أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الاضطهاد ضدهم؟
15:30 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 15:31 GMT 03.04.2024)
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الاضطهاد ضدهم؟
تابعنا عبر
جاء اعتقال الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام، الشاباك، شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في بلدة تل السبع في النقب جنوب إسرائيل ليفتح قضية العرب المقيمين تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.
ويتعرضون لمشاكل جمة وخاصة بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.
صباح هنية شقيقة إسماعيل هنية، تبلغ من العمر 57 عاما وتقول أسرتها إنها تعاني عدة أمراض على رأسها السرطان، والشرطة الإسرائيلية قالت إنه خلال مداهمة منزل صباح عبد السلام هنية، عثرت على مبالغ مالية ودلائل تربطها بما وصف بجرائم تعرض دولة إسرائيل للخطر.
وقالت الشرطة في بيانها إنها تشتبه بتواصل صباح هنية مع نشطاء في حماس والانتماء للمنظمة والتحريض ودعم الأعمال الإرهابية وستُعرض هنية على محكمة الصلح في بئر السبع للنظر في تمديد اعتقالها.
يشكّل "عرب 48" حوالي 20 بالمئة من المجتمع في إسرائيل ويخضعون للنظام الإسرائيلي رسميا في جميع مناحي الحياة.
يواجه المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي، واحدة من أشرس موجات الملاحقات والاضطهاد ضده، التي لم تبدأ مع بداية الحرب لكنها اشتدت بعدها. تتنوع أشكال الملاحقة الحالية بين اعتقالات واستدعاءات للتحقيق وحرمان من التعليم وفصل من العمل بشكل تعسفي، وكله استنادا لأدلة واهية ومضللة، إن وُجدت.
وتقول وحدة الحقوق السياسية والمدنية لمركز "عدالة" المتخصص بحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، إن الوضع الراهن لفلسطينيي الداخل "غير مسبوق من حيث الملاحقة والانتهاكات بالحقوق، كل فرد يشعر بأنه ملاحَق بشكل شخصي بسبب هويته ويشعر أن هناك خطر على حياته لمجرد تجوّله في الشارع، وما يجعل هذا الخطر واقعي هو تشجيع وزارة الأمن الداخلي الإسرائيليين المدنيين على حمل السلاح!
وهذا طبعا يقتصر على الإسرائيليين اليهود فقط والمتطرفين منهم بالأخص".
تتجسد الملاحقة بعدة أشكال منها الاعتقالات والمحاكمات والفصل التعسفي من العمل بشكل مخالف للقانون أو الحرمان من التعليم بسبب الموقف السياسي الحالي أو السابق.
في حديثه لـ"لقاء سبوتنيك" قال خالد زبارقة، محامي اخت إسماعيل هنية المعتقلة، إن "العرب الموجودين في الأراضي المحتلة منذ عام 48 يتعرضون لسياسات ممنهجة من طرف الدولة الإسرائيلية وكل أذرعها تستهدف وجود هذه المجموعة من عرب 48 بشكل مباشر وتستهدف التضييق عليهم بسياسات كيدية وتعسفية بشكل رسمي موجهة ضد الوجود العربي بهدف خلق بيئة طاردة للعرب وإجبارهم على ترك أرضهم والهجرة إلى خارج البلاد".
وأضاف زبارقة أن "هناك الكثير من السياسات التي تغيرت إذا قارنا قبل السابع من أكتوبر بما بعده، والدليل قضية السيدة صباح أخت زعيم حركة حماس إسماعيل هنية والتي تعيش في بئر السبع منذ سنوات طويلة وفجأة تم عمل قضية كيدية لها لأن هناك رغبة في الانتقام على حساب الأبرياء".
وقال زبارقة إنه "بالرغم من ذلك لم يكن عرب الداخل يعيشون في جنة قبل السابع من أكتوبر بالطبع وكان هناك دائما التعرض لمثل هذه السياسات، ولكن هناك تصعيد واضح وكبير بعد السابع من أكتوبر ضد عرب 48 مستغلين بذلك الحرب والأجواء العدائية الموجودة في المنطقة وأيضا الاهتمام العالمي بما يحصل في قطاع غزة وبالتالي هم يظنون أنهم يستطيعون تمرير سياسات أخرى ضد العرب بالداخل عبر محاولة التضييق عليهم أو وضعهم في كانتونات معزولة عن العالم".
بالإضافة إلى "فرض نظام الحكم العسكري عليهم وهذا ما تتم ملاحظته من خلال الملاحقات الفكرية والسياسية للشباب والصبايا العرب وفتح إسرائيل قضايا بدعوى التحريض وتقييد حرية الرأي والمنشورات وتقييد وسائل التواصل الاجتماعي وهو استغلال واضح وسيء للقانون ولحالة الحرب في المنطقة".
من جانبه وفي حديثه لـ"لقاء سبوتنيك" أكد سكرتير لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، منصور دهامشة، على انتماء كل أطياف الداخل للشعب الفلسطيني، موضحا أن إسرائيل تتعامل معهم كأعداء وجبهة أخرى في حربها ضد الجماهير العربية والفلسطينية.
