https://sarabic.ae/20240526/الحكومة-التونسية-تفتح-مجددا-ملف-الأموال-المنهوبة-فما-هي-فرص-استعادتها-1089228222.html
الحكومة التونسية تفتح مجددا ملف الأموال المنهوبة.. فما هي فرص استعادتها؟
الحكومة التونسية تفتح مجددا ملف الأموال المنهوبة.. فما هي فرص استعادتها؟
سبوتنيك عربي
عاد ملف الأموال المنهوبة إلى دائرة الضوء في تونس، بعد أن كان موضوع لقاء بين وزيرة العدل التونسية ليلي جفال ونظيرها السويسري بيت جانز. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T18:10+0000
2024-05-26T18:10+0000
2024-05-26T18:10+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
تقارير سبوتنيك
حصري
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103650/47/1036504777_0:286:5001:3099_1920x0_80_0_0_74801ce0d2c4b58ea076fd828947d93c.jpg
وناقش اللقاء، وفقا لبيان لوزارة العدل التونسية، وتلقت سبوتنيك نسخة منه "مدى تقدم التنسيق القضائي من قبل القضاء التونسي والقضاء السويسري، وتفعيل الإنابات القضائية الدولية الصادرة عن السلطات القضائية التونسية لاسترجاع الأموال المنهوبة".ونقل البيان ذاته حرص الجانبين على "استغلال الآليات القانونية المتاحة لتيسير عملية الاسترجاع، وتمكين تونس من المبالغ المودعة في سويسرا وغيرها من البلدان"، و"مواصلة المساعي القضائية والدبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي".وفشلت الحكومات المتعاقبة على تونس بعد الثورة في استرجاع هذه الأموال أو احراز تقدم ملحوظ فيه، فيما تصدّر هذا الملف اهتمام الرئيس التونسي قيس سعيد الذي بادر باستحداث لجنة للتعجيل باستعادة هذه الأموال منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020.وأكد سعيد في وقت سابق أن تونس لم تنجح سوى في استرجاع النزر القليل من هذه الأموال منتقدا طريقة تعامل بعض الدول مع هذا الملف، قائلا: "لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات، وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات، لما عاش في هذه الأزمة المالية، فأموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراض التونسيين بشروطهم".وتتباين المعطيات بشأن قيمة هذه الأموال ومصادر تواجدها، غير أن تقريرا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (صدر في سبتمبر/ أيلول 2023) يقدر قيمتها بـ 39 مليار دولار، تشمل الأموال التي هرّبت في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي فقط.فشل دبلوماسي وملف فساد جديويرى الوزير الأسبق المكلف بمكافحة الفساد محمد عبو، أن الحكومات المتعاقبة أساءت التعامل مع هذا الملف لاعتبارات عديدة، مشيرا إلى أن اللجنة التابعة للبنك المركزي التي كلّفت بمتابعة الأموال المنهوبة انتهت مهامها سنة 2015، ثم أحيل الملف إلى المكلف العام بنزاعات الدولة، و"في غياب الإرادة السياسية لم يكن من الممكن النجاح في عملية معقدة".وقال عبو في تصريح لسبوتنيك، "إن رئيس الجمهورية قيس سعيد اكتفى بعد 25 يوليو 2021 برفع الشعارات ولم تكن له إرادة حقيقية في فهم أن استرجاع هذه الأموال يستوجب إجراءات جدية على مستوى التقاضي ومتابعة الملف في الدول الأجنبية من طرف الجهة التي أوكل لها ذلك".واعتبر عبو أن تونس فشلت دبلوماسيا في استعادة هذه الأموال باعتبار العداوات التي خلقت مع عدد من دول العالم، مشيرا إلى أن صورة تونس حاليا لا تشجع على احراز تقدم في هذا الملف.وشدد الوزير الأسبق على أن استعادة الأموال المنهوبة تقتضي دبلوماسية نشيطة واتصالات في أعلى مستوى ويستوجب الكثير من الجدية على مستوى الجهة التي كلفت بهذا الملف والابتعاد عن الشعارات الشعبية.وفي علاقة بقيمة هذه الأموال، قال عبو: "يصعب الحديث عن أرقام دقيقة في حين أننا لا نعرف ماهي هذه الأموال وأين توجد.