00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
11:31 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر

رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن انتهاج "الحزم الاقتصادي" ضد جماعة "أنصار الله"

© Photoرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
تابعنا عبر
أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، السبت، مضي حكومته في ما أسماه سياسة "الحزم الاقتصادي" تجاه جماعة "أنصار الله" رداً على إجراءاتها في إصدار عملة نقدية بمناطق سيطرتها، داعياً المنظمات الأممية والدولية إلى نقل مقراتها من صنعاء إلى مدينة عدن (جنوب اليمن) المعلنة عاصمةً مؤقتة للبلاد.
القاهرة – سبوتنيك. وقال العليمي في خطاب بمناسبة حلول عيد الأضحى، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: "لقد قررنا عبر كافة مؤسسات الدولة انتهاج سياسة الحزم الاقتصادي، وذلك ردا على التجاوزات الخطيرة للحوثيين التي تهدد بإغراق البلاد في كارثة إنسانية شاملة، بدايةً باستهدافهم الإرهابي لموارد الشعب اليمني [في إشارة إلى موانئ تصدير النفط]، ورفضهم المتعنت لتحييد القطاع المصرفي، وصولا إلى ذروة وهمهم بإمكانية منازعة الدولة سيادتها النقدية من خلال صكّ عملة مزورة وطرحها للتداول".

وأضاف: "أثبت التأييد الشعبي والسياسي العارم لقرارات البنك المركزي، صوابية سياسة الحزم الاقتصادي، التي توخت تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: أولا التأكيد على المركز القانوني والمالي للدولة اليمنية. وثانيا حماية القطاع المصرفي، وأموال المودعين من انتهاكات المليشيات الإرهابية، ومكافحة غسل الأموال".

واعتبر أن الإجراءات الاقتصادية ضد "أنصار الله"، "إنقاذ للاقتصاد الوطني من خطر العزلة الدولية عقب قرار تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابيةً [قرار الخارجية الأمريكية كانون الثاني/ يناير الماضي]، الذي قد تطال تداعياته السلبية القطاع المالي اليمني برمته، على حد قوله.
وتعهد رئيس مجلس القيادة اليمني، بـ "المضي نحو تحقيق السلام العادل والشامل وفق مرجعيات الحل المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً [في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية] وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية الناجمة عن حرب الحوثيين"، على حد تعبيره.
وبشأن المبادرات التي أعلنتها "أنصار الله" بفتح عدد من الطرق التي تغلقها في محافظتي تعز (جنوب غربي اليمن) ومأرب (شمال شرقي البلاد)، اتهم رئيس مجلس القيادة اليمني، الجماعة بـ "استخدام قطع الطرقات، وحصار المدن، ورقة ضغط، وابتزاز للحصول على مكاسب سياسية".
وقال إنه "في كل مرة يذهب فيها الحوثيون إلى إعلان فتح الطرقات، تبادر الحكومة الى الترحيب بالخطوة، ومحاولة مأسستها، ونقلها من سياقها الدعائي غير الأخلاقي، إلى مسؤولية اللجان المعنية بالتفاوض، والجهات المعنية بالتنفيذ، والفرق الأممية المعنية بالمراقبة".
وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني، أن "الهدف من الحرص على المسار المؤسسي والقانوني، استدامة تأمين تنقلات المواطنين، الذي يعني بالضرورة إعادة تموضع القوات المتمركزة في خطوط التماس، وتطهير الأراضي من ألغام وقناصة الحوثيين، وعدم العودة مطلقاً إلى جحيم الحصار".
وفي الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، قراراً بنقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في اليمن، من صنعاء إلى عدن، خلال 60 يوماً، متوعداً بـ "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتخلف طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية".
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 7 رادارات وزورقين مسيرين لـ"أنصار الله" اليمنية
وجاءت خطوة البنك المركزي اليمني، بنقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل العاملة في اليمن إلى عدن، بعد إعلان "أنصار الله"، أواخر مارس/ آذار الماضي، صك عملة معدنية "فئة 100 ريال" في مناطق سيطرتها، مبررةً ذلك بأنه ضمن معالجة مشكلة العملة الورقية التالفة.
وكانت جماعة "أنصار الله" قد أصدرت في ديسمبر 2019، قراراً بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية في الخارج لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها، بمبرر أنها دون تأمين نقدي، وتنفذ الجماعة منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطق سيطرتها.
وتسبب قرار "أنصار الله" بمنع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة المطبوعة من الحكومة اليمنية، في إيجاد سعرين مختلفين للريال اليمني في عدن وصنعاء، وارتفاع عمولات تحويل الأموال من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة الجماعة إلى أكثر من 30% من مبلغ الحوالة المالية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على معيشة اليمنيين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء الصراع الذي يدخل عامه العاشر.
ووسعت إجراءات "أنصار الله"، تجاه الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة من الحكومة، انقسام النظام المصرفي في البلاد منذ قرار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، في أيلول/ سبتمبر 2016.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала