https://sarabic.ae/20240403/أكاديمي-يوضح-لـسبوتنيك-تأثير-قرار-المركزي-اليمني-بنقل-المراكز-الرئيسية-للبنوك-من-صنعاء-إلى-عدن-1087660188.html
أكاديمي يوضح لـ"سبوتنيك" تأثير قرار المركزي اليمني بنقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن
أكاديمي يوضح لـ"سبوتنيك" تأثير قرار المركزي اليمني بنقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عدن، خطأ القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني بإلزام البنوك العاملة في صنعاء بنقل مقراتها إلى... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T18:20+0000
2024-04-03T18:20+0000
2024-04-03T20:17+0000
حصري
العالم العربي
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/03/1087659464_0:146:2795:1718_1920x0_80_0_0_d03e0707c728c4966901fa7e6e4b3695.jpg
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن قرار البنك المركزي في عدن بشأن إلزام البنوك التجارية والإسلامية بنقل مراكزها إلى العاصمة المؤقتة عدن، ليس بقرار جديد، وإنما سبق ذلك قرار في العام 2021، ولكن دون أن يٌحدث ذلك القرار أي تأثير أو استجابة من قبل البنوك، وهذا يرجع إلى عدد من الأسباب، أهمها فقدان البنك المركزي في عدن إلى القوة والقدرة على تنفيذ أي قرارات نتيجة لعدم امتلاكه أي من وسائل التنفيذ أو العقاب.ويكمل الشعيبي: "بينما السبب الآخر يكمن في أن ما لا يقل عن 70 في المئة من أنشطة وعملاء البنوك التي يتحدث عنها القرار في المحافظات الشمالية الواقعة تحت سلطة "أنصار الله"، وأغلب أصحاب هذه البنوك هم من أبناء الشمال، إضافة إلى سيطرة البنك المركزي صنعاء، الواقع تحت سلطات الحوثي، على أرصدتها واحتياطياتها النقدية، بحيث لا يمكنها السحب منها أو نقلها إلى عدن".ويرى الأكاديمي الجنوبي: أن قراءة الواقع على الأرض تجعلنا نلاحظ أن الاستجابة لتنفيذ هذا القرار لن تكون سهلة دون أن يكون لها تداعيات كبيرة، ففي حال إلزامها بذلك فإن المتوقع هو إعلان انفصال العمل المصرفي بالكامل، وقد سبق أن أقدمت بنوك على إنشاء نظامين عمل لها الأول في صنعاء والآخر في عدن وذلك بعد زيادة الضغوط عليها.وأشار الشعيبي إلى أن " البنك المركزي في عدن يمتلك وسائل أخرى بخلاف قرارات الغلق أو سحب البنوك من صنعاء تمكنه من ضبط وإدارة عمل القطاع المصرفي منها، السماح للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في المحافظات المحررة من فتح بنوك تجارية وإسلامية واستثمارية بكامل الصلاحيات والقنوات التي تمكنها من الارتباط بالأسواق التجارية والاستثمارية، لأن ماهو حاصل على الأرض هو السماح للبعض بفتح بنوك تمويل أصغر وهذه البنوك لا ترتقي إلى مستوى لعب دور حقيقي مثلها مثل البنوك التقليدية".وتوقع الشعيبي أن تحدث تدخلات ووساطات محلية وخارجية تحت حجة الدواعي الإنسانية، فليس ببعيد ما حدث قبل أسابيع من اتخاذ قرارات من البنكين بتوقيف شبكات أموال وبنوك تجارية، ولم تمر أيام حتى تراجع البنكين عن القرارات تحت مبرر الدواعي السابقة الذكر.وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني أ. أحمد أحمد غالب أمس الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2024، قرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن. وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد حذر قبل أيام، من تداول عملة معدنية جديدة "فئة مائة ريال يمني" أصدرتها أنصار الله في مناطق سيطرتها، واصفًا الخطوة بـ "الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني"، معتبراً أن "هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني".وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني المعين من "أنصار الله" هاشم إسماعيل في مؤتمر صحافي بصنعاء السبت الماضي، "إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة"، مشيراً إلى "صك العملة المعدنية وفق أحدث المعايير العالمية"، مؤكداً أن "طرح العملة الجديدة لن يؤثر على أسعار الصرف كونها بديل عن التالف".وكانت جماعة "أنصار الله" قد أصدرت في ديسمبر/ كانون الأول 2019، قراراً بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية في الخارج لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها، بمبرر أنها دون تأمين نقدي، وتنفذ الجماعة منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطق سيطرتها.وتسبب قرار "أنصار الله" بمنع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، في إيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية في عدن وصنعاء، وارتفاع عمولات تحويل الأموال من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى المناطق الخاضعة للجماعة إلى أكثر من 30% من مبلغ الحوالة المالية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على معيشة اليمنيين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء الصراع الذي يدخل عامه العاشر.ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله"، 528 ريالاً للشراء، و530 ريالاً للبيع، في حين يبلغ في عدن 1658 ريالاً شراءً و1668 ريالاً بيعاً.ووسعت إجراءات "أنصار الله"، تجاه الأوراق النقدية الجديدة، انقسام النظام المصرفي في البلاد منذ قرار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، في سبتمبر/ أيلول 2016.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20240331/لماذا-أصدرت-أنصار-الله-عملة-معدنية-جديدة-وما-الذي-تخشاه-الشرعية-اليمنية-1087562144.html
https://sarabic.ae/20240401/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بتدمير-الاقتصاد-والقطاع-المصرفي-1087567824.html
https://sarabic.ae/20240325/رئيس-الوزراء-اليمني-يدعو-للوحدة-داخل-مجلس-القيادة-لمواجهة-أنصار-الله-1087348902.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
حصري, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
أكاديمي يوضح لـ"سبوتنيك" تأثير قرار المركزي اليمني بنقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن
18:20 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 20:17 GMT 03.04.2024) حصري
أكد الدكتور محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عدن، خطأ القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني بإلزام البنوك العاملة في صنعاء بنقل مقراتها إلى عدن، وسوف يؤدي إلى زيادة تعقيدات المشهد وستكون له تداعيات سلبية على الطرفين.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن قرار البنك المركزي في عدن بشأن إلزام البنوك التجارية والإسلامية بنقل مراكزها إلى العاصمة المؤقتة عدن، ليس بقرار جديد، وإنما سبق ذلك قرار في العام 2021، ولكن دون أن يٌحدث ذلك القرار أي تأثير أو استجابة من قبل البنوك، وهذا يرجع إلى عدد من الأسباب، أهمها
فقدان البنك المركزي في عدن إلى القوة والقدرة على تنفيذ أي قرارات نتيجة لعدم امتلاكه أي من وسائل التنفيذ أو العقاب.