وتابع قائلا " صحيح أن بعضها معلوم خاصة ما وقع تجميده في دول مختلفة، ولكن تبقى هناك أموال لم يقع الكشف عنها وهي مسجلة بأسماء على غير مالكيها الحقيقيين، وهو ما يعقّد الأمر والمؤكد أن هناك أموالا ضخمة هربت خارج البلاد قبل الثورة دون الحديث عن الأموال التي هربت بعد الثورة".ولا يخفي عبو شكوكه في وجود ملف فساد يكتنف الأموال المنهوبة، قائلا: "حسب تجربتي القصيرة سنة 2020 فتحت ملف الأموال المنهوبة الموجودة داخل تونس، وأكدت آنذاك أن هذا الملف تورطت فيه جل الحكومات بعضها بالتواطؤ وبعضها بالسكوت عن ملف الفساد في الداخل، فما بالك بالخارج".وقال عبو: "هناك بالفعل ملف فساد جدي بشهادة وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي الذي أكد أنه بعد 2015 قدّم مشروع قانون لاسترجاع الأموال المنهوبة، ولكن الأحزاب الحاكمة آنذاك عارضته وهو ما كان يستوجب فتح تحقيق".مطلب ممكنعلى الجهة المقابلة، يرى الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، في تعليق لـ "سبوتنيك"، أن استعادة الأموال المنهوبة ممكنة و"وواقعية"، مشيرا إلى أن السلطات التونسية تبذل مجهودا كبيرا لتحقيق هذا الهدف.وبيّن الحطاب أن استعادة هذه الأموال مرتبط أساسا بتخطي الصعوبات الفنية، مضيفا "الاشكال هو أنه لا يوجد جرد دقيق لهذه الأموال، ولكن تقارير دولية عديدة ومتقاطعة تثبت أن قيمة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج في عهدة الرئيس السابق زين العابدين بن علي أي بين سنتيْ 1987 و2011 تعادل 34 مليار دولار باعتماد سعر صرف الدولار سنة 1987".وأشار إلى أن زمن الرئيس السابق الحبيب بورقيبة شهد أيضا عمليات نهب وسرقة وتهريب للأموال للخارج، وهي في حدود 280 مليون دولار سنويا بين سنتيْ 1970 و1987 بسعر صرف الدولار سنة 1970.وقال الحطاب إن لجنة مختصة تشكلت صلب رئاسة الجمهورية لتقصي الأموال المنهوبة واستعادتها، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تواجه صعوبات كبيرة على اعتبار أن الدولة التونسية خسرت الكثير من الوقت خاصة بعد سنة 2011 ووقع تراخي وحتى إرسال بعض الأحكام باللغة العربية إلى دول غير ناطقة بها لأسباب غير معلومة.وتابع: "هذا الملف شابته اختلالات ترتقي إلى مستوى الشك في جدية الأطراف التي تعاملت مع هذا الملف بين سنتيْ 2012 و2019"، مشيرا إلى أن السلطات الحالية تبذل جهودا واضحة في تفادي عثرات الماضي ولكن الوقت ليس لصالحها، خاصة وأن عائلة بن علي بذلت بدورها جهدا لرفع التجميد عن الأموال والمنقولات المنهوبة ونجحت في ذلك في بعض مناطق العالم.ولفت الخبير الاقتصادي إلى وجود إشكاليات على مستوى التحرّي عن هذه الأموال، مبيّنا أن "الأموال المنهوبة زمنيْ بن علي وبورقيبة موجودة حتّى داخل تونس وكانت هناك دوائر متنفذة تتخفى تحت واجهات عديدة لنهب هذه الأموال وتهريبها".وقال الحطاب إن الهبات التي تحصلت عليها تونس خلال العشرية الفارطة مصيرها غير معلوم إلى اليوم وقيمتها المالية كبيرة جدا تناهز 30 مليار دولار، مضيفا: "لقد تحصبت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة على هذه الأموال دون أن يستفيد منها الشعب التونسي وهي تعبر ديونا كريهة ويمكن للدولة التونسية أن تطالب بعدم سدادها".دول أجنبية مستفيدةفيما قال الناشط السياسي أحمد الكحلاوي إن ما يعطّل استعادة تونس لأموالها المنهوبة هو عدم تعاون الدول الأجنبية التي استقبلت هذه الأموال واستفادت منها.وأوضح في معرض حديثه لـ "سبوتنيك": "الأصل في الشيء أن تحجم الدولة المستضيفة عن ادخال أموال هُرّبت إلى أراضيها بطرق مشبوهة ومن طرف أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد مالي وبعضهم صدرت فيهم أحكام قضائية بالسجن".