الليبي بقفل المنفذ من الجانب الليبي.وقال فوجئ الجميع بقرار وزير الداخلية بسحب جميع القوات من المنفذ، وقفل مديرية الأمن بالمنفذ ومركز الشرطة، وهذا الأمر يعد مخالف للقانون لأن المنطقة يوجد بها سكان، وتوجد أملاك مواطنين واجب على وزارة الداخلية حمايتها، وهذه الإجراءات تعد مخالفة للقانون.وأوضح أن النائب العام كلف أعضاء من النيابة العامة بالتحقيق في الحادثة، والمحامي العام قام بالتحقيق في هذه القضية وأخذت أقوال العاملين في المنفذ.وقال الطويني يجب أن يأخذ القضاء مجراه وإرجاع الحق لأصحابه، وأن الإجراءات والتعليمات الصادرة من وزير الداخلية هي إجراءات غير محسوبة واستفزازية وعنصرية، ولم تكن في المستوى المطلوب، وإنما زادت من حدة التوتر والاحتقان في المنطقة.وشدد على ضرورة أن يتحمل رئيس الحكومة مسؤوليته ويتدخل بشكل فوري لغرض إيقاف كل القرارات والتعليمات والإجراءات غير المدروسة التي قام بها وزير الداخلية المكلف بشكل فوري، وفتح تحقيق شامل في هذه الحادثة، وعدم تكرار مثل هذه الاستفزازات والقرارات أحادية الجانب.الصراع المسلحومن جهته يرى المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، أن ما يحدث في مدينة زوارة مثل ما يحدث في باقي المدن الليبية هناك صراعات تغذيها نعرات قبلية وصراعات تغذيها ميليشيات، أو قادة المجموعات المسلحة المستفيدين من الموانئ والمطارات وكل المنافذ في ليبيا.وتابع في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": "ما رأيناه في مدينة زوارة أن تهجم ما يسمى بغرفة عمليات زوارة وهي مجموعة مسلحة شرعية تابعة لوزارة الداخلية الليبية، أي لم تتحرك قوات إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية إلى معبر رأس جدير إلا بتعليمات الوزير مباشرة من طرابلس، وهذه القوات متمركزة في العاصمة طرابلس تقوم بحماية بقية الأجهزة الأمنية مثل الجوازات ومديرة أمن منفذ والجمارك في رأس جدير".وأضاف أن ما حدث من هجوم عليها أمر مؤسف ويعطى نظرة غير مقبولة أمام الجانب التونسي، ويؤكد بأن ليبيا دولة ضعيفة ولا تملك السيطرة على المنافذ، وأن أي اتفاق بين ليبيا وتونس هو مجرد حبر على ورق ولا تملك الدولة أي شيء حيال ذلك.وأوضح أن من أسباب الهجوم على منفذ رأس جدير هم المهربين أو قادة التشكيلات المسلحة المتواجدين في مدينة زوارة بشكل خاص، بضلوعهم في تهريب الوقود، وتهريبهم للسلع التموينية خلال شهر رمضان المبارك، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع التموينية.وأشار إلى أن قوى إنفاذ القانون خرجوا لحماية باقي الأجهزة الأمنية الموجودة في منفذ رأس جدير، ولكن غرفة عمليات زوارة لا تريد جهاز بمسمى جهاز الأمن العام في المنفذ، وهذا أمر آخر يتحججون به، ولكن الواقع يقول بأنهم يريدون السيطرة على المعبر حتى تسهل عملية التهريب وهذه مشكلة كبيرة، مع العلم بأن هناك موانئ في المنطقة الغربية لا تسيطر عليها الدولة بشكل كامل، وما حدث في زوارة هو نتاج لذلك، لأن كل جهة أو قبيلة أو جهة يريد السيطرة على الجهة التي تقع في نطاقه، وربما يريد التعامل مع الدول بشكل مباشر.وشدد على ضرورة أن تسيطر الدولة على منافذها بالقوة، وإلا سيمر هذا الأمر مرور الكرام "الهجوم على قوات الشرطة" التي تعتبر هي وجه البلاد، ولا يمكن تأمين البلاد دون الشرطة ولا يمكن أن تقوم دولة القانون بهذا الشكل.