ولفت إلى أن الداخل يدفع الثمن مضاعف، مشددا على ضرورة الاستمرار في هذا الطريق مهما كلف من ثمن، حتى مع حالة الملاحقة الأمنية والسياسية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية.
وقال إن من حق الداخل أن يعبر عن رأيه وانتمائه والتأكيد على أن إسرائيل تشكل حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني.
منذ السابع من أكتوبر، رصد مركز عدالة أكثر من 180 إجراء قانوني اتُخذته الشرطة أو المخابرات العامة الإسرائيلية ضد فلسطينيين في الداخل لأسباب تتعلق بالتعبير عن الرأي والانتماء.
الأدلة المستخدمة ضد المعتقلين، والتي قد تنتهي بإدانتهم بـ "دعم الإرهاب" أو "التماهي مع أعمال إرهابية" أو "الإخلال بالنظام العام"، هي في الغالب منشورات أو صور أو أغاني على منصات التواصل تعبّر عن رفض الحرب أو التعاطف مع الضحايا في غزة أو تضم رمزا من رموز الهوية الفلسطينية المعروفة. إضافة لاعتقال 26 شخص بسبب المشاركة في احتجاجات تطالب بوقف الحرب الجارية حاليا في غزة.
منذ 7 أكتوبر دأبت الجامعات ومعاهد التعليم الإسرائيلية نشر بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها بأنها "لن تتهاون مع التحريض"، موجهة الرسائل للطلاب العرب، ومطالبة الطلاب المشاركة بالإبلاغ عن زملائهم ممن يشاركون منشورات التعاطف مع غزة أو أي منشور يمكن أن يفسّر على أنه "تحريض".
لتصبح الصورة كالآتي: آلاف الطلاب الإسرائيليين يمطِرون إدارة الجامعات بروابط لمنشورات أو صور شاركها أو كتبها زملاؤهم العرب على صفحاتهم الشخصية في منصات التواصل، سواء خلال أيام الحرب أو من سنوات سابقة. ودور إدارة الجامعة هو اتخاذ إجراء "تأديبي" بحقهم، ينتهي بالطرد والحرمان من التعليم أو بالإيقاف المؤقت أو بالتوبيخ والإنذار عبر "لجان الطاعة" التابعة للمؤسسة التعليمية.
في السياق نفسه تستغل الحكومة الإسرائيلية فترات التوتر السياسي لتمرير قوانين جديدة أو تعديل أخرى لتشديد الخناق على الفلسطينيين في الداخل، في الوقت الذي يمكن أن تظل فيه هذه القوانين "محل نقاش" في الأيام العادية الأقل توتراً.
وقد وافق الكنيست الإسرائيلي في 25 أكتوبر الماضي، في القراءة الأولى على تعديل قانون "مكافحة الإرهاب" لعام 2016.
التعديل ينص على تجريم "استهلاك (الاطلّاع على) مواد إرهابية"، ليواجه من "يستهلك" هذه المواد عقوبة قد تصل إلى عام واحد من السجن. ما يعني أن التجريم لا ينطبق على مشاركة المواد "الداعمة للإرهاب" وفق التعريف الإسرائيلي ولكن أيضا مشاهدتها أو الاستماع لها قد يعرض المستخدم للسجن.
قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، إن الفلسطينيين في الداخل يعيشون الحرب بشكل يومي، ويتابعون ما يجري في قطاع غزة من معاناة، مشيرا إلى أن هذه الحرب تلقي بظلالها على كافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المواطنين العرب محرومون من أبسط الحريات في التعبير عن الغضب والألم تجاه ما يجري في غزة، وتصعب الأوضاع أكثر مع الملاحقات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين الأصليين الذين تم إعلان الحرب عليهم كجبهة رابعة.
وذكر أن حكومة نتنياهو لا بد أن تتصرف بشكل عقلاني وتقيس بميزان الربح والخسارة كل ما يحصل في الشارع، مبينا أن العنصرية والفاشية هي المحرك لكل إجراءات الحكومة الحالية، وأن المجتمع المدني في إسرائيل شارك في هذه الهجمة على الفلسطينيين في الداخل.
قالت مديرة القسم القانوني في مركز عدالة الحقوقي، سهاد بشارة، إن الفترة الأخيرة شهدت خروقات في مجال حقوق الإنسان منذ بداية الحرب، ضد المواطنين الفلسطينيين في عدة محاور أساسية.
وأوضحت أنه تم منع عمليات الاحتجاج ضد ما يجري في غزة، واعتقال عشوائي وتعسفي، وكذلك منع رفع العلم الفلسطيني تحت أي ظروف.
وأضافت أن إسرائيل تمنع حرية التعبير عن الرأي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت، وكانت هناك إجراءات قمع ضد الكثير من الطلاب الفلسطينيين.