ولفت الكحلاوي إلى أن بعض الدول سمحت قصدا بدخول هذه الأموال وغضت الطرف عن مصادرها، وذلك بهدف تقاسمها مع مهرّبيها أو حتى الاستيلاء عليها.وقال الكحلاوي: "العلاقات الدولية التي من المفترض أن تُبنى على الثقة والصدق لا تتحمّل مثل هذه الوضعيات ولكن الأمر ليس بالغريب على دول ذات عقلية استعمارية تعوّدت نهب ثروات الدول الأخرى على غرار فرنسا التي تصنف في المرتبة الرابعة عالميا في امتلاك الذهب وهي التي لا تستخرج هذه المادة، وإنما تستولي عليها من ثورات دول أفريقية فقيرة بمقابل زهيد وأحيانا دون مقابل".ويرى الكحلاوي أن بعض الدول وفي مقدمتها الدول الأوروبية الاستعمارية باتت تحتكم إلى "اللصوصية" في علاقتها بدول أخرى.وشدد على أن الدبلوماسية التونسية يجب أن تمنع مثل هذه الممارسات وتتحرك بشكل أكثر جدّية لاستعادة أموال الشعب التونسي المنهوبة.ويرى الكحلاوي أن "استعادة تونس لهذه الأموال التي تقدّر قيمتها بملايين الدولارات يمكن أن يكون رافدا من روافد التنمية ويساعد على إنعاش الاقتصاد الوطني وتجنب الضغوطات المالية التي ترجح تحتها البلاد منذ سنوات بسبب سياسة الاقتراض التي كبّلت تونس وجعلتها في تبعية دائمة للدول الأوروبية الاستعمارية وللجهات الأمريكية."
https://sarabic.ae/20231124/تونس-ردود-الإمارات-على-طلباتنا-بشأن-الأموال-المهربة-لا-تزال-دون-المأمول-1083429660.html
https://sarabic.ae/20230716/تستهدف-الإضرار-بالأمن-القوميما-وراء-تحويلات-الأموال-لـالمهاجرين-في-تونس-1079126731.html
https://sarabic.ae/20230113/الرئيس-التونسي-لا-عودة-إلى-الوراء-ولا-بد-من-استعادة-الأموال-المنهوبة-1072247539.html
https://sarabic.ae/20221231/تونس-تعلن-القبض-على-قيادي-في-حزب-سياسي-بتهمة-تبييض-أموال-طائلة-1071803818.html
https://sarabic.ae/20230708/الرئيس-التونسي-يقيل-مسؤولة-صرحت-بأنها-ستعيد-10-مليارات-دولار-من-الأموال-المنهوبة-1078849369.html
https://sarabic.ae/20220815/تونس-تفكيك-شبكة-دولية-مختصة-في-غسل-الأموال-وتهريبها-إلى-الخارج-1066448519.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحكومة التونسية تفتح مجددا ملف الأموال المنهوبة.. فما هي فرص استعادتها؟
حصري
عاد ملف الأموال المنهوبة إلى دائرة الضوء في تونس، بعد أن كان موضوع لقاء بين وزيرة العدل التونسية ليلي جفال ونظيرها السويسري بيت جانز.
وناقش اللقاء، وفقا لبيان لوزارة العدل التونسية، وتلقت
سبوتنيك نسخة منه "مدى تقدم التنسيق القضائي من قبل القضاء التونسي والقضاء السويسري، وتفعيل الإنابات القضائية الدولية الصادرة عن السلطات القضائية التونسية لاسترجاع الأموال المنهوبة".
ونقل البيان ذاته حرص الجانبين على "استغلال الآليات القانونية المتاحة لتيسير عملية الاسترجاع، وتمكين تونس من المبالغ المودعة في سويسرا وغيرها من البلدان"، و"مواصلة المساعي القضائية والدبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي".
24 نوفمبر 2023, 06:56 GMT
وفشلت الحكومات المتعاقبة على تونس بعد الثورة في استرجاع هذه الأموال أو احراز تقدم ملحوظ فيه، فيما تصدّر هذا الملف اهتمام الرئيس التونسي قيس سعيد الذي بادر باستحداث لجنة للتعجيل باستعادة هذه الأموال منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وأكد سعيد في وقت سابق أن تونس لم تنجح سوى في استرجاع النزر القليل من هذه الأموال منتقدا طريقة تعامل بعض الدول مع هذا الملف، قائلا: "لو استرجع الشعب التونسي
هذه الأموال من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات، وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات، لما عاش في هذه الأزمة المالية، فأموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراض التونسيين بشروطهم".