وأشار بأن الجانب التونسي قام بإغلاق المنفذ بشكل فوري بعد الاشتباكات التي حدثت في الجانب الليبي، ولا يعتقد بأنه سيفتح في وقت قريب.واعتبر أن هذا الأمر سوف يؤثر على الشعب الليبي الذي يقصد دولة تونس من أجل العلاج والحالات الإنسانية، وما حدث أمام الأجهزة التونسية من تعدي واضح على أجهزة الشرطة هو أمر مخجل ووصمة عار للدولة الليبية.وأكد بأنه ما لم يتم ردع هذه المجموعات، فإن هذا الأمر سوف يتكرر في كل الموانئ والمطارات في غرب ليبيا تحديدا، لأن الواقع يقول إن شرق البلاد يختلف عن غربها، وهذا ما أثبتته المجموعات المسلحة في الغرب الليبي.ووصفها بأنها السبب في الفوضى الموجودة في البلاد، وليس هناك ما يقال إلا أن تقوم الدولة في أسرع وقت وأن تعزز قواتها الأمنية، وأن تستعيد الدولة سيادتها بالقوة، وإلا فإن هذا السيناريو سيتكرر في مدن أخرى، وبالتالي انهيار الأمن القومي للبلاد.وقال وجب التذكير بأن ما حدث في رأس جدير يتعارض بشكل كبير مع الاتفاقية التي وقعت بين وزراء داخلية البلدين، أي أن هذا الإغلاق سوف يستمر طويلا بعد سيطرة غرفة عمليات زوارة وهي ميليشيا مسلحة، وأن الواقع يقول بأن المنفذ لن يفتح وليس من السهل أن يفتح خاصة وأن هناك اتفاقيات بين الدولتين.
https://sarabic.ae/20240319/إغلاق-معبر-حدودي-بين-تونس-وليبيا-بعد-استيلاء-مسلحين-عليه-1087143948.html
https://sarabic.ae/20240301/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-اجتماع-تونس-لا-يلبي-الطموحات-1086543001.html
https://sarabic.ae/20240210/برلمانية-تونسية-عدم-الاستقرار-في-ليبيا-انعكس-على-جميع-المجالات-بالمنطقة-1085942962.html
https://sarabic.ae/20240209/مديرة-الدولي-للدراسات-في-تونس-لـسبوتنيك-الموقف-الدولي-من-ليبيا-يكون-على-أساس-الندية-لا-الوصاية-1085911320.html
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, تونس
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, تونس
تداعيات إغلاق منفذ رأس جدير بعد الاشتباكات المسلحة في ليبيا
حصري
طالت صراعات مسلحة منفذ رأس جدير الليبي الحدودي مع دولة تونس، وجاءت هذه الاشتباكات بعد صراعات بين الأجهزة الأمنية والكتائب المسلحة في السيطرة على المنفذ.
وقالت الداخلية الليبية، في وقت سابق، في بيان حصلت "
سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الإقفال الحدودي جاء بعد الهجوم على المنفذ لمنع التجاوزات والخروقات الأمنية، ولإعادة المنفذ إلى العمل مجددا وفق الترتيبات الأمنية، تحت السلطة الشرعية للدولة".
وأكدت الداخلية الليبية، في بيانها، أن "الأجهزة التي تم تكليفها بتأمين المنفذ، كانت لمنع التهريب ومكافحة الجريمة والتجاوزات الأمنية بالمنفذ، لكي يسير العمل بشكل انسيابي وبدون عرقلة، وللرفع من معاناة المسافرين وليس بحق أن يخضع المنفذ لمجموعات أو مدن أو مناطق بعينها".
وفي هذا السياق، يقول غالي الطويني، رئيس مجلس الحكماء والأعيان في مدينة زوارة، فوجئ الجميع بدخول قوة عسكرية لمنفذ رأس جدير قوامها 30 سيارة بين صغيرة وصحراوية مسلحة، دون تنسيق مع الجهات الأمنية في المنطقة أقصد مديرية منفد راس جدير ومديرية أمن زوارة والغرفة العسكرية، علمًا بأن المنفذ يقع في الحدود الإدارية لبلدية زوارة.