ويكمل الشعيبي: "بينما السبب الآخر يكمن في أن ما لا يقل عن 70 في المئة من أنشطة وعملاء البنوك التي يتحدث عنها القرار في المحافظات الشمالية الواقعة تحت سلطة "أنصار الله"، وأغلب أصحاب هذه البنوك هم من أبناء الشمال، إضافة إلى سيطرة البنك المركزي صنعاء، الواقع تحت سلطات الحوثي، على أرصدتها واحتياطياتها النقدية، بحيث لا يمكنها السحب منها أو نقلها إلى عدن".
ويرى الأكاديمي الجنوبي: أن قراءة الواقع على الأرض تجعلنا نلاحظ أن الاستجابة لتنفيذ هذا القرار لن تكون سهلة دون أن يكون لها تداعيات كبيرة، ففي حال إلزامها بذلك فإن المتوقع هو
إعلان انفصال العمل المصرفي بالكامل، وقد سبق أن أقدمت بنوك على إنشاء نظامين عمل لها الأول في صنعاء والآخر في عدن وذلك بعد زيادة الضغوط عليها.
وأشار الشعيبي إلى أن " البنك المركزي في عدن يمتلك وسائل أخرى بخلاف قرارات الغلق أو سحب البنوك من صنعاء تمكنه من ضبط وإدارة عمل القطاع المصرفي منها، السماح للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في المحافظات المحررة من فتح بنوك تجارية وإسلامية واستثمارية بكامل الصلاحيات والقنوات التي تمكنها من الارتباط بالأسواق التجارية والاستثمارية، لأن ماهو حاصل على الأرض هو السماح للبعض بفتح بنوك تمويل أصغر وهذه البنوك لا ترتقي إلى مستوى لعب دور حقيقي مثلها مثل البنوك التقليدية".
وتوقع الشعيبي أن تحدث تدخلات ووساطات محلية وخارجية تحت حجة الدواعي الإنسانية، فليس ببعيد ما حدث قبل أسابيع من اتخاذ قرارات من البنكين بتوقيف شبكات أموال وبنوك تجارية، ولم تمر أيام حتى تراجع البنكين عن القرارات تحت مبرر الدواعي السابقة الذكر.
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني أ. أحمد أحمد غالب أمس الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2024، قرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد حذر قبل أيام، من تداول عملة معدنية جديدة "فئة مائة ريال يمني" أصدرتها أنصار الله في مناطق سيطرتها، واصفًا الخطوة بـ "الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني"، معتبراً أن "هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني".
وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني المعين من "أنصار الله" هاشم إسماعيل في مؤتمر صحافي بصنعاء السبت الماضي، "إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة"، مشيراً إلى "صك العملة المعدنية وفق أحدث المعايير العالمية"، مؤكداً أن "طرح العملة الجديدة لن يؤثر على أسعار الصرف كونها بديل عن التالف".
وكانت جماعة "أنصار الله" قد أصدرت في ديسمبر/ كانون الأول 2019، قراراً بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية في الخارج لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها، بمبرر أنها دون تأمين نقدي، وتنفذ الجماعة منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطق سيطرتها.
وتسبب قرار "أنصار الله" بمنع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، في إيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية في عدن وصنعاء، وارتفاع عمولات تحويل الأموال من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى المناطق الخاضعة للجماعة إلى أكثر من 30% من مبلغ الحوالة المالية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على معيشة اليمنيين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء الصراع الذي يدخل عامه العاشر.
ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله"، 528 ريالاً للشراء، و530 ريالاً للبيع، في حين يبلغ في عدن 1658 ريالاً شراءً و1668 ريالاً بيعاً.
ووسعت إجراءات "أنصار الله"، تجاه الأوراق النقدية الجديدة، انقسام النظام المصرفي في البلاد منذ قرار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، في سبتمبر/ أيلول 2016.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