وتتباين المعطيات بشأن قيمة هذه الأموال ومصادر تواجدها، غير أن تقريرا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (صدر في سبتمبر/ أيلول 2023) يقدر قيمتها بـ 39 مليار دولار، تشمل الأموال التي هرّبت في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي فقط.
فشل دبلوماسي وملف فساد جدي
ويرى الوزير الأسبق المكلف بمكافحة الفساد محمد عبو، أن الحكومات المتعاقبة أساءت التعامل مع هذا الملف لاعتبارات عديدة، مشيرا إلى أن اللجنة التابعة للبنك المركزي التي كلّفت بمتابعة الأموال المنهوبة انتهت مهامها سنة 2015، ثم أحيل الملف إلى المكلف العام بنزاعات الدولة، و"في غياب الإرادة السياسية لم يكن من الممكن النجاح في عملية معقدة".
وقال عبو في تصريح لسبوتنيك، "إن رئيس الجمهورية قيس سعيد اكتفى بعد 25 يوليو 2021 برفع الشعارات ولم تكن له إرادة حقيقية في فهم أن استرجاع هذه الأموال يستوجب إجراءات جدية على مستوى التقاضي ومتابعة الملف في الدول الأجنبية من طرف الجهة التي أوكل لها ذلك".
واعتبر عبو أن تونس فشلت دبلوماسيا في استعادة هذه الأموال باعتبار العداوات التي خلقت مع عدد من دول العالم، مشيرا إلى أن صورة تونس حاليا لا تشجع على احراز تقدم في هذا الملف.
وشدد الوزير الأسبق على أن
استعادة الأموال المنهوبة تقتضي دبلوماسية نشيطة واتصالات في أعلى مستوى ويستوجب الكثير من الجدية على مستوى الجهة التي كلفت بهذا الملف والابتعاد عن الشعارات الشعبية.
وفي علاقة بقيمة هذه الأموال، قال عبو: "يصعب الحديث عن أرقام دقيقة في حين أننا لا نعرف ماهي هذه الأموال وأين توجد.
وتابع قائلا " صحيح أن بعضها معلوم خاصة ما وقع تجميده في دول مختلفة، ولكن تبقى هناك أموال لم يقع الكشف عنها وهي مسجلة بأسماء على غير مالكيها الحقيقيين، وهو ما يعقّد الأمر والمؤكد أن هناك أموالا ضخمة هربت خارج البلاد قبل الثورة دون الحديث عن الأموال التي هربت بعد الثورة".
ولا يخفي عبو شكوكه في وجود ملف فساد يكتنف الأموال المنهوبة، قائلا: "حسب تجربتي القصيرة سنة 2020 فتحت ملف الأموال المنهوبة الموجودة داخل تونس، وأكدت آنذاك أن هذا الملف تورطت فيه جل الحكومات بعضها بالتواطؤ وبعضها بالسكوت عن ملف الفساد في الداخل، فما بالك بالخارج".
وقال عبو: "هناك بالفعل ملف فساد جدي بشهادة وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي الذي أكد أنه بعد 2015 قدّم مشروع قانون لاسترجاع الأموال المنهوبة، ولكن الأحزاب الحاكمة آنذاك عارضته وهو ما كان يستوجب فتح تحقيق".
على الجهة المقابلة، يرى الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، في تعليق لـ "سبوتنيك"، أن استعادة الأموال المنهوبة ممكنة و"وواقعية"، مشيرا إلى أن السلطات التونسية تبذل مجهودا كبيرا لتحقيق هذا الهدف.
وبيّن الحطاب أن استعادة هذه الأموال مرتبط أساسا بتخطي الصعوبات الفنية، مضيفا "الاشكال هو أنه لا يوجد جرد دقيق لهذه الأموال، ولكن تقارير دولية عديدة ومتقاطعة تثبت أن قيمة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج في عهدة الرئيس السابق زين العابدين بن علي أي بين سنتيْ 1987 و2011 تعادل 34 مليار دولار باعتماد سعر صرف الدولار سنة 1987".