وتابع الطويني في تصريحه لـ "سبوتنيك"، أن الجميع يعلم أن المنفذ هو منفذ سيادي يتبع الدولة الليبية، ولكن
ليبيا تمر بأحداث غير عادية ولهذا يجب أن يكون هناك تنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالخصوص لغرض تقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات وتأمين المسافرين عبر المعبر الحدودي رأس جدير.
وأضاف فوجئ الجميع بدخول هذه القوى للمنفذ دون إي تنسيق وخاصة مع مدير المنفذ، علمًا بأن هذه القوة قادمة لغرض دعم مديرية الأمن، مما تسبب في تداخل في الاختصاصات وحدوث إشكالية بين الأجهزة العاملة في المنفذ، واأيضا بين هذه القوة والمسافرين.
وأشار إلى أنه لم يكن تعامل هذه القوى مع المسافرين والأهالي صحيح، وحثت عدة مشاجرات بين هذه القوى وبين المسافرين القاصدين دولة تونس.
وأوضح أن هذه القوى بدأت في الرماية داخل المنفذ وأصيب أحد المسافرين من مدينة زوارة إصابة مباشرة بالبطن بطلق ناري، الأمر الذي أثار موجة غضب كبيرة في المنفذ، وعند السماع بالخبر توجه المجلس البلدي ومجلس الحكماء والأعيان والخيرين للوقوف على عين المكان ومحاولة إيجاد الحلول وفض الإشكالية، وتأمين المواطنين.
وأضاف بأن الجميع "فوجئوا بإصابة عضو المجلس البلدي بطلق ناري في الظهر، ما زاد الاحتقان وغضب الجماهير، ولقد سعى الجميع بكل الإمكانيات من جهد لحماية القوة القادمة والمواطنين عبر تهدئة الوضع والرجوع الوضع إلى المربع الأول، وبحمد من الله وتوفيقه وبجهود من المجلس البلدي والحكماء والغرفة العسكرية والخيرين تم السيطرة على الموقف وأيضا تأمين القوة".
واعتبر أن هذه الإجراءات غير المدروسة وعدم التنسيق من وزارة الداخلية تسببت في إصابة مواطنين بجروح بليغة، وأيضا في قفل المنفذ من الجانب التونسي، ثم صدرت تعليمات من وزير الداخلية الليبي بقفل المنفذ من الجانب الليبي.
وقال فوجئ الجميع بقرار وزير الداخلية بسحب جميع القوات من المنفذ، وقفل مديرية الأمن بالمنفذ ومركز الشرطة، وهذا الأمر يعد مخالف للقانون لأن المنطقة يوجد بها سكان، وتوجد أملاك مواطنين واجب على وزارة الداخلية حمايتها، وهذه الإجراءات تعد مخالفة للقانون.
وأوضح أن النائب العام كلف أعضاء من النيابة العامة بالتحقيق في الحادثة، والمحامي العام قام بالتحقيق في هذه القضية وأخذت أقوال العاملين في المنفذ.
وقال الطويني يجب أن يأخذ القضاء مجراه وإرجاع الحق لأصحابه، وأن الإجراءات والتعليمات الصادرة من وزير الداخلية هي إجراءات غير محسوبة واستفزازية وعنصرية، ولم تكن في المستوى المطلوب، وإنما زادت من حدة التوتر والاحتقان في المنطقة.
وشدد على ضرورة أن يتحمل رئيس الحكومة مسؤوليته ويتدخل بشكل فوري لغرض إيقاف كل القرارات والتعليمات والإجراءات غير المدروسة التي قام بها وزير الداخلية المكلف بشكل فوري، وفتح تحقيق شامل في هذه الحادثة، وعدم تكرار مثل هذه الاستفزازات والقرارات أحادية الجانب.
ومن جهته يرى المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، أن ما يحدث في مدينة زوارة مثل ما يحدث في باقي المدن الليبية هناك صراعات تغذيها نعرات قبلية وصراعات تغذيها ميليشيات، أو قادة المجموعات المسلحة المستفيدين من الموانئ والمطارات وكل المنافذ في ليبيا.