31 ديسمبر 2022, 21:19 GMT
وأشار إلى أن زمن الرئيس السابق الحبيب بورقيبة شهد أيضا عمليات نهب وسرقة وتهريب للأموال للخارج، وهي في حدود 280 مليون دولار سنويا بين سنتيْ 1970 و1987 بسعر صرف الدولار سنة 1970.
وقال الحطاب إن لجنة مختصة تشكلت صلب رئاسة الجمهورية لتقصي الأموال المنهوبة واستعادتها، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تواجه صعوبات كبيرة على اعتبار أن الدولة التونسية خسرت الكثير من الوقت خاصة بعد سنة 2011 ووقع تراخي وحتى إرسال بعض الأحكام باللغة العربية إلى دول غير ناطقة بها لأسباب غير معلومة.
وتابع: "هذا الملف شابته اختلالات ترتقي إلى مستوى الشك في جدية الأطراف التي تعاملت مع هذا الملف بين سنتيْ 2012 و2019"، مشيرا إلى أن السلطات الحالية تبذل جهودا واضحة في تفادي عثرات الماضي ولكن الوقت ليس لصالحها، خاصة وأن عائلة بن علي بذلت بدورها جهدا لرفع التجميد عن الأموال والمنقولات المنهوبة ونجحت في ذلك في بعض مناطق العالم.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى وجود إشكاليات على مستوى التحرّي عن هذه الأموال، مبيّنا أن "الأموال المنهوبة زمنيْ بن علي وبورقيبة موجودة حتّى داخل تونس وكانت هناك دوائر متنفذة تتخفى تحت واجهات عديدة لنهب هذه الأموال وتهريبها".
وقال الحطاب إن الهبات التي تحصلت عليها
تونس خلال العشرية الفارطة مصيرها غير معلوم إلى اليوم وقيمتها المالية كبيرة جدا تناهز 30 مليار دولار، مضيفا: "لقد تحصبت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة على هذه الأموال دون أن يستفيد منها الشعب التونسي وهي تعبر ديونا كريهة ويمكن للدولة التونسية أن تطالب بعدم سدادها".
فيما قال الناشط السياسي أحمد الكحلاوي إن ما يعطّل استعادة تونس لأموالها المنهوبة هو عدم تعاون الدول الأجنبية التي استقبلت هذه الأموال واستفادت منها.
وأوضح في معرض حديثه لـ "سبوتنيك": "الأصل في الشيء أن تحجم الدولة المستضيفة عن ادخال أموال هُرّبت إلى أراضيها بطرق مشبوهة ومن طرف أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد مالي وبعضهم صدرت فيهم أحكام قضائية بالسجن".
ولفت الكحلاوي إلى أن بعض الدول سمحت قصدا بدخول هذه الأموال وغضت الطرف عن مصادرها، وذلك بهدف تقاسمها مع مهرّبيها أو حتى الاستيلاء عليها.
وقال الكحلاوي: "العلاقات الدولية التي من المفترض أن تُبنى على الثقة والصدق لا تتحمّل مثل هذه الوضعيات ولكن الأمر ليس بالغريب على دول ذات عقلية استعمارية تعوّدت نهب ثروات الدول الأخرى على غرار فرنسا التي تصنف في المرتبة الرابعة عالميا في امتلاك الذهب وهي التي لا تستخرج هذه المادة، وإنما تستولي عليها من ثورات دول أفريقية فقيرة بمقابل زهيد وأحيانا دون مقابل".
ويرى الكحلاوي أن بعض الدول وفي مقدمتها الدول الأوروبية الاستعمارية باتت تحتكم إلى "اللصوصية" في علاقتها بدول أخرى.
وشدد على أن الدبلوماسية التونسية يجب أن تمنع مثل هذه الممارسات وتتحرك بشكل أكثر جدّية لاستعادة أموال الشعب التونسي المنهوبة.
ويرى الكحلاوي أن "استعادة تونس لهذه الأموال التي تقدّر قيمتها بملايين الدولارات يمكن أن يكون رافدا من روافد التنمية ويساعد على إنعاش الاقتصاد الوطني وتجنب الضغوطات المالية التي ترجح تحتها البلاد منذ سنوات بسبب سياسة الاقتراض التي كبّلت تونس وجعلتها في تبعية دائمة للدول الأوروبية الاستعمارية وللجهات الأمريكية."