وتابع في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": "ما رأيناه في مدينة زوارة أن تهجم ما يسمى بغرفة عمليات زوارة وهي مجموعة مسلحة شرعية تابعة لوزارة الداخلية الليبية، أي لم تتحرك قوات إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية إلى معبر رأس جدير إلا بتعليمات الوزير مباشرة من طرابلس، وهذه القوات متمركزة في العاصمة طرابلس تقوم بحماية بقية الأجهزة الأمنية مثل الجوازات ومديرة أمن منفذ والجمارك في رأس جدير".
وأضاف أن ما حدث من هجوم عليها أمر مؤسف ويعطى نظرة غير مقبولة أمام الجانب التونسي، ويؤكد بأن ليبيا دولة ضعيفة ولا تملك السيطرة على المنافذ، وأن أي اتفاق بين ليبيا وتونس هو مجرد حبر على ورق ولا تملك الدولة أي شيء حيال ذلك.
وأوضح أن من أسباب الهجوم على منفذ رأس جدير هم المهربين أو قادة التشكيلات المسلحة المتواجدين في مدينة زوارة بشكل خاص، بضلوعهم في تهريب الوقود، وتهريبهم للسلع التموينية خلال
شهر رمضان المبارك، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع التموينية.
وأشار إلى أن قوى إنفاذ القانون خرجوا لحماية باقي الأجهزة الأمنية الموجودة في منفذ رأس جدير، ولكن غرفة عمليات زوارة لا تريد جهاز بمسمى جهاز الأمن العام في المنفذ، وهذا أمر آخر يتحججون به، ولكن الواقع يقول بأنهم يريدون السيطرة على المعبر حتى تسهل عملية التهريب وهذه مشكلة كبيرة، مع العلم بأن هناك موانئ في المنطقة الغربية لا تسيطر عليها الدولة بشكل كامل، وما حدث في زوارة هو نتاج لذلك، لأن كل جهة أو قبيلة أو جهة يريد السيطرة على الجهة التي تقع في نطاقه، وربما يريد التعامل مع الدول بشكل مباشر.
وشدد على ضرورة أن تسيطر الدولة على منافذها بالقوة، وإلا سيمر هذا الأمر مرور الكرام "الهجوم على قوات الشرطة" التي تعتبر هي وجه البلاد، ولا يمكن تأمين البلاد دون الشرطة ولا يمكن أن تقوم دولة القانون بهذا الشكل.
وأشار بأن الجانب التونسي قام بإغلاق المنفذ بشكل فوري بعد الاشتباكات التي حدثت في الجانب الليبي، ولا يعتقد بأنه سيفتح في وقت قريب.
واعتبر أن هذا الأمر سوف يؤثر على الشعب الليبي الذي يقصد دولة تونس من أجل العلاج والحالات الإنسانية، وما حدث أمام الأجهزة التونسية من تعدي واضح على أجهزة الشرطة هو أمر مخجل ووصمة عار للدولة الليبية.
وأكد بأنه ما لم يتم ردع هذه المجموعات، فإن هذا الأمر سوف يتكرر في كل الموانئ والمطارات في غرب ليبيا تحديدا، لأن الواقع يقول إن شرق البلاد يختلف عن غربها، وهذا ما أثبتته المجموعات المسلحة في الغرب الليبي.
ووصفها بأنها السبب في الفوضى الموجودة في البلاد، وليس هناك ما يقال إلا أن تقوم الدولة في أسرع وقت وأن تعزز قواتها الأمنية، وأن تستعيد الدولة سيادتها بالقوة، وإلا فإن هذا السيناريو سيتكرر في مدن أخرى، وبالتالي انهيار الأمن القومي للبلاد.
وقال وجب التذكير بأن ما حدث في رأس جدير يتعارض بشكل كبير مع الاتفاقية التي وقعت بين وزراء داخلية البلدين، أي أن هذا الإغلاق سوف يستمر طويلا بعد سيطرة غرفة عمليات زوارة وهي ميليشيا مسلحة، وأن الواقع يقول بأن المنفذ لن يفتح وليس من السهل أن يفتح خاصة وأن هناك اتفاقيات بين الدولتين.
